حسن یوسفی اشکوری - زیتون
ریاست‌جمهوری در غیاب جمهور مردم؟
چنان که پیداست نتیجه انتخابات هشتم تیرماه ۱۴۰۳ از جهاتی برای همه غیر منتظره بود. به ویژه دو عامل موجب غافلگیری شد. یکی مشارکت بیش از حد پائین رأی‌دهندگان و دیگر بالاتر رفتن شگفت و نامتعارف آرای سعید جلیلی از محمدباقر قالیباف. در واقع این هر دو رخداد غیرقابل پیش‌بینی بودند.
در مورد نخست می‌توان گفت این‌بار حداقل در قیاس با سه انتخابات گذشته در سال های ۹۸ (مجلس)، سال ۱۴۰۰ (ریاست جمهوری) و ۱۴۰۲ (باز مجلس) رقابتی‌تر بود. بالاخره به هر دلیل (که فعلا بر ما پوشیده است) مسعود پزشکیان را به عنوان کاندیدای اختصاصی اصلاح‌طلبان (جبهه اصلاحات) تأیید کرده بود. از این رو بخش اصلی اصلاح‌طلبان متعارف تمام قد به میدان آمده و برای نامزد و نماینده خود تبلیغ کرده و شماری از افراد و جریان‌های سیاسی و اجتماعی حامی سنت اصلاحی و باورمند به «روزنه‌گشایی» نیز با شور و هیجان و حتی می‌توان گفت با امید فراوان به حمایت برخاستند و انصافا کم نگذاشتند. چنین می‌نمود که نرخ مشارکت کمتر از پنجاه درصد نخواهد بود. اما دیدیم که حتی تعداد رأی‌دهندگان از دفعه قبل در انتخابات مجلس نیز کمتر بود. شگفت این که حتی آرای اصولگرایان در قیاس با سه سال پیش مجموعا به نصف سقوط کرده است.
از سوی دیگر تا شب جمعه بسیاری از نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که قالیباف در مجموع از جلیلی پیش‌تر است. حتی گفته می‌شد قالیباف نامزد رهبری و بیت ایشان است. حال چه شد که در عصر جمعه یک‌باره سقوط آزاد کرد و به شکل شگفت‌انگیزی آرای وی بسیار کمتری از جلیلی شد؟ آیا در آخرین فرصت جریان اصلی و معمولا پنهان اصولگرایان مانند سال ۸۴ به جناح تندروتر گرایش یافتند؟ و یا، چنان که حدس زده می شود، برنامه ریزان پشت صحنه با واریز چند میلیون رأی قالیباف به حساب رقیب بر آن شده‌اند که جلیلی را به دور دوم بفرستند و در نهایت با تدابیری که در آن تجربه دارند (از جمله در انتخابات سال ۱۳۸۸) احمدی‌نژاد دیگری را به قدرت برسانند تا بتوانند برنامه‌های خود را عملیاتی کنند؟ به زودی همه چیز روشن می‌شود.
اما به هرحال آنچه مهم است این است که، به رغم تمامی تلاش های دوسویه حاکمیت و روزنه‌گشایان و خوش‌بین به روند تحولات برای بالا بردن نرخ مشارکت، هیچ توفیقی حاصل نشد. هرچند من به سهم خود مشتاق بودم دوستانی که واقعا با نیت و انگیزه خیر و خدمت همچنان امیدوارانه به روزنه‌گشایی هستند کامیاب می شدند و آزموده را یک بار دیگر بیازمایند. مگر نگفته‌اند «در نومیدی بسی امید است»؟! اما حداقل تا این لحظه این امید حاصل نشده است.
اما نکته درخور توجه آن است که معمولا روزنه‌گشایان، که ظاهرا در هرحال راهی جز مراجعه به صندوق رأی نمی‌شناسند، از کسانی که چنین امیدی ندارند همواره می‌پرسند که پیشنهاد چیست؟ می‌پرسند با رأی ندادن همه‌چیز درست می‌شود؟ در این گونه موارد دوگانه کاذبی درست می‌شود به نام اصلاح تدریجی یا براندازی و انقلاب! گویی اگر رأی ندادی در مقابل گزینه انقلابی‌گری و شورشگری و براندازی نظام حاکم را انتخاب کرده‌ای!
