متون یا منشورهای مربوط به اتحاد عمل چگونه باید باشند؟
در سالهای اخیر شاهد انتشار متون متعددی بوده‌ایم که تحت عنوان متن یا منشور برای اتحاد یا همبستگی نگاشته و معرفی‌شده‌اند.
نه تنها هیچیک به پیشرفت بسوی هدفی که در آنها اعلام‌شده‌بوده کمکی نکرده‌اند، بلکه به‌عکس، هر یک به‌سهم خود بر پراکندگی نظرها و نیروها و اشخاص افزوده‌اند.
با اینهمه بجای توجه به علل این درجازدن‌ها و فعالیت‌های بی‌ثمر، بل زیانبخش، این روش همچنان ادامه‌داشته و آنچه هم اخیراً تحت نام «منشور مهسا» و دیگری موسوم به اعلامیه‌ی «همگرایی برای جمهوری سکولار دموکراتیک» منتشرگردید آخرین دسته‌گل‌های حاصل از این روش بود.
قصد نویسنده این بود که نشان دهد که، صرفنظر از مقاصد واقعی نویسندگان این منشورها، اثر منفی اینگونه متن‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد. از این رو دو متن تازه‌ی بالا را به عنوان مثال انتخاب کرد.
در بخش یکم این مقاله نشان داده شد که در دو متن اخیر، یکی موسوم به «منشور مهسا» و دیگری موسوم به اعلامیه‌ی «همگرایی برای جمهوری سکولار دموکراتیک» آنچه بیش از همه به چشم می‌خورد خودداری از ذکر نام ملت ایران بود که در یکی مشمول سکوت کامل شده بود و در دیگری به صورت‌های مشروط، مانند «... در گرو آنست که...» زیر سؤال رفته بود و در عوض جای آن را اصطلاح مُد روز تجزیه طلبان، واژه‌ی غریب و غلط‌انداز: «اتنیک ها» گرفته بود:
در متن همگامی برای جمهوری سکولار و دموکرات:
«این جنبش از نظر جغرافیائی و مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی فراگیر شد، پیوند میان اتنیک‌های ساکن ایران را محکم کرد...» (§چهارم)
و در منشور همبستگی «مهسا»:
«حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران با پذیرش گوناگونیِ زبانی، قومی (اتنیکی)، مذهبی و فرهنگیِ آن». (ت. ا.)
در این بخش موضوع بالا کنار گذاشته‌می‌شود و به مضامین دیگر این منشورها که گویا باید زمینه‌ی اتحادعمل نیروهای آزادیخواه برای برچیدن بساط ویرانگر ج. ا. و تشکیل دولت موقت برای حرکت بسوی یک ایران دموکراتیک باشد، می‌پردازیم.
البته بسیار گفته‌شده که این ابتکارات بیهوده، بل زیانبخش، نتیجه‌ی خودشیفتگی مبتکران آنها بوده و در غیر این صورت متون مثبت و اثربخشی نگاشته‌می‌شد. اما در این نظر، که نادرست هم نیست، تنها یک وجه از واقعیت بیان می‌شود. باید دید وجه اصلی این حقیقت که وجه اخیر هم با آن بی‌ارتباط نیست کدام است.
اندکی دقت در بسیاری از این متن‌ها، دقتی مبتنی بر عقلانیت و منطق، منطق کار «اتحادعمل»، نشان‌می‌دهد که در نگارش آنها کمترین ترتیب و نظم مربوط به رابطه‌ی هدفها و وسائل دستیابی به آنها رعایت‌نشده‌است.
آیا می‌توان پذیرفت که بدون بیان هدف‌های مشترک حداقل:
ـ بخش اصلی درباره‌ی اصلی ترین مشخصات ماهیت رژیم مورد نظر برای آینده‌ی کشور،
ـ بخش دوم درباره‌ی خصوصیات دولت موقت دوران گذار
بتوان اتحادی را معنابخشید و از همان ابتدا به بحث در تعیین وسائل و راهها پرداخت؟
پاسخ منفی است، چه وسائل در خدمت تحقق هدفها قراردارند و بدون شناخت هدفها سخن از وسائل و راهها بی‌معناست.
