این بار هم مامور خاطی اخراج نشد
مامور محکوم‌شده در دادگاه نخستین بار نبوده که چنین کاری کرده و در مواردی حتی از قربانیان فیلمبرداری نیز کرده است
ایندیپندنت فارسی - کمتر از یک هفته پس از افشای جزئیات پرونده تجاوز به زنی مصدوم در آمبولانس اورژانس، اطلاعاتی از پرونده‌ای مشابه منتشر شد. در این پرونده نیز مامور خاطی اورژانس به ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد، با این حال به کار در مرکز فوریت‌های پزشکی ادامه داد و اخراج نشد.
خبرگزاری خبرآنلاین با انتشار جزئیاتی از دومین پرونده تعرض در اورژانس نوشت که احتمال دارد موارد مشابه دیگری نیز وجود داشته باشد.
بر اساس این گزارش، تعرض به زن مصدوم در فروردین امسال و در یکی از شهرهای شمالی ایران رخ داد. قربانی زنی ۲۰ ساله است که هنگام بازگشت از باشگاه ورزشی، سوار تاکسی اینترنتی می‌شود. تاکسی در میانه راه تصادف می‌کند و احساس ناراحتی در ناحیه گردن باعث می‌شود زن با همسرش تماس بگیرد. همسر او به محل تصادف می‌رسد و با یکدیگر به آمبولانسی که در نزدیکی حادثه بود، مراجعه می‌کنند.
مامور اورژانس به آن‌ها می‌گوید: «به محل حادثه برگردید، من به مرکز اعلام می‌کنم که یک مورد حضوری دارم و تا دو دقیقه دیگر به شما می‌رسم.»
وقتی زن و شوهر در آمبولانس می‌نشینند، مامور اورژانس پس از معاینه اولیه، از مرد می‌خواهد برای همسرش آب بیاورد. همین فاصله کافی است تا در خودرو بسته شود. همسر زن به خبرآنلاین گفت: «از اینکه در کابین بسته شد، تعجب کردم اما به روی خودم نیاوردم. دوباره در را باز کردم و آب را به همسرم دادم. مامور اورژانس به من گفت شما به خودرو خودتان برگردید و بعد از حرکت آمبولانس، پشت سر ما راه بیفتید. من هم برگشتم و سوار ماشین خودم شدم، اما بعد از هشت دقیقه آمبولانس هنوز حرکت نکرده بود. مجدد به سمت آمبولانس برگشتم. به‌‌سختی از شیشه داخل کابین را نگاه کردم. وقتی دیدم بدن همسرم را لمس می‌کند، خشکم زد. اما لحظه‌ای گمان کردم به دلیل عوارض تصادف برای همسرم اتفاقی افتاده است و نیاز به معاینه بیشتری دارد.»
به گفته این مرد، خودرو اورژانس پس از توقف طولانی به سمت بیمارستان حرکت کرد، در حالی که او در تمام مسیر آشفته بود و نمی‌دانست چه باید بکند. در بیمارستان ماجرا را با همسرش مطرح کرد و او نیز گفت به‌رغم اینکه از مامور اورژانس خواسته معاینه را از روی لباس انجام دهد، نپذیرفته است. در نهایت، زن و همسرش به این نتیجه می‌رسند که به او در داخل آمبولانس تعرض شده است و در همان بیمارستان با پلیس تماس می‌گیرند و شکایتشان را ثبت می‌کنند.
در دادگاه، یکی از همکاران مامور اورژانس شهادت می‌دهد که در روز حادثه هیچ تعرضی رخ نداده است، اما گرفتن شماره تلفن زن از سوی مامور اورژانس، تماس تلفنی او با زن، جستجوی نام او در فضای مجازی برای یافتن حسابش در اینستاگرام مواردی‌اند که پلیس فتا آن‌ها را بررسی و تایید کرده است.
پس از حدود شش ماه پیگیری قضایی، دادگاه اتهام مامور اورژانس را «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)» تشخیص داد و او را به تحمل ۶۰ ضربه شلاق محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر هم در مهرماه حکم دادگاه اولیه را تایید کرد.
