۱. اعدام محمد قبادلو، جوانی که در جریان جنبش شبه انقلابی زن زندگی آزادی در شهر پرند به اتهام محاربه و فساد فی الارض اعدام شد نهمین اعدام از اعدام‌های مرتبط با جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بود که سالگرد آن نیز بدون در گیری و زحمت خاصی برای حکومت سپری شد. تفاوت این اعدام با اعدام‌های پیشین که بعد از سپری شدن سالگرد جنبش مهسا و کاهش خطرات امنیتی مرتبط با داغ و حاضر بودن جنبش و در آستانه انتخابات مجلس صورت گرفت به گمان من حاوی نکات خاصی است که باید به آن توجه کرد. برخی اعدام قبادلو را با پروژه تمسخر آمیز انتقام سخت مرتبط کردند و توضیح دادند که تحقیر جمهوری اسلامی در منطقه با ترورهای پی درپی فرماندهان عالی رتبه سپاه و موشک پرانی‌های کور و هم چنین رو شدن دست نیروهای امنیتی در فتو شاپ عکسهای پیشرو دیزایی مرتبط است و با توجه به شادی مردم از تحقیر جمهوری اسلامی، نظام کینه کرد و انتقامش را به این شکل گرفت اما به نظر می‌رسد این اعدام هم پوشانی خاصی با رد صلاحیت حسن روحانی دارد و هر دو دارای پیام ویژه‌ای برای اصلاح طلبان و نیروهای سیاسی انتخابات محور داخل نظام است. برای فهم این مهم ابتدا مروری خواهیم داشت بر پرونده محمد قبادلو
۲. محمد قبادلو در حالی سوم بهمن ۱۴۰۲ اعدام شد که پرونده پر ابهامی داشت و از آن گذشته مطابق ادعا‌های وکیل او امیر رئیسیان تشریفات قانونی برای اجرای حکم انجام نشد. قبادلو در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام زیر گرفتن عمدی ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی در پرند دستگیر شد و آن طور که ادعا شده فردی به نام فرید کرم پور به این واسطه درگذشته است اما گفته می‌شود در بین مدارک هیچ تصویری از محل جرم، مدارک پزشکی قانونی و دیگر مدارک که روال یک دادگاه در مورد تصادف است، وجود نداشته‌است. به دلیل همین نواقص و هم چنین انتشار مدارک پزشکی مستندی دال بر ابتلای محمد قبادلو به بیماری دو قطبی حکم اعدام او در دیوان عالی کشور نقض شده و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض فرستاده شد. میزان، پایگاه خبری قوه قضائیه، در خبر خود نوشت «حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر «قصاص نفس» محمد قبادلو در پرونده به شهادت رساندن یک مامور نیروی انتظامی به نام «فرید کرم‌پور حسنوند» و مجروح کردن ۵ مامور دیگر در جریان ناآرامی‌های سال گذشته، پس از تأیید در دیوان عالی کشور، اجرا شد». آقای رئیسیان، بلافاصله پس از انتشار خبر اجرای حکم موکلش در پایگاه خبری میزان، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «خبرگزاری میزان اگر راست می‌گوید شماره و تاریخ صدور این حکم را اعلام کند. در این پرونده حکم قطعی قصاص در اعاده دادرسی توسط شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده است و پس از آن شعبه هم‌عرض هم حکم نداده است. حکم دیگری هم به ما ابلاغ نشده است. اما خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه نوشت «پرونده اعاده دادرسی محمد قبادلو ۲ بار در دیوان‌عالی کشور رد شده و ادعای وکیل این متهم صحت ندارد.»
۳. آقای رئیسیان کسانی که اظهاراتش را به چالش کشیدند به مناظره دعوت کرد. روشن است که فرصتی برای مناظره در اختیار وکیل پرونده قرار نخواهنداد. اما آنچه از این ماجرا فهمیده می‌شود این است که دستگاه قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی با این کار می‌خواهد اعلام کند که قانون، دادگاه، دیوان، وکیل و امثالهم معنایی ندارندو آنچه اراده کند را برخلاف این امور دست و پا گیر که به منظور احقاق حق شهروندان در برابر حکومت‌ها تعبیه شده‌اند انجام می‌دهد. انجام این اعدام در حالی که چالش‌های نزدیک امنیتی مرتبط با جنبش مهسا وجود ندارد و سالگرد آن نیز به آرامی سپری شد در آستانه برگزاری انتخبات مجلس بسیار معنادار است وتعمد جدی بر تمایل حکومت به مشارکت پاپین در انتخابات بر خلاف شعار ظاهری مشارکت بالا که لوازمش یعنی انتخاباتی آزاد، عادلانه و منصفانه است و اکنون فراهم نیست را آشکار می‌سازد. به سراغ حسن روحانی برویم.
۴. حسن روحانی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم هسته‌ای و مذاکره‌کننده ارشد ایران با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان درباره برنامه هسته‌ای ایران، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۲ عضو شورای عالی امنیت ملی به نمایندگی از رهبر جمهوری اسلامی ایران، و از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۲ رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‌است. روحانی در ادوار‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیران حضور داشت. او از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در دوره‌های چهارم و پنجم بوده‌است. او در سالهای ۱۳۹۲-۱۴۰۰ به مدت هشت سال رئیس جمهوری ایران بود و از سال ۱۳۷۹ به این سو نماینده مجلس خبرگان رهبری از تهران بوده است.
۵. رد صلاحیت معنادار او بعد از سنگ اندازیهای علی خامنه‌ای و نیروهای تحت امرش در دوران ریاست جمهوری وی به ویژه پس از مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی بر فعالان سیاسی امری پوشیده نیست. نظام تصمیم دارد تادر بحران جانشینی که به آن نزدیکتر از همیشه هست هیچ نیروی مخالف یا زاویه داری با علی خامنه‌ای وجود نداشته باشد تا در پروسه جانشینی بتواند نقش آفرینی کند یا اثر گذاری داشته باشد. به همین دلیل اینکه حسن روحانی چه سوابقی داشته و چگونه به رغم عدم صلاحیت عضو فعلی خبر گان است مهم نیست. نظام می‌خواهد بگوید قانونی وجود ندارد: چه برای جان شما، چه برای آبروی شما و چه برای مشارکت سیاسی شما.... چه شهروند بی پناه و بیماری مانند محمد قبا دلو باشی به رغم عدم طی مراحل قانونی جانت گرفته خواهدشد و چه حسن روحانی باشی که بخش زیادی از عمرت را در بخش‌های مهمی از قدرت سپری کرده باشی دیگر درقدرت جایی نخواهی داشت اگر به جانت رحم شود. خلاصه اینکه قانونی حاکم نیست و زور و خشونت و سرکوب حرف آخر را می‌زند. این روند حاکم است و کار می‌کند حالا اگر مایل هستید به آن مشروعیت هم بدهید این شما و این صندوق‌های رای...
حامد آئینه‌وند
