در مجموع، ایران که در گذشته توانسته بود از این نیروهای نیابتی برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای خود استفاده کند، اکنون در موقعیت جدیدی قرار دارد. کاهش نفوذ در این گروه‌ها و کاهش توان عملیاتی آنها به معنی از دست دادن ابزارهای اصلی ایران برای مقابله با تهدیدات خارجی است. بنابراین، سوالی که مطرح می‌شود این است که در چنین شرایطی، ایران چگونه می‌تواند به سیاست‌های منطقه‌ای خود ادامه دهد و به‌ویژه در برابر فشارهای جهانی، از جمله تهدیدهای نظامی، چگونه واکنش نشان خواهد داد.
در زمینه هسته‌ای، همچنان پرونده ایران از موضوعات حساس است. گزارش‌های مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته، نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است. این مسئله به‌ویژه از سوی اسرائیل و برخی از کشورهای غربی به‌عنوان تهدیدی برای امنیت جهانی و منطقه‌ای مطرح می‌شود. تهدیدهای نظامی از سوی اسرائیل علیه ایران و احتمال استفاده از نیروهای نیابتی همچنان وجود دارد، اما با توجه به تحولات اخیر، به نظر می‌رسد که ایران به‌ویژه در زمینه توانایی‌های دفاعی خود، همچنان قادر به مقابله با تهدیدات نظامی خواهد بود.
موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه، همچنان بر روند هرگونه اقدام نظامی علیه این کشور تأثیرگذار است. ایران با کنترل تنگه هرمز و موقعیت استراتژیک خود در منطقه، همچنان می‌تواند تهدیدات خود را به‌طور مؤثری اعمال کند و هرگونه اقدام نظامی علیه خود را با هزینه‌های سنگینی همراه سازد. اما با توجه به کاهش توان نیابتی‌های ایران و تغییرات در سیاست‌های منطقه‌ای، به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک، این تهدیدات کمتر به واقعیت تبدیل شوند.
در نهایت، با توجه به تحولات اخیر و تغییر در وضعیت نیروهای نیابتی ایران، احتمال وقوع جنگ نظامی علیه این کشور همچنان به عنوان یک سناریوی پرهزینه و پیچیده باقی می‌ماند. شکست در مذاکرات هسته‌ای و اقدامات تحریک‌آمیز می‌تواند شرایط را به سمت افزایش تنش‌ها سوق دهد، اما در حال حاضر، همچنان دیپلماسی و فشارهای اقتصادی ابزارهای اصلی غرب برای مهار ایران به‌شمار می‌آیند.

سناریو دوم یعنی تغییر رژیم از درون یکی از احتمالاتی است که در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این سناریو به‌ویژه در پی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی در ایران شکل گرفته است. در سال‌های اخیر، ایران با بحران‌های اقتصادی جدی مواجه بوده است که آثار آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است. افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری گسترده، و فقر شدید از جمله عواملی هستند که به نارضایتی عمومی دامن زده و موجب بروز اعتراضات گسترده در سراسر کشور شده است. این مشکلات اقتصادی به‌ویژه در میان طبقات متوسط و پایین جامعه به شدت احساس می‌شود و به یک چالش جدی برای دولت تبدیل شده است.
اعتراضات اخیر در ایران، برخلاف گذشته، از لایه‌های مختلف اجتماعی و جغرافیایی کشور سرچشمه گرفته است. در گذشته، اعتراضات بیشتر محدود به اقشار خاصی از جامعه یا مناطق خاصی از کشور بود، اما اکنون شاهد اعتراضاتی از سوی اقشار مختلف، از جمله کارگران، دانشجویان، زنان، و حتی بازاریان هستیم. این اعتراضات دیگر محدود به مطالبات اقتصادی نیستند و خواسته‌هایی اساسی‌تر و رادیکال‌تر، مانند تغییر ساختار سیاسی و حتی سقوط رژیم، مطرح می‌شود. این تحولات نشان‌دهنده افزایش نارضایتی از وضعیت موجود و کاهش مشروعیت حکومت در میان مردم است.
