ابعاد و پی آمدهای سقوط اخلاقی جمهوری اسلامی

یکی از موضوعات پرسیده شده در پیمایش "وضع دینداری در کشور" است. 66.2 درصد پاسخ گویان گقته اند که دینداری نسبت به 5 سال پیش کمتر شده است. پایبندی به ارزشهاي اخلاقی و دینی مطابق ارزیابی پاسخ گویان در پیمایش سرمایۀ اجتماعی (1397) 60.1 در صد بدتر می شود[3] در پژوهش دیگری که در کلان شهر تهران انجام شده است 85 در صد معتقدند که پایبندی مردم به اخلاق مذهبی وجود ندارد.[4]

در دیگر پرسش پیمایش در مورد "صفات آدم خوب" که ربط مستقیم به باورهای اخلاقی دارد "راضی به رضای خدا بودن "و "نماز خواندن" گزینه به ترتیب 1 در صد و 0.8 در صد پاسخ گویان است. در مورد ویژگی های دختر و پسر خوب برای ازدواج نیز ارزشهای اسلامی از از 1.3 درصد اهمیت برای دختر و 1.2 درصد برای پسر تجاوز نمی کند. به طور مشخص داشتن حجاب در مورد دختران تنها گزینه 8.8 در صد مردم در مورد ویژگی دختر خوب برای ازدواج است.

پرسش مهم دیگر در سنجش باورهای اخلاقی مردم "مهمترین عوامل خوشبختی" است. در پاسخ به این پرسش فقط 7 درصد پاسخگویان ارزشهای مذهبی را به عنوان عاملی مهم برای خوشبختی انتخاب کرده اند. در مقایسه پول و ثروت (9.8 درصد) و سلامتی (17.2 درصد)، آسایش و رفاه (10.3درصد) گزینه پاسخ گویان است. نتایج این پاسخگوئی نشان می دهد ارزشهای مادی {یا "علف" به تعبیر خمینی!) رویهمرفته 37.3 درصد یعنی بیش از پنج برابر ارزشهای مذهبی برای مردم ارزشمند است . گزینه های همسر و خانواده خوب (16.9 درصد) نیز در زندگی مردم از اولویت بیشتری نسبت به ارزش غالب در ایدئولوژی حکومت دینی دارد. به این ترتیب جمهوری اسلامی در طول عمر بیش از 4 دهه خود موفق نشده است مردم را از درست کردن "مرتع" ، هدف "مکتب های مادی به گفته خمینی ، به سوی باور به ارزشهای اسلامی و "اخلاق حسنه " سوق دهد.

رشد فزاینده عدم اعتماد و بدبینی در جامعه یکی از عواقب ناگوار این سقوط اخلاقی است. در پاسخ به ویژگی اخلاقی رایج میان مردم پاسخ گویان معتقدند "انصاف"55 درصد، امانتداری 47 درصد و گذشت 56 درصد کم و خیلی کم شده است. از سوی دیگر ویژگی های اخلاقی منفی نظیر دروغگوئی 71.8 درصد بیشتر و خیلی بیشتر شده است. به نظر بیش از از 60 درصد پاسخ گویان تجمل گرایی، تقلب و کلاه برداری، ، تملق و چاپلوسی و دورویی و تظاهر ، بیشتر و خیلی بیشتر شده است. در مجموع ویژگیهای منفی اخلاقی در 5 سال آینده به نظر پاسخ گویان 68.2 در صد بیشتر خواهد شد. نتایج برسی ویژگی های اخلاقی نشانگر این است که گذشته از اخلاق اسلامی، به اخلاقی فطری و رفتارهای نیک آدمیان در جامعه نیز صدمه جدی وارد شده است.

نظرسنجی ايسپا در اسفند 1400 با عنوان سنجش برخي ابعاد اعتماد اجتماعی در ایران موئد نتایج پیمایش است. این نظر سنجی نشان میدهد، ميزان عدم اعتماد مردم به يكديگر به 68,2 % رسیده است. این يعني بيش از نيمي از مردم ایران

حتی بهم دیگر نيز اعتماد ندارند. [5] برای فهم ابعاد این بی اعتمادی اجتماعی می توان آن را با نتایج پژوهـش گرایشهـای فرهنگـی و نگرشهـای اجتماعـی در ایـران قبل از انقلاب مقایسه کرد . در سال ١٣۵٣درصـد پاسـخگویان که مـردم را قابـل اعتمـاد تشـخیص داده انـد 53 در صد بوده است و ۴۵ درصـد نسـبت بـه آدمهـا بی اعتمـاد بوده انـد.

