پس از این واقعه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌ی قضاییه، در نشست شورای عالی قوه‌ی قضاییه تنها بر تشدید نظارت تأکید کرد و گفت: باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقولات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان بازنگری‌های لازم را انجام دهند. به دنبال آن‌ هم اظهارنظرهای دیگری صورت گرفت اما این واقعه هم در کنار سایر وقایع مرتبط با آسیب‌های اجتماعی فراموش شد.

سوءمدیریت کمپ‌های ترک اعتیاد پیش ‌از این نیز خبرساز شده بود. در ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۴، آتش‌سوزی در کمپ شفق در جنوب تهران -که در مجاورت آرادکوه و محل دفن زباله در پایتخت واقع شده-- موجب فرار دستکم دویست فرد معتاد شده بود. افرادی که در این کمپ نگهداری می‌شدند از جمله افرادی بودند که در طرح‌های ضربتی پلیس در خیابان‌ها توقیف و به شکل اجباری باید اعتیاد خود را ترک می‌کردند. اما ماجرای این کمپ به این‌جا ختم نشد و در ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۵ خبر آزار و اذیت زنان معتاد در این کمپ مطرح شد. پرویز افشار، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، این موضوع را تکذیب کرد و گفت: «از ابتدای راه‌اندازی کمپ شفق فقط پنج زن معتاد این کمپ جان باخته که سه نفر از آن‌ها در خود کمپ و دو نفر دیگر در بیمارستان فوت شدند و علت مرگ آن‌ها هم در دست بررسی است».

پیش‌ از این نیز روزنامه‌ی شهروند، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ نوشته بود: «بیش از ۴۰ معتاد طی دو سال در شفق جان باختند».

سال‌ها پیش نیز محسن قاسمی ملی‌پوش سابق کشتی فرنگی و دارنده‌ی مدال طلای آسیا، در یک کمپ ترک اعتیاد در بروجرد توسط پرسنل کمپ به ‌گونه‌ای کتک خورد که در اثر آسیب‌دیدگی از ۲۶ ناحیه، به کما رفت و در ۳۱ سالگی درگذشت. مرکز ترک اعتیادی که وی در آن بستری شده بود، از مراکزی بود که مجوز رسمی نداشت.

پیش‌تر اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ی قضاییه در گفتگو با ایرنا گفته بود که در ایران ۷ هزار و ۵۰۰ مرکز ترک اعتیاد فعال است که ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز آن در تهران فعالیت دارند.

از این میان، مراکز ترک اعتیاد راه‌اندازی شده ذیل ماده‌ی ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، که به عنوان مراکز اختیاری شناخته می‌شوند، تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌کنند. هم‌چنین، مراکز ترک اعتیاد اجباری، که بر اساس ماده‌ی ۱۶ این قانون تأسیس شده‌اند، تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارند. این مراکز، به‌ویژه پس از سال ۱۳۹۸ و با تأیید آیین‌نامه‌ی جدید برای اخذ مجوزها، موضوع بحث‌های فراوانی در خصوص روند صدور مجوز توسط نهادهای انتظامی و نظامی شده‌اند.

گفتنی است به دلیل اختلاف بر سر چگونگی صدور مجوز برای مراکز اجباری ترک اعتیاد و مخالفت سازمان بهزیستی، ورود بخش‌های امنیتی-انتظامی در صدور مجوز این نوع مراکز چشم‌گیر شده است، به‌ طوری‌ که علی فدوی، جانشین فرمانده‌ی کل سپاه، در سال ۱۴۰۰ از راه‌اندازی ده مرکز ترک اعتیاد با عنوان اردوگاه‌های کرامت توسط سپاه خبر داده بود. این در حالی است که فرهاد اقطار، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، اخیراً گفته است: «همه‌ی بودجه‌ها به سمت مراکز راه‌اندازی شده براساس ماده‌ی ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر -یعنی مراکز اجباری-- هدایت می‌شود در حالی ‌که تنها ۵ درصد از معتادان از این طریق بهبود یافته‌اند».

