زیتون - فرخ نگهدار

ساختار بحث

دموکراسی و آزادی، آرمانی است از ۱۲۰ سال پیش تا به امروز فعالان دموکراسی خواه و آزادی خواه ایرانی آن را پی گرفته اند. اما این مبارزات تا کنون، با وجود دو انقلاب و جنبش قدرتمند ملی کردن صنعت نفت و خیزش های متعدد بعد از انقلاب، بخصوص در خرداد ۷۶ و در جنبش سبز و غیره، شوربختانه هنوز به نتیجه نرسیده است. بحث و استدلال مقاله حاضر این است که گستره و محتوای جنبش زن زندگی آزادی، وضعیت و ماهیت نظام حاکم، و موقعیت کشور در عرصه بین المللی، به ما امید می دهد که این بار زمینه ها و شرایط برای گذار ایران به دموکراسی به مراتب از کوشش های قبلی مساعدتر است.

قبل از شروع بحث لازم می دانم که تعریف و برداشت خود از مفهوم دموکراسی را عرضه کنم که گرفتار برداشت هایی متفرق نشویم. از نظر من دموکراسی نظامی ست که در آن حکومت از طرف مردم انتخاب می شود، و هیچ نهاد بالاسری بر آن سیطره و سلطه ندارد و انتخاب حکومت از راه برگزاری انتخابات آزاد و دوره ای است.

تعریف فوق یک تعریف حداقلی است. این تعریف برای تفکیک نظام های دموکراتیک از استبدادی مفید است. اما صاحب نظران معمولا مشخصه های بیشتری برای دموکراسی تعریف می کنند. آنها هم هرچقدربیشتر فراهم شوند ما دموکراسی گسترده و عمیقتری خواهیم داشت. نظام دموکراتیک نظامی است که در آن حکومت در انتخابات آزاد برگزیده می شود. شرایط انتخابات انتخابات آزاد هم عبارت است از تضمین آزادی بیان، آزادی احزاب و رسانه ها و جق مشارکت برابر حقوق همگان در انتخابات.

حالا بپردازم به معرفی فرازهایی که طی بحث بر آن ها مکث می کنم: ابتدا بر مهمترین تحولات جامعه شناختی که در این ۴۳ ساله در جامعه ما رخ داده مکث می کنم. البته فرصت شکافتن جزئیات نیست، تنها به نام بردن اکتفا خواهم کرد. سپس به پروسه تحول در شیوه تشکیل نهادهای حکومتی و نقش رای دهندگان در این رابطه را بررسی خواهم کرد.

سپس یک تحلیل کوتاهی خواهم داشت برای معرفی مشخصه های اصلی وضعیت سیاسی و اقتصادی جاری و چشم انداز آن.

در بخش دوم می پردازم به برخی تدابیر راهبردی که برای تسهیل راه گذار مسالمت آمیز ایران به دموکراسی الزامی یا یاری دهنده اند.

بحث نخست: اثرات تحول جامعه شناختی

زمانی که انقلاب رخ داد بیشترین افراد جامعه ایرانی، حدس می زنم چیزی حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مردم، اعتماد کردند و اعتقاد داشتند به رهبری آیت الله خمینی و دستگاه روحانیت. آنها فکر می کردند که زعامت یا پیشگامی روحانیون می تواند راهگشای حل مسایل کشور باشد و مردم هم در این دنیا خیر خواهند دید و هم در آن دنیایی که تصور می کردند.
این مردم که خانواده های اکثریت ساکنان این سرزمین را تشکیل می دادند، اکثریت شان با سواد نبودند. اکثریت شان در شهرها ساکن نبودند. از حق تحصیل محروم بودند یا امکان آن را نداشتند. وهیچ رابطه ای یا شناختی از دنیای خارج از ایران نداشتند.