در اکثر اسنادی که بدین منظور منتشرمی‌شود سه مبحث بالا متمایز از هم و با نظم و ترتیب صحیح و لازم مطرح نمی‌شوند
به عنوان مثال ورود در مبحث «روش‌های مبارزه» برای یک گروه اتحادکننده، پیش از طرح هدفها و اصول سیاسی آن اتحاد، اصولی که درباره‌ی آنها به مثابه‌ی مهمترین مشخصه‌های نظام آینده توافق می‌شود، بستن گاوآهن در جلوی گاو است.
اگر گروهی بر سر هدف‌های اصلی و اساسی‌ترین اُصول سیاسی نظام مورد نظر اتحادکنندگان توافق نداشته‌باشند توافق بر سر روش‌های مبارزه به چه کار می‌آید.
باز، به همین ترتیب، بدون توافق بر سر مبحث نخست، توافق بر سر اُصول کار دولت موقت، چه حاصلی خواهدداشت؟
و در صورت عدم‌توافق بر سر چگونگی حکمروایی دولت موقت، که آن نیز هیچ واضح و بدیهی نیست، بحث درباره‌ی راههای برقراری آن به چه کار خواهدآمد.
هر یک از این مباحث هنگامی موضوعیت می‌یابد که در موضوعات مبحث پیش از آنها توافق حاصل‌شده‌باشد.
بدتر از همه‌ی اینها، گنجاندن تمایلاتی است افزون بر حداقل مورد توافق ملی در اُصول سیاسی مربوط به نظام آینده، تمایلاتی که اگر این یا آن حزب یا گروه می‌تواند در برنامه‌ی خاص خود اعلام‌کند، برای برنامه‌ی مشترک محلی از اعراب ندارد و جز براه‌انداختن جدل‌های سترون و زیانبخش، یا به منظور نمایش، نتیجه‌ای ندارد. موضوعاتی از قبیل روش‌های تأمین عدالت اجتماعی و جدل‌های پایان‌ناپذیر بر سر برتری اقتصاد لیبرال بازار یا اقتصاد اجتماعی بازار (آلمان) یا حتی سوسیال دموکراسی، یا بر سر طرز توزیع بهتر قدرت حکومتی مرکز به نفع مناطق، یا تأکید بر اهمیت سیاست‌های زیست‌محیطی، همگی تنها می‌تواند علاوه بر پرکردن صفحات یا نمایش فهم و دانش، سبب بحث‌های نابجا و پیش از موقع گردد.
حداقل دقت و آشنایی با حیات سیاسی دموکراسی‌ها به ما می‌گوید که اینگونه گزینه‌ها و نحوه‌ی عملی کردن آنها متعلق به اَحزاب است، در زمانی که، پس از استقرار نظام نوین همه‌ی نیروهای سیاسی می‌توانند در سایه‌ی حقوق و آزادیهای دموکراتیک متعلق به همه‌ی شهروندان و سازمان‌ها، نظرهای خود را به ملت ارائه دهند و معرفی‌کنند و در صورت کسب اکثریت به‌عمل‌درآورند.
اگر، به فرض، هدف براندازی به منظور برپایی یک نظام دموکراسی با جدایی دین از حکومت بود، و سپس برقراری یک دولت موقت برای دوران گذار، آیا نباید بر سر طرز کار دولت موقت پیشاپیش توافق حاصل‌شود تا بعضی از طرف‌های «اتحاد» نتوانند قدرت این دولت را به‌نفع خود و به‌زیان متحدان خود بکاربرند؟
اینجاست که موضوع ماهیت قانون مرجع در دوران دولت موقت مطرح می‌شود. سراغ این قانون را در کجا بایدگرفت.
