علی افشاری - رادیو فردا
عفو ویژه و نامتعارف شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌عنوان محکومان و یا بازداشتی‌های جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» اتفاقی معنادار محسوب می‌شود که در پرتو آن می‌توان تحولات داخلی و بیرون حکومت را مشاهده کرد.
کسانی که محکومیت آن‌ها اجرا نشده و یا در طی اجرا متوقف شده است، فقط بازداشتی‌های جنبش انقلابی نبودند، بلکه برخی زندانیان سیاسی قدیمی نیز زودتر از پایان حکم‌شان آزاد شدند. اما نباید دچار تصور غلط شد؛ اکثر آن‌ها بخش زیادی از حکم غیرقانونی و ناعادلانه‌شان را سپری کرده بودند.
شماری از عفو‌خوردگان نیز هنوز حکم‌شان اجرا نشده بود. بنا به ادعای مسئولان، قرار است دانشجویان محروم‌شده از خوابگاه و تحصیل، و هنرمندان و ورزشکاران هم در کار حرفه‌ای و یا فعالیت‌های تجاری مورد تخفیف و بخشودگی قرار بگیرند.
ولی همهٔ این ارفاق‌ها برای بازداشتی‌ها و محکومان جدید مشروط به اعلام مستقیم و یا غیرمستقیم پشیمانی و توبه از فعالیت‌های انتقادی و اعتراضی شده است.
هدف اصلی نظام از این تصمیمْ داخلی و امنیت‌بنیاد بود. تخمین زده می‌شود که برای دو تا سه هزار نفر بعد از بازداشت پرونده قضایی تشکیل شده و به تحمل حبس کیفری محکوم شدند. تعداد بازداشتی‌ها ده‌ها هزار نفر بود که اکثر آن‌ها بعد از مدت کوتاهی با وثیقه و یا کفالت آزاد شدند.
افزوده‌شدن هزاران نفر زندانی سیاسی که اکثر قریب به اتفاق آن‌ها شهروند معترض و مخالف بوده و سابقه فعالیت سیاسی نداشتند، یک تهدید امنیتی مشکل‌ساز برای نظام بود. حضور آن‌ها در زندان باعث می‌شد تا به‌تدریج در ارتباط با زندانیان قدیمی و پیداکردن فرصت مطالعه و کسب تجربه مهارت سیاسی پیدا کنند و تبدیل به فعال سیاسی شوند. حتی اگر ۱۰ درصد آن‌ها تبدیل به کنشگر سیاسی مخالف می‌شدند، نظام را به لحاظ امنیتی دچار مشکل می‌کرد.
حضور این حجم از زندانی سیاسی فضا را مشابه دهه شصت می‌کرد. نهادهای اطلاعاتی بعد از سال ۶۷ تصمیم گرفتند که زندان‌های سیاسی شلوغ نشود. این تصمیم ارتباطی به تعدیل و کنارگذاشتن سیاست سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بشر نداشت بلکه مدیریت هزینه و حفظ وضع موجود با اتکای کمتر به ابزارهای سخت سرکوب بود. همچنین، به‌زعم خود، تا «سوژه تبلیغ برای دشمنان نظام» درست نکنند.
نظام بعد از کشتار گسترده آبان ۹۸ در چارچوب سیاست‌های امنیتی و مصلحت‌سنجی برای مهندسی سرکوب به این نتیجه رسید که از عکس‌العمل سریع و مرگبار با ابعاد زیاد به سمت رویکرد غیرتعجیلی با هدفمند کردن قربانیان جهت ارعاب تغییر موضع بدهد. این عامل در کنار عدم اجماع و اختلاف‌نظر در هسته سخت قدرت اجازه نداد که بخش تندرو راهکار پیشنهادی خود را در راه‌انداختن حمام خون و خشونت حداکثری در مواجهه با اعتراضات سراسری طی پنج ماه گذشته و حامیان و حاملان آن ژیش ببرد.