یک پژوهش میدانی منتشره در خبر آن لاین نشان می دهد که "اطمینان به رسانه هاي جمعي، نهادهای کارگری، موسسات تجاري و کارگزاران دولتي به شدت کاهش یافته و نوعي سوءظن در روابط شهروندان با اين نهادها به وجود آمده است ." بررسی گروهی از جامعه شناسان در سال 1401 در مورد "رابطه ميان بي اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گريزي شهروندي" [6] نیز نشان می دهد "ميزان مسئولیت گريزي شهروندي در بين پاسخ گویان، از حد متوسط بالاتر و نزديك به زياد است. و میزان بي اعتمادی اجتماعی نيز از سطح متوسط به بالا است." مشخصا ابعاد بی اعتمادی اجتماعی شامل اعتماد نداشتن به وعدها و برنامه هاي مسئولین" است. این گروه از جامعه شناسان نتیجه گیری می کنند که اگر مردم بي اعتماد باشند، "ما شاهد رشد مسئولیت گريزي هاي بیشتری خواهيم بود." در واقع رشد عدم مسئولیت شهروندی نشانی است از فقدان "ويژگي هاي مهم نظام دموكراتيك" در جمهوری اسلامی. این وضعیت آنوميك ، به گفته جامعه شناسان منجر به "کاهش امید به آینده، بي ثباتي بازار سرمایه و موقعیتهای اجتماعی وشغلي شده " و سبب "رشد فردگرايي خودخواهانه ، كاهش كنش جمعی و افزايش شهروندان منفعل، بي تعهدی، بي مسئولیتی و بي تفاوتی اجتماعي" خواهد شد. در سطح کلان نيز، به نظر این جامعه شناسان ،این وضعیت در ایجاد خلاءهای قانونی موثر بوده و "زمینه را برای گريزهاي قانونی و مسئولیتی فراهم میسازد."

دلایل سقوط اخلاقی: اقتدار گرائی، شیوه تبلیغات، الگوی ضد اخلاقی حاکمیت و ناکارآمدی در تامین عدالت اقتصادي، قضايي و امنیتی براي شهروندان

سقوط اخلاقی در جمهوری اسلامی از نظر روشنفکران مذهبی حکومت دور نمانده است. حسین دیبا (عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ) در نشریه حکومت اسلامي [7]هر چند با کلی و مبهم گوئی و اشارات غیر مستقیم جهت اجتناب از انتقاد مستقیم از حکومت دینی عوامل این سقوط اخلاقی را بررسی کرده است. [8]

مهم ترین دلیل سقوط را که از این بررسی می توان استنتاج کرد نویسنده مقاله "اقتدار گرائی حاکمیت" عنوان کرده است. حاکمیت خود را " به عنوان عاملی تصدی گر، مقتدر و مباشر در کنترل و هدایت تربیت اخلاقی جامعه" می داند مصرانه سیاست اجبار در "اخلاقی شدن و اخلاقی بودن" را دنبال می کند که درآن آحاد جامعه "موظفند سلوک تربيتي انشاء شده را بپذیرند." در نتیجه این اقتدار گرائی در اخلاق، نویسنده به درستی نتیجه می گیرد، استقلال فردی نفی شده و امکان "دروني شدن ارزشها" و "تعالی یافتن سطح عقلانیت اخلاقی جامعه" از بین می رود.

لازمه استقلال فردی "گفت و گو از جایگاه برابر بين کارگزاران و مردم در نقد اخلاقی يكديگر و تواضع و تن دادن به حقیقت" است. در اين مدل، به گفته نویسنده مقاله تحلیلی، "نياز به نظارتهای انتظامی و قضايي براي ضمانت اجرايی رعايت هنجارها به حداقل مي رسد." رفتار حاکمیت در مورد حجاب نشانه این "اقتدار گرائی حاکمیت است که با اصرار بر اجباری بودن حجاب خود را به نظارتهای انتظامی و قضايي نیازمند می بیند. اگر حاکمیت واقعاً به درونی شدن ارزش حجاب و تعالی اخلاقی جامعه اعتقاد داشت بایستی استقلال بانوان در مورد انتخاب پوشش را محترم می شمرد و از گفت و گو از جایگاه برابر امتناع نمی کرد.