با این‌که ستاد مبارزه با مواد مخدر، به‌ عنوان متولی مقابله با این ماجرا، بر روش‌های قهری و سختگیرانه تأکید دارد، اما پژوهشگران و کارشناسان معتقدند که ترک اعتیاد اجباری موضوع ماده‌ی ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر -که دستگیری و انتقال مصرف‌کنندگان به کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری (آن‌هم با اندازه‌های کوچک) است--، نتیجه‌ی قابل‌توجهی نداشته اما بیش‌ترین هزینه‌ها در این بخش صرف می‌شود.

در سال‌های بین ۹۱ و ۹۴ سه دستورالعمل از سوی سازمان بهزیستی جهت اداره‌ی کمپ‌های ترک اعتیاد ابلاغ شد. اولین آن‌ها «دستورالعمل تأسیس مدیریت و نظارت بر مراکز مجاز دولتی، غیردولتی خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب معتادان» که شامل مقررات فعالیت انواع مراکز ترک اعتیاد و کمپ‌هاست. دیگری به «پروتکل اختصاصی بهبود و بازتوانی اختلال مصرف مواد» معروف است و در هفت فصل به همه‌ی جزئیات شامل چگونگی پذیرش، نگهداری، بهبود، بازتوانی و ترخیص و پیگیری بعد از ترخیص هم اشاره دارد. هم‌چنین دستورالعمل دیگری ابلاغ شد با عنوان «تأسیس مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد». در این دستورالعمل آمده است که به ازای هر مددجوی مقیم حداقل ۸ مترمربع فضای فیزیکی سرپوشیده، به ازای هر نفر ۳ مترمربع برای سم‌زدایی و به ازای هر نفر ۲ مترمربع برای خوابگاه در کنار فضای مستقل برای ملاقات با خانواده و سرویس بهداشتی مستقل و نظایر آن نیاز است. ولی آن‌چه در عمل و واقعیت مشاهده می‌شود، اجرایی نشدن و عدم نظارت بر این موارد است.

از سوی دیگر ضعف مالی مراکز ترک اعتیاد از مشکلات دیگری است که پیش روی درمان اعتیاد است و اگر از نظر مالی تقویت شوند، امکان ارائه‌ی خدمات با کیفیت بیش‌تر و پیگیری پس از ترخیص وجود دارد تا نرخ درمان بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بهبود یابد. گفته می‌شود بسیاری از این کمپ‌ها -به ‌خصوص کمپ‌های موضوع ماده‌ی ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر-- به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده‌اند و از سوی دیگر با این‌که آماری از مراکز غیرمجاز در دسترس نیست شواهد نشان می‌دهد تعداد کمپ‌های غیرمجاز در حال افزایش است و دلیل اصلی آن را می‌توان نبود الزام این مراکز برای برخورداری از انواع بیمه‌نامه‌ها، پروتکل‌ها و بایدها و نبایدهای قانونی دانست.

با همه‌ی این اوصاف به نظر می‌رسد که بازنگری در شیوه‌ی نظارت بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر -که این مراکز بر مبنای آن شکل گرفته‌اند-- ضروری است؛ موضوعی که باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور به آن ورود کنند تا نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان و شناسایی و رفع آسیب‌هایی که ممکن است از ناحیه‌ی این مراکز -که عمدتاً خصوصی هستند-- به وجود آیند، تشدید و هدفمند شود.

بر اساس آمارها حدود ۵ میلیون نفر مصرف‌کننده‌ی مواد مخدر در کشور وجود دارد که با احتساب خانواده‌ی آن‌ها می‌توان گفت حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور هر روز دغدغه‌های مربوط به ترک و بازپروری و برگشت به آغوش جامعه را دارند. این آمارها اهمیت کمپ‌ها و اداره‌ی آن‌ها را نشان می‌دهد. اما آن‌چه ما با آن مواجه هستیم مدیریت فشل و نادرست کمپ‌های ترک اعتیاد در کنار تمام ناکارآمدی‌های دیگر است.

در واقع در سیستم جمهوری اسلامی دولت اولویت‌های دیگری را مقدم می‌دارد و این منجر به گسترش آسیب‌های اجتماعی شده؛ به عبارتی سیستم به‌جای این‌که در راستای حل این معضلات گام بردارد، ترجیح می‌دهد سرمایه و تمرکز خود را در جهت ارتقای ایدئولوژی‌های خود در جامعه به کار ببرد.

برگرفته از [ماهنامه خط صلح]