وقتی انقلاب بهمن رخ داد و رفراندوم ۱۲ فروردین انجام شد، رقابت میان گروههای سیاسی بسط یافت. سازمان ما، سازمان فداییان نیز، که بزرگترین و پرطرفدار ترین سازمان غیر مذهبی و سکولار ایران بود، در انتخابات مجلس اول شرکت کرد، و حدود ۱۰ درصد آرا را بدست آورد. ولی ما فقط در مناطق و شهرهای خاصی، از جمله در گیلان و آذربایجان و خوزستان، توانستیم نامزد معرفی کنیم و خود را به رای بگذاریم. چون که مردم ما را چندان نمی شناختند، علیرغم اینکه بیشترین جانباختگان در زمان شاهنشاهی را فداییان خلق داشتند. دستگاه روحاینت تنها جریانی بود که در آن انتخابات برای تمام کرسی های مجلس نماینده ارایه داد. هیچ نیروی دیگری نبود که بتواند برای تمام ۲۷۰ کرسی نمایندگی مجلس نامزد معرفی کند.

به جامعه امروزی و طرز فکر مردم، اگر نگاه کنیم می بینم که ۷۷ تا ۸۰ درصد شهر نشین هستند. ۸۹ تا ۹۰ درصد جامعه ما با سواد است. شبکه راهها، شبکه ارتباطی و دسترسی به اطلاعات با ۴۳ سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. پارسال اعلام شد که ۷۰ در صد جمعیت، یعنی حدود ۵۳ میلیون نفر، گوشی هوشمند و اتصال به اینترنت دارند.

نیمی از نیروی کار در ایران تحصیلات بالاتر از دیپلم، و حدود یک سوم فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. متوسط تعداد دانشجویان در دهه اخیر نزدیک به ۴ میلیون بوده است. زمانی که ما شروع کردیم، در دهه چهل، فقط ۱۲۰ هزار دانشجو داشتیم. در حالی که جمعیت کشور در این مدت فقط دو و نیم تا سه برابر شده است.

همان خانواده هایی که دستگاه روحانیت و فقها را در آستانه انقلاب صالح ترین ها و مورد اعتماد ترین ها برای اداره کشور می دانستند، امروز پس گذشت ۴۳ سال، نسل بعدی ایشان به میدان آمده با مشخصه هائی کاملا متفاوت به لحاظ سطح تحصیلات، شهرنشینی، گستردگی اطلاعات، و مرتبط بودن با دنیا؛ نسلی با کمترین اعتماد به صلاحیت دستگاه روحانیت، معممین و فقها، برای اداره امور کشور. اگر به فرزندان یا نوه های کسانی که جمهوری اسلامی را ساختند و حفظ کردند نگاه کنید، می بینید که آنها برخلاف مادرها و پدرهایشان، به شعور و شناخت خود از مسایل ایران و جهان، به مراتب بیش از فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان اعتماد دارند. آنها برخلاف پدرانشان، اصلا باور ندارند که فقها داناترین یا لایق ترین آدم ها برای اداره کشور امور کشور هستند.

امروز اگر اتوریته دانش آموختگان دانشگاهها برای اداره امور اداره کشور با اتوریته فقها مقایسه کنید، می بیند که در مقایسه با دوران انقلاب موازنه کاملا برعکس شده. صاحب نظران عموما تخمین می زنند حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مردم ما بر این باورند که سپردن اداره کشور به فقها اشتباه است و کار باید به سیاستمداران و کاردانان سپرده شود. من فکر کنم رقم ۸۵ درصد خوشبینانه است.

نتیجه می گیریم:

مطالعات جامعه شناختی نشان می دهد نه فقط اقشار اجتماعی گسترده ای که تکیه گاه اصلی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بودند، طی این ۴۳ سال، به تدریج با به میدان آمدن نسل جدید، و با شناخت و شعوری که پیدا کرده اند، فهمیده اند که آن وعده هایی که فقها برای اداره کشور و زندگی خوب می دادند به درد جامعه معاصر نمی خورد. کم نیستند فرزندان و فرزند زادگان این حکومتگران که دیگر به حجاب اجباری اعتقادی ندارند. کم نیستند شمار کار بدستان نظام که دیگر قبول ندارند حق حکمرانی باید در انحصار پیشوایان دین باشد.