در کنار بحران‌های اقتصادی، کاهش مشروعیت حکومت در میان نخبگان و مسئولان نیز به افزایش فشار بر رژیم افزوده است. بسیاری از مقامات و کارشناسان داخلی نیز به چالش‌های بزرگ کشور اشاره کرده‌اند و از ضعف‌های موجود در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی خارجی سخن گفته‌اند. این روند باعث شده است که برخی از نخبگان و سیاستمداران به‌طور ضمنی یا علنی از نظام فاصله بگیرند و در کنار مردم به اعتراضات پیوسته یا از آن حمایت کنند. چنین شرایطی، به‌ویژه زمانی که متحدان ایران در منطقه از جمله حزب‌الله لبنان و رژیم سوریه دچار تضعیف شده‌اند، می‌تواند به شکل‌گیری زمینه‌ای برای تغییر رژیم از درون منجر شود.
در سطح منطقه‌ای، تضعیف محور مقاومت و کاهش نفوذ ایران در کشورهای هم‌پیمان می‌تواند تأثیر قابل توجهی در وضعیت داخلی ایران داشته باشد. سوریه و لبنان که در گذشته به عنوان دو پایگاه استراتژیک ایران در منطقه محسوب می‌شدند، اکنون تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار دارند. این وضعیت به تضعیف بیشتر جایگاه ایران در منطقه و به‌ویژه در میان گروه‌های نیابتی‌اش منجر شده است. از آنجا که ایران بخش زیادی از منابع و توانمندی‌های خود را برای تقویت این گروه‌ها در خارج از کشور صرف کرده است، کاهش این نفوذ می‌تواند فشارهای داخلی بر رژیم را افزایش دهد و آن را در موقعیت دشواری قرار دهد.
با این حال، در مسیر تغییر رژیم از درون، موانع جدی نیز وجود دارد که اجرای این سناریو را دشوار می‌کند. نخستین مانع، ساختار سرکوبگرانه و نظام امنیتی جمهوری اسلامی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نیروهای امنیتی کشور، همواره ابزارهایی قوی برای مقابله با اعتراضات و سرکوب معترضان در اختیار داشته‌اند. در بسیاری از موارد، این نیروها توانسته‌اند اعتراضات را با قساوت و شدت سرکوب کنند و مانع از گسترش آن‌ها شوند. استفاده از این ابزارها، حتی در شرایط بحرانی، نشان داده است که رژیم می‌تواند به‌طور موقت در برابر فشارهای اجتماعی مقاومت کند.
موانع دیگری که در مسیر تغییر رژیم وجود دارد، به عدم وجود یک اپوزیسیون منسجم و رهبری مشخص در میان مخالفان حکومت برمی‌گردد. در حالی که نارضایتی از رژیم در میان مردم و اقشار مختلف جامعه به وضوح احساس می‌شود، اما عدم وجود یک گروه یا رهبری واحد که بتواند اعتراضات را سازماندهی و رهبری کند، موجب پراکندگی و ضعف در جنبش‌های ضد حکومتی شده است. این عدم انسجام در اپوزیسیون، روند تغییر رژیم را بسیار دشوار کرده و احتمال تحقق آن را کاهش می‌دهد.
با این حال، وضعیت اقتصادی کشور و فشارهای اجتماعی می‌تواند باعث افزایش تنش‌ها و شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی جدیدی شود. ادامه بحران‌های اقتصادی، تورم، بیکاری، و نارضایتی عمومی می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند و جامعه را به‌طور فزاینده‌ای در برابر حکومت قرار دهد. همچنین، گسترش اعتراضات و بروز آن در مناطق مختلف کشور، ممکن است باعث شود که رژیم نتواند به‌طور مؤثر آن‌ها را سرکوب کند و در نهایت مجبور به پذیرش تغییرات درونی شود.