اما به گمانم میان مسجد و میخانه راهی است و آن تحمیل حق حاکمیت ملی و تأمین آزادی‌های معقول و البته تدریجی بر حاکمیت و حاکمان موجود با محوریت آقای خامنه‌ای است از طریق نافرمانی مردنی و یا درست‌تر «مقاومت مدنی» خشونت‌پرهیز. چند سالی است که دیگر به اصلاحات انتخابات محورباور ندارم و می‌پندارم که اگر هنوز امکان تغییری وجود داشته باشد، برای تحقق آن از راه‌های متنوعی می‌توان استفاده کرد که یکی از مهم‌ترین آنها عدم مشارکت در مراسم عقیم انتخابات ادواری است. یعنی همان راهی که بسیاری از جمله موسوی و تاج‌زاده و مدنی انتخاب کرده‌اند.
کمی بیشتر توضیح می‌دهم. واقعیت این است که قهر ملی و یأس از تحقق هر نوع تغییر و تحولی در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی واقعا موجود چندان جدی و گسترده است که دیگر به سادگی امکان مفاهمه و مصالحه بین دو طرف نزاع ممکن نیست. ظاهرا تا اطلاع ثانوی گوشی برای شنیدن انواع اعتراضات و مطالبات مردمی وجود ندارد. اگر نگوییم تنها، حداقل مهم‌ترین محور مشترک بین حاکمیت موجود و مردم، انتخابات‌هایی است که هر چند سال رهبری نظام و حکومتش بدان نیاز پیدا می‌کنند. به هر دلیل فعلا نمی‌توانند اصل انتخابات را تعطیل و به طور رسمی منحل کنند. در این صورت مردمی که به تجربه دریافته‌اند با رأی‌دادن‌های مکرر نمی‌توانند تغییر معناداری ایجاد کنند، ترجیح می‌دهند که روی دیگر سکه را انتخاب کنند و از پشت کردن به صندوق صوری و یا در بهترین حالت کم خاصیت استفاده کنند. در واقع مردم فرصتی پیدا می‌کنند تا از این طرق پیام خود را به گوش ناشنوای رهبری و رهبران نظام (و نیز روزنه گشایان خوش خیال) برسانند.
اکنون و در این مرحله مشکل در این فرد و آن فرد نیست، مشکل آن است که آقای خامنه‌ای با استفاده از ابزارهای قانونی و غیر قانونی در نهان و عیان منتخب مردم را از اعمال اقتدار قانونی خود باز می‌دارد و در عمل تمامی راه‌ها برای عمل به وعده‌ها بسته و بی اثر می‌ماند. بیست و هفت سال است که این روند را آزموده‌ایم. از دوم خرداد ۷۶، ۸۸ و جنبش عظیم و پرافتخار سبز تا ۹۲ و ۹۶. در تمامی این تجارب، دولت‌ها و ریاست‌جمهوری‌ها بی ثمر و عقیم شدند. می‌توان جدی‌تر پرسید در شرایطی که اصولا «جمهوریت» بلاموضوع شده است، دیگر «ریاست‌جمهوری» چگونه می تواند موضوعیت داشته باشد؟ حال پس از این همه تجربه و حادثه، حداقل برای من و کثیری هرنوع امکان تغییر مؤثر به سود مردم از میان رفته است.
واقعیت این است که از صبح دیروز بیش از پیش به درک و تشخیص خود اطمینان پیدا کردم. زمانی در جنبش سبز می‌گفتیم «ما پرشماریم» حال آشکار شده است که در عبور از اصلاحات صندوق محور ما پرشماریم. اگر آرای باطله را جدا کنیم حدود هفتاد درصد مردم دیگر به انواع ترفندهای شناخته شده و در واقع نخ نما فریفته نخواهند شد. مگر این که دیوار بی‌اعتمادی ستبر بین حاکمیت ویژه ولایی موجود و مردم ایران فرو بریزد و آن نیز حاصل نخواهد شد مگر این که مردم به جد باور کنند که حاکمان صدای آنها را شنیده و واقعا در رفتار تغییر مسیر داده و بنا دارند به مطالبات معوقه ملی تن دهند. البته اگر فرصتی برای چنین تغییراتی باقی مانده باشد که می پندارم هنوز فرصتی هست.
