هم میهن - احمد زیدآبادی : گرچه برای روشن شدن ابعاد ماجرای ترور قضات دیوان عالی و عوامل و انگیزه‌های آن باید منتظر ماند، اما ترور فی‌نفسه اقدامی مذموم است و معمولاً پیامدهای مخرب و ناگواری برای جامعه به دنبال دارد.

ترور از سوی هر کسی، علیه هر کسی و با هر انگیزه‌ای، لازم است به طور یکپارچه محکوم شود بخصوص در این شرایط ایران که بی‌نهایت خطیر است.

در سال‌های نخست پس از انقلاب، به‌رغم فضای داغ و پرتنش سیاسی، دسترسی به مسئولان بلندپایۀ رسمی امری ساده بود. اغلب چهره‌های رسمی در میان مردم کوچه و بازار حضور پیدا می‌کردند و گفت‌وگو و حتی انتقاد رو در رو از آنها، امری معمول بود. واضح است که حضور بدونِ تشریفاتِ تصمیم‌گیران در متن جامعه، به طور طبیعی آنان را نسبت به مشکلات و مطالبات تودۀ مردم آگاه می‌کند و این آگاهی خواه‌ناخواه در رفتار و تصمیم آنان اثر می‌گذارد.

متأسفانه موج تروری که بعد از ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ سرتاسر کشور را فرا گرفت، حفاظت امنیتی از مسئولان کشور را چندان تشدید کرد که دسترسی مردم عادی به تصمیم‌گیران بسیار سخت و دشوار شد. تشدید حفاظت گرچه پیامد بلافصل و گریزناپذیر ناامنی و ترور است اما دو خطر نیز در بطن خود دارد.

خطر اول همان منزوی شدن تصمیم‌گیران و قطع رابطۀ عادی و طبیعی آنان با جامعه است. شرایط انزوا، واقع‌بینی را تضعیف و به تدریج مضمحل می‌کند و بین نگاه مسئولان و نیازهای عینی مردم فاصله می‌اندازد و این به نوبۀ خود، مسبب ناکارآمدی و بی‌اعتمادی متقابل می‌شود.

در عین حال، «حفاظت» که در ابتدای امر بنا به ضرورتِ حفظ جان افراد در برابر ترور، خود را عملاً «تحمیل» می‌کند، با گذشت زمان، به صورت پدیده‌ای سخت تشریفاتی درمی‌آید و به رغم امن شدن فضا همچنان استمرار می‌یابد و به یکی از ارکانِ بوروکراسی و فضاسازی‌های کاذب پیرامون چهره‌های دولتی تبدیل می‌شود و بالطبع «اقتصاد» و «منفعت‌رسانی» خاص خود را هم به دنبال می‌آورد.

از همین رو، افرادی که بنا به شعارها و ضرورتِ حرفۀ خود، باید در دسترس آحاد مردم قرار داشته باشند، خواسته یا ناخواسته برج عاج‌نشین و در میان تدابیر شدید حفاظتی و امنیتی، دسترس‌ناپذیر می‌شوند؛ به‌طوری‌که مردم عادی از نزدیک شدن به آنان می‌هراسند. در واقع دود این وضعیت به طور کامل به چشم افراد جامعه می‌رود و این دومین خطر نهفته در وضعیت ترور است.

گاه ورود به یک نهاد و سازمان و یا دیدار با یک مسئول و مقام رسمی، متضمن چنان شرایط سخت و بعضاً تحقیرآمیزی از انواع بازرسی‌های بدنی و غیربدنی است که یک شهروند صاحب کرامت، عطای آن را به لقایش می‌بخشد!

شهروندی که از مراجعه به دوایر دولتی و یا دیدار با مسئولان امور برای طرح یک مشکل می‌پرهیزد و یا برای انجام کار خود متحمل حس حقارت و رفتاری وهن‌آلود می‌شود، طبیعی است که از شرایط حاکم کینه به دل بگیرد و به مرور زمان، امید خود را به بهبود و اصلاح وضعیت از دست بدهد.

با این اوصاف، تروریسم برای یک جامعه سرشار از آفت است و سر از افزایش رنج و فلاکت در می‌آورد.

در بین نهادهای حاکم، دستگاه قضا بنا به سرشت و ماهیت خود جایی است که باید از هر لحاظ امن و دسترسی به قضات و کارکنان دادگاه‌ها از هر جهت آسان باشد. اینک در کشور ما در محل دیوان عالی کشور، عملیات مسلحانه‌ای انجام گرفته است که دو قاضی دیوان بر اثر آن جان خود را از دست داده‌اند.