اما از آن‌جا که دفن زباله‌های بیمارستانی، صنعتی و حتی خانگی در ایران به شکل اصولی انجام نمی‌شود، افکار عمومی ایران به حق می‌تواند نگران پیامدهای دفن زباله‌های اتمی در انارک شود که در مجاورت آن، شهر انارک و مناطق مسکونی قرار دارند.

موضوع از آن‌جا پیچیده‌تر می‌شود که مطابق قراردادی که بین روسیه و ایران در اسفند ۱۳۸۳ در داخل نیروگاه بوشهر به امضای «غلامرضا آقازاده»، رییس وقت سازمان انرژی اتمی ایران و «الکساندر رومیانتسف»، رييس سازمان انرژی اتمي روسيه رسید، جمهوری اسلامی ایران در برابر این کشور متعهد شد سوخت مصرف شده نیروگاه بوشهر را به روسیه پس دهد تا از خاک ایران خارج شود.

سوخت مصرف شده که حاصل از اورانیوم غنی شده است، می‌تواند در ساخت سلاح‌های اتمی به کار گرفته شود.

روسیه از سوی دولت‌های غربی در آن زمان زیر فشار بود تا به دلیل این خطر، سوخت اتمی بوشهر را به ایران ندهد اما دو طرف پس از ماه‌ها معطلی و کشمکش، توافق کردند با خارج شدن سوخت مصرف شده از خاک ایران، خطر استفاده از آن در تسلیحات به صفر می‌رسد و مانعی برای خودداری از فروش آن به ایران وجود ندارد.

روسیه به این شرط حاضر به تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر شد که سوخت آن را به طور دائم به ایران بفروشد. در زمانی که قرارداد فروش سوخت سرانجام با جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید، دو قرارداد دیگر شامل خارج کردن سوخت مصرف شده از ایران و قرارداد سوم درباره هزینه‌های مرتبط با آن هم امضا شد که یک مجموعه سه گانه را تشکیل می‌دهند.

با این که جمهوری اسلامی با فرمان و اصرار «علی خامنه ای»، با قدم گذاشتن در راه تولید سوخت اتمی، ایران را یک نزدیک به دو دهه است زیر فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های خُرد کننده قرار داده اما روسیه نپذیرفته که ایران خود سوخت بوشهر را تامین کند و مجبور است که آن را حتما از روسیه بخرد.

در جریان مذاکرات اتمی که به توافق برجام منتهی شد، روسیه شرط گذاشته بود موضوع نیروگاه بوشهر از شمول برجام خارج و قرارداد فروش سوخت اتمی به ایران خدشه‌ناپذیر است و ادامه خواهد داشت.

سوخت اتمی یا اورانیوم غنی شده برای بوشهر زمانی از یکی از کارخانه‌های روسی در سیبری به ایران ارسال و سپس سوخت مصرف شده آن هم زمانی درون کانتینرهای مخصوص با تریلی به جمهوری آذربایجان برده و از آن‌جا به روسیه برگردانده می‌شد.

بر اساس توافق برجام، کشورهای ۵+۱ شامل امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به علاوه آلمان اعلام آمادگی کرده بودند که «در صورت مقتضی» در زمینه ساخت ایمن، موثر و سازگار با محیط زیست انبار زباله‌های اتمی با پرتوزایی کم و متوسط همکاری و تجهیزات آن را تامین و زمینه انبار شدن زباله‌های اتمی در ایران را فراهم کنند.

از این نظر، ساخت پسمانگور یا مرکز دفن زباله اتمی خلاف توافق برجام نیست و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم باید به آن دسترسی داشته باشند. اما تردید این‌جا است که مگر روسیه قرارداد خارج کردن زباله‌های اتمی با ایران ندارد و آیا خودداری از این کار به دلیل نگرانی‌های ایمنی و ترجیح دفن مواد پرتوزا در ایران نیست؟

آیا احتمال دارد که روسیه در قراردادهای محرمانه با جمهوری اسلامی، ایران را مجبور به دریافت زباله‌های اتمی خود هم کرده باشد؟

«حسین شریعتمداری»، منصوب خامنه‌ای در روزنامه «کیهان» در زمان امضای قرارداد خروج زباله‌های اتمی با روسیه، از این کار انتقاد کرده و پسماندهای اتمی را مواد باارزشی خوانده بود که نباید به آن «زباله» گفته شود.

مراکز دفن زباله‌های اتمی در کشورهای دموکراتیک به دلیل خطرات آن برای شهروندان، با اعتراض از سوی آن‌ها روبه‌رو است و دولت‌های دموکراتیک هم به طور مرتب درباره ایمنی آن و اقدامات محیط زیستی پسمانگورها به مردم گزارش می‌دهند. این در حالی است که جمهوری اسلامی هیچ توضیحی درباره وضعیت پسمانگور خود در انارک به مردم ایران نداده است.

از آن‌جا که ایالات متحده از توافق خارج شده و شرکت‌های اروپایی هم به دلیل نگرانی از عواقب تحریم‌های امریکا، عملا با جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنند، این که پسانگور جمهوری اسلامی تا چه حد ایمن و سازگار با محیط زیست است، افکار عمومی را نگران کرده است.

دستگیری متخصصان محیط زیست ایران که از جمله در بیابان‌های کشور در حال خدمت بودند و فشار سوال برانگیز بر آن‌ها یا خبرسازی درباره بازداشت اتباع خارجی در بیابان‌های ایران که به گفته رسانه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، از خاک بیابان‌های مرکزی ایران نمونه‌برداری کرده بودند، بر ابهامات و نگرانی‌ها اضافه می‌کند.