از شهریور ماه ۱۴۰۱ به این سو، جوانان ایرانی در خیابانها، مدارس و دانشگاهها، به امید نیل به زندگی آزاد، دست به تظاهرات زدهاند. شعار «زن، زندگی، آزادی» تاکید بر نقش محوری زنان در این خیزش داشته و گویای آرزوهای زنان و مردان ایرانی برای الگویی متفاوت از زندگی است. پاسخ حکومت توام با خشونت و سرکوب شدید از جمله در مدارس، دبیرستانها و دانشگاهها بوده است.
در چنین شرایطی، بیمارستانها و عموم مراکز درمانی پیوسته، نقش محوری دارند: از پذیرش مجروحان گرفته تا قبول درمان ایشان و ثبت شهادت و آگاهیبخشی به افکار عمومی. امّا کادر پزشکی بیمارستانها و مراکز درمانی به خصوص در انجام وظایف درمانی خود، مرتب زیر فشار و تهدید نهادهای حکومتی هستند: از درمان مجروحان به طور عامدانه جلوگیری میشود یا با ایجاد محدودیتهای امنیتی این مهم به تأخیر میافتد. مجروحان در اورژانس دستگیر میشوند یا از ترس دستگیری به بیمارستان مراجعه نمیکنند. این در حالی است که بیمارستانهای دولتی در ایران پر ارتداد ترین مکان درمانی هستند. این وضعیت، معادل کاهش یا از دست دادن فرصت درمان است. و میتواند منجر به بروزعوارض دایمی یا مرگ شود. پزشکان، در ثبت منشا جراحات و مرگ تحت فشار مقامات، مجبور به صدور گواهی نامههای نادرست هستند و اشخاصی که به لحاظ شرافت حرفهای مقاومت میکنند، تهدید یا دستگیر میشوند.
در این تظاهرات، سازمانهای حقوق بشری، از تاریخ ۲۵ شهریور تا ۲۵ آذر ۱۴۰۱، حداقل ۴۶۹ کشته (شامل ۶۳ کودک و نوجوان) و بیش از ۱۸۰۰۰ مورد دستگیری گزارشهای کردهاند.
اصول مقدس دسترسی مجروحین به درمان مناسب، آزادی کادر درمانی درانجام وظیفه درمانی و استفاده محدود به مقاصد پزشکی از آمبولانس محترم شمرده نمیشود.
اخیرا همکارمان، دکتر حمید قره حسنلو متخصص رادیولوژی و همسر ایشان فرزانه دستگیر شدند. در پی محاکمهای عجولانه، بدون ارائه هیچ مدرکی و بدون اینکه ایشان بتوانند وکیل انتخاب کنند، دکتر قره حسنلو به اعدام و فرزانه قره حسنلو به ۲۵ سال زندان محکوم شدند. علیرغم شایعاتی مبنی بر تعلیق حکم اعدام، سرنوشت آنها بسیار نامشخص است. مطابق گزارش عفو بین الملل، شمار دیگری از بازدداشتشدگان به همین منوال محاکمه و در خطر صدور حکم اعدام* یا حبسهای طولانی مدت قرار دارند. البته، به دلیل عدم اطلاعرسانی آزاد، آمار دقیق این قربانیان نامشخص است. یاد آورمیشویم که مجیدرضا رهنورد و محسن شاکری، دو جوان ۲۳ ساله،متاسفانه چند روز پیش اعدام شدند.
ضروری است که نهادهای پزشکی، دانشگاهی و سازمانهای بشردوستانه ملی و بین المللی و همچنین افکار عمومی این جنایات را با شدت بیشتری تقبیح و محکوم کنند و برای جلوگیری از آن بسیج شوند.
ما کادر پزشکی و دانشگاهیان ایرانی-فرانسوی این وقایع را ناموجّه ونا عادلانه دانسته و محکوم میکنیم. ما بدین وسیله، در کنار قربانیان و همکارانمان ایستاده و اعلام میکنیم که خواستار دسترسی آزادانه به درمان برای مجروحان و آزادی عمل کامل کادر پزشکی در انجام وظایف خود و خصوصا تعلیق کلیه احکام اعدام هستیم.
این متن ترجمه بیانیه ایست که روز ۲۸ دسامبر ۲۰۲۲ در سایت روزنامه لوموند منتشر شد
* در خصوص اسامی معترضان در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام، رجوع شود به سایت سازمان حقوق بشر ایران به نشانی:
https://iranhr.net/fa/articles/5669
لیست امضا کنندگان: