انصاف نیوز: به گزارش سایت خمینی دات آی آر، تا ساعاتی دیگر آیت‌الله خامنه‌ای میزبان عزاداران اربعین حسینی است و بسیاری به «حسینیه‌ی امام خمینی» چشم دوخته‌اند تا واکنش فرمانده کل قوا را -بعنوان عالی‌ترین مقام مسئول- به آنچه بر سر مهسا امینی آمد ببینند.
«مهسا»، دختر جوانی در ابتدای مسیر زندگی بود که از کردستان میهمان «ام‌القرای جهان اسلام» شده‌بود اما «ارشاد» شد و در نهایت «به زور به بهشت برده شد»! واکنش‌ها به آنچه بر او گذشت و در نهایت به فاجعه‌ای بزرگ ختم شد اجماعی کم سابقه را ایجاد کرده است.
دیگر مخالفت با گشت ارشاد و عملکرد پلیس در حوزه‌ی «عفاف و حجاب و امنیت اخلاقی» مورد اعتراض جریانات سیاسی مخالف یا منتقد نظام نیست و این بار «انقلابی»هایی که در صف اول دفاع از جمهوری اسلامی هستند هم صبرشان لبریز شده و استعفای فرماندهی کل انتظامی را خواستارند.
اما نگاه پلیس به فاجعه‌ای که در مقر انتظامی رخ‌داده چگونه بود؟ شاید بهتر است که به جای پاسخ به این سوال که کم و بیش از آن با خبر هستیم، به واکنش فرماندهان انتظامی به وقایع مشابه اخیر نگاهی داشته باشیم.
مادری خود را در برابر گشت ارشاد قرار می‌دهد تا دخترش را برای «هدایت» اجباری نبرند؛ او از بیماری دخترش می‌گوید اما ماموران بی توجه به او به انجام «وظیفه» می‌پردازند. فرمانده کل انتظامی کشور در واکنش به این اتفاق می‌گوید: «در کلیپ گشت امنیت اخلاقی که آن خانم با دخترش احساسات را برانگیخت اصلا چرا آن خانم جلوی ماشین پلیس را گرفت؟ مگر هر جایی که مادری آمد اصرار کرد که فرزندش را رها کند باید انجام داد؛ اصلا آن خانم حق نداشت برود به سمت ماشین پلیس».
اما در برابر این اجماع متفاوت در مخالفت با گشت ارشاد و عملکرد نیروهای پلیس در این حوزه، مواجهه‌ی مسئولان با فاجعه از همان الگوی آشنای همیشگی پیروی می‌کند؛ دستور مقام بالاتر به مقام پایین‌تر، رئیس‌جمهور به وزیر کشور، وزیر کشور به معاون وزیر کشور و... بدیهی‌ست که نتیجه‌ی چنین مواجهه‌ای همان همیشگی خواهد بود!یا آنچه که در تابستان سال ۹۸ در پارک پلیس رخ داد و فیلم درگیری ماموران گشت ارشاد با یک دختر منتشر شد؛ در ابتدا دستورات صریح برای پیگیری را شاهد بودیم و حتی خبر بازداشت ماموران منتشر شد اما چند روز بعد، از آنان «با اهدای لوح و هدیه نقدی به نحو شایسته قدردانی شد» و در نهایت هم فرمانده کل انتظامی گفت: «مامور ما در چارچوب قانون وظیفه‌ی قانونی خود را انجام داده است».
نمونه‌ی دیگر گزارشی‌ست که در اواخر بهار ۱۴۰۱ از وقوع تیراندازی و مجروح شدن یک نفر در جریان انجام ماموریت «هدایت» گشت ارشاد در روزنامه‌ی شرق منتشر شده بود و با وجود گذشت بیش از نود روز از انتشار آن هنوز خبری از این پرونده اعلام نشده و حتی ادعاهایی تاییدنشده مبنی بر «ترفیع» ماموری که تیراندازی کرده از سوی یک طرف این ماجرا بیان شده است.
بر اساس نحوه‌ی مواجهه‌ی پلیس با موارد پیشین می‌توان منتظر بود که بر خلاف دستورهای صریح درباره‌ی پیگیری درگذشت مهسا امینی شاهد تشویق و تقدیر از عاملان «هدایت» اجباری او به بهشت هم باشیم!