اما بستر اصلی تصمیم نظام در بخشودگی و توقف مجازات جمع زیادی از محکومان، قدرت جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» بود که ارکان قدرت نظام را به شدت به لرزه درآورد. این وضعیت باعث شکنندگی اقتدار نظام و نگرانی برخی کارگزاران آن از پیامدهای فروپاشی حکومت شده است.
البته کماکان زمامداران اصلی چون خامنه‌ای و بخش مسلط قدرت ابعاد خطر را دست‌کم گرفته‌اند و بر حفظ وضع موجود اصرار دارند. سیاست نظام عقب‌نشینی و تغییرات معنادار و ماندگار در سیاست‌های کلان نیست بلکه با اقداماتی محدود و نمایشی و نوسازی سیاست‌های سرکوب و انقباضی به دنبال بیمه‌کردن خود در برابر اعتراضات و گسترش ناامیدی و انفعال در جامعه است.
ایجاد اختلال نهادینه‌شده در صفوف اپوزیسیون و درگیرشدن آن‌ها در داخل خود و تقویت گفتمان‌های غیردموکراتیک و تقویت‌کنندهٔ گسل‌های اجتماعی بخش دیگری از فعالیت نهادهای اطلاعاتی نظام برای خنثی‌سازی قدرت مخالفان است.
در این راستا عفو محکومان را به نمایشی برای تبلیغ خامنه‌ای و «عطوفت و گذشت» ادعایی او و نظام تبدیل کردند. زمان اعلان عفو را نیز موقعی انتخاب کردند که سطح اعتراضات کاهش یافته بود تا به‌زعم آن‌ها این اقدام پیام ضعف نظام را به جامعه القا نکند.
بهره‌برداری سیاسی به حوزه سیاست خارجی نیز گسترش یافت. تشدید بحران در سیاست خارجی و آسیب‌پذیری نظام در مورد گسترش تحریم‌های فلج‌کننده و فشار اتحادیه اروپا برای متوقف‌کردن سرکوب باعث شده است این اقداماتِ محدود، به‌عنوان امتیاز، به اتحادیه اروپا فروخته شود تا برای بازگشت به میز مذاکره بازسازی برجام تشویق شوند.
اما در واقع تصمیم یادشده نشانگر ضعف و نگرانی نظام از گسترش برخوردهای انقباضی وسیع است. متوقف شدن اجرای احکام اعدام سیاسی و تلاش برای نرم‌افزاری کردن مقابله با «بی‌حجابی» و «بدحجابی» و اتفاقاتی چون انتشار خبر بازگشت به کار فوری معلم مازندرانی اخراج‌شده نشان می‌دهد که بلوک قدرت در تلاش برای هدفمندکردن مجازات و مدیریت ارعاب با اجرای حداقلیِ احکام تنبیهی است.
این نگرانی نظام در سخنان حسین طائب نمود پیدا می‌کند که چندی پیش گفت «برنامه دشمن ایجاد شکاف بین مردم و نظام است». او که زمانی از تندروترین نیروهای امنیتی نظام بود، هشدار داده است که باید نسبت به گسست اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی نظام مراقب بود. او از کسانی در درون نظام انتقاد کرده که خواهان برخوردهای فیزیکی با بی‌حجاب‌ها هستند و مشکل آن‌ها را مشابه کسانی دانسته که خواهان پذیرش بی‌حجابی در کشور شده‌اند.
اما توصیه طائب برای مهار آن‌چه «جنگ ترکیبی» غرب می‌خواند، نظام را در تنگنا قرار داده است. آن‌ها از سویی در اِعمال سرکوب بیشتر با سد مقاومت مردم و امکان سرریزشدن کاسه صبر مردمِ ناراضی و خشمگین مواجه‌اند که خویشتن‌داری و اجتناب از برخوردهای حداکثری را توصیه می‌کند. از سوی دیگر عدم برخورد و وادادگی در برابر خصلت ایدئولوژیک نظام و ارزش‌های فرهنگ رسمی نیز باعث گسترش و تعمیق جنبش انقلابی می‌شود.
