این وضعیت ادامه داشت تا سال ۲۵۱۶ (۱۳۳۶) که دولت منوچهر اقبال لایحه تقسیمات کشوری را به مجلس شورای ملی تقدیم کرد. در آن لایحه، کشور به چهارده استان تقیسم شده بود؛ ۱۳ استان در خاک اصلی ایران و بحرین، استان چهاردهم. این لایحه در میان کف‌زدن‌های نمایندگان تصویب شد و دو کرسی هم به نمایندگان بحرین در مجلس اختصاص یافت. ماجرای "بحرین، استان چهاردهم" اینگونه آغاز شد.
اما تا آن‌جا که به بحرین مربوط می‌شد، این قانون روی کاغذ باقی ماند و هیچ تغییری در روابط تحت‌الحمایگی بحرین و انگلستان ایجاد نکرد؛ نه در بحرین انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شد و نه دولت توانست برای "استان چهاردهم" استاندار تعیین کند و به منامه بفرستد. پس دولت چرا این کار را کرد؟ اگر منظور عدم شناسایی جدایی بحرین از ایران بود که دولت‌های پیشین، از زمان ناصرالدین شاه تا محمدرضا شاه، به تناوب آن را اعلام کرده بودند.
چهار سال پس از رویدادهای مرداد ۲۵۱۲ (۱۳۳۲)، ناکام ماندن نهضت ملی شدن نفت و سرنگونی دولت محمد مصدق، که افکار عمومی در درون و بیرون کشور آن را نتیجه دخالت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلستان میدانستند، حکومت محمدرضا شاه همچنان با بحران مشروعیت دست به گریبان بود. در آن زمان، برخی بر این گمان بودند که حکومت محمدرضا شاه می‌خواست با این ژست ناسیونالیستی و میهن‌پرستانه، قدری از سنگینی بار ۲۸ مرداد بکاهد.
تقریباً ۱۱ سال بعد، انگلستان اعلام کرد که می‌خواهد تا پیش از پایان نوامبر ۱۹۷۱ (۱۰ آذر ۲۵۳۰/۱۳۵۰) از خلیج فارس بیرون برود. آنگاه بود که تعیین تکلیف جزیره‌های ایرانی، که انگلستان از ده‌ها سال پیش، به حساب شیخ‌نشین‌های عرب اشغال کرده بود، به صورت جدی مطرح شد. این جزیره‌ها عبارت بودند از بوموسا، تنب بزرگ، تنب کوچک و البته مجمع‌الجزایر بحرین.
درمورد پس گرفتن سه جزیره، محمدرضاشاه محکم ایستاد، هرچند در پایان، در بوموسا تن به سازش داد و حق‌ها و امتیازهای مهمی را برای شیخ‌نشین شارجه پذیرفت ولی در مورد بحرین، از همان آغاز، نرمش نشان داد. با توجه به بیش از ۱۵۰ سال جدایی بحرین از ایران، محمدرضا شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی، در جریان سفرش به هندوستان، در سال ۲۵۲۷ (۱۳۴۷) گفت: "... من می‌خواهم بگویم که اگر مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند، ما هرگز به زور متوسل نخواهیم شد؛ زیرا این خلاف اصول سیاست دولت ماست که برای گرفتن این سرزمین خود به زور متوسل شود".
در اجرای این سیاست، دولت‌های ایران و انگلستان از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست کردند: "... مساعی جمیله خود را برای تحصیل تمایل واقعی اهالی بحرین به هر نحوی که صلاح و مقتضی بداند مبذول داشته و نتیجه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهد و به شرط آنکه این گزارش، مورد تصویب شورای امنیت قرار گیرد، برای دولت شاهنشاهی هم قابل قبول خواهد بود".
دبیرکل سازمان ملل، ویتوریو گیچیاردی (Vittorio Winspeare Guicciardi) دیپلمات ایتالیایی را مأمور کرد "تمایل واقعی اهالی بحرین" را تحصیل کند. او پس از گردشی در بحرین، به دبیرکل سازمان ملل گزارش داد که اکثریت بزرگی از مردم بحرین خواهان استقلال هستند. این گزارش در شورای امنیت به اتفاق آرا تصویب شد (قطعنامه ۲۷۸) و دولت ایران هم آن را پذیرفت. اواخر فروردین ۲۵۲۹ (۱۳۴۹) دولت امیرعباس هویدا پذیرش قطعنامه را به عنوان گزارش دولت، به مجلس شورای ملی ارائه کرد.
در مجلس، فراکسیون پنج نفره پان ایرانیست دولت را استیضاح کرد. این پنج نماینده عبارت بودند از: محسن پزشکپور (خرمشهر)، محمد رضا عاملی تهرانی (مهاباد)، هوشنگ طالع (رودسر)، اسماعیل فریور (رضائیه) و فضل‌الله صدر (کهک قم). روزی که استیضاح نمایندگان پان ایرانیست در جلسه علنی مطرح شد، من به عنوان خبرنگار تلویزیون ملی ایران در مجلس بودم.