بحث دوم: تحول در نحوه تشکیل حکومت.

۴۳ سال پیش، وقتی انقلاب شد، گرچه برای اکثریت بزرگ مردم حق انتخاب و تعیین نماینده، مطرح بود، اما باور عمومی این بود که پیشوایان دین باید بگویند مردم به چه کسانی رای بدهند. روحانیت لیستی را معرفی می کرد، و مردم فکر می کردند که تکلیف دارند بروند و به آن رای بدهند.

از پیروزی انقلاب تا حدود ۲۰ سال ما شاهد نوعی انتخابات بیعتی هستیم. در این دوره ترکیب قدرت سیاسی، مثل مجلس و دولت، در پشت پرده توسط چند نفر از زعمای جمهوری اسلامی، مثل رفسنجانی و خامنه ای تصمیم گیری می شد و مردم هم با طیب خاطر به همان ترکیب رای می دادند. به جز آن تلاطمی که بر سر بنی صدر پیش آمد، در ۲۰ سال اول جمهوری اسلامی درهیچ انتخاباتی بین نامزدها هیچ رقابت جدی وجود نداشته است.

در ۲۰ ساله دوم، یعنی از بهار ۷۶ تا زمستان ۹۶ ، حاکمیت جهموری اسلامی دیگر نمی تواند در پس پرده لیست تهیه کند و مردم هم بیایند به همانها رای بدهند. در این دوره بیش از همه به دلیل بالا رفتن سطح شعور مردم، حکومت مجبور می شود نوعی انتخابات رقابتی برگزار کند. در این نوع انتخابات گرچه رای و نظر مردم در تعیین نامزدها تعیین کننده نیست، اما در نتیجه انتخابات کاملا موثر است. در این دوره شکل گیری نهادهای قدرت از طریق رقابت میان خاتمی و ناطق نوری، بین احمدی نژاد و رفسنجانی، یا موسوی و احمدی نژاد، یا دیگری و دیگری است. در این دوره گاه با مداخله یا مهندسی انتخابات مثل ۸۸ جلوی تاثیرگذاری مردم بر نتایج انتخابات گرفته می شود. و برخی اوقات، مثل خرداد ۷۶ نتایج بر حکومت تحمیل می شود.

اما از نیمه دوم سال ۹۶ شیوه تشکیل حکومت مجددا تغییر کرد. در این دوره حاکمیت عملا حق انتخاب را، حتی از حامیان نظام نیز سلب کرد. در این دور رهبری نظام در واقع می گوید: «من دولت تعیین می کنم»، «من مجلس تعیین می کنم» و ملت هم بیائید بیعت کنند.

به این ترتیب جمهوری اسلامی، در سه فاز، از نظامی متکی به حمایت و رای مردم، به حکومتی تبدیل شد در مقابل اراده و رای مردم. چرا حاکمیت تصمیم گرفت خود را از حمایت پایگاه اجتماعی خود محروم کند؟ چرا جمهوری اسلامی، با براندازی انتخابات، خودزنی کرد؟ مگر کاملا واضح نبود که این محرومیت به شدت جمهوری اسلامی را ضعیف و حتی متزلزل خواهد کرد؟

پاسخ به این سوال مستلزم تحلیل وضعیت سیاسی است که در جمهوری اسلامی از سال ۹۶ به بعد در ان گرفتار آمد. از این جا به بعد من به بحث سوم، به بررسی تصمیم هایی می پردازم به شکل گیری وضعیت بحرانی جاری منجر شده است.