از این رو آن‌ها چاره کار را در اقدامات نمایشی و گشایش‌های محدود سیاسی برای فریبکاری، گسترش محدودیت‌های رسانه‌ای به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی مجازی و در عین حال ایستادگی بر روی بن‌مایه هویت کلاسیک نظام دیده‌اند.
مقاومت شخص خامنه‌ای نیز باعث شده تعدیل در رفتار نظام مشاهده نشود. اما آشکار است که نظام در موقعیت سرکوب حداکثری نیست و صرفاً توانسته اعتراضات را به‌صورت مقطعی مهار و مدیریت کند. هیچ تضمینی نیست که موج بعدی اعتراضات نظام را به عقب‌نشینی وادار نکند.
دستاورد جنبش انقلابی و تزلزل در ماشین سرکوب باعث شده سیاست سرکوب و برخورد کرانه‌مند شود و محدودیت پیدا کند. این رویکرد پدیده مهمی است که نشانگر تقویت احتمال وقوع گذار انقلابی است. پدیده یادشده تصمیم ابتدا به ساکن و طراحیَ‌شدهٔ نظام نیست بلکه یک تغییر ناگهانی (اضطراری) ناشی از اندرکنشِ خیزش سراسری مردم معترض و سرکوب ناتمام نظام است.
از این رو اگرچه جمهوری اسلامی هنوز دچار فروپاشی نشده، آشکارا از اقتدار گذشته فاصله گرفته و محدودیت‌هایش برای اعمال همه‌جانبهٔ سرکوب و زهر چشم گرفتن از مردم آشکار شده است.
در اثر تغییرات پیش‌آمده برآیند پایگاه اجتماعی نظام و کارگزارانش تحمل سرکوب حداکثری را ندارد؛ دیدگاه‌هایی که درجاتی از سازش و تغییر در مواجهه با مردم را مطرح می‌کنند بیشتر شده است.
البته اکثر آن‌ها دغدغه حفظ نظام با نگاه مصلحت‌جویانه را دارند. مسئله آن‌ها مطالبات مردم معترض نیست اما نگرانی آن‌ها برای بقای نظام و آیندهٔ خودشان، در شرایطی که مقاومت و مبارزه اقشار معترض ادامه پیدا کند، زمینه را تغییرات بزرگ سیاسی و انقلاب مساعدتر می‌کند.
البته نباید دچار خوش‌بینی مفرط شد. نظام هنوز ظرفیت کامل سرکوب خود را برای حفظ بقا به کار نبسته است، اما سیر تغییرات در داخل نظام و تلاطم‌ها در جامعه به سمتی است که اِعمال سیاست‌های انقباضی و سرکوبگرانه برای نظام را پرهزینه‌تر کرده و عدم قطعیتِ پیامدهای آن‌ها را شدت بخشیده است.
توان سرکوب نظام نامحدود نیست و در گذر زمان و به‌خصوص از سال ۹۶ به بعد بخشی از آن مصرف شده است. به عبارت دیگر، هسته سخت قدرت در برخورد شدید و اقدامات تنبیهی اطمینان سابقش را از دست داده است.
فقدان اعتمادبه‌نفس مشابه ادوار گذشته در شرایطی می‌تواند در برابر خیزش سیاسی و اجتماعی غافلگیرکننده و بزرگ منتهی به فلج تحلیلی نهادهای اطلاعاتی و قفل‌شدگی در عمل نیروهای عملیاتی سرکوب شود. انقلاب‌های موفق معمولاً در این شرایط ضربه کاری را به مرکز قدرت نظام‌های اقتدارگرای مستقر زده و انسجام و توان آن‌ها را در اِعمال مؤثر سلطه و قلع‌وقمع مخالفان از بین برده‌اند.
