درگیری اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعات

سال ۱۳۹۷، در زندان اوین، با محمدرضا رشیدی معروف به راشد، از نیروهای معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، هم‌بند بودم. راشد به اتهام ارتشا در پرونده‌ی برادران روزچنگ دستگیر و به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. برایم تعریف می‌کرد زمانی که در دوره‌ی مدیریت علی‌اکبر حسینی محراب (در دولت رئیسی استاندار خوزستان شد) در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات خدمت می‌کرده، مدتی هادی برادران روزچنگ در دور زدن تحریم‌ها بوده است. روزچنگ‌ها که در ایران، عراق و امارات صرافی داشتند به‌عنوان منابع وزارت اطلاعات در دوران احمدی‌نژاد مسئول دور زدن تحریم‌ها و انتقال ارز از عراق و امارات به ایران بوده‌اند. راشد می‌گفت برادران روزچنگ، با هواپیمایی ماهان، پالت‌های ارز (دلار، یورو و درهم) را از امارات به فرودگاه تهران می‌آوردند و در آنجا آن را تحویل معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات می‌دادند. در واقع در ماه‌های آغازین شروع تحریم‌ها مسئولیت اصلی برادران روزچنگ انتقال ارز و دپوی آن در ایران بوده است. مدتی نیز بانک مرکزی یدالله روزچنگ را مسئول توزیع و کنترل ارز در بازار ایران کرده بود. طاطایی وکیل روزچنگ‌ها هم تایید کرده بود که برادران روزچنگ مسئول دور زدن تحریم‌ها و تامین ارز بوده‌اند. وی گفته بود: «پس از تشکیل کمیته‌ی ارزی بانک مرکزی برای مقابله با تحریم‌ها، روزچنگ را به دلیل داشتن صرافی در دبی، به‌منظور انتقال ارز و گشایش اسناد اعتباری به‌همراه چند صرافی دیگر انتخاب می‌کنند».
با انتقال محراب به اطلاعات سپاه، همراه با محمود سیف (نام دیگر وی محسن سجادی‌نیا است) به‌عنوان زیرمجموعه‌های طائب و قالیباف، از اعضای اصلی مافیای مجتبی خامنه‌ای می‌شوند و شروع به زدن منابع وزارت اطلاعات به‌نفع خود می‌کنند. ماجرا ابتدا از باج‌گیری شروع می‌شود. معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه تلاش می‌کند از کسانی مثل روزچنگ‌ها باج‌گیری کند تا بتواند با پول و خدمتی که از آنها می‌گیرد، بخشی از منابع مالی فساد خود را تامین کنند. یدالله روزچنگ با مشورت وزارت اطلاعات به این نتیجه می‌رسد که زیر بار نرود. بعد از دستگیری گسترده‌ی صراف‌ها به اتهام اخلال در نظام ارزی توسط وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه هم از این فرصت استفاده می‌کند و برادران روزچنگ را به همان اتهام بازداشت و در سلول‌های دوالف محبوس می‌کند. سال‌ها در بند دوالف بودند و بعد از احکام سنگینی که قاضی صلواتی به آنها داد به بند ۴ و بعدتر بند ۷ زندان اوین منتقل شدند. بنا به دلایلی که بعدتر خواهم گفت، بعد از چند سال با مرخصی آنها موافقت شد؛ از این فرصت استفاده کردند و از ایران خارج شدند و به آمریکا رفتند.

یکی دیگر از کسانی که محراب بازداشت و از او باج‌گیری کرد رسول دانیال‌زاده بود. محراب، دانیال‌زاده را تهدید می‌کند که اگر یک چک به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به آنها ندهد، به اتهامات متعدد مالی بازداشت خواهد شد. دانیال‌زاده نزد حقانی، مسئول حفاظت خامنه‌ای، می‌رود و ماجرا را برای وی تعریف می‌کند. حقانی تاکید می‌کند که چنین پولی را نپردازد. اما اطلاعات سپاه وی را بازداشت می‌کند و حقانی نیز کاری از دستش ساخته نیست. حقانی متوجه می‌شود که اطلاعات سپاه به نیروی نظامی-امنیتی مجتبی خامنه‌ای تبدیل شده است و نمی‌تواند برای دانیال‌زاده کاری کند، اما به تکاپو می‌افتد که این مافیای را خنثی سازد، اما خامنه‌ای او را از دخالت باز می‌دارد. دانیال‌زاده در زندان یک سکته‌ی خفیف می‌کند و بعد از آن چکی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان می‌نویسد و از بند امنیتی دوالف آزاد می‌شود.