آیا دولت موقت حق قانونگذاری دارد؟ و حتی، به فرض داشتن چنین حقی، آیا از فرصت این کار برخوردار است؟
بطور مسلم دولت موقت برای قانونگذاری مشروعیت ندارد، چه این حق در انحصار مجلس مٰوسسان است. و نیز، از آنجا که دولت بدون قانون امکان حکمروایی و جامعه بدون قانون امکان حیات ندارد، این دولت در مدت موقت کار خود با چه قوانینی حکمروایی می‌کند؟
در هیچیک از دو منشوری که به عنوان مثال انتخاب کردیم، و نیز در همه‌ی منشورهایی که در سالهای اخیر به همین منظور منتشرشده است، کمترین اشاره‌ای به این موضوع دیده‌نمی‌شود.
در منشور مهسا تا بخواهید از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر یادشده است (بعنوان مثال، اصول ۶ و ۷). اما اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سند پرارج و مهمی است حاوی یک رشته اُصول جهانروا که باید در تدوین قوانین حکومت‌ها و در عمل آنها رعایت شوندِ؛ اما این اصول، که اساساً مبانی لازم برای وضع قوانین‌اند، هیچیک خود قانون نیستند!
در اعلامیه‌ی «همگامی»، پس از ده پاراگراف در توصیف ویرانگری‌های جمهوری اسلامی و ویژگیهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» درباره‌ی برنامه‌ی سیاسی همگامی تنها گفته‌شده‌‌است
«ما بر این باوریم که راه برون رفت از بحران‌های درهم تنیده کشورمان، گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار و دموکرات، ساختار قدرت سیاسی، جدائی دین و دولت و استقلال نهادی آنها از یکدیگر، ایجاد ساختاری متکی بر انتخاب آزادانۀ مردم است.»
ما به عمد کلمات دین و دولت را با حروف سیاه نقل‌کردیم تا نشان‌دهیم که حتی در مورد این اصل حیاتی که شاپور بختیار و همکاران او از چهل‌وچهار سال پیش موضع روشن و دقیق داشته‌اند و روشنگری کرده‌اند (نظام لاییک یعنی جدایی دین و حکومت)، امضاءکنندگان هنوز مفاهیم را با هم خلط می‌کنند و، علاوه بر استفاده از مفهوم گنگ و کشدار «سکولار» بجای «نظام لاییک»، بجای «جدایی دین و حکومت» نیز از جدایی دین و دولت (قوه‌ی مجریه) سخن می‌گویند۱.
پس بدون رعایت این ترتیبات منطقی که رابطه‌ی عِلّی میان هر مرحله با مرحله یا مورد پیش و پس از آن در نظر گرفته‌می‌شود نمی‌توان به مسائل مورد توافق یا اختلاف پرداخت.
اما گفتیم، و از منشور «مهسا» نمونه آوردیم، که در متن‌های گذشته، تا کنون این ترتیبات نادیده گرفته‌شده‌است، بطوری که یک خواننده‌ی مجرب هر قدر هم که دقت نشان‌دهد، سرانجام دچار سرگیجه می‌شود.
حال بگوییم که ترتیب منطقی مسائل مورد توافق چگونه باید باشد.
گفتیم که هدف‌های اصلی، سرنگونی نظام و نوع نظام مورد توافق آینده (که نباید با شکل آن نظام: مشروطه‌ی پادشاهی یا جمهوری اشتباه‌گردد) اولین مسائلی هستند که باید مورد توافق قرارگیرند.
طرز کار دولت موقت و مهمتر از همه‌ی مسائل آن، قانونی که باید بطور موقت مبنای حکمرانی آن باشد: قانون اساسی مشروطه (با رعایت تعلیق استثنائاتی مانند اصول دینی آن - مذهب رسمی - که با انتخابات آزاد مجلس موسسان با حقوق برابر شهروندی در تناقض است و بندهای مربوط به نهاد سلطنت که خودبخود در حال تعلیق‌اند - از عمده‌ترین مسائل مرحله‌ی دوم است.
پس از آن، اتحادکنندگان باید بر سر اصول راهها و وسائل به توافق برسند. بعنوان مثال انتخاب میان راههای خشونت‌پرهیز یا عکس آن، می‌تواند یکی از مسائل مورد بحث در این مرحله باشد.
