گفتنی است که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم در ۱۳ مرداد ۱۴۰۰، قیمت هر دلار ۲۵ هزار و ۶۵۰ تومان بود که در کمتر از ۲۰ روز قیمت آن به آستانه ۲۸ هزار تومان رسید.

با وجود کاهش نسبی و کوتاه‌مدت قیمت دلار در اواخر شهریور ۱۴۰۰، مدیران اقتصادی دولت رئیسی هرگز نتوانستند قیمت دلار را حتی به قیمت مرداد همان سال برگردانند.

وعده کاهش قیمت دلار و مهار تورم در پایان ۱۰۰ روز نخست کار دولت فراموش شد و در روز ۲۴ آبان ۱۴۰۰، قیمت دلار از مرز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گذشت.

حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ سبب شد قیمت دلار در کمتر از ۸ ماه روندی افزایشی با شیبی تند داشته باشد. در آذر ۱۴۰۱، در پی ثبت قیمت ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا، این ارز خارجی ۵۰ درصد گران‌تر شد.

سقوط ارزش پول ملی در دولت ابراهیم رئیسی تا فروردین ۱۴۰۲ نیز ادامه داشت. در آغاز سال ۱۴۰۲، تیم اقتصادی دولت- که حمایت مجلس، رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، و قوه قضاییه را نیز با خود داشت- قیمت هر دلار آمریکا را روی پایه ۵۰ هزار تومان تثبیت کرد. در پی رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در کمتر از دو سال، رکوردی بی‌سابقه در تورم و افزایش رکود و فقر برای مردم ایران به ثبت رسید.

ثبت رکورد تاریخی ۶۰ هزار و ۱۵۰ تومانی دلار در ۷ اسفند ۱۴۰۱ بیشترین نرخ دلار در تاریخ جمهوری اسلامی بود.

از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ که دلار یک بار دیگر به بیشتر از ۵۵ هزار تومان رسید تا امروز، سیاست‌های دستوری و امنیتی دولت از رشد مجدد قیمت ارز پیشگیری کرده است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند با توجه‌ به برابری نرخ تورم و ارز، قیمت واقعی هر دلار آمریکا در حال حاضر حداقل ۷۰ هزار تومان است و در صورت وارد شدن هر شوک‌ کوچک‌، فنر انقباضی آن رها خواهد شد و بازار شاهد رشد سریع قیمت ارز خواهد بود.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نیز روز ۹ مرداد ضمن تایید شرایط وخیم اقتصاد ایران گفته بود: «متاسفانه در چرخه تورم گیر افتاده‌ایم. شوک‌های سیاسی که باعث دلهره و هراس و ترس می‌شوند، تقاضا برای ارز را افزایش داده و افزایش تقاضا باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.»

اثر سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی در تقابل با غرب، که تشدید تحریم‌ها و بی‌اعتمادی مردم به برنامه‌های اقتصادی بخشی از نتایج آن است، یکی از مواردی است که تحلیلگران معتقدند تعیین‌کننده نرخ دلار در پایان سال ۱۴۰۲ هستند.

در این‌ بین، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و اخبار تبادل زندانی با آمریکا سبب شده است که مدافعان سیاست‌های اقتصادی دولت امیدوار باشند با ورود منابع جدید ارزی از طریق آزادسازی پول‌های مسدود شده، بتوانند نرخ ارز را تا پایان سال مهار کنند.

هرچند با وجود اعلام آزادسازی بخشی از پول‌های مسدود شده در چند کشور، به‌دلیل عملی نشدن انتقال ارزی آن به کشور، بازار واکنش معناداری به آن نشان نداده است، تحلیلگران اقتصادی تصریح کرده‌اند که با در نظر گرفتن محدودیت استفاده از این منابع، نمی‌توان امید چندانی به حل مشکلات ارزی از این طریق داشت.

علاوه بر محدودیت‌های موجود برای استفاده از منابع ارزی آزاد شده، حسین عبده تبریزی، تحلیلگر اقتصادی، روند روبه‌رشد خروج سرمایه از کشور را نیز مانع کاهش نرخ ارز تا پایان سال دانسته است.

به گفته این اقتصاددان، در دورنمای اقتصاد کشور تا پایان سال نشانه‌ای از کاهش معنادار رشد نقدینگی و نرخ تورم دیده نمی‌شود و با توجه‌ به اینکه «در وضعیت محدودیت ارزی، دولت ابزاری برای مهار نیروی تورمی رشد نقدینگی در اختیار ندارد»، جهش نرخ ارز رخ خواهد داد.

اگرچه مدیران اقتصادی دولت وعده می‌دهند که تا پایان سال ۱۴۰۲ ثبات در بازار ارز برقرار خواهد شد، پیش‌بینی اکثر اقتصاددانان در بررسی اوضاع موجود این است که افزایش نرخ ارز در حدی کمتر از تورم عمومی تا پایان سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت که محدوده احتمالی آن قیمت ۵۵ هزار تومان تا نقطه اوج ۷۰ هزار تومان برای هر دلار آمریکا است.