گروهبان یکم ۱ نفر

استوار یکم ۱ نفر

ستوان سوم ۲ نفر

ستوان دوم ۱ نفر

ستوان یکم ۱ نفر

سروان ۴ نفر

سرگرد ۶ نفر

سرهنگ دوم ۳ نفر

سرتیپ دوم ۱ نفر

در میان کشته شدگان افسران ارشد نیز باز بالاترین درجه نظامی به هلاکت رسیده متعلق است به سپاه پاسداران؛ سرتیپ دوم پاسدار سید حمیدرضا هاشمی‌ (با نام مستعار سید علی موسوی) معاون اطلاعات سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان.

بر همین اساس از ۲۶ شهریور تا ۲۷ آذر ۱۴۰۱ بر اساس آمارهای اعلامی رسمی جمهوری اسلامی و همچنین آمارهای دریافتی غیر رسمی ۱۷۴۳ نفر از نیروهای نظامی و امنیتی و همچنین شبه نظامیان لباس شخصی دچار جراحت و صدمه شده اند که از این میان ۷۲۸ تن از آنها در بیمارستانها و مراکز درمانی بستری و مابقی به صورت سرپایی مداوا شده اند.

از این میان باید به ۱۴ تن نیز اشاره کرد که دچار صدمات جدی شده اند که حال آنها وخیم گزارش شده است.

در نگاهی دیگر باید گفت از ۲۶ شهریور تا ۲۷ آذر ۱۴۰۱ با احتساب کشته شدن ۵۰۲ تن از معترضان توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی حدودا به ازای هر ۸ معترض یک نیروی جمهوری اسلامی به هلاکت رسیده است.

پیش از این و در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۳ تن از اعضای خود و در اعتراضات آبان ۹۸ نیز ۸ تن از اعضای خود را در سرکوب اعتراضات از دست داده بودند .

مجموع جانباختگان و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر

***

اگر چه جمهوری اسلامی در اعتراضات مشهور به «گلستان هفتم» در بهمن و اسفند ۱۳۹۶ در تهران که درگیری های جسته و گریخته میان نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی ۳ مامور نیروی انتظامی و ۲ نیروی بسیج تحت امر قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران را نیز از دست داده بود ، اما مرگ این ۵ تن همچنان در هاله ای از ابهام است و مستندات فراوانی وجود دارد که این ۵ تن بر اثر شلیک و آتش خودی نیروهای امنیتی کشته شده اند نه معترضان دراویش.

اما حکومت که اولین بار چنین مواجهه ای را از سوی معترضان دید به تلافی این اقدام در دو شعبه ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب بیش از ۵۰۰ نفر را بازداشت و محاکمه کرد که در بین متهمان، محمد ثلاث به اعدام محکوم و در مجموع برای بازداشت شدگان ۱۰۸۰ سال حبس محکومیت صادر کرد اما به غیر از محمد ثلاث که اعدام شد یک نفر دیگر نیز از دراویش بازداشتی (محمد راجی) را در حین بازجویی و شکنجه در بازداشتگاه کشت و بهنام محجوبی یکی دیگر از بازداشت شدگان را هم بعدها در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ به طرز مشکوکی به قتل رساند .

این خشن ترین دفاع از جان نیروهای امنیتی کشته شده حین سرکوب اعتراضات است و پس از آن در اقدامی مشابه دیگر نوید افکاری سنگری را نیز به اتهام شرکت در اعتراضات شیراز، در مرداد ۱۳۹۷ و قتل یک مأمور امنیتی در جریان این اعتراضات اعدام نمود.

جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر نیز تاکنون علیرغم بازداشت ۱۸۴۵۲ نفر تا ۲۷ آذر ۱۴۰۱ دو تن را به اتهام حمله به نیروهای امنیتی خود محارب و مفسد فی الارض اعلام نموده و در تهران و مشهد اعدام و برای ۲۳ تن نیز به همین اتهامات حکم اعدام صادر کرده است.

