فرض کنید که معجزه‌ای اتفاق بیافتد و ارزش هر دلار در کشور ما یک ریال بشود (البته محال است که در ذیل حکومت و ساختار اسلامی-آخوندی چنین شود)، اما من در اوضاع مطلوب اقتصادی، باز اپوزیسیون و «برانداز» هستم؛ بدین معنی که دوست دارم ساختار حکومت «ولایت مطلقهٔ فقیه» تغییر کند و حکومت دموکراتیکِ سکولار جایگزین آن شود.
حکومت اسلامی-آخوندی، شبیه به اسلام است و با «عقلانیت و عدالت و حقوق بشر و اخلاق و آزادی» تعارض دارد. حق حکومت در نظام «ولایت مطلقهٔ فقیه»، به نحو انحصاری و پیشینی به آخوندها و نیز به فرقهٔ منحط شیعیان ۱۲ امامی تعلق دارد. میزان استبداد و توتالیتاریسم در حکومت «ولایت مطلقهٔ فقیه» در حدی‌ست که حتی تمام فرقه‌های اسلامی و حتی شیعیانی در حد مرجع تقلید که به تئوری «ولایت مطلقهٔ فقیه»، یعنی به چیزی که جزء اصول دین نیست باور ندارند، نمی‌توانند وارد مناصب ارشد سیاسی و مدیریتی شوند، چه رسد به پیروان ادیان و مذاهب دیگر و یا به لامذهب‌ها و ملحدین. بدین‌ترتیب، حکومت اسلامی-آخوندی، شبیه به اسلام با «عدالت و حقوق بشر و اخلاق و آزادی»، تعارض غیرقابل رفع، و تضاد «ساختاری و بنیادین و اصیل و اساسی» دارد.
همچنین بنیانِ حکومت «ولایت مطلقهٔ فقیه» بر خرافات و اباطیل است و نه بر «عقلانیت و علمانیت». ساختار رژیم سیاسی مذکور از حیث مبادی تئوریک بر «نبوت» و «قرآن» و نیز وجود «امام زمان ۱۲٠٠ ساله» ابتنا دارد. در حکومت اسلامی-آخوندی، منبع قانونگذاری و مرجع تئوریکِ بالادستی و سرور برای تمهید امور اجتماعی و سیاسی و عمومی، اسلام است و نه «عقل و علوم تجربی و اخلاق عام بشری». علم حقوق در این رژیم سیاسی، به نحو اصیل، اعتبار و مرجعیت ندارد و مشتی «خرافات و اباطیل و احکام داعشی»، سخن خداوند و مقدس تلقی می‌گردند و به همین سبب، حتی در قرن ۲۱ هنوز نتوانسته‌ایم، احکام «جاهلانه و ظالمانه و متوحشانه» را نسخ کنیم و جواز «کودک‌همسری و تبعیض حقوقی علیه زنان/کافران و شلاق و قطع دست و قطع پا و قصاص عضو و قصاص نفس و سنگسار» که بر خلاف «عقل و عدل» در جان و وجود انسان‌های فرهیخته و اخلاقی است را لغو نماییم.
برای مثال، در اسلام، شرب خمر جرم تلقی می‌شود و مجازاتش، شلاق و برای مرتبهٔ چهارم اعدام است. صرفنظر از اینکه در مسیحیت، شراب مقدس است و الله ظاهراً آلزایمر دارد، هیچ عقل و وجدان سلیمی در جهان متمدن و توسعه‌یافته، فعل شرب خمر (نه مستی در هنگام رانندگی و رفتار پرخطر) را جرم یا حتی مذموم تلقی نمی‌کند و میلیاردها انسان در جهان، از جمله در ژاپن و چین و هندوستان و نیز در «تاواریش، روسیه-کوبا-ونزوئلا»، مصرف مشروبات الکلی را شبیه به نوشیدن چای در فرهنگ اسلامی، عادی تلقی می‌کنند و جزء سبک زندگی‌شان محسوب می‌شود. بگذریم از حیث اقتصادیِ این قضیه و از اینکه قوانین جاهلانه و ظالمانه‌ای چون حجاب اجباری و ممنوعیتِ قانونیِ توزیع و نیز «مصرف مشروبات الکلی توسط انسان‌های رشید در زمان و مکان مناسب»، صنعت توریسم را در کشورمان فلج و فشل کرده‌است، یعنی صنعتی که می‌تواند دو برابر صنعت نفت، برای ایرانیان درآمد تولید کند و از فقر و رنج فقرا بکاهد.
