مقدمه
افزایش قیمت ارز و طلا هیچ ربط مستقیم و فوری به تجدید فشارهای اقتصادی از جانب ترامپ ندارد، و تماماً و مستقیماً ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاح‌طلبان است. پزشکیان پس از روی کار آمدن، به‌عنوان رئیس‌جمهور، اولین و جدی‌ترین دریافتش از وضعیت اقتصادی کشور را با بیان انواع ناترازی‌های اقتصادی به زبان آورد. حلقه‌ی اقتصاددان پیرامون پزشکیان هم که عمدتاً اقتصاددانان اصلاح‌طلب هستند، دوباره افزایش نرخ ارز و طلا را دم‌دست‌ترین و فوری‌ترین تاکتیکِ کاستن از حجم ناترازی‌ها دانسته، و این سیاست کثیفی که مطلقاً در جهت مصلحت و حفظ نظام، و علیه حداقل‌های زیست مردم مظلوم ایران است، پیشنهاد داده و عملیاتی کرده‌اند.
اما چرا دولت چنین سیاست کثیفی را علیه معیشت حداقلی مردم و در جهت منافع دولت و مافیاهای مالی-نظامی به کار گرفته است، و چگونه موجب کاستن موقتی از حجم گسترده و عمیق ناترازی‌ها می‌شود؟
۱. کاستن از حجم بدهی دولت
با افزایش قیمت ارز و طلا و کاستن از ارزش پول ملی، حجم وسیعی از بدهی‌های دولت که همه ریالی هستند، کاسته می‌شود. فرض کنیم دولت مبلغ ۱ میلیون تومان بدهی دارد. با دلار ۵۰ هزار تومانی این حجم بدهی برابر با ۲۰ دلار می‌شود. اما با دلار ۱۰۰ هزار تومانی حجم بدهی دولت برابر با ۱۰ دلار، یعنی نصف می‌شود.
طبق آخرین آماری که بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۳ داده بود، بدهی دولت بالغ بر ۱.۵ هزار تریلیون تومان بوده که با افزایش نرخ ارز این میزان به سمت نصف شدن میل می‌کند. حال اینکه این سیاست چه بلایی بر سر بانک‌های طلب‌کار و صندوق توسعه ملی می‌آورد، فعلاً موضوع نتایج این سیاست نیست و هدف فوری کاستن از بار فشارهای حاکمیتی است.
۲. کاستن از ناترازی تجاری
بنابر آمارهای منتشره ناترازی تجاری ایران در ۱۰ ماهه‌ی امسال حدود ۹ میلیارد دلار بوده است. سیاست افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، موجب گران شدن واردات، و به‌صرفه شدن و در نتیجه افزایش صادرات می‌شود. بیشترین صادرات ایران مربوط به گاز و پتروشیمی است که در دست حکومت و نظامیان است و به دلار و دیگر ارزهای موجود مبادله می‌شود. از این جهت بالا رفتن قیمت ارز موجب افزایش ارزش ریالی صادرات حکومتی می‌شود. بعد از آن مواد معدنی است که آن هم دست حکومت و مافیاهای حکومتی است، لذا آن هم سرنوشتی چون گاز و پتروشیمی دارد و تماماً موجب بهره بردن حکومت از صادرات می‌شود. اما محصولات بعدی کشاورزی و غذایی هستند که بخشی از آن را مردم و شرکت‌های خصوصی بر عهده دارند که با بالا رفتن قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، فروش این محصولات در داخل به‌صرفه نیست و میل به صادرات می‌کنند. تصور کنید ۱ کیلو سیب‌زمینی ۲۵ هزار تومان است و هر دلار ۵۰ هزار تومان. بنابراین هر دلار برابر با ۲ کیلو سیب‌زمینی می‌شود. حال فرض کنیم که نرخ دلار افزایش یافته و ۱۰۰ هزار تومان شده است. در نتیجه‌ی این افزایش قیمت ارز، با هر دلار می‌توان ۴ کیلو سیب‌زمینی خرید. بنابراین خریدار خارجی میل شدید به خرید از محصولات ایرانی پیدا می‌کند و افزایش تقاضای خارجی دو نتیجه در پی دارد؛ اول افزایش قیمت و دوم کمبود محصول مذکور در داخل. اتفاق بعدی این است که با افزایش قیمت دلار فروشنده‌ی داخلی که قبلاً ۲ کیلو سیب‌زمینی را ۱ دلار که برابر با ۵۰ هزار تومان بود می‌داد، حالا همان ۲ کیلو سیب‌زمینی را ۱ دلار می‌دهد که برابر با ۱۰۰ هزار تومان شده است. بنابراین این محاسبه نیز میل به صادرات افزایش می‌یابد. در نتیجه‌ی هرکدام از این سناریوهای صادراتی اتفاقی که در داخل می‌افتد افزایش صادرات محصولات کشاورزی است که در نتیجه‌ی آن، به نفع حکومت ارز بیشتری وارد کشور می‌شود و به ضرر مردم هم قیمت محصولات کشاورزی و غذایی به شدت افزایش می‌یابد و مردم از فراهم کردن ابتدایی‌ترین نیازهای بقا نیز عاجز می‌شوند.