صرف نظر از کشته شدن نیروهای جمهوری اسلامی در آن اعتراضات بدان شرح که گفته شد با نگاهی به اعتراضات سراسری و مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی از اعتراضات اسلامشهر در سال ۱۳۷۴ تا اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی که از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده است این اولین بار است که نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در عملیات سرکوب معترضان دچار حمله گسترده و دفاع مشروع از سوی مردم شده اند.

در این اعتراضات همچنین برای اولین بار است که معترضان دست کم در ۳۰ سال اخیر از ابزارهای تهاجمی دست ساز همچون کوکتل مولوتف استفاده کرده اند و از سوی دیگر از حملات تهاجمی به اموال عمومی همچون بانک ها و یا دیگر مراکز اداری و حکومتی به نحو چشمگیری خودداری کرده اند.

این در حالی است که در اعتراضات پیش از این یعنی آبان ۱۳۹۸ برابر گزارش محرمانه شورای عالی امنیت ملی حجم حملات و تخریب اموال عمومی بشدت چشمگیر و گسترده بوده است.

برابر گزارش محرمانه شاک (شورای امنیت کشور) از قول گزارش نیروی انتظامی و وزارت کشور، میزان تخریب و تعرض معترضین از ۲۵ آبان تا ۹ آذر ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

۴۵ فروشگاه زنجیره‌ای؛ ۱۲ خانه شخصی؛ ۹۲۱ شعبه بانک و ۱۳۸۵ دستگاه خودپرداز بانک؛ ۶۵۲۹۵ تابلو، جداساز و چراغ راهنمایی و رانندگی؛ ۱۶۰ جایگاه پمپ‌بنزین یا گاز؛ ۱۳۰ دفتر نماینده مجلس/رهبری / خبرگان/و دفتر امام‌جمعه و دیگر دفاتر نمایندگی و فعالیت حاکمیتی؛ ۴۸ پایگاه و مقر نیروی انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران؛ ۸ مسجد، مصلای نماز، حسینیه و یا تکیه؛ ۵۶۰ خودروی سبک که از این میزان ۴۳۰ دستگاه آن دولتی و ۱۳۰ دستگاه شخصی بوده‌اند؛ ۲۸ دستگاه خودروی سنگین شامل اتوبوس و یا کامیون و کامیونت عمدتاً دولتی؛ ۳۹۰ موتورسیکلت که ۴۵ دستگاه آن شخصی بوده؛ ۱۴۳۲ دکه و کانکس که بخش عمده آن متعلق به دولت بوده شامل دکه‌های نگهبانی پارک، شرکت واحد، شهرداری‌ها، ادارات دولتی و یا نیروی انتظامی.

وزارت اطلاعات همچنین در گزارش جداگانه‌ دیگری با عنوان «گزارش مقدماتی و پیش مطالعه» برای مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم مالی تخریب‌ها را بین ۱۳۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.

اگرچه «خرابکاری شرافتمندانه» از آغازین روزهای اعتراضات اخیر در محافل مجازی رونق داشته است اما تاکنون آمار رسمی ای از حجم تخریب و تعرض به اموال عمومی در این اعتراضات اخیر از سوی دستگاه های امنیتی منتشر نشده و به نظر هم نمی رسد آمار بالایی داشته باشد ، اما از سوی دیگر به نظر می رسد معترضان اکنون بیش از آنکه در صدد تخریب و هجمه به اموال عمومی برآیند به دفاع از خود برخاسته و این نیت و تصمیم با عنوان «دفاع مشروع» در شبکه های اجتماعی نیز قابل پیگیری است.

از همین روست که بسیاری بر این باورند اعدام محسن شکاری و پس از آن مجید رضا رهنورد و همچنین احکام اعدامهای بسیار که تاکنون اجرا نشده است بیش از آنکه برای حکومت نیت اجرای ترس و ارعاب همگانی در بین معترضان داشته باشد ، اسباب ایجاد دلگرمی‌ای است برای نیروهای سرکوب که حافظ جانتان خواهیم بود .