محسن اسدی‌لاری پدر دو تن از جانباختگان حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی هم به روزنامه هم‌میهن گفته از سردار حاجی زاده شکایت کرده‌اند و شکایت در حال رسیدگی است. او گفته «مشخصا آقای حاجی‌زاده شکایت کردیم و در حال رسیدگی است. گرچه درباره آن هم امیدی نداریم، اما در تفهیم اتهامات اولیه گفته که ایشان بود، نکات بسیار مهمی را استخراج کردیم که تناقضاتی با آنچه تاکنون اعلام شده بود، دارد. ما دنبال این موضوع هستیم تا زمانی که نفس و توانی داشته باشیم.»

آیا سردار حاجی زاده در ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی تقصیر داشته است؟

به گزارش رویداد۲۴ آنچه مورد مناقشه خانواده جانباختگان حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی است، قرار منع تعقیب برای تعدادی از فرماندهان عالی‌رتبه نظامی است. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضا سه روز بعد از حادثه مقابل دوربین صدا و سیما حاضر شد و قصور را برعهده گرفت و گفت «گردن ما از مو باریک‌تر است و اشتباه‌مان را می‌پذیریم.» با این‌حال عجیب آنکه با وجود پذیرش خطا توسط آنها، همه فرماندهان مافوق فرمانده «تور ام‌یک» قرار متع تعقیب گرفته‌اند که این موضوع مورد انتقاد خانواده‌ها قرار گرفته است.

اما به لحاظ حقوقی سوال این است که اگر یک مامور در جایی خطایی کرده باشد، همه فرماندهان باید پاسخگو باشند؟ آیا واقعا سردار حاجی‌زاده می‌تواند تا جزیی‌ترین مسائل مربوط به زیرمجموعه خود را نظارت کند و از آن آگاه باشد؟ آیا اساسا چنین چیزی ممکن است؟

در شرح اتهامات متهم ردیف اول در دادنامه منتشر شده توسط قوه قضاییه آمده که «براساس دستور عملیاتی مربوطه، سامانه در حالت آتش‌محدود بوده و شلیک موشک بدون کسب اجازه از سوی پست فرماندهی، مجاز نبوده است.» همچنین بنا به محتوای دادنامه «وضعیت آماده‌باش ث ۳ اعلام شده لزوما به معنی وضعیت قرمز در منطقه نبوده، تا آتش به اختیار بودن یا مجاز بودن شلیک در آن شرایط قابل پذیرش باشد»

با همه این احوال دادگاه تشخیص داده رفتار فردی که به صورت «آتش به اختیار» دو موشک به سمت هواپیما شلیک کرده «ناشی از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف شده» بوده است و لذا به اتهام مباشرت در قتل شبه‌عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی به تحما سه سال حبس تعزیری محکوم شده است. ده سال مابقی حکم متهم ردیف اول به واسطه گستردگی آثار و تبعات اقدام او بوده است.

یک دیدگاه معتقد است نمی‌توان از فرماندهان مافوق انتظار داشت تا از جزیی‌ترین مسائل زیرمجموعه خود آگاه باشند و بر آن نظارت کنند. دادگاه درباره سردار حاجی‌زاده چنین نظری داشته و معتقد است خطا مربوط به دیگری بوده و ارتباطی به سردار حاجی‌زاده نداشته که بتوان او را به دادگاه کشاند؛ چنانچه در مورد این پرونده در دادنامه تاکید شده که «فرمانده تور ام یک به صورت آتش به اختیار و سرخود اقدام به شلیک کرده است.»

به گزارش رویداد۲۴ این دیدگاه به ماده ۲۷ قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح استناد می کند که می گوید «هر نظامی که براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و‌مدارک» شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده محکوم خواهد شد.

دیدگاه دیگری وجود دارد که اقدام فرمانده تور ام وان را در چهارچوب اطاعت از مافوق و در نتیجه غیر قابل سرپیچی می داند. بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح «هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید» محکوم می‌شود. تبصره ب این ماده می گوید «اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت‌های ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد» به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین کسانی که معتقدند دستور شلیک از بالا صادر شده بوده می‌گویند فرمانده سامانه «تور ام‌وان» اساسا اختیار سرپیچی از دستور را نداشته چرا که در صورت سرپیچی به دو تا ده سال حبس محکوم می شده است.

دیدگاه دیگر اما معتقد است در صورت بروز حادثه، مخصوصا در مسائل نظامی همه فرماندهان نقش دارند. چنانچه وکلا و خانواده‌ها نیز در دادگاه به همین مسئله استناد کرده‌اند. ماده ۶۸۸ آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی در قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح اعلام کرده «هر گاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه اوست، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند.»

همچنین بر اساس ماده ۶۹۰ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی برای او توسط دادگاه صالح صادر خواهد شد. بر اساس ماده ۶۹۴ «در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحد‌های زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می‌باشد.»