درگیری مافیاهای نظامی - امنیتی با یکدیگر

ازجمله کسانی که اطلاعات سپاه تلاش کرد بزند و دارایی‌هایش را به نفع مافیای مجتبی ضبط کند مرتضی رضایی، فرمانده‌ی اسبق سپاه پاسداران و بعدتر رئیس حفاظت اطلاعات سپاه (نه سازمان اطلاعات سپاه) بود. مرتضی رضایی که به واسطه‌ی پسرش مصطفی و حاج نادر یکی از فرماندهان اسبق سپاه، حدود ۵۰ شرکت و موسسه ثبت کرده است، یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای نظامی-امنیتی در ایران است. تقریباً تمام املاک مصادره شده‌ی هژبر یزدانی در ایران، از طریق بنیاد مستضعفان به شرکت‌های مرتضی رضایی واگذار شده است. نادر قاسمی تودشکی (معروف به حاج نادر) همه‌کاره‌ی مرتضی رضایی است و مدتی معاونت اقتصادی سازمان سپاه را مدیریت می‌کرد. وی فرماندهی تیم عملیاتی که رضا حاجیان‌نژاد را کشتند نیز بر عهده داشت. سال ۱۳۹۹ که از بازداشتگاه سپاه ارومیه به دو الف منتقلم کردند، بعد از چند هفته از سلول انفرادی به سلول‌های جمعی دوالف منتقل شدم، دو روز با حسن رعیت در یک اتاق بودیم. از او ماجرای تصرف املاک هژبر توسط مرتضی رضایی را پرسیدم. او گفت بزرگ‌نمایی است، تنها چیزی که حاج مرتضی از املاک هژبر در اختیار دارد، دو مرتع در اطراف سمنان است (احتمالاً شهمیرزاد) که از بنیاد مستضعفان برای چرای دام‌ها اجاره کرده است. جالب این است که حسن رعیت تکذیب نکرد و فقط گفت تمام اموال هژبر در اختیار مرتضی رضایی نیست و بخش کوچکی از آن در تصرف شرکت‌های وی است.
حسن رعیت یکی از فداییان مرتضی رضایی است. خودش می‌گوید هرچه دارم و هستم از صدقه سر حاج مرتضی است. از او پرسیدم چرا خود را این‌چنین مدیون مرتضی رضایی می‌دانی؟ پاسخ داد: «من حاج مرتضی را از زمان جنگ می‌شناسم. در لشگری بودم که حاج مرتضی فرمانده‌ی آن بود. بعد از جنگ به کیش رفتم و یک مغازه‌ی لباس‌فروشی باز کردم. می‌رفتم از تایلند لباس می‌آوردم و در کیش می‌فروختم. روزی حاج مرتضی، و چند نفر دیگر از پرسنل سپاه، برای کاری به کیش آمدند و آنجا همدیگر را دیدیم. حاج مرتضی گفت ما می‌خواهیم چند دستگاه اسپیلت (کولر گازی) برای سپاه بخریم، می‌توانی کمک‌مان کنی؟ من پاسخ مثبت دادم و کولر گازی‌ها را برای بنیاد تعاون سپاه خریدم و سود بسیار خوبی بردم. بعد از آن، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد برای بنیاد تعاون سپاه خرید می‌کردم و این شد منبع اصلی درآمدزایی من». در واقع حسن رعیت به‌عنوان یکی از نفرات اصلی مافیای مرتضی رضایی، به‌واسطه‌ی رانت سپاه، صاحب مال ‌و اموال بسیاری می‌شود. هدف از بازداشت حسن رعیت هم زدن مرتضی رضایی بود، اما اطلاعات سپاه حریف نشد. در میان گفت‌وگویی که با حسن رعیت داشتم، به من گفت که گزارش تمام فعالیت‌های اقتصادی‌اش را به حاج نادر که زمانی معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه بوده داده است، اما حاج نادر اخراج شده و آن اطلاعات در دسترس این‌ها نیست.