اما در یک تصویر کلان‌تر می‌توان ریشه‌ی چنین مواجهه‌ای از سوی پلیس را در نگاه فرماندهان انتظامی و به طور مشخص سردار حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی کشور به انتقادات از گشت ارشاد جستجو کرد.
برای نمونه این مقام ارشد انتظامی حدود دو هفته قبل در واکنش به انتقادات و اعتراضات به عملکرد پلیس در این حوزه در جمع ائمه جمعه می‌گوید: «... معاندین و مخالفین، اینترنشنال، من و تو و برخی جیره خواران داخلی، زبان توهین و تهمت به ما می بندند اما باید بدانند که ما ذره‌ای از کار خود عقب نشینی نکرده و با اعتقاد و باور کار خود را دنبال می‌کنیم».
این سخنان آقای اشتری در حالی بیان شده که مروری کوتاه بر انتقاداتی که در شبکه‌های اجتماعی در این ارتباط مطرح می‌شود حاکی از آن است که معترضان به گشت ارشاد طیفی بسیار گسترده‌تر از «معاندین، مخالفین و جیره‌خواران داخلی» را شامل می‌شوند و حتی درصد قابل توجهی از آنان که خود را مصداق «جوان مومن انقلابی» می‌دانند هم دیگر توان و امکان دفاع از «هدایت» اجباری مردم توسط پلیس را ندارند!
اما فارغ از آنکه چه کسانی و با چه اندیشه‌ای بر صندلی‌های فرماندهی انتظامی کشور تکیه زده‌اند پرسش اساسی این است که مسئولیت عملکرد فراجا با کدام نهاد است؟
بنا بر آنچه پلیس در میانه‌ی بهار ۱۴۰۱ اعلام کرد نیروی انتظامی به فرماندهی کل انتظامی ارتقا پیدا کرد و به گفته‌ی سردار حاجیان، سخنگوی فراجا پس از این تغییر ساختار، فرمانده کل نیروی انتظامی هم‌رده‌ی فرماندهان کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی شد.
معنای ضمنی سخنان آقای سخنگو پیرامون ارتقا ساختاری پلیس این است که نیروی انتظامی بیش از گذشته از زیر نظارت وزارت کشور خارج شده و همچون نهادهای نظامی دیگر به عنوان نهادی زیر نظر فرماندهی کل قوا خواهد بود. البته گفتنی‌ست که پیش از این تغییرات نیز فرماندهان نیروی انتظامی با حکم فرمانده کل قوا منصوب می‌شدند و در بسیاری از موارد این نیرو تنها بر روی کاغذ ذیل وزارت کشور تعریف می‌شد.
با توجه به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر اینکه «کسی که حیطه‌ی وسیعی از زندگی انسان‌ها با تصمیم او تحت تأثیر قرار می‌گیرد، مسئولیتش به همان نسبت بیشتر است؛ از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگو باشند» و از آنجا که برخی ادعاهایی مبنی بر موافقت شخص ایشان با شیوه‌ی برخورد پلیس در حوزه‌ی «عفاف و حجاب» در قالب گشت ارشاد را مطرح کرده‌اند این مطالبه قابل طرح است که فرمانده کل قوا موضع خود را پیرامون آنچه بر مهسا امینی رفت و در نهایت به جان باختن او ختم شد به شکل صریح و شفاف اعلام کنند و اگر در این مورد یا هر مورد دیگری خطایی در زیرمجموعه‌هایی که ذیل جایگاه رهبری فعالند رخ داده است اقدام مقتضی انجام گیرد.
بیان چنین مطالبه‌ای نه از جنس تبلیغ علیه نظام است؛ نه ساختارشکنی و خروج از چارچوب‌های قانونی کشور در آن مستتر است. صرفا مطالبه‌ای است در چارچوب قانون اساسی و اصول بدیهی عقل و شرع در باب اختیار و مسئولیت. و حتی بیان آن در رسانه نیز نوعی توجه عملی به سخن رهبری‌ست که گفته‌اند «من از اینکه این حرف‌ها [انتقاد از رهبری] زده نشود ناراحت می‌شوم».
