براساس آمارها کمبود انرژی در بخش گاز و برق در زمان پیک مصرف به ترتیب ۳۵ و ۳۳ درصد و در مورد بنزین و گازوییل ۲۰ و ۸ درصد است، هرچند همه این موارد در عمل به هم مربوط هستند.

در ابتدای بحث باید تاکید نمود که این عدم تعادل (ناترازی) مختص امروز و دیروز نبوده، به طور متناوب، طی سه دهه اخیر وجود داشته است و اساسا نفس رفتن به سمت راه‌حل‌هایی چون جایگزینی سوخت بنزینی با گاز و اقداماتی چون تاسیس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، جملگی راه‌هایی برای حل این مساله بودند که متاسفانه بدلیل نبود چاره‌اندیشی اساسی کار به اینجا کشیده شد و بنابراین شرایط کنونی حاصل چند دهه سوء مدیریت است.

گاهی در مورد مصرف بالای برق از تولید رمز ارز به عنوان یکی از دلایل یاد می‌کنند.
به اعتراف مسوولان توانیر نیز
حدود ده درصدرمز ارز جهان در ایران تولید می‌شود که مقدار آن به حدود ۲هزار
مگاوات-از ۱۷ هزار مگاوات کسری موجود- می‌رسد که تقریبا معادل تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر و یک دهم میزان مجاز و مصوب آن است.
اما مشکل اصلی بحران انرژی را باید در جایی دیگر جست.
اول اینکه در صنعت برق طی یک دهه اخیر حداقل به سالانه پنج میلیارد دلار توسعه و سرمایه‌گذاری نیاز بوده، اما این مساله به دلیل نبود اراده‌ای برای آن و خاصه خرجی‌های توسعه طلبانه موشکی و هسته‌ای همواره به تاخیر افتاده و انجام نشده است.
چنانکه اردکانیان وزیر وقت دولت روحانی به طور کاملا رسمی وجود هرگونه کمبود در این زمینه را انکار نمود و مانع سرمایه‌گذاری در آن گردید.

مساله مهم دیگر میزان هدر رفت فاجعه‌بار در صنایع انرژی کشور است.
به این صورت که بازدهی نیروگاه‌های حرارتی ایران تقریبا نصف میزان قابل دستیابی آن و حدود ۲۵ درصد است.
اتلاف در شبکه انتقال گاز نیز به ۸ درصد می‌رسد که حداکثر میزان استاندارد آن کمتر از ۳ درصد است و این یعنی سالانه بیش از ده میلیارد مکعب گاز بیش از میزان معمول در شبکه انتقال هرز می‌رود!
از طرفی حدود سی درصد تولید پتروشیمی ایران به تولید نفت کوره اختصاص دارد که کالایی بدون بازار مناسب در بازار جهانی است و خود باعث ۹ میلیارد ضرر سالانه به این صنایع است، در حالی‌که با اختصاص دو سوم این مبلغ با همین سوخت فسیلی هم می‌شد صنایع تولیدی پتروشیمی راچنان توسعه داد که به جز جلوگیری از ضرر دهی، تولید بنزین نیز به یک و نیم تا دوبرابر میزان کنونی برسد (از ۱۰۰ میلیون به ۱۶۰میلیون لیتر)
در کنار تمام این هدر رفت‌ها حکومت برای صنایع گازی و فولادی خصولتی نیز به قیمت کارگران و انرژی ارزان از طریق کاهش هزینه‌ها رانت ایجاد می‌کند تا سهام‌شان در حالی‌که در واقعیت هرگز توان رقابت بین‌المللی و صادرات ندارند، به قیمت آسیب منافع ملی، سودده بماند.

مساله مهم دیگر در کنار هدر رفت‌های کلان انرژی، عدم وجود یک برنامه ریزی دراز مدت برای آینده است.
به این ترتیب، در حالی‌که اروپا با توجه به وضعیت متوسط به پایین خود از نظر دسترسی به انرژی خورشیدی بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی "تاثیرات آب‌وهوایی پوتسدام"، تا سال ۲۰۴۰ با سرمایه‌گذاری ۲ تریلیون یورویی در بخش انرژی‌های خورشیدی، بادی و دیگر منابع تجدیدپذیر قادر است نیاز خود به سوخت‌های فسیلی را از بین ببرد و در تامین برق پاک، خودکفا شود، حکومت ایران با وجود ۲۶۰ روز آفتابی در سال هیچ برنامه‌ای برای این مساله ندارد.
این در حالی است که بر اساس معاهده پاریس به کشورهای در حال توسعه برای توسعه ساختارهای استفاده از انرژی خورشیدی سالانه ۵ میلیارد دلار کمک هزینه پرداخت می‌شود.
البته ایران در سال ۱۳۹۵ به عضویت این پیمان درآمده اما به دلیل کم‌کاری مجلس و دست اندازی شورای نگهبان هنوز بدان متعهد نشده است!
به این ترتیب در حالیکه گرما و وجود ۲۶۰ روز آفتابی در صنعت تولید برق به روش فسیلی هزینه‌بر و هدر دهنده انرژی است و همین مساله در تولید انرژی پاک یک فرصت محسوب می‌شود، مدیریت عالی کشور بر اولی اصرار و از دومی فرار می‌کند.
حال حکومت همه‌ی این مسائل اصلی و پایه‌ای را به کناری نهاده، تمام هم و غم خود را متوجه مردم و مصرف خانگی کرده است که واقعیت آن، خود یک قصه‌ی پر از آب چشم دیگر است که اکنون به آن خواهیم پرداخت:

در مورد بالا بودن مصرف خانگی مساله اول این است که بسیاری از وسایل خانگی مورد استفاده مردم در ایران از انواع بسیار پر مصرف هستند و نه تنها تسهیلاتی برای ورود تجهیزات کم مصرف خارجی وجود ندارد که برای قالب کردن محصولات پرمصرف داخلی وارادت بسیاری از وسائل کم مصرف خارجی ممنوع شده یا قیمت آن چنان گران است و مردم عملا توان خرید آن را ندارند. (چیزی شبیه تولید داخلی ماشین‌های بی کیفیت و ممنوعیت واردات آن)
از طرفی سیستم‌های گرمایشی استفاده شده در آپارتمان‌ها و آسمان‌خراش‌ها نیز هدررفت انرژی نزدیک ۹۰ درصدی! دارد که دوبرابر استاندارد جهانی است و با وجود چنین شرایط و سوءمدیریتی مصرف خانگی عملا به سمت بالا رفتن هل داده می‌شود.

وقتی این مساله در کنار مشکلات توسعه تولید، ساختارهای فرسوده، اتلاف شدید در شبکه انتقال و عدم وجود هرگونه برنامه ریزی برای بهره‌وری از سوخت پاک قرار گیرد، به این نتیجه می‌رسیم که اگر در انرژی ناترازی نداشته باشیم جای تعجب است.

این در حالی است که کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه بر اساس اهداف راهبردی توصیه شده توسط موسسات تحقیقاتی جهانی و ملی، تمام توان خود را بر توسعه انرژی‌های پاک صرف کرده‌اند تا همراه با برخورداری از اثر زندگی‌بخش آن در کاهش آسیب‌های زیست­ محیطی و جلوگیری از روند خطرناک تغییرات اقلیمی، منابع انرژی خود را هم به خوبی مدیریت کنند.
به همین جهت ناترازی انرژی به عنوان امری کوتاه مدت و قابل مدیریت همیشه محتمل است.
به عنوان مثال اروپا در آستانه حمله روسیه به اوکراین دچار این عدم تعادل و عقب افتادگی شد اما در عرض چند ماه با برنامه ریزی آن را مدیریت کرد.
اما در مقابل در ایران هیچ نوع برنامه ریزی برای مدیریت، تولید و انتقال انرژی توسط حکومت و متولیان این مساله یعنی وزارت نیرو و نفت در کنار سازمان برنامه و بودجه انجام نشده است.
در حالی‌که برای تداوم بقا هم که شده در ایران نیز باید به دنبال برنامه‌ریزی بلندمدت در دهه‌های پیش رو باشیم تا کشور به سمت کم کردن نیاز به سوخت‌های فسیلی تا حد حذف آن و جایگزینی تدریجی آن با انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر برود.
امری که از طرفی به مدیریت دقیق طولانی مدت با نقشه‌ی راه زمان‌بندی شده نیاز دازد و از طرفی نیاز ناگزیر آینده برای ادامه حیات در سیاره زمین است.
این مساله تنها وقتی می‌تواند تحقق یابد باشد که توسعه‌طلبی‌های موشکی و هسته‌ای به کناری نهاده شده، فضای سیاسی باز شود، تحریم‌های کمرشکن از بین رفته باشد و کشور با عضویت در سازمان تجارت جهانی و تعهد به پیمان FATF جزیی از جامعه جهانی شده و امکان سرمایه‌گذاری مطمئن در بستر یک اقتصاد پویا و رقابتی در آن فراهم شده باشد.
اما متاسفانه در عمل کشور در دور تکرار حکمرانی نادرست و سوءمدیریت مزمن گرفتار آمده است و در قالب ساختار کنونی جمهوری اسلامی این تغییرات بنیادی موثر و مورد نیاز، غیرممکن به‌نظر می‌رسد.
به خاطر همین روند فاسد و منش فریبکارانه هم است که حکومت و هسته قدرت دلایل اصلی ایجاد ناترازی انرژی و وضعیت وخیمی را که به دلیل سوء مدیریت طولانی‌اش، باعث آن بوده، انکار نموده مسوولیت آن را نمی‌پذیرد و
با دستکاری و تغییر ماهیت علل واقعی ایجاد "ناترازی انرژی" و انداختن آن در دهان بدنه اجرایی حکومت، از آن به عنوان چماق علیه مردم و در جهت پوشاندن خطاهای خود در این زمینه استفاده می‌کند و در همین راستا هم است که رئیس دولت خود را با گردن کج جلوی دوربین می‌فرستد تا بار سوءمدیریت دیرپای خود در ایجاد کمبود انرژی را بر دوش مردم بیندازد.

بابک خطی
*