در دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» همزمان با اجازه فروش نفت به بابک زنجانی دولت ایران برای اولین بار با هدف کسری بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به آن نفت خام تحویل داد اما دولت پس از آن مدعی شد که نیروی انتظامی مازاد فروش را به شرکت ملی نفت تحویل نداده و هنوز هم سرنوشت آن برای افکار عمومی نامعلوم است.

از آن زمان تاکنون تحولات اخیر داخلی ایران و تحریم های نفتی آمریکا که اثر بین‌المللی بر فروش نفت ایران داشته، کنترل ملی صنعت نفت را به کلی دگرگون کرده و حضور سپاه پاسداران و نهادهای نظامی در فروش نفت ایران را تثبیت کرده است. اینک در قانون بودجه کل کشور که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، ستاد کل نیروهای مسلح قانونا مجاز به فروش نفت شده است.

ریاست این ستاد که اصلی ترین نهاد نظامی پس از فرماندهی کل قوا یعنی «علی خامنه‌ای» است، با «محمد باقری» یک سرلشکر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که دومین فرد نظامی ایران پس از خامنه ای در زمان صلح محسوب می‌شود. برای سال ۱۴۰۳ دولت رئیسی اجازه فروش ۱۰۴ میلیون بشکه نفت به ستاد کل نیروهای مسلح داده است.

شروع این روند در اواخر دوره ریاست جمهوری «حسن روحانی» و یک سال پس از خروج آمریکا از برجام رخ داد. آن زمان خامنه ای با تشکیل «شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» مجوز مخدوش کردن قوانین جاری کشور را به اصرار روحانی به او داد.

در اردیبهشت ۱۳۹۷ در زمان تصمیم «دونالد ترامپ» به بازگشت تحریم‌ها، روحانی مشعوف از اختیاراتی غیرقانونی که خامنه ای بعدها به او داداعلام کرد که ایران از این پس تحریم ها را «با افتخار دور خواهد زد». ترامپ سیاست «فشار حداکثری» و به «صفر رساندن صادرات نفت ایران» را پی گرفت و در این راه به موفقیت خیره‌اای کننده ای رسید که فروش نفت ایران را کامل متاثر کرد.

شش ماه بعد تحویل نفت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی وارد لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شد و از آن به بعد تا به امروز قوانین بودجه سالانه ایران باقی مانده است. «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت دولت روحانی آن زمان گفته بود که از مقام های عالی کشور - که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی اشاره ای غیرمستقیم به خامنه ای است- مجوز گرفته شده تا بابت این اقدام بعدها به تعقیب قضایی و محاکمه کشیده نشود.

همزمان با پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مجلس شورای اسلامی در ایران با وجود مخالفت دولت روحانی و با حمایت لفظی خامنه ای قانونی را تصویب کرد که با هدف فشار آوردن به دولت بایدن برای رفع تحریم ها، به برنامه اتمی ایران از جمله غنی سازی اورانیوم سرعت می داد و محدودیت های وضع شده در برجام را کنار می گذاشت.

مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا که از فروردین ۱۴۰۰ برای احیای برجام آغاز شد به نتیجه نرسید اما دولت آمریکا به وضوح فشار اجرای تحریم های نفتی را با هدف تشویق ایران برای رسیدن به یک توافق اتمی کاهش داده بود. مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی که کار خود را از سپتامبر ۲۰۲۱ آغاز کرده بودند از آسان شدن صادرات نفت می گویند.

دولت روحانی میزان صادرات سالانه نفت در زمان برجام را ۱۰۰ میلیارد عنوان می کرد. «اسحاق جهانگیری» معاون اول روحانی گفته بود که پس از تصمیم ترامپ این درآمد به ۸ میلیارد دلار سقوط کرده بود اما حالا سخنگوی دولت رئیسی حتی مدعی رسیدن میزان صادرات نفت به قبل از خروج آمریکا از برجام شده اما می گوید برای در امان ماندن مشتریان از تحریم آمریکا و بسته شدن راه های دور زدن تحریم نفتی، شفافیت ها را به حداقل ممکن رسانده اند.

شیوه ایران در صادرات نفت تحریم شده اش یک الگوی کلی پیروی می کند. فروش نفت به نرخی بسیار پایین تر از قیمت روز که در مواردی به ۴۰ درصد کمتر از قیمت بازار رسیده. بارگیری نفت روی نفتکش های ایرانی که جی پی اس آن از بیم ردیابی، خاموش است و تحویل آن در بنادر اندکی که خطر تحریم آمریکا را نفت ارزان ایران می پذیرند و حتی فروش نفت روی نفتکش و انتقال تانکر به تانکر آن روی آب های آزاد.

به این ترتیب نفت از طریق واسطه هایی به پالایشگاه هایی که مشتری نفت خام سنگین ایران هستند تحویل می شود و منبع و رد آن تا حد ممکن گم می شود. این وضعیت به ایجاد یک شبکه هایی منجر شده که سود سرشاری از فروش نفت تحریم شده ایران می برند. جنگ اوکراین و فشار بین المللی به نفت روسیه وارد شدن آن به این شیوه فروش، این شبکه را تقویت کرده است.

همانطور که منبع داخلی فروش نفت ایران که اینک در دست اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی است، مخفی می ماند و در نظام مالی این کشور قابل ردگیری نیست، این شبکه هم در سرتاسر جهان گسترش یافته است و هراز گاهی بخشی از آن سوی دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری تحریم می شود.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که که برای تامین انرژی مورد نیاز خود، حتی از دوره ترامپ به بعد هم نفت ایران را که خود تحریم کرده، خریداری و استفاده کرده است.

منافع فروشندگانی که قانونی ملی شدن صنعت نفت ایران را دور می زنند، خریدارانی که نفت را در شرایط تحریمی به قیمتی به مراتب کمتر از نرخ رسمی بازار تامین می کنند و واسطه هایی که سودهای هنگفت از این راه به دست می آورند، احتمالا به شکل گیری شبکه ای در داخل و خارج ایران انجامیده که ترجیح آن ادامه وضعیت کنونی و تحریم ماندن نفت است.