پزشکپور وکیل دادگستری، و مانند بسیاری دیگر از همکارانش، سخنران چیره‌دستی بود. می‌دانست کجا صدا را بالا ببرد و کجا پایین بیاورد و چگونه حرکات دست و سر و صورت را با سخنانش هماهنگ کند. او به راحتی همه توجه شنوندگان را جلب میکرد اما اگر پس از پایان سخنرانی، می‌خواستید در ذهنتان مرور کنید که پزشکپور چه گفت، چیز زیادی به یادتان نمی‌آمد. او بیشتر شعار میداد و واژه‌های پر طنین را ردیف می‌کرد ولی از نظر معنا و محتوا، فقیر بود. آن روز هم در مجلس، در مخالفت با به رسمیت شناخته شدن استقلال بحرین، چنان سخنرانی پرشوری کرد که اشک از چشمان اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه، سرازیر شد.
دکتر محمد رضا عاملی تهرانی، نفر دوم حزب پان ایرانیست، درست برعکس پزشکپور بود. شعار نمی‌داد، صدا بلند نمی‌کرد و مشتش را در هوا نمی‌چرخاند. آرام سخن می‌گفت اما استدلال می‌کرد. او وقتی پشت تریبون مجلس قرار گرفت، به تجزیه و تحلیل گزارش ویتوریو گیچیاردی پرداخت و بی‌اعتباری آن را، نکته به نکته، توضیح داد. تا آنجا که به یاد دارم، او روی این نکات انگشت گذاشت:
- برای انجام همه‌پرسی، حکومت شیخ بحرین باید از چندین ماه پیش از همه‌پرسی، جایش را به یک حاکم موقت بی‌طرف، تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد می‌داد؛ که این کار انجام نشد.
- هواداران پیوستن به ایران و هواداران استقلال، باید امکان، آزادی و فرصت کافی می‌داشتند تا افکار عمومی را با خود همراه کنند. چنین امکانی فراهم نیامد و همه امکانات در اختیار عمال شیخ بحرین بود.
- پیش از اعزام گیچیاردی به این ماموریت، فهرست برخی از سازمان‌ها نظیر انجمن حقوقدانان، انجمن بلدی (شهرداری)، انجمن زنان و از این دست تشکل‌های ساخته و پرداخته دستگاه وابسته به شیخ حاکم را به او داده بودند و او فقط نظرات آن‌ها را پرسید. حتی همین پرسش‌ها هم، آشکار و در حضور مأموران پلیس شیخ بحرین انجام شد در حال که همه‌پرسی باید با رای مخفی همه دارندگان حق رای انجام شود.
عاملی تهرانی نتیجه گرفت که آن‌چه به عنوان گزارش فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل ارائه شده، با حداقل شرایط یک همه‌پرسی آزاد تطبیق نمی‌کرده و در نتیجه، قابل قبول نیست.
اگر مجلس فرمایشی نبود، به دشواری می‌شد تصور کرد که همه نمایندگان حزب ایران نوین و حزب مردم، بی استثناء، به استیضاح فراکسیون پان ایرانیست رای مخالف بدهند. تنها چهار نماینده به استیضاح رای دادند: محسن پزشکپور، محمد رضا عاملی تهرانی، هوشنگ طالع و اسماعیل فریور. فضل‌الله صدر که عضو فراکسیون پان ایرانیست و از امضاء‌کنندگان استیضاح بود، به استیضاح رای نداد، و در پی آن از حزب اخراج شد. او سپس کوشید خودش یک حزب تشکیل دهد (حزب ایرانیان) ولی کارش نگرفت.
در خارج از مجلس، تنها اعتراض به استقلال بحرین از سوی داریوش فروهر، رهبر «حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیسم»، ابراز شد. در پی این اعتراض، فروهر دستگیر و به مدت سه سال زندانی شد. با اینکه اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دادند، از روحانیون، مراجع تقلید و حوزه‌های قم و مشهد هیچ صدائی برنخاست و هیچ اعلامیه‌ای صادر نشد. هیچ حزب و گروه و دسته آشکار و نهان دیگری به این موضوع اعتراض نکرد.
از همه شگفت‌انگیزتر، موضع جبهه ملی ایران بود. جبهه ملی که در قضیه بحرین ساکت مانده بود، در اعلامیه‌‌ای که دهم تیر ۲۵۳۰ (۱۳۵۰) در خارج از ایران در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت، رسماً با آنچه که "سیاست ارتجاعی شاه برای تسلط بر سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک" نامید مخالفت کرد. این اعلامیه در تیر ۱۳۵۰ در شماره ۱۴ سال اول، دوره چهارم نشریه «باختر امروز» چاپ و منتشر شد. منتها چون این نشریه را شاخه خاورمیانه "جبهه ملی ایران در خارج از کشور" منتشر می‌کرد، من مطمئن نیستم که متن اعلامیه مورد قبول و تأئید رهبری جبهه ملی در درون کشور نیز بوده باشد. اما این‌قدر بود که رهبران جبهه ملی موضعی مغایر آن را نیز اعلام نکردند.
این واقعیت را نیز نمی‌توانم نگویم که در مجموع، جامعه آن روز ایران، حتی در محافل خصوصی، حساسیت چندانی به مسئله بحرین نداشت و حتی استیضاح پان ایرانیست‌ها بازتاب قابل ذکری در جامعه نیافت.

آرمان مستوفی