در هرحال مگر جز آن است که گفته‌اند «سزای گران‌فروش نخریدن است»؟ می‌توان گفت اگر اجماعی ملی و مقاومتی جدی و استوار پدید آید، «به اتفاق جهان می توان گرفت»! هیچ دیکتاتوری برای همیشه نمی تواند در برابر مطالبات جدی یک ملت ایستادگی و مقاومت کند.
اما در این میان برای جلوگیری از هر نوع بدفهمی ناگزیر چهار نکته را یادآوری می کنم.
یکم. چنین تجربه و ارائه چنین بدیلی به معنای غلط بودن و حتی بی ثمر بودن اقدامات مصلحانه پیشین نیست. زیرا، حداقل آن است که اگر چنان مراحلی را طی نکرده بودیم، امروز همچنان در مرحله خامی و احیانا خوش خیالی و یا در مقابل در وضعیت قهر و بدفهمی به سر می‌بردیم. مردم ما در طول این بیش از ربع قرن تمامی مراحل امید به تغییر و تحول معناداری را دیده‌اند و سراغ هر روزنی که پنداشته می‌شد گشوده می‌شود رفته‌اند. هشت سال دوران ریاست‌جمهوری خاتمی را دیده‌اند و جنبش سبز را از سر گذرانده اند. «تکرار کنید» را تکرار کرده‌اند. با منطق انتخاب بد در برابر بدتر، پای صندوق رأی حاضر شده و آن را هم در دهه اخیر آزموده‌اند. اما، به رغم دستاوردهای مفید و مثبت موقت، در نهایت تمامی این آرمان‌ها از سوی حاکمیت ولایی، تهی از معنا شده و مردم تشنه‌تر از چشمه بازگشته‌اند. به عنوان نمونه می‌توان گفت پس از هشت سال دوران مثبت اصلاحات گرفتار هیولای ویرانگر محمود احمدی‌نژاد شدیم.
پس از آن در دوران دوم روحانی پای صندوق رفتیم تا آدمی چون ابراهیم رئیسی با آن سابقه تاریک و پلشت به قدرت نرسد اما چهار سال بعد همان رئیسی ذیل عنوان «رئیس جمهور» از صندوق رأی درآمد و حسن روحانی مطرود و منفور حاکمیت ولایی و گماشتگان شد! با این همه، این مراتب و مراحلی می‌بایست طی می‌شد و گرنه چنین آگاهی نسبت به ساختار حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی پیدا نمی‌شد. هیچ تنبهی در خلاء و در خارج از قلمرو تاریخ و رخدادهای عینی و تجربی پدید نخواهد آمد. این نکته بس مهمی است. تحریم مطلق و ابدی انتخابات پدیده‌ای است عمدتا احساسی و غیر تاریخی و خلاف قواعد تغییرات اجتماعی. اصل مشارکت فعال و ایجابی در انتخابات است و رویکرد سلبی هرچند روی دیگر کنشگری دموکراتیک است اما به هر تقدیر استثنا بر قاعده است.