حسن رعیت دروغ می‌گفت، درواقع رعیت به حاج نادر به‌عنوان مدیر عامل شرکت‌ها و معاون اول مرتضی رضایی گزارش می‌داده و نه به‌عنوان معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه، چون به لحاظ عرفی و قانونی چنین کاری مرسوم نیست که کسی به اطلاعات سپاه گزارش اقتصادی بدهد. به‌علاوه اینکه حاج‌نادر هیچ‌وقت در سازمان اطلاعات سپاه نبوده، او یکی از نیروهای اصلی حاج مرتضی در حفاظت اطلاعات سپاه و همچنین بنیاد تعاون سپاه بوده است. گزارش‌های حسن رعیت به او نیز زدوبندهایی بوده که به واسطه‌ی آن برای معاملاتش با بنیاد تعاون سپاه سندسازی می‌کرده‌اند.
بعد از ۲ روز من را از اتاق حسن رعیت جابه‌جا کردند. همان روز برای بازجویی بردنم، با بازجویی که آن روز آمده بود پیش از آن برخوردی نداشته بودم. پیش از بازداشت در ترکیه و انتقال به سپاه ارومیه در حال انجام پروژه‌ای بودم تا منابع اطلاعات سپاه که در توئیتر فعال بودند را شناسایی کنم. اسکرین‌شا‌ت‌های بسیاری از پست‌های توئیتری افراد متعددی در موبایلم بود. این مامور اطلاعات سپاه برای بازجویی در مورد این اسکرین‌شا‌ت‌ها آمده بود. می‌گفت من صاحب آیدی رزونانس هستم. از پست‌های این آیدی در موبایلم چند اسکرین‌شات بود. یکی از موضوعاتی که منابع اطلاعات سپاه در مورد آن کاملاً هماهنگ بودند و با برنامه و متحد پیش می‌بردند، زدن حسن رعیت بود. این موضوع ازجمله تولید محتواهای اطلاعات سپاه بود که توسط منابعش در فضای مجازی به‌ویژه توئیتر منتشر می‌شد تا فضا را برای بازداشت حسن رعیت و متعاقب آن زدن مرتضی رضایی آماده کنند. ما یک تیم تحلیل محتوای رسانه‌ای درست کرده بودیم که، ازجمله، از طریق این محتواهای یک‌دست، منابع نهادهای امنیتی را شناسایی می‌کردیم. بازجوهای سپاه نمی‌دانستند ماجرا چیست و فکر می‌کردند جمع‌آوری اسکرین‌شات‌های پست‌های توئیتری با محتوای ضد حسن رعیت و مرتضی رضایی با خود رعیت و رضایی مرتبط است. به همین دلیل هم من را به اتاق حسن رعیت برده بودند. طی شنودهای آن ۲ روز متوجه شدند که من با رعیت و رضایی مرتبط نیستم و همین آنها را به تکاپو انداخته بود تا ماجرای این اسکرین‌شات‌ها را بفهمند. در بازجویی با توجه به پرسش‌هایی که از رعیت پرسیده بودم، پاسخ دادم که این‌ها برای یک پژوهش در مورد فسادهای اقتصادی است و ... (شاید روزی خاطرات بازجویی‌های متعددی را نوشتم، فعلاً بگذریم چون موضوع مافیای مجتبی است).
