ایندیپندنت فارسی - چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی از میان موافقان و مخالفان دولت، پس از گذشت ۷۶ روز از خیزش سراسری مردم ایران، جسته گریخته شروع به اظهارنظر در مورد خیزش سراسری مردم ایران و قتل مهسا امینی کردند. برخی تلاش می‌کنند با ادبیاتی اصلاح‌طلبانه معترضان را از انقلاب به اصلاح امیدوار کنند و برخی دیگر کماکان در صحبت‌هایشان به مردم حمله می‌کنند.
علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، انگشت اتهامش را به سمت مجلس می‌گیرد و معتقد است در صورت ورود زودهنگام مجلس، اعتراضات تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد.
مطهری در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «اگر مجلس استقلال لازم را داشت و در داستان خانم مهسا امینی بلافاصله وزیر کشور را استیضاح و حتی او را برکنار می‌کرد (چون بالاخره این حادثه در زیرمجموعه ایشان رخ داده است و عذرخواهی هم نکردند و استعفا هم ندادند)، در این صورت شاید ۵۰ درصد اعتراضات کم می‌شد و مردم احساس می‌کردند جایی برای رسیدگی وجود دارد. اما همه منتظرند از بیرون مجوز صادر شود، از این رو جرات نمی‌کنند استیضاح کنند یا اگر بخواهند استیضاح کنند، فورا برخی می‌گویند پیغامی آمده، صلاح نیست.»
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
اشاره او به دخالت‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که بارها با دخالت در امور مجلس به آن‌ها در مورد طرح استیضاح یا تصویب طرح و لوایح دستورهای رسمی و غیررسمی می‌دهد. مطهری با اشاره به اعتراضات سراسری پس از قتل مهسا امینی، معترضان را از دید خودش به سه دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید: «از نظر من معترضان سه دسته‌اند: ۱- اکثر آن‌ها اعتراضات اقتصادی دارند ۲-عده کمتری خواسته‌های فرهنگی دارند و ۳- عده‌ای دیگر دنبال براندازی‌اند.»
مطهری در ادامه در مورد اعتراضات می‌گوید: «انصافا اگر مردم هیچ اعتراضی نمی‌کردند، آن موقع باید ناراحت می‌شدیم که چرا در مقابل چنین حادثه‌ای که عواطف انسانی افراد جریحه‌دار شده، کسی اعتراض نکرده است. اگر این اتفاق می‌افتاد، بد بود. در واقع نفس اعتراضات کار درست و ستایش‌برانگیزی بود، اما مخالفان نظام و ضد انقلاب سوار بر کار شدند و هدایت و رهبری حرکت را به دست گرفتند.»
شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در گفت‌وگو با ایلنا درباره تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» وزارت کشور گفت: «کسانی که معترض‌اند را به کمیسیون (حقیقت‌یاب) دعوت کنیم تا حضور فعال داشته باشند، زیرا کمیسیون متشکل از چهار سازمان و وزارتخانه به درد هیچکس نمی‌خورد و هیچ ارزش و کارکردی ندارد و یک‌جانبه نگری دارد در صورتی که باید دو جانبه باشد و ریشه‌ها را دریابند و مشکلات جامعه را حل کنند.»
او نیز در حالی که بسیاری از فرماندهان سپاه اذعان کرده‌اند مردم در اعتراضات قصد براندازی جمهوری اسلامی را دارند، اعتراضات مردم را به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی دانست و گفت: «بخش عمده‌ای از معترضان به وضعیت موجود، اشتغال، بیکاری، تبعیض در ادارات و ارگان‌ها انتقاد دارند. همه این موارد موضوع‌هایی است که معترضان به آن اعتراض دارند. از سوی دیگر یک عده بالاخره تروریست بودند، واقعیت این است که رژیم صهیونیستی، آمریکا و عربستان دوست داشتند ایران به‌طورکلی دچار تنش شود، اما آنچه که پایه تنش شد، بحث‌های اعتراضی به وضعیت موجود بود و بعدا سرویس‌های کشورهای خارجی سوار بر اعتراضات شدند و بخش‌هایی از اعتراضات را به اغتشاش تبدیل کردند که این را باید تفکیک کنیم.»
او نیز معترضان در خیابان را به دو دسته تقسیم و اعلام کرد که ۹۰ درصد افرادی که به خیابان آمدند به وضع موجود معترض‌اند و ۱۰ درصد دیگر آن‌ها «اغتشاشگر، اراذل و اوباش و از سرویس‌های بیگانه و تروریست‌ها» اند.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نیز در مورد خیزش سراسری مردم ایران و کشته شدن افرادی چون مهسا امینی و کیان پیرفلک گفت: «قبل از اینکه به مسائل مربوط به فوت مهسا امینی و کیان پیرفلک بپردازیم، باید ابتدا به این پرداخته شود که چرا پذیرش و سطح باورپذیری این‌گونه روایتگری در جامعه بالا رفته و روایتگری رسمی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.»
معاون ابراهیم رئیسی در پاسخ به این سوال که چرا در رابطه با فوت مهسا امینی همان ابتدا موضع‌گیری نشد، افزود: «طبق گزارش نهادهای اطلاعاتی، از کنار تخت بیمارستان اولین خبر مخابره می‌شود، در حالی که هنوز ابعاد ماجرا مشخص نبود، بر این اساس، امکان‌پذیر نبود که همان اول این مسئله اطلاع‌رسانی شود که البته بعد از مشخص شدن ماجرا این مسئله اطلاع‌رسانی شد.»
علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، موضعی شدیدتر در مورد حجاب گرفت و خواستار محرومیت افراد بی‌حجاب از حقوق اجتماعی شد و گفت: «از آنجایی که حجاب قانون است و برخی این قانون را زیر پا گذاشتند، دستگاه‌های خدماتی برای خدمات ندادن به این افراد، نیازی به تصویب قانون و ابلاغ ندارند و بی‌حجاب باید از گرفتن خدمات اجتماعی محروم شود.»
