صبح امروز، خبری که توجه رسانه ها و گروه های سیاسی را بار دیگر به ایران متوجه کرد، سوءقصد خونینی بود علیه سه تن از قاضیان دیوان عالی کشور، که به کشته شدن دو تن از چهره‌های بحث‌برانگیز و جنجالی نظام قضایی رژیم اسلامی، علی رازینی و محمد مقیسه، منجر شد. این خبر در حالی اعلام شد که ضارب، بنا بر گزارش‌های ضد و نقیض که در این جور موارد ،دستگاه اطلاعاتی رژیم به آن دامن میزند، پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است. اما ماجرا به همین جا ختم نخواهد شد.این حادثه نه تنها یادآور جنایات و خشونت‌های دهه‌های گذشته است، بلکه زخم‌های باز هزاران خانواده‌ای را تازه می‌کند که عزیزان خود را در جریان اعدام‌های گسترده دهه ۶۰ و سرکوب مخالفان سیاسی در سال‌های اولیه انقلاب از دست دادند. رازینی و مقیسه، هر دو از چهره‌های شناخته‌شده و مجریان سرکوب بی‌امان اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و سایر گروه‌های مخالف سیاسی در دادگاه‌های انقلاب بودند.
رازینی و مقیسه؛ نماد سرکوب در دهه خونین ۶۰
علی رازینی و محمد مقیسه (که با نام مستعار ناصریان شناخته می‌شد) از چهره‌های کلیدی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سال‌های ابتدایی انقلاب بودند. نام این دو نفر با صدور احکام سنگین اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای هزاران نفر از مخالفان سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، گره خورده است.
محمد مقیسه، قاضی بدنام دادگاه انقلاب، در میان زندانیان سیاسی با عنوان «ناصریان» شناخته می‌شد و نقشی محوری در اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷ داشت. در آن سال، هزاران زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کردند، در محاکماتی چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند و سپس در گورهای دسته جمعی دفن شدند . این اعدام‌ها، که با فرمان آیت‌الله خمینی آغاز شد، همچنان یکی از تاریک‌ترین لکه‌های تاریخ رژیم اسلامی است.
علی رازینی نیز در مناصب مختلف قضایی، از جمله ریاست دادگاه ویژه روحانیت و ریاست دیوان عدالت اداری، به‌عنوان یکی از چهره‌های بی‌رحم در مقابله با مخالفان سیاسی و فرهنگی شناخته می‌شد. وی همچنین از دست‌اندرکاران محاکمه و سرکوب اعضای مجاهدین خلق و سایر گروه‌های معترض به نظام بود ،او تا امروز صبح که به قتل رسید ،دو بار دیگر از سوءقصد جان بدرکرده بود.
ضاربی که نامش در هیاهوی سوقصد پنهان شده:
خبرها حاکی از آن است که ضارب پس از انجام سوءقصد اقدام به خودکشی کرده است. در حالی که هویت و انگیزه ضارب هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده، گمانه‌زنی‌ها از ارتباط این اقدام با گذشته خونین رازینی و مقیسه حکایت دارد.
برخی معتقدند که ضارب ممکن است از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران باشد. این فرضیه، به‌ویژه با توجه به تحولات اخیر و تلاش مریم رجوی، رهبر مجاهدین خلق، برای جلب حمایت‌های بین‌المللی، قوت گرفته است. در روزهای گذشته،مریم رجوی موفق شد حمایت تعدادی از سیاستمداران محافظه‌کار غربی را جلب کند؛ امری که می‌تواند به تجدید فعالیت‌های این سازمان در سطح بین‌المللی و داخل ایران منجر شود.
با این حال، احتمال دیگری نیز مطرح است: ضارب ممکن است یکی از بستگان قربانیان اعدام‌های گسترده دهه ۶۰ تا امروز باشد. هزاران خانواده، طی چهار دهه گذشته تا به امروز همچنان در جست‌وجوی عدالت برای عزیزان خود بوده‌اند. شاید ضارب امروز، صدای یکی از آن خانواده‌هایی باشد که عدالت را در سایه سکوت و انکار به فراموشی سپرده شده می‌بیند.
پیام این سوءقصد؛ بازگشت سایه دهه ۶۰؟
این حادثه نشان می‌دهد که تاریخ، هرگز فراموش نمی‌شود. زخم‌های دهه ۶۰ و ۷۰ همچنان تازه‌اند و خاطرات آن سال‌ها، بار دیگر در ذهن ایرانیان زنده شده است. این سوءقصد، اگرچه اقدامی شخصی به نظر می‌رسد، اما بازتابی از خشم و درد نهفته در دل هزاران خانواده است که هنوز در جست‌وجوی پاسخ‌اند.
اما این حادثه پیام دیگری نیز دارد: عدالت در ایران، همواره قربانی سیاست و قدرت بوده است. رازینی و مقیسه، که به‌عنوان چهره‌های اصلی سرکوب مخالفان شناخته می‌شوند، هیچ‌گاه در قبال اقدامات خود پاسخگو نبوده‌اند. امروز، اما، شاید این سوءقصد بتواند توجه جهانی را به گذشته خونین ایران جلب کند.
سوءقصد به قاضیان دیوان عالی کشور، فارغ از انگیزه‌ها و نتایج آن، نشان‌دهنده شدت زخم‌هایی است که طی چهار دهه گذشته بر پیکر جامعه ایران نشسته است. این حادثه، یادآور آن است که گذشته، هرگز دفن نمی‌شود و عدالت، هرچند دیر، اما راه خود را پیدا می‌کند.
در حالی که برخی این اقدام را عملی خشونت‌آمیز می‌دانند، برای بسیاری از قربانیان و خانواده‌های آنان، این حادثه یادآور روزهایی است که عزیزانشان در دادگاه‌هایی بی‌رحم و ناعادلانه به پای چوبه دار فرستاده شدند.