بحث سوم: شکل گیری وضعیت بحرانی و چشم انداز

حکومت در زمستان ۹۶ به قیمت ریزش سنگین در پایگاه اجتماعی خود، تصمیم گرفت انتخابات را فرمایشی کند. چرا؟
آمدن ترامپ و برهم زدن برجام، کمر بلوک اعتدالی اصلاحی را شکست. سیاست فشار حداکثریِ ترامپ راه باز کرد که موضع نیروهای طرفدار «نگاه به شرق» و «اقتصاد مقاومتی»، که در بیت رهبری متمرکز بودند، تقویت شود و بلوک اعتدالی اصلاحی کلا از قدرت به زیر کشیده شوند.

توجه کنیم که اروپا و امریکا، در روزهایی که شرایط به سمت جنگ در اوکراین سوق می یافت، بشدت مایل بودند با احیای برجام هم دغدغه های امنیتی غرب را کاهش دهند و هم مانع شوند که ایران به طرف روسیه رانده شود. و حکومت نه تنها به بهای ضربات سنگین به اقتصاد کشور و به بهای ریزش سنگین در پایگاه اجتماعی نظام، نه تنها از این فرصت بهره نگرفت، بلکه با آغاز جنگ در اوکراین با حمایت میدانی از روسیه هرگونه امکان احیای برجام را نیز بر باد داد. بر کارهایی که در فاصله آمدن بایدن تا آوردن رئیسی توسط میدانی ها انجام گرفت هیچ نامی جز خیانت به منافع ملی و به کشور نمی توان نهاد.

موضوع دیگر موضوع جانشینی بود. جمهوری اسلامی با این که طی ۳۰ اخیر قدم به قدم در مسیر تقویت و تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دست ولی فقیه حرکت کرده است، اما رقابتی بودن انتخابات به ولایت فرصت نمی داد جناح های ولایت گرا تر مجلس و دولت را تسخیر کنند. چون اکثریت مردم به جناح های کمتر ولایتگرا رای می دادند. تنها راه یک دست کردن حکومت برانداختن انتخابات رقابتی بود. و چون پیش بینی می شد طی ۸ ساله احتمالا موضوع انتقال قدرت به «ولی فقیه سوم» مطرح شود، برای هسته سخت قدرت حیاتی بود که در این دوره حساس هیچ جناحی که با رهبری زاویه دارد در رده اول حکومت نباشد.

خطر دو دستگی در راس قوای سه گانه در شرایط نبود خامنه ای برای دستگاه ولایت یک کابوس بزرگ بود. در زمستان ۹۹ فکر گذار امن از خامنه ای به جانشین وی چنان ذهن گردانندگان دستگاه رهبری را در خود گرفته بود که حتی نگذاشتند تیم روحانی-ظریف کار را تمام و با بایدن توافق کند. چون این کار می توانست اعتبار جناح های اعتدالی-اصلاحی بالا ببرد و هزینه حذف آنان در انتخابات چند ماه بعد را برای بیت کمر شکن کند. کنار زدن ظریف در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ توسط «میدان» بیش از همه به انگیزه جلوگیری از احیای برجام نبود. آنها با هدف پاکسازی حکومت از رقبای احتمالی در روند جانشینی، قابل ترین نیروهای اعتدالی-اصلاحی را از حکومت حذف کردند، نه به خاطر مخالفت با احیای برجام.

اما پاکسازی حکومت از شخصیت های مستقل و صاحب فکر، مثل تمام دیکتاتوری ها، شانس های جانشینی را هم به شدت محدود و حتی نابود می کند. از ۵۷ تا ۷۶ هرگاه مساله انتقال قدرت پیش می آمد چندین و چند نفر در صحنه بودند که شانس جانشینی داشتند. اما از خرداد ۷۶ به این سو، هر روز که جلو آمده ایم امکانات واقعی جمهوری اسلامی برای پیدا کردن یک فقیه مناسب برای جانشینی سید علی خامنه ای محدود و محدودتر شده است. جمهوری اسلامی امروز هیچ کس را ندارد که مثل رفسنجانی «تاج گذارِ» king maker ولی فقیه سوم باشد. مسیری که جمهوری اسلامی از ۹۶ تا امروز طی کرده حتی ان کورسوی امیدی که نسبت به فرزند فلانی بود را هم از میان برده و سوزانیده است.

