• از نکاتی که در این میان توجه مرا جلب کرد، باور به استقلال قوا (از جمله در کشور سوئد که به سرآمدانِ دموکراسی معروف است) بود؛ به این دلیل که برخی معتقد‌اند قوه قضائیه‌ی سوئد طرفدار اجرای عدالت و مجری شریف آن در کنار دادخواهان ایرانی بوده، اما دولت (قوه‌ی مجریه سوئد) به عدالت خیانت کرده است. تأمل کوتاه من در این یادداشت اساساً روی این فهم است.
• ظاهر ساده‌ی ماجرا این است که قوه قضائیه‌ی سوئد در جانب عدالت و حقیقت، حمید نوری را مجرم شناخته و محکوم و محبوس کرده است، اما قوه مجریه سوئد، در جانب منفعت و رذالت سرمایه دارانه، این زندانی را آزاد و به ایران تحویل داده است. البته این تصویر بکلی غلط و مخدوش نیست، اما آنچه به گمان من غلط و مخدوش است، تصور افسانه‌ای از استقلال یا "تفکیک قوا" ست در دموکراسی‌های سرمایه دارانه‌ی موسوم به بورژائی که فقط در کتاب‌های درسی پیدا می‌شود.
• به هیچوجه منکر استقلال نسبی واقعی‌ی این قوا در جوامع واقعا دمکراتیک بورژوائی و تفاوت کیفی آن‌ها با جوامع استبدادی شرقی چون ایران شاهنشاهی و ایران اسلامی یا باصطلاح " کمونیستی" چون کره شمالی و چین نیستم که هیچیک از قوا استقلالی و حتا موضوعیتی مستقل از اراده‌ی مرکز واحد تصمیم گیری ندارند؛ آنچه لازم به فهم در چند بند انگشت پائین تر از سطح ساده و آشکار قضیه است، جایگاه «دولت» و کارکرد «هیات حاکمه» است.
• قوه مجریه سوئد که معامله‌ی کثیف کرده یک چیز نیست و قوه قضائیه‌اش که عدالت را اجرا کرده است، چیزی دیگر. این هر دو، به اضافه‌ی پارلمان، ارگان‌های حکومتی، و کارگزاران یک پیکر به نام «دولت»‌اند. دولت، شالوده‌ی ثابت و پایدار سلطه طبقه حاکم است که در قانون اساسی و نیروهای مسلح تجلی می‌یابد، و حکومت، مدیریتِ کننده‌ی کشور بر شالوده‌ی دولت است. حکومت، بطور موجز عبارت است از مجموعه‌ی به هم پیوسته‌ی سه قوه‌ی قانون گذاری، قضائی و اجرائی: پارلمان؛ دادگاه‌ها و زندان ها؛ کابینه‌ی وزیران، نخست وزیر و رئیس جهمور، که همگی برخلاف " دولت"، قابل تغییر و جایگزینی‌اند. در فرهنگ سیاسی و عامه در ایران، دولت و حکومت را یک چیز می‌دانند یا وارونه بکار می‌برند. این سه ارگان حکومتی اگرچه به لحاظ وظائف و روند گزین شدن‌شان متفاوت‌اند، اما استقلال‌شان نسبی است، کم و بیش شبیه استقلال قلب و مغز و معده در پیکره موجود زنده. این تصور که قوه قضائیه چنان از قوای دیگر مستقل است که قلب بیرون از پیکر زنده و مستقل از مغز می‌تواند عمل کند و موجودیت و موضوعیت داشته باشد، افتادن در دام تبلیغات فریبکارانه در باره‌ی استقلال سه قوه است.
