حالا این تهدیدات در گزارش خرداد ۱۴۰۳ «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس آمده و شورای حکام هم در واکنش به آن، با صدور قطعنامه‌ای نگرانی مدیرکل از این دست اظهارات را وارد قطعنامه کرده و در این زمینه دستورات مشخصی به جمهوری اسلامی ایران داده که بر اساس اساسنامه آژانس، تهران موظف به انجام آن است و در صورت خودداری، موضوع قابل ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

دستورات شورا به جمهوری اسلامی در این زمینه ۵ مورد است. از ایران خواسته مسائل متعدد پادمانی با آژانس را که در پنج سال اخیر بلاتکلیف و معطل بوده فورا انجام دهد که شامل توضیح درباره اورانیوم یافت‌شده در دو مرکز اعلام‌نشده به آژانس در «تورقوزآباد» و «مریوان» است. آژانس خواسته تا ایران توضیح بدهد چرا اورانیوم به دو محل اعلام‌نشده برده و با مابقی آن اورانیوم چه کرده و اکنون باقی مانده آن ذخیره اورانیوم کجاست.

ابهام در این زمینه به معنی این است که ممکن جمهوری اسلامی در حال کار مخفی با اورانیوم و دور نگه داشتن آن از دید بازرسان آژانس باشد. کاری که هم در عراق زمان «صدام حسین» و هم در لیبی در دوره «معمر قذافی» انجام شده بود.

دستور دیگر شورای حکام به جمهوری اسلامی، لغو ممنوعیت فعالیت بازرسان مجرب آژانس در ایران است. این بازرسان متخصص در زمینه بازرسی از اورانیوم غنی شده بودند، اما ایران از پاییز سال ۱۴۰۲ دیگر اجازه فعالیت به آن‌ها نداده و این امر باعث شده که بررسی‌های ضروری آژانس در ایران در این بخش، قابل انجام نباشد.

دستور دیگری که قطعنامه به جمهوری اسلامی داده اجرای یک بخش از موافقت‌نامه پادمان میان ایران و آژانس است که جمهوری اسلامی یک‌طرفه اجرای آن را متوقف کرده است. این بخش که به کد اصلاح‌شده ۳.۱ معروف است، پس از آن‌که صدام، رهبر وقت عراق تلاش کرده بود تاسیسات اتمی بسازد و تا پیش از وارد کردن مواد اتمی به آن، موضوع را به آژانس اطلاع ندهد، به توافق پادمان اضافه شد.

جمهوری اسلامی ایران هم تا سال ۱۳۸۲ این اصلاحیه را نپذیرفته بود و تاسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز، بر همین اساس بدون این‌که به آژانس اطلاع داده شود، ساخته شد.

بر اساس کد اصلاح شده ۳.۱ پادمان، کشورها از زمان تصمیم به طراحی هر نوع تاسیسات اتمی، باید موضوع را به آژانس اطلاع دهند. زمانی که آژانس متوجه شد ایران در چه ابعادی در حال برنامه غنی‌سازی اورانیوم بوده، جمهوری اسلامی در زمان ریاست جمهوری «جورج بوش» مجبور به پذیرفتن کد اصلاحی ۳.۱ شد، اما مدتی بعد با ارجاع پرونده اتمی آن به شورای امنیت آن را کنار گذاشت.

پس از توافق برجام، ایران یک‌بار دیگر اجرای این کد را پذیرفت اما با خروج آمریکا از برجام، برای دومین بار اجرایش را متوقف کرد.

با کنار گذاشتن اجرای کد ۳.۱ ایران می‌گوید که می‌تواند تاسیسات اتمی بسازد و تا سه ماه قبل از وارد کردن مواد اتمی به آن، آژانس را از وجود چنین تاسیساتی حتی مطلع نکند. در برابر تفسیر آژانس این است که با پذیرش اولیه کد اصلاحی، خروج یک‌طرفه کشورها از آن ممکن نیست و اقدام ایران «غیرقانونی» است. شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم همین‌ نظر را تایید کرده‌اند و جز ایران هیچ دولتی در جهان چنین اقدامی نکرده است.