شما وقتی امروز که به صحنه سیاسی نگاه می کنید هیچ معممی را پیدا نمی کنید که در موقعیتی باشد که بقیه فکر کنند وظایف مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را می تواند بر عهده گیرد. درواقع برهوت است برهوت. به ویژه از دستگاه روحانیت هیچ کس نیست.

مگر قرار نبود یک فقیه عادل و جامع الشرایط عهده دار رهبری باشد؟ کو آن فقیه عالی قدری که قرار است جانشین این «رهبر فرزانه» شود؟ شما دقت بکنید در زمان آقای خمینی، قبل از این که وقت جانشینی برسد، قبل از اینکه کار بیخ پیدا کند، آقای منتظری را به عنوان نایب ولایت تعیین کردند. حتی وقتی آن مسایل پیش امد هم آب از آب تکان نخورد. امید و تکیه جمهوری اسلامی به ان گروه از فقهائی بود که دست در دست یکدیگر داشتند، که هریک قدرتی و اعتباری در جامعه داشتند. هم به دلیل تحول اجتماعی، که در بحث اول به آن پرداختم، و هم به دلیل سیاست های رهبری جمهوری اسلامی، بهترین شانس جمهوری اسلامی برای ولایت سوم کسی مثل علم الهداست.

طی ۳۳ سال آقای علی خامنه ای جمهوری اسلامی را در مسیر تونلی رهبری کرده که در آنتهای آن مطلقا هیچ امکانی برای انتخاب ولی فقیه سوم در نهان خانه جمهوری اسلامی باقی نماند. آقای خامنه ای خودش به انتهای عمر فعال رسیده و همزمان شانس ادامه حاکمیت فقها را هم به انتها رسانیده است.

طی ۳۳ سال آقای خامنه ای تصور می کرد با تضعیف رقبای سیاسی بقای جمهوری اسلامی بیشتر تضمین می شود. اما این تصور خطای بود. کسانی مثل خاتمی و رفسنجانی فکر می کردند بسته تر کردن جمهوری اسلامی این نظام را نه فقط با بحران مشروعیت که با بحران جانشینی مواجه خواهد کرد. این فکر واقع بینانه بود.

هرگاه شما در آستانه سال ۱۴۰۰ از هر خام سیاست هم می پرسیدید که نتیجه تعویق در احیای برجام و بستن راه انتخابات به روی مردم چیست؟ به شما می گفت بحرانی شدن وضعیت اقتصادی، بحرانی شدن رابطه حکومت با مردم، بروز خیزش های خیابانی، و سوق کشور به سوی بحران های حاد سیاسی. تازه تمام این ها قبل از وقوع جنگ اوکراین و عبور فاحش از سیاست «نه شرقی و نه غربی» بود. همگرایی ایران و روسیه در جنگ اوکراین نه تنها تمام زمینه ها برای رفع تحریم ها و گشایش اقتصادی را بر باد داد، بلکه تمام قدرت های غربی را در مقابله با حکومت کاملا یک پارچه کرد.