در شرایط فعلی که توزیع و نیز مصرف مشروبات الکلی جرم محسوب می‌گردد، باز سالانه چند میلیون لیتر مشروبات الکلی مصرف می‌شود، اما به نحو زیرزمینی و غیر قابلِ نظارت و مدیریت. از یک طرف، قاچاقچی مالیات نمی‌دهد و نیز می‌تواند مشروبات الکلی تقلبی و بعضاً مسموم به دست مشتری دهد و حتی باعث مرگش شود (البته افراد ثروتمند، مشروبات الکلی وارداتی و پلمب‌شده مصرف می‌کنند و مشروبات الکلی تقلبی و مسموم و خطرات ناشی از آن، قشر فقیر جامعه را تهدید می‌کند) و از طرف دیگر، توزیع مشروبات الکلی، به خاطر مخفی و زیرزمینی بودن، غیرقابل نظارت و مدیریت است و انسان‌های زیر ۱۸ سال نیز می‌توانند از طریق ساقیِ قاچاقچی با پرداخت پول کافی، مشروبات الکلی تهیه کنند. در نتیجه عدم پرداخت مالیات توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگانِ مشروبات الکلی نیز علاوه بر فلج و فشل شدنِ صنعت توریسم، از وجه اقتصادی به کشور آسیب می‌زند و خسارت تولید می‌کند؛ زیرا توزیع و فروش مشروبات الکلی در مکان‌های مشخص به افراد واجد صلاحیت به لحاظ سِنی، ممنوع و جرم است. این امر تنها یکی از آفات و آثارِ مبنا قرار گرفتن آموزه‌ها و احکام اسلام برای قانونگذاری و تمهید امور جمعی در ساحت سیاست (بخوان آیین شهریاری) است.
تعارض حکومت اسلامی-آخوندی با «عقلانیت و عدالت و حقوق بشر و اخلاق و آزادی» باعث شده‌است که رژیم سیاسی به نهاد تجمع «نخاله‌های فرهنگی» و «کوتوله‌های فکری و وجودی» تبدیل شود و نتواند «نخبگان و فرهیختگان و متفکرین» را جهت خدمت به کشور وارد قدرت سیاسی و حلقهٔ مدیریتی کند. «عالِم‌ترین و مدیرترین و متفکرترین و اخلاقی‌ترین» انسان بر روی کرهٔ زمین اگر شهروند ایران باشد، لکن مسلمان نباشد، نمی‌تواند وارد قدرت سیاسی گردد. البته مسلمان و حتی شیعهٔ ۱۲ امامی بودن نیز کافی نیست. برای امکان تصدی مناصب ارشد سیاسی و مدیریتی، افراد علاوه بر مسلمان و شیعهٔ ۱۲ امامی بودن، باید معتقد به تئوری «ولایت مطلقهٔ فقیه» نیز باشند و می‌دانیم که تئوری «ولایت مطلقهٔ فقیه» با «عقلانیت و عدالت و حقوق بشر و اخلاق و آزادی» تضاد ریشه‌ای و ماهیتی دارد. از جهتی دیگر و از وجهی بسیار مهم، معضل اصلی این است که ما در کل جهان، حتی یک انسان متفکر پیدا نمی‌کنیم که معتقد به اسلام و یکسری خرافات و اباطیل باشد و مشتی گزاره با حیثِ «تاریخی و عرفی و بشری و قبیله‌ای و اسطوره‌ای و استبدادی و توتالیتر و مردسالار و متوحشانه» را سخنان خداوند بداند و وجود «امام زمان ۱۲٠٠ ساله» را تصدیق کند. لاجرم به خاطر جاهلانه و ظالمانه بودنِ ساختار سیاسی، و مبادی و مبانی تئوریکش، یا انسان‌های نامتفکر و عامی و خرافاتی جذب سیستم می‌شوند و یا جاسوس‌ها و یا ریاکارها.
با این وصف، من به اقتفای مطلوبیتِ «عقلانیت و عدالت و حقوق بشر و اخلاق و آزادی»، برانداز و اپوزیسیون هستم. منتها در مقام انتخاب روش برای نیل از «وضعِ موجودِ نامطلوب» به «وضعِ مطلوبِ ناموجود» و از وجه «روش‌اندیشی» با انقلاب و یا حملهٔ نظامی خارجی مخالف هستم و البته نه با انقلابِ به اصطلاح «مخملی». هرچند عدم تجویز انقلابِ قهری و دفعی با خشونت شدید، علیه «فاشیسم مذهبی» و «هیتلر و داعشیان»، صبغه و بنیان و جنبهٔ اخلاقی ندارد، بلکه به جهت مصلحت‌اندیشی و ناکارآمد بودنش برای تحققِ «دموکراسی و عقلانیت و عدالت و حقوق بشر و اخلاق و آزادی» به حکم استقرای تاریخی و تجربهٔ پسینی است و یا به عبارت دیگر، مطلوب ندیدنِ انقلاب، به دلیل هزینه و ریسک زیادش به عنوان «وسیله و روش» برای رسیدن به «هدف» از منظر عقلانیت عملی است. از این رو روشنگری جهت «تقویت و تجهیزِ تئوریکِ بخش مدرن و معترض و آزادی‌خواه در جامعه» و نیز جهت «کاستن از کمیتِ عقبهٔ اجتماعیِ حکومت اسلامی-آخوندی» و علاوه بر آن، مبارزات مدنی و نافرمانی مدنی و تحریم انتخابات و در مرحلهٔ نهایی و با مهیا شدن بستر اجتماعی، اعتصابات سراسری و مؤثر را برای «براندازی» مفید و لازم می‌دانم.
گام‌های مسیر پیروزی جنبش براندازی، کورش عرفانی