محمود سیف به همراه حسینی محراب و تحت فرمان طائب - قالیباف مافیایی ایجاد کرده بودند که به انواع روش‌های مافیایی و رانتی کسب درآمد می‌کردند و در تلاش بودند که دست‌وپای مافیاهای دیگر مثل مرتضی رضایی را جمع کنند که حریف نشدند. محمود سیف با همین نام معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و با نام محسن سجادی‌نیا معاون اقتصادی شهرداری در زمان قالیباف بود. یکی از کارهایی که برای کسب درآمد در هلدینگ یاس انجام داده بودند این بود که محمود سیف در مقام حقوقی معاونت اقتصادی سپاه با خودش به نام محسن سجادی‌نیا در مقام معاونت اقتصادی قالیبافِ شهردار قراردادی امضا کرده بودند که به موجب آن هزاران میلیارد تومان به جیب مافیای طائب - قالیباف می‌رود. منتهی ویترین این قرارداد سردار آبرومند هماننگ‌کننده‌ی وقت سپاه، بود.
این باند همچنین توانسته بود به‌واسطه‌ی نفوذشان قراردادهای بسیاری با صداوسیما ببندند و هزاران میلیارد نیز از بودجه‌ی صداوسیما را بدون هیچ کار انجام شده‌ای کسب کنند. ماجرای این فسادها را محمد سرافراز رئیس اسبق صداوسیما و شهرزاد میرقلی‌خان بازرس وقت صداوسیما در خاطرات و مصاحبه‌های‌شان آورده‌اند که ذکر مجددشان لازم نیست. علت اصلی بازداشت و زندانی شدن رضا گلپور هم پیگیری این مفاسد بود که از طریق سرافراز و میرقلی‌خان در موردشان مطلع شده بود و اتهامات ارتباط با دولت متخاصم و جاسوسی هم همه دروغ بودند.
پیگیری‌های محمد سرافراز و دیدارهایی که شهرزاد میرقلی‌خان با مجتبی خامنه‌ای دارد، نشان می‌دهد که این مافیای فساد تحت امر مجتبی است و بهانه‌ی مفاسدشان نیز کمک به سپاه قدس و حاج قاسم سلیمانی است. در فایل صوتی عزیز جعفری نیز به این موضوع اشاره شده که خامنه‌ای گفته ۹۰ درصد درآمدها باید صرف سپاه قدس شود و ۱۰ درصد به بقیه‌ی سپاه اختصاص داده شود. ناراحتی ذوالقدرنیا و عزیز جعفری هم از این است که هلدینگ یاس ۱۰۸۱ میلیارد تومان به سپاه قدس بدهکار است. یعنی به نفع خود عمل کرده‌اند و نه سپاه قدس. قاسم سلیمانی اما، چون این مافیا را در خدمت خود و سپاه قدس می‌دانست در تلاش بود که مسئله‌ی مفاسد این مافیا را جمع‌وجور کند و بنابر همان فایل صوتی عزیز جعفری، حتی نزد خامنه‌ای هم رفته بود تا وساطت کند که این مافیا به کارش ادامه دهد.
اگرچه پیگیری‌های افراد و سازمان‌های مختلف درون‌حکومتی موجب شد که طائب از اطلاعات سپاه کنار گذاشته شود، اما مافیای مجتبی با نقش‌آفرینی‌های پشت‌پرده‌ی طائب و روی پرده‌ی قالیباف و دیگر عوامل، به بهانه‌ی تجهیز و تقویت سپاه قدس، از خامنه‌ای اجازه‌ی تداوم فعالیت و کسب درآمد گرفت.