تداوم نارضایتی‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی می‌تواند سناریوی تغییر رژیم از درون را به یکی از محتمل‌ترین سناریوها در میان‌مدت تبدیل کند. در صورتی که رژیم نتواند به‌طور مؤثر به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پاسخ دهد و مشروعیت خود را در برابر مردم و نخبگان حفظ کند، احتمال اینکه تغییرات ساختاری در نظام سیاسی کشور ایجاد شود، افزایش خواهد یافت. این تغییرات ممکن است به شکل فشارهای سیاسی، اصلاحات درون‌حکومتی، یا حتی تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کشور نمود پیدا کند.
در نهایت، روند تغییر رژیم از درون به‌عنوان یکی از سناریوهای محتمل، با توجه به وضعیت فعلی کشور و تحولات داخلی و خارجی، می‌تواند به نتیجه‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی منجر شود. اگرچه این سناریو با موانع زیادی مواجه است، اما استمرار بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی می‌تواند زمینه را برای تغییرات جدی در آینده فراهم کند. در چنین شرایطی، ایران ممکن است با چالش‌هایی در داخل و فشارهای خارجی رو‌به‌رو شود که در نهایت به تغییر رژیم از درون منتهی گردد.

سناریو سوم، که به استحاله یا اصلاح تدریجی نظام از داخل مربوط می‌شود، فرض می‌کند که بخشی از نخبگان حکومتی در ایران به منظور حفظ بقای نظام، ممکن است به اصلاحات محدود و تدریجی تن دهند. این اصلاحات می‌تواند به شکل‌هایی از جمله بازتر کردن فضای اجتماعی، کاهش فشارهای اقتصادی، یا تغییر در برخی سیاست‌های داخلی و خارجی ظهور پیدا کند. هدف از این اصلاحات ممکن است کاهش تنش‌های داخلی و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور باشد تا از شدت اعتراضات مردمی کاسته شود. این نوع اصلاحات می‌تواند با تدابیر خاص و اصلاحات سطحی شروع شود و در پی آن امیدهایی برای تغییرات عمده‌تر در سیستم سیاسی ایران شکل گیرد.
با این حال، ساختار ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که اصلاحات بنیادین در آن با مقاومت شدیدی روبه‌رو خواهد شد. نهادهایی مانند سپاه پاسداران، که نقش کلیدی در حفظ وضعیت موجود دارند، از جمله ارکان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند و هر گونه تغییر در سیاست‌ها یا ساختارها ممکن است تهدیدی برای قدرت این نهادها به شمار آید. سپاه و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی نقش پررنگی در حفظ انسجام داخلی دارند و هر گونه اصلاحات می‌تواند به منزله تضعیف قدرت آنان تلقی شود. این وضعیت موجب می‌شود که حتی در صورت تمایل به اصلاحات، این نهادها مقاومت قابل توجهی در برابر هر نوع تغییر جدی از خود نشان دهند.
مقابله با چنین مقاومت‌هایی باعث می‌شود که اصلاحات تدریجی معمولاً تنها در چارچوب تغییرات سطحی و محدود باقی بماند. به‌طور مثال، می‌توان شاهد تغییرات در سیاست‌های اقتصادی بود که ممکن است به شکل کاهش فشارهای اقتصادی یا تلاش برای کاهش تورم صورت گیرد. اما این تغییرات، به دلیل ساختار ایدئولوژیک نظام، نمی‌توانند به تغییرات اساسی در حکمرانی یا نهادهای کلیدی کشور منجر شوند. حتی در صورت انجام این اصلاحات، بسیاری از مردم ممکن است همچنان به‌طور کامل به آن‌ها اعتماد نکنند. به‌ویژه با توجه به تجربه‌های گذشته، که اصلاحات به شکلی سطحی انجام شده و نتایج ملموس و تغییرات چشمگیری در وضعیت اقتصادی و اجتماعی نداشته است، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به وعده‌های اصلاحی همچنان باقی خواهد ماند.
یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی که ممکن است شاهد تغییرات تدریجی در آن باشیم، مسائل اجتماعی و فرهنگی است. به‌طور خاص، موضوع حجاب اجباری در ایران به یکی از مسائل مهم تبدیل شده است. اعتراضات گسترده زنان به حجاب اجباری و قوانین عفاف و حجاب، به‌ویژه پس از قتل ژینا امینی، نمایانگر این است که بخشی از جامعه ایران خواهان تغییرات جدی در این زمینه هستند. در واکنش به این اعتراضات، دولت جمهوری اسلامی در ابتدا مقاومت کرده و تلاش کرده است که قوانین مربوط به حجاب را به‌طور سخت‌گیرانه‌تری اعمال کند، اما با گذشت زمان و گسترش اعتراضات، شاهد کاهش شدت اعمال این قوانین بودیم. تصمیم به تعلیق قانون حجاب و عفاف، که به‌طور رسمی اعلام شد، می‌تواند نشان‌دهنده تمایل به انجام اصلاحات در مسائل اجتماعی باشد. این تصمیم، هرچند ممکن است به معنای تسلیم در برابر فشارها نباشد، اما می‌تواند به‌عنوان گامی در جهت اصلاحات تدریجی و کاهش تنش‌های اجتماعی قلمداد شود.
در این راستا، حتی اگر چنین اصلاحاتی به‌طور موقت بر فشارهای اجتماعی و اقتصادی بیفزایند، احتمالاً نمی‌توانند در بلندمدت پاسخگوی خواسته‌های عمیق‌تر مردم باشند. مردم در ایران دیگر تنها به اصلاحات سطحی و کوتاه‌مدت قانع نمی‌شوند و خواسته‌هایشان برای تغییرات اساسی در سیستم حکومتی ادامه خواهد داشت. به‌ویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی مانند تورم بالا، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی همچنان به قوت خود باقی است، این اصلاحات ممکن است نتوانند نتایج مطلوب را به‌دنبال داشته باشند. در نهایت، اصلاحات تدریجی ممکن است تنها به تأخیر در وقوع تغییرات اساسی‌تر منجر شود و نه جلوگیری از آن.
اگرچه جمهوری اسلامی ممکن است به دنبال انجام اصلاحات در جهت حفظ قدرت خود باشد، اما بحران‌های موجود و تحولات اجتماعی به‌ویژه در زمینه حقوق زنان و آزادی‌های اجتماعی، از جمله مسائل اساسی‌ای هستند که نمی‌توان به سادگی از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. همین طور، فشارهای جهانی و تحریم‌های اقتصادی نیز موجب خواهند شد که جمهوری اسلامی نتواند به‌راحتی در برابر خواسته‌های مردم و نخبگان مقاومت کند. از این رو، حتی اگر اصلاحات تدریجی در دستور کار قرار گیرند، احتمال اینکه این اصلاحات نتوانند در بلندمدت رضایت مردم را جلب کنند، زیاد است.
در این میان، برخی از نخبگان حکومتی ممکن است بر این باور باشند که پذیرش تغییرات تدریجی و در چارچوب اصلاحات محدود، می‌تواند از شدت اعتراضات بکاهد و از بحرانی‌تر شدن وضعیت جلوگیری کند. این نخبگان ممکن است تلاش کنند با انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، مشروعیت خود را در میان مردم بازگردانند و فضای اجتماعی را بازتر کنند تا از گسترش نارضایتی عمومی جلوگیری کنند. اما همانطور که پیش‌تر اشاره شد، انجام اصلاحات سطحی و محدود احتمالاً نمی‌تواند مشکلات ساختاری کشور را حل کند و ممکن است تنها به تأخیر در تغییرات اساسی‌تر منجر شود.
