دویچه وله - وزیر دادگستری می‌گوید برای ایرانیان خارج از کشور، امکان پیگیری الکترونیکی وضعیت‌شان برای سفر به ایران فراهم شده است. به گفته او، کسانی که تأیید وزارت خارجه ایران را دریافت کنند، می‌توانند "بدون نگرانی" به ایران سفر کنند.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی روز جمعه ۲۸ مهرماه در گفت‌وگو با شفقنا اعلام کرد ایرانیانی که برای بازگشت به کشور "نگرانی" دارند، می‌توانند "امکان تردد خود را به‌صورت الکترونیکی پیگیری کنند و چنانچه تأیید وزارت امور خارجه را دریافت کردند، بدون هیچ نگرانی و پرسش و پاسخی وارد کشور شوند."
امین حسین رحیمی افزود که در همین خصوص، "در حال حاضر در وزارت امور خارجه کمیسیونی فعال است که با همکاری قوه قضاییه به سوالات این دسته از افراد پاسخ می‌دهد."
او همچنین تدوین "لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور" را عنوان مهمترین اقدام دولت سیزدهم در شورای عالی ایرانیان خارج کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که این لایحه در مجلس فعلی به قانون تبدیل شود.
به ادعای او، یکی دیگر از مزیت‌های لایحه حمایت از ایرانیان خارج کشور، "تسهیل ورود سرمایه‌های ایرانیان به داخل کشور" است.
رئیس جمهور ایران نیز شهریور سال جاری در سفر به نیویورک و در نشست با ایرانیان مقیم آمریکا با اشاره به اهمیت نقش ایرانیان مقیم خارج در توسعه ایران، ادعا کرد که زمینه برای مشارکت و سرمایه‌گذاری آنان در داخل کشور فراهم است.
ابراهیم رئیسی بهمن‌ماه سال گذشته نیز از طراحی بسته‌ای موسوم به "بسته امتداد وحدت" خبر داد که به گفته او، بخشی از آن به رفع موانع برای بازگشت ایرانیان خارج کشور اختصاص دارد.
جلب نظر ایرانیان خارج کشور برای بازگشت به ایران در تمامی دولت‌های گذشته از علی‌اکبر رفسنجانی تا محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی تکرار شده است.
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
وعده‌های دولت رئیسی برای تسهیل بازگشت ایرانیان به داخل کشور نیز در حالی ابراز شده که بر اساس بسیاری از گزارش‌ها، شهروندان ایرانی مقیم کشورهای دیگر هنگام سفر به کشور خود، همواره با تهدیدها و خطراتی همچون ضبط پاسپورت، احضار و بازجویی و همچنین فشار از سوی نهادهای امنیتی می‌شوند.
افزایش مهاجرت در قالب پناهندگی
طی سال‌های اخیر، به‌دلیل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، سرکوب شدید معترضان در ایران و نفوذ و دخالت نهادهای امنیتی در لایه‌های زندگی مردم، مهاجرت در قالب پناهندگی افزایشی بی‌سابقه داشته است؛ به‌‌طوری‌‌که آمارها نشان می‌دهد سال ۲۰۲۱ تنها در انگلستان، ۹ هزار و ۸۰۰ ایرانی درخواست پناهندگی داده‌اند.
بازداشت شهروندان دوتابعیتی در ایران توسط جمهوری اسلامی نیز مسبوق به سابقه است. جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته شمار زیادی از ایرانیان دو تابعیتی و شهروندان کشورهای دیگر را در ایران بازداشت و در برخی موارد حتی از خارج از ایران ربوده و به داخل کشور منتقل کرده است.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، یکی دیگر از زندانیان دو تابعیتی بود که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ به هنگام خروج از ایران بازداشت شد و به اتهام "جاسوسی" به حدود پنج‌سال زندان محکوم شد. او اسفند ۱۴۰۰ پس از سال‌ها حبس، به‌همراه انوشه آشوری، دیگر شهروند ایرانی بریتانیایی، از زندان آزاد شد و به بریتانیا بازگشت.
سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز، و ناهید تقوی، شماری از دیگر زندانیان دوتابعیتی سال‌های گذشته در جمهوری اسلامی بوده‌اند. باقر نمازی سال گذشته آزاد شد. جمشید شارمهد، شهروند آلمانی-ایرانی که به گفته خانواده‌اش در سال ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده شد.
او به اتهام "افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی" از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد و دیوان عالی حکومت ایران نیز این حکم را در ۶ اردیبهشت ماه تایید کرد. روند رسیدگی به اتهام‌های او با انتقادهای فراوانی مواجه شده است.
مقاصد جدید ایرانی‌ها برای مهاجرت
از سوی دیگر، آذرماه سال گذشته، بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه مهاجرت ایران، اعلام کرد که آمار مهاجرت سالانه ایرانیان به ۶۵ هزار نفر افزایش یافته است. او با استناد به پیمایش سالنامه مهاجرت ایران در سال ۱۴۰۱، شیوه حکمرانی و مملکت‌داری، بی‌ثباتی اقتصادی و وجود فساد نهادینه‌شده، تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز و تورم را از مهمترین علل تمایل ایرانیان به مهاجرت برشمرد.
به گفته صلواتی، در سال‌های اخیر، کشورهای جدیدی که تا پیش از این کمتر مقصد مهاجران بودند، به فهرست مقاصد مهاجران ایرانی اضافه شدند؛ برای مثال روسیه یکی از کشورهایی است که برخی دانشجویان برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند.
محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران نیز سال گذشته درباره موج مهاجرت پزشکان متخصص هشدار داد و آن را "زنگ خطر جدی" خواند.
آمار رصدخانه مهاجرت نشان می‌دهد تا سال ۲۰۱۸، در بخش‌های بهداشت و درمان آمریکا بالغ بر ۲۹ هزار ایرانی فعال بودند که ۲۴ هزار نفر آنان مشاغل تخصصی داشتند.