مافیای مجتبی با مجوز علی خامنه‌ای

علی خامنه‌ای، جز به تقویت سپاه قدس و نیروهای نیابتی‌اش به‌منظور پیشبرد سیاست‌های متوهمانه‌ی منطقه‌ای و جهانی‌اش نمی‌اندیشد. سال ۹۲، بعد از اتمام بازجویی‌ها، از سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ به سلول‌های جمعی بند ۲۰۹ منتقل شدم. اولین کسی که با او هم‌اتاق شدم شهرام یارمند یکی از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه‌ی ملی، در زمان احمدی‌نژاد، بود. ماجرای بازداشت و زندانی‌ شدنش پیچیده بود. به اتهام جاسوسی و اختلاس و تبانی در مزایده‌ها به مدت ۲ سال بازداشت بود. بعد از آن به ۲ سال حبس و ۷۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد که چون ۲ سال در بازداشت بود، با پرداخت جریمه از زندان آزاد شد و گویا اکنون در کانادا زندگی می‌کند. روزهای سختی را از سر گذرانده و در ۲۰۹ به کمی آرامش رسیده بود. وقتی از محل هزینه‌های صندوق توسعه ملی از او پرسیدم، می‌گفت نه تنها صندوق توسعه ملی که هر حساب و صندوق دیگری که وجود دارد، قلک‌های سپاه قدس‌اند. بیشتر پول‌هایی که به گروه‌هایی مثل حماس و حزب‌الله و جهاد اسلامی و ... منتقل می‌شود، به‌طور نقدی، مخفیانه و از طریق سپاه قدس است. آن چیزی که در ظاهر دیده می‌شود و قابل محاسبه است درصد بسیار کوچکی از حجم عظیم پولی است که به سپاه قدس منتقل می‌شود. یارمند تاکید کرد که تمام پول‌هایی که به سپاه قدس و اعوان و انصار نیابتی او داده می‌شود با دستور شخص آقای خامنه‌ای است و هیچ حساب‌وکتابی هم ندارد. حالا به من می‌گویند به‌عنوان یکی از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بگو حجم عظیم ارزی که از فروش نفت وارد این صندوق شده کجا رفته است، اسنادش کجاست؟ می‌گویم سندی در کار نیست، بیشتر دستورها روی کاغذهای سفید یادداشت و گاهی حتی کاغذ پاره به ما منتقل می‌شد.
یارمند به‌عنوان یکی از کسانی که در متن هزینه‌های ارزی بوده به صراحت می‌گفت بیشتر ارز به‌طور مخفیانه، بدون محاسبه و با دستور شخص خامنه‌ای به رییس‌جمهور وقت، در جهت سیاست خارجی و سپاه قدس هزینه می‌شود. این دستورها همه غیررسمی و خیلی‌ها حتی تلفنی بوده‌اند. از زمان تاسیس حساب ذخیره‌ی ارزی در زمان خاتمی که در زمان احمدی‌نژاد به صندوق توسعه ملی تبدیل شد، این روال جاری بوده و همچنان جریان دارد. دولت خاتمی در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ به ترتیب ۵. ۱، ۵. ۴، ۹. ۴ و ۱۱. ۵ میلیارد دلار از این حساب برداشت کرده بود که بخش عمده‌ی آن به شرکت‌های سپاهی و از طریق آنها و یا مستقیم به سپاه قدس داده شده بود. طوری که در سال ۱۳۹۰ احمدی‌نژاد علت اختصاص نیافتن تسهیلات ارزی به مترو را صفر شدن موجودی حساب ذخیره ارزی اعلام کرد. حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در همان سال در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که ۲۰۰ میلیارد دلار پول به صندوق ذخیره ارزی واریز شده اما حالا تقریباً صفر شده است.
پولی که هیچ نامحرمی نمی‌داند کجا رفته است و برای همه سوال است که این همه پول کجا هزینه شده است؟ این فقط یک محل برای تامین هزینه‌های سیاست‌های متوهمانه‌ی خارجی علی خامنه‌ای است. بخشی از درآمدهای مستقیمی که به صندوق ذخیره ارزی منتقل نمی‌شود، صندوقهای بازنشستگی که همه ورشکست شده‌اند، انواع بیمه‌ها، بخشی از درآمدهای خودروسازی‌ها، بخشی از درآمدهای گمرکی، بخشی از منابع بانکی و ... همه و همه به دستور شخص خامنه‌ای برای تامین هزینه‌های کارگزاران و سربازان او در پیشبرد توهمات وی صرف می‌شود و نتیجه‌اش نابودی تمام این بنگاه‌ها و نهادها و منابع است.
