امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه شاید در زمینه قانونی درباره مهاجرت برنده شده باشد، ولی آیا از اصولش کوتاه آمده؟
بی بی سی - چنین سئوالی پس از یک روز پرغوغا در سیاست فرانسه مطرح شد که طی آن یکی از روزنامه‌ها گفت مارین لوپن از جناح راست افراطی «بوسه مرگ» به حزب رئیس‌جمهور داده است.
دولت که نتوانسته بود نسخه اصلی خود از اصلاح قانون مهاجرت را در پارلمان تصویب کند، ناگزیر به قبول تغییرات سخت‌گیرانه‌تری شد که جناح راست به او تحمیل کرد.
دولت چاره‌ای نداشت که یا این تغییرات را قبول کند یا به ناتوانی تقنینی در موضوعی اذعان کند که همه رأی‌دهندگان فرانسوی می‌گویند برای‌شان مهم است.
تن دادن به نسخه سخت‌گیرانه‌تر قانون مهاجرات برای عده زیادی در حزب میانه روی رنسانس مکرون و متحدان‌اش به قدر کافی ناگوار است.
چیزی که از تحمل آنها خارج بود کودتایی بود که خانم لوپن هنگام نزدیک شدن وقت رأی‌گیری در مجلس پیاده کرد.
او ناگهان اعلام کرد که نسخه سخت‌تر‌شده قانون حالا به گفته او به خاطر فشار ۸۸ نماینده حزب او بسیار رضایت‌بخش شده است.
علاوه بر آن او مدعی شد که این یک «پیروزی ایدئولوژیک» است چون اولین بار است که یک قانون مهاجرت اصل «ترجیح ملی» را به رسمیت می‌شناسد - که دیر زمانی است یکی از اهداف محبوب حزب اجتماع ملی است.
او از این جهت می‌تواند این را بگوید که قانون اصلاح‌شده از جهات مهمی نوآوری‌هایی دارد.
مثلاً، بنا به این قانون جدید پرداخت مزایا به فرد خارجی مقیم در فرانسه را مشروط به پنج سال زندگی در فرانسه می‌کند؛ حق خودکار شهروندی را برای همه افراد متولد در فرانسه اندکی تضعیف می‌کند؛ و پارلمان را مکلف به وضع سهمیه سالانه برای مهاجرت می‌کند.
خانم لوپن به نمایندگان‌اش در پارلمان گفت که رأی برای متن جدید شامل راهکارهای سخت‌گیرانه‌تری است. این همان «بوسه مرگ» او برای رئیس‌جمهور مکرون بود.
این ممکن است به چشم افرادی که تخصصی در سیاست فرانسه ندارد امری فوق‌العاده پیش‌پاافتاده به نظر برسد. بالاخره، قانون را خانم لوپن ننوشته بود - بلکه حزب مکرون و جمهوری‌خواهان راست‌گرا با هم آن را نوشته بودند. اگر خانم لوپن تصمیم به حمایت از آن بگیرد، اختیار با اوست. اما خوبی یا بدی این لایحه مستقل است از چیزی که راست افراطی درباره‌اش می‌گوید.
اما این یعنی دست کم گرفتن قدرت نمادین اسم لوپن و چیزهای دیگر ملازم آن است که به ذهن دشمنان او خطور می‌کند.
تصویب قانونی که متکی به رأی راست افراطی است شرمندگی ویرانگری برای نمایندگان حامی مکرون در پارلمان بود و پس از آن هنوز بابت‌اش به خود می‌پیچند.
یک چهارم نمایندگان حزب رنسانس و متحدان‌اش از رأی دادن به این لایحه امتناع کردند چون نمی‌توانستند این اتهام را تحمل کنند که تن به خواست راست افراطی داده‌اند. یک وزیر استعفا کرد. نخست‌وزیر الیزابت بورن - که اصالتاً سوسیالیست است - سعی می‌کند نشان دهد ناخشنود نیست ولی پیداست که عمیقاً آشفته است.