دوم. به استناد توضیحات بند اول، راهبرد مقاومت مدنی به عنوان راهی مناسب و مؤثر برای ایجاد تغییر در نظام حکمرانی موجود در تداوم تجارب پیشین است و از این رو رقیب و نافی گذشته‌ها نیست بلکه مرحله‌ای تکامل‌یافته و متناسب کنونی و تا آینده‌ای نامعلوم است. بدین ترتیب ممکن است مرحله بعدی کاملا متفاوت باشد. به دیگر سخن تاکتیک اثرگذاری، به مقتضای شرایط و موقعیت، یک بار رأی دادن است و بار دیگر رأی ندادن. حتی در انتخابات اخیر رأی‌دادن‌ها و رأی‌ندادن‌های آگاهانه هر دو برای رسیدن به یک هدف است و آن امید به روزنه گشایی واقعی و نه توهمی و تسلیم حاکمیت به مطالبات معوقه ملی است. حتی اگر بر حسب تصور دوستان حاکمیت ولایی فرصتی برای روزنه‌گشایی فراهم آورده باشد، بی تردید به دلیل مقاومت‌های مدنی پرشمارانی از مردم البته با هزینه‌های گزاف است و نه رأی دادن های بی قید و شرط ادواری. اگر جنبش سبز نبود و آن هزینه‌دادن‌ها، حداقل رعایت نسبی امانت‌داری در شمردن آرا در سالهای ۹۲ و ۹۶ و بعدتر ممکن نمی شد. اگر شیب تند کاهش آرای مردم در چند انتخابات اخیر نبود، همین امکان حداقلی رقابت در انتخابات اخیر حاصل نمی‌شد. اگر گزاف نباشد می توان گفت همان عدم رأی دادن خاتمی در سال پیش خود اثرگذارتر بود تا رأی دادن اخیر ایشان.
بدین ترتیب در پاسخ به کسانی که مدعی اند عدم مشارکت در اخذ آرا در وضعیت فعلی، لزوما انفعال و بی عملی است نادرست است و در واقع نوعی مغالطه. تجربه نشان می‌دهد که تنها و حداقل مهم ترین ابزار اثرگذاری در جهت اصلاح امور به قصد تغییر اساسی حکمرانی، مقاومت مدنی است و این در عمل ثابت است. تغییرات حاصل شده در نظام های غیر دموکراتیک به دموکراسی، در نیم قرن اخیر عمدتا از همین طریق حاصل شده است.
سوم. اما نکته مهم دیگر آن است که هر نوع تغییر در ساختار حکمرانی می بایست از درون کشور و با اراده ملی و منطبق بر خیر عمومی باشد و البته ایرانیان خارج از کشور می توانند کمک کنند. در واقع هر نوع تمسک به سیاست‌های سلطه‌طلبانه دول خارجی از طریق تحریم ها و بدتر حملات نظامی و حتی دخالت‌های مخرب و ضد ملی برای مقابله با نظام حاکم مردود است. هر رخدادی می بایست از درون اتفاق بیفتد.
در هرحال راهبرد و یا تاکتیک سیاسی و اجتماعی مقاومت مدنی مطلوب، هم با سنت‌های مرسوم حاکمیت ولایی مرزبندی دارد و هم با براندازان نامدار که عموما در نهان و عیان متمسک به بیگانگانه‌اند. از این رو مقاومت مدنی، یک روش و تاکتیک کاملا درونی و ملی است.
چهارم. واپسین نکته آن است که روش مقاومت مدنی در نهایت مستعد آن است که گروهی از ایرانیان خشمگین و به ویژه متمسک به بیگانگان در شرایط خاص و عصبی بسیاری از مردم، سوار بر خشم و خشونت توده‌های عصبی و مستأصل شده و در پوشش آزادی و طرح شعارهای مردم پسند، به قدرت برسند و در عمل احیانا حاکمیتی خشن تر از حاکمیت کنونی جانشین کنند.
بگذارید فعلا و به اشاره سه خطر را در این باب یادآوری کنم: پهلویسم با نماد رضا پهلوی و یاسمین پهلوی، رجویسم با نماد مسعود رجوی و مریم رجوی و در داخل احمدی‌نژادیسم با نماد محمود احمدی‌نژاد. این سه جریان برای ایران آینده بسیار خطرناک‌اند و می توانند در شرایط آشوب و استیصال مردم انواعی دیگر از استبداد و فاشیسم و دیکتاتوری را بر مردم تحمیل کنند. چنین مباد!
*بخش نظرات این مقاله به درخواست نویسنده غیرفعال شده است
