جمهوری اسلامی بالاخره يکی از دستگيرشدگان اعتراضات اخير را اعدام کرد. اين جنايت به لحاظ سياسی چه پيامی دارد و تبعات آن چه میتواند باشد؟ ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر، تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد
دویچه وله - در ابتدا یک نکته مهم: پيش از اعدام محسن شکاری، جمهوری اسلامی چهار زندانی که یک مأمور سپاه قدس به نام منصور رسولی را وادار به اعتراف تلویزیونی کردهبودند، تحت عنوان "اراذل و اوباش" اعدام کرد؛ جنايتی که با عکسالعمل شايان توجهی از جانب جامعه سیاسی و حقوق بشری ایران و همچنین سازمانهای بینالمللی و به ویژه نهادهای وابسته به سازمان ملل روبهرو نشد. و همين موضوع دست مقامات قضایی را برای اعدام محسن شکاری، یکی از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر ایران، باز کرد.
محسن شکاری متهم بود که با "قمه کشیدن و تهدید و ضرب و جرح" یک بسیجی، در جامعه ایجاد خوف و ترس کرده است. به همین دلیل به اتهام "محاربه با خدا" به دار آویخته شد. این اتهام در روزهای آینده میتواند جانهای بیشتری را بگیرد.
سیاست "النصر بالرعب"
این در حالی است که نظام اسلامی "النصر بالرعب" (پیروزی در ایجاد رعب و وحشت است) را در چهار دهه گذشته سرلوحه اقدامات خود برای سرکوب جنبشهای مردمی و اعتراضی قرار داده است. جمهوری اسلامی به هر بهانه و دستاويز "به دنبال گردن برای طناب دار" میگردد. اما در همان حال میکوشد با طرح اتهامات گوناگون هزینه احکام اعدامی را که اجرا میکند پایین بیاورد تا از يکسو بهای چندانی در سطح بینالمللی برای اقداماتش نپردازد و از سوی ديگر در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند.
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
با چنین رویکردی است که مقامات قضایی ۹ متهم به "ارتباط با موساد" را برای اعدام در آبنمک خواباندهاند که احتمال اعدام همه یا تعدادی از آنها میرود. همچنین جان حبیب اسیود و جمشید شارمهد بیش از پیش در خطر است. ورای اينها، دستگیرشدگان در کردستان بیش از همه با خطر اعدام به اتهام "محاربه" مواجهاند. مقامات در اطلاعیههای گروههای کرد ایرانی مستقر در کردستان عراق و مصاحبههای رهبران آنها به دنبال دستاويز جهت اعدام هرچه بیشتر هموطنانکردمان میگردند.
علاوه بر اینها، هر نوع ادعای غیرواقعی از سوی گروههای سیاسی و تلاش آنان برای نسبت دادن رهبری جنبش سراسری ایران و سازماندهی آن به خود، که مواردی از آن دیده شده است، میتواند دست نظام اسلامی برای کشتار وابستگان آنها در داخل کشور را بازتر کند.
افزون بر این، تعدادی از دستگيرشدگان نیز به اتهام کشتن بسیجیها در جریان اعتراضات ماههای گذشته با خطر "قصاص" مواجه هستند. مقامات قضایی میکوشند مسئولیت اعدام این عده را به دوش خانوادهکشتهشدگان بیاندازد. ابلاغ حکم اعدام به دکتر حمید قرهحسنلو، متخصص رادیولوژی و حکم ۲۵سال حبس برای همسرش فرزانه قرهحسنلو، کارشناس علوم آزمایشگاهی، پس از پخش اعترافات تلویزیونیشان، بیانگر تلاش مقامات قضایی و امنیتی برای به کارگرفتن حداکثری شعار "النصر بالرعب" است.
از ديدگاه حاکمان، نفس اعدام باعث ایجاد رعب و وحشت میشود. آنان بر اين گمانند که مردم با دیدن صحنه اعدام و یا شنیدن خبر آن دچار وحشت و اضطراب میشوند. از همين رو، در موقعیتهای بحرانی برای مقامات نظام ولایی نفس اعدام مهم است و اتهاماتی که برای اعدامشدگان دست و پا میکنند فقط و فقط برای توجیه این جنایات نزد افکار عمومی و سازمانهای حقوق بشری است.
به خاطر داشته باشیم که نظام اسلامی پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ و در حالی که مسئولیت آن را نپذیرفته بود، جوخههای اعدام قاچاقچیان و معتادان مواد مخدر را در ملأعام بر پا کرد تا مردم با دیدن این سبعيتها صحنه قتلعام هزاران زندانی سیاسی که خبرش را شنیده بودند، پیش چشم خود مجسم کنند.
سیدمحمد موسوی خوئینیها، دادستان کل وقت نظام اسلامی، در دیماه ۱۳۶۷ به صراحت گفت که «ما از بالا رفتن آمار اعدام واهمه نداریم». يادآوری کنم که در حیات ۴۳ ساله نظام اسلامی بیشترین آمار مربوط به سنگسار به ویژه در ملاءعام، مربوط به دوران پس از کشتار ۶۷ و نیاز نظام اسلامی به نشان دادن چنگ و دندان به مردم است.
با توجه به اين واقعيات، سکوت و عدم واکنش مناسب به اعدامهای در دستور کار نظام اسلامی، میتواند فاجعهآفرین باشد.