عامل دیگر در ورشکستگی اخلاقی جمهوری اسلامی آموزش كلامي، و یا به تبین نویسنده " اتکاء به آموزش مفاهیم اخلاقی از طریق كلامي" است. به نظر نویسنده این ناكارآمدترين شيوة انتقال ارزشها است و در تجربه جمهوری اسلامی به روشنی شکست خورده است. به این ارزیابی نویسنده باید اضافه کرد که نهادهای پژوهش ديني و حوزوی که به بهانه آموزش مفاهیم اخلافی و دینی ایجاد شده است منابع مالی کلانی از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص داده است . این نهادهای تبلیغات دینی به منبع در آمد برای حامیان نظام بدل شده است و به این علت با وجود شکست در اهداف به فعالیت خود ادامه می دهند.

حاکمان دینی به عنوان الگوی منفی و ضد اخلاقی در سقوط اخلاقی جمهوری اسلامی نقش مهمی دارند. . به گفته نویسنده از آنجا که "افراد جامعه هنجارهای متفاوتی از آنان از هنجارهای آموزش داده شده می بینند رفتارهای حاکم را می پذیرند." از جمله این رفتارها ابهامات جدی یا بهتر عوامفریبی در زمینه "مفهوم زهد و تمتع در حیات دنیوی و ملاك و میزان آنها" است . حاکمیت که در کنار آموزش زهد و نفی ارزشهای مادی ، رفتار متفاوتی در مال اندوزی و زندگی مرفه از خود نشان می دهد عملا به الگوی مادی گرائی در جامعه بدل شده است. ماکیاولیسم سیاسی حاکمین نیز الگوی منفی دیگری است که به هیچ اصلی معتقد نیستند و با دروغ جعل کردن و تهمت زدن به مخالفین دروغ گوئی و عدم صداقت را در جامعه دامن می زنند. [9]

به عنوان مثال اخیرا وزیر ارشاد ادعا کرده است که "۸۰ درصد موافق رعایت الزامات حجاب هستند." کلیه نظر سنجی ها که اتفاقا از طرف وزارت ارشاد انجام یافته دروغ بودن این ادعا را نشان میدهد. یافته های "پیمایش" که از طرف دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد انجام گرفته نشان می دهد که اکثریت قاطع مردم در سال 1394 مخالف دخالت و بر خورد با "بد حجابی" هستند. درپاسخ به پرسشهای مربوط به "بد حجابی خانم ها" با وجود احتیاط پاسخگویان در ابراز مخالفت با سیاست‌ رسمی حاکمیت ، 78.3 در درصد در مجموع گفته اند "اشکالی ندارد" و "کاری ندارم".. با این که بار منفی "بد" پرسش کاملا یک طرفه است (چه کسی می تواند با "بد حجابی" موافق باشد)، ولی آنچه که مهم است عدم طرفداری مردم از دخالت در امور کاملا شخصی نظیر آزادی پوشش است. از سوی دیگر کسانی که عملا با اجباری کردن حجاب موافقند و حاضرند به "مراجع ذیصلاح اطلاع دهند" (1.2 درصد) و یا شخصا "برخورد" کنند (2.9) درصد است.. عباس عبدی با استناد به نظر سنجی دیگری طرفداران مواجهه قانونی با عدم رعایت حجاب را 10 درصد قید کرده است.[10] این نتایج نشان می دهد علیرغم این که مردم چه نظری در باره حجاب دارند، موافق یا مخالف "بد حجابی هستند، تعداد بسیار اندکی در کل کشور از اجباری کردن حجاب طرفداری می کنند و ادعای وزیر ارشاد کذب محض است.

روحانیون حکومتی با چنین رفتارها الگوئی منفی از خود ساخته اند.در پرسشی مبنی بر اعتماد مردم به آنان 12.3 درصد پاسخ گویان پیمایش نظر موافق ابراز کرده اند. . 87.3 در صد پاسخ گویان مهم بودن نظر علما و روحانیون در مسائل و موضوعات مهم را رد کرده اند. .