در نهایت، اگر اصلاحات تدریجی به نتیجه نرسند و نتوانند خواسته‌های مردم را برآورده سازند، احتمال اینکه کشور به سمت تغییرات بنیادین و ساختاری‌تر پیش برود، افزایش خواهد یافت. این تغییرات می‌تواند در نهایت به‌صورت فشارهای گسترده اجتماعی، تحولات سیاسی و حتی بحران‌های ساختاری در جمهوری اسلامی بروز کند. در چنین شرایطی، نخبگان حکومتی ممکن است مجبور شوند که به‌طور کلی تغییرات عمیق‌تری را پذیرفته یا حتی به فروپاشی نظام در درون خود تن دهند.

نتیجه‌گیری

ایران در شرایط بحرانی‌ای قرار دارد که آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن می‌تواند تحت تأثیر سه سناریوی مختلف قرار گیرد: جنگ نظامی خارجی، تغییر رژیم از درون، یا اصلاحات تدریجی. هر یک از این سناریوها با چالش‌ها و موانع خاص خود همراه است و وقوع هر کدام بستگی به تحولات داخلی و بین‌المللی خواهد داشت.
سناریوی جنگ نظامی علیه ایران، که عمدتاً از سوی ایالات متحده یا اسرائیل مطرح می‌شود، در شرایطی که دیپلماسی بر سر برنامه هسته‌ای شکست بخورد یا ایران از آستانه تولید تسلیحات هسته‌ای عبور کند، محتمل به نظر می‌رسد. با این حال، هزینه‌های سنگین انسانی، اقتصادی و سیاسی جنگ، به‌ویژه در منطقه‌ای حساس مانند خاورمیانه، باعث شده که این گزینه به‌عنوان آخرین راه‌حل در نظر گرفته شود. همچنین، موقعیت ژئوپلیتیک ایران، به ویژه در تأمین امنیت انرژی جهان، مانعی بزرگ در برابر اقدام نظامی فوری است.
از سوی دیگر، تغییر رژیم از درون به دلیل بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نارضایتی گسترده مردم، به‌عنوان سناریویی محتمل‌تر در میان‌مدت شناخته می‌شود. استمرار اعتراضات و کاهش مشروعیت حکومت، به ویژه پس از بحران‌های اقتصادی شدید و نارضایتی‌های اجتماعی، ممکن است زمینه‌ساز تحولی از درون شود. با این حال، ساختار سرکوبگر جمهوری اسلامی و عدم وجود یک اپوزیسیون منسجم، موانع جدی در مسیر این سناریو هستند.
سناریوی سوم، اصلاحات تدریجی از داخل، به‌ویژه از سوی نخبگان حکومتی که به دنبال حفظ بقای نظام هستند، ممکن است به تغییرات سطحی در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود. این اصلاحات، که ممکن است در راستای کاهش فشارهای اقتصادی و بازتر کردن فضای اجتماعی صورت گیرد، به‌طور کوتاه‌مدت می‌تواند برخی تنش‌ها را کاهش دهد، اما در بلندمدت قادر به تأمین خواسته‌های اساسی مردم نخواهد بود. بنابراین، اصلاحات تدریجی احتمالاً به تأخیر در تغییرات اساسی‌تر منتهی خواهد شد و نمی‌تواند از وقوع بحران‌های بزرگ‌تر جلوگیری کند.
در نهایت، آینده ایران به عوامل مختلفی از جمله تحولات داخلی، فشارهای اجتماعی و اقتصادی، و تصمیم‌گیری‌های قدرت‌های جهانی وابسته است. هر یک از این سناریوها می‌تواند به واقعیت تبدیل شود و تاثیرات عمیقی بر ساختار سیاسی و اجتماعی ایران، همچنین تعادل منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت. در این شرایط، ایران در نقطه‌ای حساس قرار دارد که تصمیمات و اقدامات پیش‌رو، نه‌تنها آینده این کشور، بلکه وضعیت منطقه‌ای و جهانی را نیز تحت تاثیر خواهد گذاشت.

مریم عادلخانی
*