• دقت کنیم که آزادی حمید نوری به دست قوه مجریه در رابطه قوه قضائیه سوئد چه معنائی دارد. بدیهی ترین چیز این است که قوه مجریه دست بالا را بر قوه قضائیه داشته واراده خود را اعمال کرده است. تا همین جا افسانه‌ی تفکیک قوا و استقلال قوا برباد است. نکته ظریف تر این که نخست وزیر به قوه قضائیه تکلیف نکرده است که دادگاه حمید نوری را تجدید و احیانا حکم قبلی را نقض و حکم تبرئه‌ی او را صادر کند تا آزادی‌اش توجیه قضائی و قانونی داشته باشد بلکه، خوب توجه کنید!، در ظاهر (پائینتر خواهم گفت که این ظاهر به گمان من واقعیت دیگری دارد)، حکم دادگاه و کل قوه‌ی قضائیه را به هیچ گرفته، چه به شکل دستور لازم الاتباع، چه به هر شکل دیگری، بدون آن که قوه قضائیه حقی برای مداخله و تجدید نظر در حکم‌اش داشته باشد، حکم قانونی دادگاه را نقض، حمید نوری را از محکومیتِ حبس ابد عملاً و بی هیچ حکم قانونی و قضائی تبرئه کرده است!! این یعنی چه؟ استقلال قوه قضائیه از قوه مجریه؟!!!
• فراتر ازین می‌روم: هیچ مدرک و استدلال قانع کننده‌ای ندارم اما درک من از رابطه‌ی ارگانیک اجزای آپارات حاکمیت در هر نظامی مرا قویاً به این تصور گرایش می‌دهد که موضوع اصلاً عدالت جوئی قوه قضائیه در جانب دادخواهان ایرانی و خیانت قوه مجریه سوئد به آنان نبوده بلکه حقیقت بسیار محتمل این است که قوه قضائیه‌ی سوئد (که شیر خام نخورده و جزئی ارگانیک از آپارات اداری دولت طبقه حاکم است) با بر عهده گرفتنِ محاکمه‌ی حمید نوری و محکوم کردن او به اشد مجازات، بازیگر حساب شده‌ی پرده اول سناریوی گروگانگیری متقابل آینده نگرا نه‌ی دولت سوئد از جمهوری گروگانگیر اسلامی بوده است تا در موارد لزوم، برگی قوی برای معاوضه گروگان‌ها داشته باشد؛ و امروز که لزوم چنین معامله و معاوضه‌ای احساس شده است، قوه مجریه به قوه قضائیه دیکته و اجباری نکرده و قوه قضائیه لغو حکم ابد مجرم و آزادی او را وظیفه و فرجام پیش بینی شده‌ی مسئولیت سناریوی دولتی خود دانسته است.
• آنچه استقلال نسبی و وابستگی متقابل ارگان‌های حکومتی و سه قوه را در دموکراتیک ترین دموکراسی‌های غربی نیز مشروط می‌کند منافع عمومی یا مقطعی دولت طبقه حاکمه است که حاکم بر همه دستگاه‌های حکومتی و فرمانده هرسه قوای اسماً مستقل از هم است. بارها دیده‌ایم که در مواقع انتخابات، ناگهان برخی از پرونده‌های کهنه‌ی شخصیت‌های سیاسی را برحسب آن که چه محاسباتی در کار صاحب قدرتان سیاسی است، رو می‌کنند و "عدالت خواه" می‌شوند! هیچ فرمول و جدولی مکانیکی، ریاضی یا شییمیائی وجود ندارد تا بشود پیشبینی کرد در چه شرائطی منافع و قدرت نفوذ کدام قشر از کدام طبقه تا چه اندازه امکان خواهد داد تا این یا آن قوه از سه قوه‌ی اسماً مستقل دولتی را در راستای منافع خود دستکاری کند.
• خلاصه این که در خشم و بیزاری شما از آزادی حمید نوری بخصوص از لُغُز خواندن‌هایش در تهران شریک‌ام، اما تقاضا دارم اندکی بیاندیشیم و از شیون و نفرین و از خوشبینی و امید بستن به "زنجیز عدل انوشیروان"‌های ظالم بپرهیزیم.

شهاب برهان