اکنون، وضعیت اقتصادی کشور ما، نه به صورت فصل به فصل، بلکه به صورت روز به روز رو به وخامت می رود. اگر تا قبل از جنگ اوکراین کور سویی وجود داشت که امریکا برای جدا کردن حساب ایران از روسیه با احیای برجام و برداشتن تحریم های اقتصادی همراه شود، امروز با توجه به تشدید همگرایی ژئواستراتژیک با روسیه، و با توجه به اوج گیری اعتراضات سراسری و فشار افکار عمومی در غرب، کمترین امیدی وجود ندارد که مناسبات جاری به سطح قبل از ۹۶ بازگردد. با ادامه تحریم ها فشار بر اقتصاد کشور تشدید خواهد شد و با تشدید تورم کشور به سویی می رود که دولت حتی از انجام تکالیف روزمره هم بر نیاید. مطابق گزارش های حکومتی ما ۱۱ میلیون زیر خط فقر داریم و حدود ۳۰ میلیون نیازمند به حمایت حکومت برای گذران زندگی. شورش گرسنگان در چشم انداز است.

وضع به جایی رسیده که افرادی که دست چین شده اند تا مجلس یک دست و همراه با دولت، بسازند امروز در مجلس فریادشان به آسمان است که این چه طرز حکومت داری ست آقای رئیسی؟ و دولت رئیسی فاقد هرگونه چشم انداز یا برنامه ای برای اقتصاد کشور. معیشت مردم به امان خدا رها شده است. این که حالا گاه اقای امیر عبداللهیان مکرر می آید و می گوید مذاکرات در جریان است، قرار است فلانی را ببینیم، یا فلان کشور پیام داده که «ما آماده ایم» و غیره. اما همه این ها حرف های پوچ و به شدت تاسف انگیز است.

بحث سوم را جمع بندی می کنم:

- علیرغم تک جناحی بودن حکومت هیچ چشم اندازی برای انتقال قدرت به ولی فقیه سوم با اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی وجود ندارد. نظام حکمرانی در سیمای کنونی آن به پایان راه رسیده است.
-هیچ چشم اندازی برای کاهش تنش میان ایران با اروپا و امریکا، برای احیای برجام، برای بازگشت به سیاست موازنه وجود ندارد و وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی قطعی است. ایران در انتظار بحران های حادتر است.
- سمت اصلی جنبش اعتراضی جاری متوجه شخص رهبر است. اکثریت نزدیک به اتفاق مردم هم سیاست های رهبر کنونی را عامل اصلی مشکلات کشور تلقی می کنند. محتمل ترین چشم انداز تکرار خیزش های خیابانی است.

این مشخصه ها به ما می گویند حکومت در حالی به مساله انتقال قدرت به بعد از خامنه ای نزدیک می شود که زیر سنگین ترین فشار اعتراضی از سوی مردم، درگیر حادترین بحران اقتصادی و در منزوی ترین وضعیت در عرصه بین المللی قرار گرفته است. این وضعیت به ما می گوید شرایط برای گذار امن و آرام به «فقیه سوم» اصلا مهیا نیست. آنچه محتمل است رخ دهد یکی از شقوق زیر است:

۱. غلبه کامل نیروهای امنیتی نظامی و به دست گرفتن اختیارات نهادهای حکومتی به شمول نهاد رهبری،

۲. شکل دهی دولت جایگزین در خارج، سرنگونی حکومت با اتکا بر فشار یا مداخله خارجی و انتقال قدرت به آن دولت.

۳. مهار نیروهای امنیتی نظامی با مقاومت مدنی، مثل اعتصاب همگانی، برگذاری انتخابات آزاد و انتقال حکومت به نمایندگان منتخب مردم.

۴. سناریوهای دیگر ...

هرکدام از این سناریوها خود اشکال مختلف دارند. هنوز هیچ معلوم نیست که کدام یک زمینه اجرایی گسترده تری خواهند داشت. هرکدام از این سناریوها مدافعان و پی گیرندگان خاص خود را دارند و آینده کشور بستگی به این دارد که این مدافعان امروزه تا چه حد با کفایت و چالاک عمل کنند. من هم از نظر تعلق سیاسی، و هم بر پایه ارزیابی توازن نیروها، در راستای تقویت زمینه برای سناریوی سوم تلاش می کنم. چالش بزرگ حامیان راه سوم مساله همگرایی و یکپارچگی حول یک نهاد رهبری است.