احمد زيدآبادي - روزنامه اعتماد
آخرين هشدار!
احمد زیدآبادی: قانون حجاب نظارت توتالیتر بر زندگی و حیات فردی شهروندان است
با وجود بروز ترديدهايي درباره ابلاغ قانون موسوم به «حجاب و عفاف» به منظور اجراي آن توسط دولت، اما هنوز نشانه‌هاي پررنگي از تعليق يا تعويق اين تصميم ديده نمي‌شود.
درباره معايب و نواقص و پيامدها و مشكلات اجراي اين «قانون» تاكنون سخن بسيار رفته است تا جايي كه رييس‌جمهور و برخي همكارانش اصولا بخش بزرگي از مفاد آن را «غيرقابل اجرا» دانسته‌اند.
با اين حال مشكل اين قانون فقط در اجرايي نبودن يا حتي پيامدهاي بي‌ثبات‌كننده و واكنش‌برانگيز آن از سوي طيف وسيعي از جامعه خلاصه نمي‌شود. قانون حجاب و عفاف مشكل ساختاري دارد و اين مشكل به نوبه خود ساختار نظام جمهوري اسلامي را هم تغيير مي‌دهد.
بحث درباره ماهيت نظام جمهوري اسلامي گرچه معمولا با محدوديت‌هايي همراه بوده است، اما جمع قابل توجهي از حقوقدانان و انديشمندان سياسي، ماهيت آن را تركيبي مي‌دانند. منظور از ماهيت تركيبي اين است كه نظام سياسي، عناصري از جمهوريت، اقتدارگرايي و تماميت‌خواهي را در هم ادغام كرده و بر اساس آن حكمراني مي‌كند.
نگاهي به متن قانون حجاب و عفاف نشان مي‌دهد كه طراحان و تدوين‌كنندگان و مصوبان آن، آگاهانه يا ناآگاهانه، درصدد غلبه وجه تماميت‌خواه بر دو وجه ديگر برآمده‌اند. در حقيقت، اين قانون نه ربطي به عفاف و حجاب دارد و نه به اين حوزه‌ها محدود مي‌شود. اين قانون نوعي نظارت توتاليتر بر زندگي و حيات فردي شهروندان را به تمام اركان دولت و جامعه تسري مي‌دهد و در عمل و نظر ماهيت نظام سياسي را عوض مي‌كند. از اين جهت بسيار مخرب‌تر و خطرناك‌تر از گشت ارشاد و چيزهاي مشابه آن است!
بنابراين به صرف اينكه اين قانون براي اجرا ابلاغ شود، نظام جمهوري اسلامي هم وارد مرحله تازه‌اي از حيات و فلسفه و رويكرد و ماهيت خود با سوگيري تماميت‌خواهي مي‌شود. از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون هيچ قانون و شبه‌قانوني چنين بي‌محابا سعي در سلطه بر حوزه‌هاي عمومي و خصوصي مردم از طريق نظارتي عام‌شمول و سراسربين با تكيه بر ديوانسالاري كشور نداشته است.
بنيانگذار جمهوري اسلامي معمولا حواسش به گرايش‌هاي توتاليتر و تماميت‌خواه در كشور بود و هرگاه اين گرايش‌ها به هر دليلي از جمله مقابله با «موج تروريسم» سال‌هاي 60 و 61 شدت مي‌گرفت و از حدود مورد نظرش خارج مي‌شد، با صدور يك فرمان، از سلطه عام آن جلوگيري مي‌كرد.
صدور فرمان 8 ماده‌اي در 24 آذر سال 61 دقيقا با همين هدف بود. در حالي كه نهادهاي امنيتي و قضايي در آن سال‌ها، تحت پوشش خنثي‌سازي ترورها، ورود به حريم شخصي و عمومي شهروندان را به امري عادي تبديل كرده بودند، بنيانگذار جمهوري اسلامي به صراحت بر «ممنوعيت جلب، تعقيب، مراقبت، اهانت و كارهاي غيرانساني و غيراسلامي درباره ديگري به نام كشف جرم، نيز پرهيز از ورود به حريم خصوصي افراد براي تجسس» تاكيد كرد.
اينك اما قانون عفاف و حجاب «مراقبت» از شهروندان و «نظارت» بر آنان را به امري سراسري تبديل كرده و اين وجه از ماجرا نسبت به انواع مجازات‌ها و جريمه‌هاي مالي پيش‌بيني شده در آن، بسيار سهمگين‌تر است.
عجيب اينكه قرار است اين قانون همزمان با سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌اي ابلاغ شود!
به هر حال، پس از ابلاغ اين قانون، كار از دو حال خارج نمي‌شود يا جنبه‌هاي غيراجرايي آن مانع از اجراي آن مي‌شود كه در اين صورت، اصل قانون و فلسفه وضع و تبعيت از آن، به سختي آسيب مي‌بيند، آن هم در كشوري مانند كشور ما كه به دليل نقض و شكستن و دور زدن قوانين، بيش از ديگر جوامع نيازمند قانونمداري است يا اينكه با به كارگيري انواع فشارها و اعمال زورها و به‌رغم همه پيامدهاي بي‌ثبات‌كننده آن، به مرحله اجرا در مي‌آيد. در اين صورت ما با نوع خاصي از «جمهوري اسلامي» روبه‌رو خواهيم شد كه در تاريخ 47 ساله سابقه نداشته است!
باید از سوریه درس عبرت بگیریم