این سخن محمدجواد ظریف مبنی بر ترجیح میدان بر دیپلماسی یک کد است به این معنی که میدان بر همه چیز از جمله اقتصاد و اشتغال و آسایش مردم ترجیح دارد و این نه سیاست این دولت و آن دولت که اصلی‌ترین و محوری‌ترین سیاست کل نظام به رهبری شخص علی خامنه‌ای است. سیاستی که اکنون توسط مافیای مجتبی با دو بال چپ و راست طائب و قالیباف در حال اجراست.
در درگیری مافیای مجتبی با دیگر مافیاهای حاضر در اقتصاد و سیاست ایران (مثل مافیای مرتضی رضایی)، در سایه‌ی ولایت فقیه، همه به این توافق رسیده‌اند که هزینه‌های سیاست‌های خارجی نظام، که عبارت از تقویت سپاه قدس و نیروهای نیابتی‌ است، را در اولویت قرار دهند و تحت فرمان مجتبی باشند.
پیرو همین توافق بسیاری از سازمان‌های به‌اصطلاح غیرانتفاعی، مثل هلال احمر، و سازمان‌های اقتصادی حکومتی مثل آستان قدس و اوقاف و ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و کمیته امداد و ... در اختیار مافیای مجتبی قرار گرفته است. از این روست که یکی از معتمدین طائب، یعنی میثم افشار به دبیری جمعیت هلال احمر برگزیده شده تا هم در سرکوب‌های داخلی و هم در تجهیز و تقویت گروه‌های شبه‌نظامی و نظامی برون‌مرزی مشارکت فعال داشته باشد.
در زمستان ۹۹ من را از بند ۸ زندان اوین به بند امنیتی دوالف منتقل کردند. این چندمین بار بود که من را از یک بند عمومی به بندهای امنیتی منتقل می‌کردند. این روال برای من عادی شده بود، چون هم وزارت اطلاعات و هم اطلاعات سپاه بارها من را، زمانی که در زندان‌ بودم، به بندهای امنیتی برده و بازجویی‌های جدیدی را شروع کرده بودند. در این انتقال و بازجویی، به اتاقی هدایتم کردند که اتاق بازجویی نبود و بیشتر شبیه به اتاق کنفرانس بود که پنجره‌هایی مشرف به حیاط دوالف داشت. من را روبروی پنجره‌ها و پشت به اتاق نشاندند و دو نفر برای بازجویی وارد شدند. به من سیگار تعارف کردند و چون پشت به آنها بودم اجازه دادند چشم‌بندم را بردارم. سیگارم را روشن کردند و در مورد انجام یک پروژه‌ی مشترک درباره‌ی تحلیل مفاسد اقتصادی و انتشار گسترده‌ی آنها با من صحبت کردند. یکی از آنها که درست پشت سر من ایستاده و دست روی شانه‌ام گذاشته بود را در شیشه‌های پنجره‌ای که روبرویم بود می‌دیدم. میثم افشار بود، همان کسی که اکنون دبیر جمعیت هلال احمر شده است. می‌گفتند مگر مدعی نیستی که در مورد فساد پژوهش می‌کردی، اسناد و مدارک از ما تحلیل و طبفه‌بندی از تو، تمام فسادهایی که انجام شده را با سند و مدرک منتشر کن. گفتند یک رقم به ما بده تا با توجه به آن قراردادی تنظیم کنیم و کار را شروع کنی. به محض امضای قرارداد آزاد می‌شوی و به قهرمان مبارزه با فساد و افشاگری مفاسد بزرگان نظام هم تبدیل می‌شوی. من نپذیرفتم و بعد از چند روز از دوالف به بند عمومی ۸ و از آنجا به زندان رجایی شهر تبعید شدم و تا پایان سال ۱۴۰۱ در زندان ماندم. حتی چند ماه هم بیشتر از محکومیتم را در زندان بودم.
آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که من اسفند ۱۳۹۹ میثم افشار را به‌عنوان کسی که از اطلاعات سپاه با پیشنهاد انجام یک پروژه ضد فساد پیش من آمده بود دیدم. حالا او دبیر و همه‌کاره‌ی هلال احمر شده است.

نصرالله لشنی
*