پس از صدور حکم قطعی، این خانواده تلاش کرد برای مامور خاطی در دانشگاه علوم پزشکی پرونده تشکیل دهد. آن‌ها با مسئولان دانشگاه تماس گرفتند اما به گفته همسر زن، با وجود اینکه بارها این ماجرای تلخ را روایت کردند، مامور خاطی همچنان به‌‌عنوان تکنسین اورژانس مشغول به کار است.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
این در حالی است که پس از افشای ماجرا، همان همکار مامور خاطی که ابتدا شهادت دروغ داده بود، اعتراف کرد که تحت فشار به ارائه شهادت کذب مجبور شده است. همکار مامور خاطی پس از مدتی برای جلب رضایت این خانواده به آن‌ها مراجعه کرد و از رازی عجیب پرده برداشت. این دیدار در محل کار همسر زن انجام شد و دوربین‌های مداربسته گفتگو را ضبط کردند.
بر اساس صحبت‌های این مامور اورژانس، فرد محکوم‌شده در دادگاه، نخستین بار نبوده که چنین کاری کرده و در مواردی حتی از قربانیان فیلمبرداری هم کرده است.
این زن و همسرش اکنون تحت درمان روان‌پزشکی‌اند و همسر زن درباره پیامدهای این ماجرا می‌گوید که بارها در تنهایی گریه کرده و این سوال برایش به وجود آمده است که چرا با وجود اثبات جرم در دادگاه، این فرد همچنان در اورژانس کار می‌کند.
این دومین پرونده تعرض در آمبولانس است که طی روزهای اخیر رسانه‌ای شده است. به‌تازگی، ندا شمس، وکیل دادگستری، جزئیاتی از یک پرونده تجاوز در آمبولانس را افشا کرد و گفت که با وجود اثبات جرم، دادگاه برای مامور متخلف حداقل مجازات، یعنی دو سال محرومیت از فعالیت شغلی و ۷۴ ضربه شلاق را در نظر گرفته و با نادیده گرفتن تاثیر روانی آن بر قربانی، این اقدام را تجاوز محسوب نکرده است.
در پی افشای جزئیات این پرونده، بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس، گفت که ماجرا مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده و مامور خاطی اخراج شده است. اما ندا شمس به ادعای سخنگوی اورژانس، واکنش نشان داد و گفت که این فرد اخراج نشده و تنها محل خدمتش از اورژانس به مرکزی دیگر تغییر کرده است. حال آنکه حراست و بازرسی وزارت بهداشت، روسا و مسئولان اورژانس‌های تهران و رودهن در آن زمان از پرونده تجاوز تکنسین آمبولانس باخبر بودند.
ندا شمش با بیان اینکه آثار این تجاوز قابل‌وصف نیست، گفت: «آسیب روحی تجاوزی که در اورژانس رخ داد، باعث شد زن بیمار حتی اقدام به خودکشی کند و اتفاق‌های بسیار تلخی برای او رخ دهد.»
به گفته این وکیل دادگستری، قوانین ایران در مورد مواردی مانند تعرض به بیماران و مصدومان نقص دارد و فرقی نمی‌کند تجاوز از سوی چه کسی و علیه چه کسی باشد.
در جمهوری اسلامی، قوانین مربوط به تجاوز جنسی در چارچوب قانون مجازات اسلامی تعریف شده‌اند. این قوانین عمدتا در بخش حدود و تعزیرات بررسی می‌شوند و مواردی مانند «زنای به عنف، لواط، تفخیذ، مساحقه، تجاوز به محارم» و سایر جرائم مرتبط با تعرض جنسی را دربرمی‌گیرند.
بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات «زنای به عنف، اکراه، یا تجاوز جنسی» در صورتی که اثبات شود، اعدام است و اگر قربانی باکره باشد، قاضی می‌تواند به دیه و مجازات اعدام حکم بدهد. در صورتی هم که زنای به عنف اثبات نشود، اما رابطه غیرقانونی ثابت شود، مجازات آن حد زنا از ۱۰۰ ضربه شلاق تا اعدام، بسته به شرایط، متغیر است.