انفعال عملی در پس پرده سخنان نمادین
فراموش نکنيم که سکوت جامعه بینالمللی در قبال قتلعام زندانیان سیاسی مجاهد در مرداد ۱۳۶۷، دست مقامات نظام اسلامی را باز گذاشت تا کشتار زندانیان سیاسی مارکسیست و کمونیست را در شهریور ۱۳۶۷ سازماندهی و اجرا کنند. هم مقامات سازمان ملل و هم رهبران کشورهای اروپایی و آمریکا از آنچه در زندانها میگذشت باخبر بودند، اما متأسفانه به دلیل امیدی که به قطعنامه ۵۹۸ بسته بودند و با اين توهم که نظام اسلامی آماده پیوستن به جامعه جهانی است، چشمشان را بر روی بزرگترین جنایت سیاسی تاریخ معاصر ایران بستند.
بر اساس همین امید واهی بود که رینالدو گالیندوپل، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل متحد در امور ایران، در اولین سفرش به تهران در زمستان ۱۳۶۸ هیچ پرسشی در مورد کشتار ۶۷ به عمل نیاورد. پس از آن نيز گالیندوپل علیرغم اطلاعات وسیع در باره این کشتار، در گزارشش هیچ اشارهای به آن نکرد. بعدها قاضی جفری رابرتسون در گزارشی تحقيقی که به ابتکار بنياد برومند درباره کشتار ۶۷ تهیه کرد، نسبت به بیعملی و انفعال گالیندوپل و نهادهای ذیربط سازمان ملل در قبال کشتار ۶۷ انتقاد کرد.
امروز اما شرايط نسبت به دهه ۶۰ تغيير کرده است. طی سه ماه گذشته رهبران کشورهای غربی از اروپا و آمریکا گرفته تا استرالیا و کانادا و نیوزیلند تنها به ابراز همدردی با مردم ایران پرداختهاند، در گفتار از مقاومت و ایستادگی زنان و مردان ايرانی پشتیبانی کردهاند و احترام خود را نسبت به مبارزه مردمی در ايران ابراز داشتهاند. در عین حال نمیتوان و نبايد این واقعيت را نادیده گرفت که اين رهبران از کوچکترین اقدام عملی علیه نظام اسلامی، حتی در حد فراخواندن سفرا که در شرایط مشابه اقدامی بسیار محتاطانه ارزیابی میشود، خودداری کردهاند.
آيا همواره اينان چنين روشی را در پيش گرفتهاند؟ پاسخ منفی است و دو مثال برای اثبات آن کفايت میکند. کشورهای غربی هنگامی که معمر قذافی شروع به کشتار مردم خود در خیابانها کرد، نه تنها ارتباط خود با دولت او را بهطور کامل قطع کردند، بلکه نیروهای وابسته به قذافی را هدف حملات گسترده هوایی نیروهای ناتو قرار دادند. همين کشورها پس از شروع کشتار مردم توسط رژیم بشار اسد، نه تنها ارتباط خود را با این دولت قطع کردند، بلکه خواهان سقوط بشار اسد و محاکمه او شدند.
در اينجا سخن نه بر سر درست بودن این یا آن روش، بلکه يادآوری اين واقعيت است که همین دولتها امروز در برابر سرکوب بیرحمانه مردم به دست جمهوری اسلامی، در شرايط کشته شدن نزدیک به ۵۰۰ نفر، که قریب به ۵۰ کودک در میان آنها دیده میشوند، از انجام کوچکترین اقدامی سر باز میزنند، چرا که همچنان در فکر برجام و ادامه رابطه با جمهوری اسلامی هستند. اگر چنین سیاستی ادامه یابد، بار دیگر مردم ایران بهای سرمایهگذاری اشتباه دولتهای غربی روی نظام اسلامی را خواهند پرداخت.
وظيفه ما چيست؟
نظام اسلامی برای مهار جنبش انقلابی به خونريزی نیاز دارد و در اين راه به هر دستاويزی توسل خواهد جست. پس تنها وظیفه ما اين است که با تلاش خود هزینه هر اعدامی را برای حکومت چنان بالا ببریم که مقامات نظام اسلامی به سختی بتوانند از آن به عنوان حربهای برای سرکوب استفاده کنند.
البته علیرغم همه مشکلات، ضعفها و موانعی که بدان اشاره رفت، جنبش انقلابی مردم ایران تا همینجا هم موفق بوده است. به واقع تنها به سبب وسعت و دامنه اين جنبش است که نظام خونريز تاکنون قادر نشده علیرغم تمايلش صدها نفر را اعدام کند، بلکه پس از سه ماه جنبش اعتراضی سراسری که نفساش را بریده، به اعدام يک نفر از دستگيرشدگان اعتراضات دست يازيده است.
این بيش از هر چيز نشاندهنده ضعف و شکنندگی نظام ولایی است. مهم است که این اعدام با بيشترين اعتراضات و مقاومتها مواجه شود. اين امکان وجود دارد که در روزهای آینده تعداد قربانیان بیشتر شود، اما تنها و تنها راه اين است که با تمام قوا بکوشيم اين مهمترین سلاح رژیم را از دستش بگیریم.
جذابترین بازی جام بالاخره تمام شد