موضوع دیگر در شکست اخلاقی ، به عقیده نویسنده ، ناکارآمدی جمهوری اسلامی در "برآوردن نیاز هاي اوليه ؛ نظير اشتغال، مسکن، خوراک، پوشاک، یا به گفته خمینی "مرتع" و "تامین علف" است. تامین این نیازها، نویسنده به درستی اشاره می کند، پیش شرط تعالي و رشد اخلاقي جامعه و افراد است. نتایج پیمایش نشان می دهد که از نظر پاسخ گویان وضع فقر و نابرابری نسبت به ۵ سال قبل ۶۵.۵ بیشتر شده است. مردم بر خلاف وعده رهبران جمهوری اسلامی از دغدغه های زندگی رها نشده و به آسایش نرسیده اند. نگرانی از مسائلی نظیر بیکاری/اشتغال/مسائل شغلی (27.9 درصد)مسائل و مشکلات اقتصادی(17.5 درصد)، فقر و نبود امکانات رفاهی (8 درصد) سبب شده است که از کم رنگ شدن ارزشها پاسخ گویان نگرانی ناچیزی (0.4 در صد) داشته باشند و رشد و تعالی اخلاق اسلامی ، به گفته خمینی ، و شور و شوق برای "اخلاق حسنه" به ادعای خامنه ای، در صدر نگرانی های آنها قرار نگرفته است.

ناهنجاری های اجتماعی نمادهای سقوط اخلاقی

نویسنده مقاله، نمادهای ناهنجاری فرهنگی نظیر "رشد سالانه آمار پرونده هاي قضايي و جرم و جنایت و ميزان طلاق و فساد و فحشا و كاهش سن اعتياد در ميان نوجوانان" را شاهد ناکامی آموزش اخلاقی ارزیابی می کند. وی اشاره می کند که در سال 93 تعداد پرونده قضايي دركشور 7 ميليون است در حالیکه ژاپن با 130 ميليون نفر جمعیت ، حدود 250 هزار پرونده قضايي دارد. پاسخ گویان به پیمایش نیز رشد فزاینده جرایم را نسبت به 5 سال قبل 54.1 درصد ارزیابی کرده اند.

مسبب افزایش جرائم در جامعه ، سعید معیدفر رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در مصاحبه با سایت الف اظهار کرد، [11] "احساس بی هنجاری، بی ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است ". "این یک هشدار و آلارم است و به اصطلاح جامعه شناسان جامعه در حال علامت دادن است که وضعیت اجتماع در حال به هم ریختن است"." آنچه یک جامعه را حفظ می کند ارزشهای یک جامعه و اعتمادی که نسبت به آن ارزشها در آن جامعه وجود دارد." اکنون دو دسته ارزشها در متن اجتماعی و دیگری در دولت وجود دارد. دولت "با لجاجت، روبروی ارزشهای اجتماعی قرار گرفته است " .تقابل میان این دو ارزشها "باعث انشقاق و حذف ارزشهای اجتماعی و مانع یک انسجام ارزشی شده است."

در زیر به نمونه ای از افزایش ناهنجاری های اجتماعی، در مورد طلاق، روابط نامشروع جنسی، کودک همسری، فحشا، اعتیاد و کیفیت پائین زندگی شهروندی در ایران به عنوان مظاهر سقوط اخلاقی در جامعه خواهیم پرداخت تا کارنامه سیاه رژیمی را که به هدف عمده اخلاقی بر اریکه قدرت نشسته است نشان دهیم.

میزان طلاق

مطابق آمار ثبت احوال کل کشور از هر 4 ازدواج یکی منجر به طلاق می شود. بیشترین میزان طلاق‌ها در میان مردان جوان 25 تا 29 سال و زنان در 20 تا 24 سال است. به علت فقدان حمایت لازم برای تحت پوشش قرار دادن زنان مطلقه ، یک سوم زنان مطلقه تهرانی 9 ماه پس از جدایی به خاطر موارد اخلاقی در دادگاه ارشاد دارای پرونده اخلاقی می شوند. علیرغم این که روابط ‏جنسی نامشروع و سقط جنین مغایر با قوانین اسلامی ایران است طبق بررسي هاي سازمان ملي جوانان، دستکم يک چهارم بين 19 تا 29 سال سن ، قبل از ازدواج تجربه ‏جنسی داشته اند. در حدود 13 درصد اين موارد منجر به حاملگی ناخواسته و در نهایت سقط جنین مي شود.

