«بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسراییل و «ولادیمیر پوتین» رهبر روسیه از سوی شعبه پیش دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هلند، تحت تعقیب قرار دارند و دستور بازداشت آن‌ها در کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی صادر شده است
فرامرز داور - ایران وایر
دولت‌های اروپایی و درصدر آن آلمان که روابط نزدیکی هم با روسیه دارد و از حامیان اسراییل محسوب می‌شود، اعلام کرده‌اند که به این دستور عمل خواهند کرد.
هم هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی و هم گزارش‌گر ویژه حقوق‌بشر شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرده‌اند که نقض حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران از آستانه «جنایت علیه بشریت» عبور کرده است.
این جنایت یکی از چهار جنایت عمده بین‌المللی است که دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و همچون پرونده نتانیاهو و پوتین برای مظنونان و متهمان ارتکاب آن می‌تواند دستور جلب صادر کند.
بر اساس مصداق آن‌چه هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی اعلام کرده برخی از رهبران و فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی از جمله «علی خامنه‌ای»، در فهرست مظنونان ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند، اما آیا دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند دستور جلب آن‌ها را هم صادر کند؟
جمهوری اسلامی ایران سند موسس دیوان کیفری بین‌المللی را امضا کرده اما در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و هنوز دولت جمهوری اسلامی به آن رسما ملحق نشده است.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
بنابراین جمهوری اسلامی عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و هر عملی که در قلمرو ایران رخ دهد خارج از صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد. اساسا هدف جمهوری اسلامی از نپیوستن به دیوان همین بوده که سرکوب‌ها و موارد نقض جدی حقوق‌بشر در داخل کشور قابل تعقیب از سوی دیوان نباشد.
دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جرایم اتباع کشورهایی را دارد که یا عضو دیوان باشند که ایران نیست یا اتباع آن دست به جرایمی در کشوری زده باشند که دولت آن عضو دیوان شده باشد. درست مثل وضعیت روسیه و اسراییل که هیچ‌کدام عضو دیوان نیستند اما چون در سرزمینی دست به اقداماتی زدند که از دید دیوان از جمله جنایت قابل پیگرد است، دستور بازداشت آن‌ها صادر شده است.
از این جنبه، رهبران جمهوری اسلامی توسط دیوان کیفری بین‌المللی بابت عملکردشان از جمله در سرکوب‌های خونین سال ۱۴۰۱ قابل تعقیب نیستند، مگر این‌که شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای دیوان کیفری بین‌المللی را مکلف به پیگیری موضوع کند. با توجه به این‌که چین و روسیه مخالف این روند هستند، با داشتن حق وتو، بخت زیادی برای پیگرد مقام‌های جمهوری اسلامی از این راه وجود ندارد.
جرایمی که امکان اقدام درباره آن‌ها وجود دارد، شامل مواردی است که مقام‌های بلندپایه سیاسی و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در قلمرو یک کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی مرتکب آن شده باشند یا به هر شکلی صلاحیت دیوان در آن سرزمین برقرار باشد.
سه پرونده‌ای که در خارج از ایران قابلیت تعقیب مقام‌های سیاسی و نظامی دخیل در جنایت‌های بزرگ بین‌المللی را دارد پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پرونده جنایت نسل‌کشی علیه بهاییان ایران و سومی نقش جمهوری اسلامی در جنگ خونین سوریه است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی هوایی روسیه در آن نقش اساسی داشتند.
با این همه، تحت تعقیب قراردادن مقام‌های دخیل در جنایت‌های بزرگ بین‌المللی در ایران بدون دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد راه آسانی نیست، اما راه‌های آن هم به کلی مسدود نیست.
تاکنون هیچ‌کدام از دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی یا دولت‌هایی که صلاحیت موردی آن را مثل اوکراین پذیرفتند و حتی دولت‌ها برای ارجاع ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری علاقه‌ای نشان نداده‌اند. مثلا کشورهای دموکراتیک می‌توانستند بابت ظن ارتکاب نسل‌کشی بهاییان که در گزارش گزارش‌گر ویژه شورای حقوق‌بشر آمده بود، از جمهوری اسلامی بابت ادعای نقض کنوانسیون منع تبعیض نژادی شکایت کنند.
راه تعقیب قضایی مقام‌های مرتکب جنایت یا مظنون به‌صورت بین‌المللی از جمله با استناد به «صلاحیت جهانی» وجود دارد، اما پیش از آن باید عزمی برای تعقیب آن به‌وجود آمده باشد.