از طرفی ماده ‌ ۹ قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری به شرایطی مأمورانی اشاره کرده که که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند. با توجه به اشاره دادنامه به جهل فرمانده تور ام‌وان و همچنین خطای عجیب او در عدم تشخیص هواپیما از موشک و شلیک دو موشک برای سرنگونی به جای یکی، احتمالا این فرد را می توان در زمره افرادی قرار داد که آموزش درست استفاده از سامانه را ندیده است.

این ماده قانونی می گوید «در‌صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌کرده باشد.» اگر چنین فرضی درست باشد، باید گفت که فرمانده یعنی سردار حاجی‌زاده به عنوان فرمانده کل و مستقیم اتفاقات زیرمجموعه خود مسئول عواقب ناشی از خطای مامور خود در سامانه تور ام‌وان است.

خانواده‌های قربانیان بر اساس همین استدلال گفته‌اند که سردار حاجی‌زاده نیز باید در دادگاه حاضر می‌شد. همچنین برخی گفته‌اند او به عنوان فرمانده هوافضای سپاه باید مشمول ماده ۵۵ قانون مجازات نیروهای مسلح شود. بر اساس ماده هر نظامی که با اقدام خود «موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیرو‌های مسلح فراهم سازد» به حبس از دو ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.

آیا حکم دادگاه علیه فرماندهی که به هواپیمای اوکراینی شلیک کرد، عادلانه بود؟

اتفاقی که افتاده این است که مامور نظامی به کوتاهی در انجام وظیفه‌اش متهم و بر همان اساس به حبس محکوم شده است. یکی دیگر از موارد مورد اعتراض خانواده‌ جانباختگان حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی این است که چرا خاطی به اعدام محکوم نشده یا دست‌کم حبس بیشتری نگرفته است.

بر اساس قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح می‌گوید اگر مامور نظامی به طور عمدی در انجام وظیفه خود کوتاهی کند یا به نحو احسن انجام ندهد بسته به نوع تخلف مجازات خواهد شد. قانونگذار در ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح این موضوع رو مورد اشاره قرار داده و گفته است: «چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به‌مجازات محارب محکوم می‌شود و در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.»

بنا بر ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مجرمی که محارب بودن او احراز شده باشد مجازاتش یکی از چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و تبعید است.

بر اساس ماده ۴۱ قانون مجازات نیروهای مسلح «هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید» علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و درصورتی که تیراندازی «منجر به قتل یا جرح شود» علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

در مورد هواپیمای اوکراینی، مامور نظامی از انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و این کوتاهی به تلفات جانی منتهی شده است. برخی خانواده‌های قربانیان با نگاهی سختگیرانه گفته‌اند این اقدام عمدی بوده پس باید مجازات محارب برای مامور صادر شود، اما او مامور به مشارکت در قتل شبه‌عمد متهم به ۱۳ سال حبس محکوم شده است.

به نظر می‌رسد عمدی خواندن ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی بسیار سختگیرانه باشد، چه اینکه تصور شلیک عمومی یک مامور نظامی که قاعدتا مشغول حراست از امنیت کشور است، خیلی بعید به نظر می‌رسد بنابراین سناریوی خطای سهوی و اشتباه گرفتن هواپیما با موشک، منطقی‌ترین احتمالی است که در این مورد وجود دارد. با توجه به اینکه جزییاتی از پرونده در دست نیست، به قطعیت نظر دادن درباره این مسئله کمی دشوار است اما یک نکته را می‌توان به قطعیت گفت؛ و آن اینکه پنهانکاری در ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی و همچنین محرمانه کردن جزییات دادگاهی که برای افکار عمومی اهمیت داشت در کنار صدور قرار منع تعقیب برای فرماندهان مافوق، همگی دست به دست هم داد تا فضای پرشائبه‌ای ایجاد شود که بخشی از افکار عمومی حکم صادره برای حادثه هواپیمای اوکراینی را نپذیرند.

حقیقت آن است که خود فرمانده هوافضا مسئولیت این فاجعه را برعهده گرفته و پذیرفته قصور بر عهده اوست، اما دادگاه در اقدامی عجیب حتی او را احضار هم نکرده است. فارغ از اینکه سردار حاجی‌زاده خطاکار است یا واقعا اطلاعی از ماجرا نداشته است (چنانچه در آن زمان اصلا تهران هم نبوده است)، بهتر بود برای او تقدسی در نظر گرفته نمی‌شد و همچون همه شهروندان کشور مقابل قانون یکسان دیده می‌شد و دست‌کم در دادگاه روایت ماجرا از زبان او شنیده می‌شد، اما همین تصمیم ساده هم گرفته نشد تا بخشی از افکار عمومی و مهمتر از آن بخشی از خانواده قربانیان، همچنان روی نام سردار حساسیت پیدا کنند و تقصیر را متوجه او بدانند.