در مورد کودک همسری، . به دلیل محور قرار گرفتن سن بلوغ شرعی در ایران از سوی علما و فقهای دینی در تعریف «کودک» و «سن ازدواج، ایران منع ازدواج افراد زیر 18 سال را نپذیرفته‌ و به طور مشروط به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل پیوسته است. فرشيد يزداني يك پژوهشگر فعال حوزه كودكان اظهار کرد که حدود هفت درصد از كودكان در سنين 10 تا 18 ساله كشور تا سال 85 «ازدواج» كرده‌اند. اين درصد بالغ بر حدود 848 هزار است که حدود 750 هزار نفر از اين مجموع دختر و مابقي پسر بوده‌اند. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران، ا در سال 1392، حدود 31 هزار ازدواج مربوط به دختران زیر 15 بوده است. این آمار تنها مربوط به ازدواج های ثبت شده است و ازدواج های غیر رسمی و شرعی را در بر نمی‌گیرد. فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها بالاخص در نقاط روستایی و حاشیه شهرها از دلائل اصلی ازدواج كودكان است. ایجاد مخاطرات بهداشتی ، بيماری و ترویج خشونتهای خانگی به دلیل نا بالغ بودن عقل و جسم و همچنین ناتوانی در ارتباط گيری با همسر نشانگر فقدان حمایت كودكان است.

در مورد فحشا، سعید مدنی دریک تحقیق میدانی به تغیرات گسترده ای در بین جامعه تن فروشان شهر تهران دست یافت. در سال 1347 میانگین سنی زنان روسپی 31 سال و در سال 1993 به 22 -21 سالگی کاهش یافته است.. در دهه 40 عمده زنان تن فروش پس از شکست در ازدواج به این حرفه کشیده می شدند ، در حال حاضر نسبت قابل توجه دختران مجرد و زنان متاهل دربين زنان تن فروش مواجه هستیم. سال 1347 اکثریت زنان تن فروش مهاجرین به تهران بودند اکنون حدود 70 درصد در تهران متولد شده اند و یا اینکه مدت زیادی است که در تهران زندگی می کنند. حسين علی زاهدی پور کارشناس ارشد جامعه شناسی به بخش دیگری از اين آمارها ی گروه زنان و دختران آسیب ديده اشاره کرد و گفت: "۱۱ درصد روسپيان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می زنند."

به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر یک میلیون و 325 هزار نفر معتاد در کشور وجود دارد که با احتساب بعد خانوار، حدود شش میلیون نفر به طور مستقیم درگیر مواد مخدر هستند. ارقام متعددی که در مورد تعداد معتادان ايرانی از سوی مسؤولین دولتی اعلام شده است , نمی توانند ارقام دقیقی باشند . بر اساس آمار نيرو های انتظامی معتادان ايران حدود دو تا دو ميليون هشتصد هزار نفر هستند اما آمار های 3.5 تا 4 ميليون معتاد و حتی 10 ميليون معتاد " نيز اعلام شده است. سازمان ملل نيز اعلام داشته است که ایران بالاترین رقم معتادان جهان را دارد [12]. متوسط سن شروع مصرف مواد مخدر نیز در سالهای گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. براساس تحقیقات انجام شده ، سن شروع مصرف مواد تا سال 86 بین 23 تا 24 بود که طی مدت 6 سال به 21 سال رسیده است. 45 درصد از مبتلایان به اعتیاد در کشور دانشجویان و دانش آموزان هستند. طبق آمارهای اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، بین 30 تا 35 درصد از کارگران مراکز صنعتی، کارگاهی و تولیدی معتادند. تعداد این کارگران معتاد بین 600 تا 700 هزار نفر برآورد می‌شود. شکل اعتیاد اکنون عوض شده، در قدیم مواد مخدر سنتی مثل تریاک بود ولی الان مواد صنعتی بروز پیدا کرده و مصرف آنها موجب حالات تهاجمی در فرد، آتش‌سوزی، قتل، اسیدپاشی است.

كيفيت زندگی شهروندی ارتباط مستقیم با میزان مرگ طبیعی در جامعه دارد. از بین 50 هزار و 815 نفر تعداد فوتشدگان تنها 30 نفر بر اثر مرگ طبيعی بوده است. پبيش از 98 درصد متوفیان به بیماری ‌هاي مختلف قلبي عروقی و سرطان مبتلا بودند که ارتباط مستقیمی با افزایش آلودگی هوا دارند.

تغییر جدی در این وضعیت به تغییر اساسی در مناسبات حاکم بر نظام اجتماعی و ساختار حاکمیت نیاز دارد