تا به این‌جا ممکن است که به نظر برسد قطعنامه شورای حکام، ضمانت اجرایی بیشتری از قطعنامه‌های قبلی برای مجبور کردن ایران به اجابت این خواسته‌ها ندارد. این ارزیابی اشتباه است. شورای حکام ضمن این‌که می‌تواند موضوع را به عنوان «تهدید صلح و امنیت جهانی» به شورای امنیت ارجاع کند، در قطعنامه خرداد ۱۴۰۳ یک زمینه‌سازی مهم برای اقدام جدی‌تر علیه تعلل ایران از همکاری با آژانس انجام داده است.

در بخش ۸ قطعنامه پیش‌بینی شده که «در صورت تداوم ناکامی ایران در ارائه همکاری لازم، کامل و بدون ابهام با آژانس برای حل همه مسائل پادمانی باقی‌مانده، تهیه یک ارزیابی جامع و به‌روز از وجود یا استفاده احتمالی از مواد هسته‌ای اعلام‌نشده» ممکن است ضروری باشد.

گزارش جامع، یک ارزیابی ویژه از سوی مدیرکل آژانس درباره ایران خواهد بود که ماهیت آن از گزارش‌هایی که مدیرکل آژانس هر سه ماه یک‌بار به صورت دوره‌ای و معمول تهیه می‌کند، متفاوت است.

در آن گزارش، شورای حکام به مدیرکل، ماموریت‌هایی می‌دهد که بر اساس آن جمهوری اسلامی باید دسترسی‌های لازم به بازرسان را برای بازدید و بازرسی از تاسیسات اتمی‌اش و حتی نمونه‌برداری محیطی از مکان‌هایی که ضرورتا به عنوان مرکز اتمی اعلام نشده، فراهم کند و در صورت خودداری،‌ موضوع به شورای امنیت ارجاع می‌شود تا مطابق منشور ملل متحد، از ابزار تحریم اقتصادی و حتی زور نظامی برای مجبور کردن ایران، استفاده شود.

اما تا رسیدن به چنین مرحله‌ای که می‌تواند زمان‌بر هم نباشد، ایران به یک تاریخ مهم یعنی مهر ۱۴۰۴ نزدیک شده است. زمانی که تکلیف قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت که با برجام فعلا کنار گذاشته شده، باید روشن شود.

اگر جمهوری اسلامی دست به همکاری‌های رضایت‌بخش با آژانس نزند، هرکدام از اعضای دائم شورای امنیت می‌توانند به‌تنهایی تا پیش از مهر ۱۴۰۴ تمامی تحریم‌های رفع شده شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را بدون خطر «حق وتو» دوباره زنده کند.

سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه که دو دولت از میان آن‌ها عضو دائم شورای امنیت هستند، همزمان با صدور قطعنامه در شورای حکام، در نامه‌ای به شورای امنیت، موارد نقض توافق برجام را به اطلاع شورا رسانده‌اند که یک زمینه‌سازی فوق‌العاده موثر برای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت است.

اظهاراتی در ایران همچون این‌که شورای حکام «سیاسی» عمل کرده یا برای «اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ایران» قطعنامه صادر کرده، به‌کلی بی‌اعتبار است. همکاری نکردن ایران با آژانس ارتباطی با تحریم‌های آمریکا با خروج آن کشور از برجام ندارد.

تعهدات ایران در برابر آژانس موضوعی مستقل است و اگر جمهوری اسلامی قادر نیست در روابط دوجانبه خود با ایالات متحده دست به اقدامی مشابه تحریم بزند، قانونا مجاز نیست به جای آن همکاری با آژانس را مختل کند.

ایران در برنامه اتمی خود شفاف نیست و رویه مشکوک آن همراه با سابقه اظهارات خلاف‌واقع در دهه ۱۳۸۰، باعث شک بیشتر به ماهیت این برنامه است، خصوصا که مقام‌های ایرانی به‌تازگی تهدید به ساخت سلاح اتمی را هم به مجموعه اقدامات خود افزوده‌اند.

«لورا هالگیت»، سفیر ایالات متحده در آژانس اعلام کرده که قطعنامه خرداد ۱۴۰۳ بخشی از یک سیاست گسترده‌تر علیه نحوه کنونی همکاری جمهوری اسلامی با آژانس است. واضح است راهی که ایران در مسیر آن قرار دارد در صورت عدم تغییر، به کجا خواهد رسید.