با توجه به این ترتیبات می‌توان گفت که در جستجوی موارد توافق و بیان آنها ترتیب زیر باید رعایت‌گردد.
۱ـ هدف‌های نهایی و اُصول سیاسی که مبنای اتحاد عمل قرارمیگیرند.
۲ـ اُصول کار دولت موقت پس از استقرار اقتدار آن در کشور.
۳ـ اُصول کار و روش‌های مبارزه برای برچیدن قدرت حاکم و جانشینی آن.
در اکثر اسنادی که بدین منظور منتشر می‌شود سه مبحث بالا متمایز از هم و با نظم و ترتیب صحیح و لازم مطرح نمی‌شوند
از بی‌ترتیبی‌هایی که بیان‌شد، زیانبخش تر کنار هم نشستن گروه‌ها یا افرادی است که بر سر نخستین اصول خواستها و هدف‌های خود در تضاد قراردارند. نمونه‌ی اینگونه خطا همنشینی گروه‌ها یا کسانی است که بر سر موجودیت ملت ایران با هم اختلاف‌دارند: چگونه ممکن است کسی که برای رهایی ملت ایران وارد مبارزه شده در کنار کسی بنشیند که از پایه و اساس به وجود چنین ملتی اعتقادندارد و سخن یاوه‌ای چون «اتنیک‌های ساکن ایران!» را بر زبان دارد. آیا جز این است که چنین کسی با ملت ایران که وجود آن را انکار می‌کند، بیگانه و در نتیجه دشمن است؟ و در این صورت هدف از نشستن در کنار یک بیگانه، یک دشمن، چه می‌تواند باشد؟
این مورد اخیر در مورد بیشتر آنچه زیر نام شوراهای مختلف در سالهای گذشته اعلام شده: شورای مدیریت گذار، شورای تصمیم، شورای منشور همبستگی مهسا، همگامی، صادق بوده‌است.
در مورد عدم‌رعایت نظم منطقی در اموری که در بالا وجود ترتیب لازم میان آنها یادآوری‌شد، به مثال منشورمهسا نظری بیافکنیم.
به عنوان مقدمه‌ای برای ورود در طرح نظرات نویسندگان ابتدا در آن می‌خوانیم که:
«، مردم ایران مبارزه‌ی آزادیخواهانه‌ی خود را پی‌می‌گیرند و بر آن هستند تا زنجیر ستم، تبعیض و استبداد را بگسلند. همه‌ی ما که زخمی از جمهوری اسلامی بر جان و تن خود داریم، راه رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک را گذار از جمهوری اسلامی می‌دانیم. رسیدن به این هدفِ نهایی نیازمند سه عامل همبستگی، سازماندهی و مبارزه‌ی مستمر است.»
تا اینجا هدف هایی مبهم ـ «ایرانی آزاد و دموکراتیک» ـ با عوامل لازم برای تحقق آنها، «همراه با هم» ـ سه عامل همبستگی، و... ـ ذکرشده‌اند.
می‌بینیم که در این قسمت، که، ضمناً، بجای نام بردن از ملت ایران، که دست‌کم یکی از امضاءکنندگان منکر وجود آن است، از واژه‌ی کشدار و غیرحقوقی مردم ایران استفاده‌شده، برای توصیف هدف سیاسی همبستگی تنها به عبارات کلی، مبهم و البته ادبی زیر اکتفا شده‌است:
«همه‌ی ما که زخمی از جمهوری اسلامی بر جان و تن خود داریم، راه رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک را گذار از جمهوری اسلامی می‌دانیم.»
آیا می‌توان گفت عنوان: «ایرانی آزاد و دموکراتیک»، که البته جز جمهوری اسلامی احدی آن را ردنمی‌کند، برای بیان هدف اصلی کافی است؟
اگر به یادداشته باشیم که نظام چین کمونیست هم «جمهوری دموکراتیک خلق (مردم) چین» نامیده‌می‌شود (مانند بسیاری از نظام‌های توتالیتر دیگر)، روشن‌می‌شود که استفاده از واژه‌های «آزاد و دموکراتیک» ضامن حکومت ملت بر ملت یا همان «حاکمیت ملی» نیست که در قانون اساسی مشروطه نیز با اصل ۲۶: «همه‌ی قوا ازملت ناشی می‌شود» بیان شده‌است.
