صدای آمریکا - علی بهادری، سخنگوی «دولت جمهوری اسلامی» چهارشنبه ۲۶ تیر، اعلام کرد که طبق مصوبه جدید «هیات دولت» واردات خودرو «به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز کشورهای اروپایی را داشته باشد» برای «اشخاص حقیقی ایرانی چه داخل کشور و چه خارج از کشور» آزاد شد.
به گزارش رسانههای حکومتی، بهادری گفت که با ابلاغ آیین نامه اخیر واردات خودرو «نیازی به روالهای سابق که باید حتما از سوی شرکت های خودروسازی انجام شود و یا با انتقال تکنولوژی باشد وجود ندارد.»
انتشار این خبر همزمان و در تناقض با اعلام «قرعه کشی خودروی وارداتی» در روز جمعه ۲۸ تیرماه است که از سوی مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام شد.
به گزارش وبسایت خبرآنلاین، دور جدید ثبتنام متقاضیان خودروهای وارداتی، یکشنبه ۲۴ تیرماه، به پایان رسید. این در حالی است که ۱۳۰ هزار تقاضای جدید بیپاسخ مانده و فقط ۸ هزار خودرو ترخیص شده است.
در عین حال به گفته ضیغمی، هنوز به «پنجهزار نفر از متقاضیان خودروهای وارداتی» که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام کردهاند؛ خودرویی تخصیص داده نشده و در حالت بلاتکلیفی به سر میبرند.
این مدیر وزارت صمت اعلام کرد که «در این مرحله ۱۳۰هزار نفر با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حسابهای وکالتی» مجوز ثبتنام در دور جدید «پیشفروش وارداتیها» را دریافت کردهاند.
این در حالی است که براساس آخرین آمار گمرک، تعداد کل خودروهای ترخیصشده، پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۰ هزار دستگاه است.
خبرآنلاین با بررسی دادههای واردات خودرو مینویسد؛ اگر کل این تعداد خودرو تحویل داده شده باشد، با توجه به وجود ۳۳ هزار متقاضی، حداقل ۱۳هزار نفر از ثبتنامکنندگان نهایی دور نخست، هنوز در صف تحویل خودروی خود هستند.
بنابراین درحالیکه واردات خودرو همچنان از سرعت مناسبی برخوردار نیست و پرونده دور نخست ثبتنام هنوز بسته نشده، تعهد سنگین ۱۳۰ هزار تقاضای جدید برای خودروهای وارداتی به ثبت رسیده است، یعنی تقریبا چهار برابر ۳۳ هزار نفری که به عنوان متقاضیان نهایی دور نخست پیشفروش خودروهای وارداتی تعیین شدند.
پیش از این، یک روزنامه در ایران در آخرین روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ از تلاش رسمی و علنی دولت برای افزایش قیمت و گران کردن انواع خودرو خبر داده بود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» روز چهارشنبه دوم اسفند، در همین زمینه نوشت: سازمان حمایت، درخواست خودروسازان بخش خصوصی مبنی بر «افزایش قیمت» محصولاتشان را به دلیل «تغییر منبع تامین ارز» پذیرفته و در نتیجه، «مبلغ قابلتوجهی» به قیمت خودروهای مونتاژی اضافه خواهد شد.
به دلیل سیاستهای جمهوری اسلامی در دهههای اخیر، خودرو در ایران تبدیل به کالایی لوکس و سرمایهای با شیب افزایش قیمت مستمر شده است. انحصاری بودن این صنعت برای دولت جمهوری اسلامی، همواره مصرفکننده نهایی را متضرر کرده و باعث شده تا این افراد بیشترین بها را برای کمترین خدمات و کیفیت پرداخت کنند.