پس آنگاه، از آن سوی بام افتاده در جای دیگری اعلام‌می‌کنند
«... و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار (بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت) که در آن تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطه‌ی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می‌شوند.» [ت. ا. ]
مثلا کدام مقامات؟ نخست وزیر؟ وزیران؟ اعضای دیوان عالی کشور؟
درهیچیک از نظام‌های جهان چنین شکلی از حکومت‌دیده‌نشده‌است!
این تنها نتیجه‌ی ندانم کاری عده‌ای، و فریبکاری عده‌ای دیگر است، آنها که از فرط اظهار دموکراسی‌خواهی دچار دموکراتیسم می‌شوند.
آنگاه، بدنبال فصل مشبعی درباره‌ی آنچه باید از قدرت‌های دموکراتیک خارجی خواست و آنچه نباید خواست، تازه وارد مسٰاله‌ی انتقال قدرت می‌شود، به شکل زیر:
«گام‌های بعدی با حضور کنشگران داخل ایران بر عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار تمرکز می‌کند. این کار نیازمند همراهیِ هموطنان متخصص در رشته‌های مختلف است که دعوت به همکاری خواهندشد و کمیته‌های تخصصیِ گذار از جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. سازوکارهای دموکراتیک و اجرایی این همبستگی و سازماندهی برای نتیجه‌گیری از مبارزات مدنی مردم ایران در اولین فرصت معرفی و اجرا خواهد شد.»
می‌بینیم که چگونه بار دیگر موضوع اصلی همچنان در بوته‌ی ابهام و کلی‌گویی باقی مانده‌است.
* * *
بحث درباره‌ی علل این ندانم‌کاری‌ها خود موضوع دیگری است که از حوصله‌ی این نوشته خارج است. بطورخلاصه می‌توان گفت که آنچه دیدیم حاصل کار مدعیان مبتدی است که سودای نام و شهرت و قدرت |به آنان فرصت آگاهی نسبت به کمبودهای خود را نمی‌دهدِ؛ و این نیز بطور عمده نتیجه‌ی فقدان آزادیهای سیاسی در حکومت فردی ییشین و فقدان همه‌ی آزادیها، از سیاسی تا اجتماعی و فرهنگی در نظام توتالیتر کنونی است؛ آزادیهایی که بدون آنها شهروند، به علت عدم‌تمرین روزمره‌ی دموکراسی، ورزیدگی لازم برای استفاده از حقوق خود را کسب نمی‌کند و از شناختن و سنجیدن‌توانایی‌های سیاسی و اجتماعی خود و دیگران ناتوان است. در چنین شرایطی بجای دانش و تجربه و صلاحیت، عامل تعیین کننده شهرت، امکانات مالی و تردستی در روابط اجتماعی خواهدبود؛ اگر عامل سرایت ایدئولوژی‌های واگیردار را نیز، که در چنین جامعه‌های بسته‌ای بیداد می‌کند بیاد داشته‌باشیم، پاسخ نسبتاً کامل می‌شود.
* * *
برای آنکه این بررسی به بدبینی و منفی‌بافی تعبیر نشود، در ذیل نوشته‌ای به قلم شاپور بختیار، که چهل ودوسال پیش در توضیح برنامه‌ی «نهضت مقاومت ملی ایران»، سازمانی که او تاسیس کرد، منتشر شده‌بود در اختیار خواننده‌ی گرامی گذارده‌می‌شود تا ببیند «تفاوت ره از کجاست تا بکجا».
* * *
پرسش‌ها و پاسخ‌ها، جمهوری یا سلطنت؟
http://namironline.info/A-/01-Dr.%20Bakhtiar/01-/19810923-jomhuri%20ya%20saltanat%20(nehzat-01).htm