۳. افزایش دارایی‌های دولت و فقیرتر شدن مردم
با افزایش نرخ ارز و طلا، دارایی‌های ارز و طلای دولت هم افزایش می‌یابد. ۲٪ رانت‌خواران حکومتی نیز البته صاحب منافع هنگفتی از این خان یغما می‌شوند. اما آنچه برای مردم مظلوم به ارمغان دارد فقیرتر شدن ۹۸٪ آنهاست. مردمی که در نتیجه‌ی سیاست‌های کثیف دولت اصلاح‌طلبان و بیت ولایت در عرض یک ماه دوبرابر بیشتر فقیر شده‌اند و کارد به استخوان نحیف‌شان رسیده است.
حال شما خود دو برابر شدن ارزش دارایی‌های حکومتی را با نصف شدن حجم بدهی‌های ریالی آن جمع کنید تا هرچه بیشترمتوجه‌ی منافع دولت و حکومت فاسد شوید و درکی ملموس‌تر و انضمامی‌تر از حجم خیانت دولت پزشکیان و اقتصاددان اصلاح‌طلب به مردم مظلوم ایران یابید.
۴. کاستن از حجم نقدینگی
دولت با بالا بردن نرخ ارز و دلار، از ترفندهای روانشناختی (هوش هیجانی) برای جهت دادن به تمایلات اقتصادی آنها که پول دارند استفاده می‌کند تا ترغیب به خرید ارز و دلار نماید. با این کار از برخی دارایی‌های ارزی و طلایی خود برای جمع کردن نقدینگی استفاده می‌کند، و دوم اینکه به‌طور موقت مسیر هزینه‌شدن پول را از بازارهای دیگر مثل مسکن و زمین و ماشین و ... منحرف و متوجه ارز و طلا می‌کند. از این طریق انتظارات تورمی را نسبت دیگر محصولات برمی‌گیرد و مانع از افزایش انفجاری آنها می‌شود. در واقع دولت با این کار به‌طور مقطعی ناترازی ناشی از مازاد نقدینگی را کنترل و مانع از بحران‌های مالی می‌شود. این نیز البته موقتی (و نه حتی کوتاه‌مدت) است و به زودی انتظارات تورمی به سمت دیگر بازارها می‌رود و با انفجار تورمی و سرباز کردن دمل‌های چرکین ناشی از ناکارآمدی و سوءمدیریت مواجه خواهیم شد.
۵. کاهش کسری بودجه
دولت پزشکیان از مسیر افزایش نرخ ارز و طلا، و با کاستن از ارزش بدهی ریالی، افزایش دارایی‌های حکومتی و افزایش صادرات بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند. بخشی دیگر را نیز به‌واسطه‌ی افزایش مالیات بر سود شرکت‌ها، از جیب مردم، جبران می‌کند. در واقع تیم اقتصادی پزشکیان با این سیاست موجب می‌شوند که شرکت‌های رانتی مالی-نظامی از رهگذر افزایش نرخ ارز و طلا سودهای هنگفتی به جیب بزنند؛ به‌واسطه‌ی این سودهای هنگفتی مالیات بیشتری به دولت می‌پردازند که موجب افزایش درآمدهای دولت و جبران بخشی از کسری بودجه می‌شود.
۶. از بین بردن مطلق یارانه‌ها
یکی دیگر از نتایج افزایش ارز و طلا، از بین بردن اثر یارانه و به صفر رساندن آنهاست.
ابتدا یارانهی نقدی را محاسبه کنیم. در روزهای آغاز پرداخت یارانه‌های نقدی با توجه به نرخ دلار در آن روز، یارانهی پرداختی معادل حدود ۴۲ دلار آمریکا بود. با افزایش نرخ ارز این رقم به ۴ دلار در دولت روحانی کاهش یافت. با افزایش میزان یارانه‌های به نقدی ۳۰۰ هزار تومان، با در نظر گرفتن دلار ۵۰ هزار تومان یارانه برابر با ۶ دلار بوده است. حال فرض کنیم که دلار ۱۰۰ هزار تومان شود، نتیجه‌ای که از یارانه‌های نقدی عاید مردم می‌شود، هر نفر ۳ دلار آمریکاست. یعنی جمهوری اسلامی به‌واسطه‌ی سیاست‌های کثیف اقتصادی در دولت‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، یارانهی نقدی را از ۴۲ دلار به ۳ دلار کاهش داده است.
حال با هم یارانه‌های غیرنقدی، مثلاً بنزین را محاسبه کنیم. فرض کنیم تفاوت قیمت بنزین در ایران با بازارهای جهانی لیتری ۵ هزار تومان است. بنابراین دولت برای ۱۰۰ لیتر بنزین ۵۰۰ هزار تومان یارانه می‌دهد. اگر دلار ۵۰ هزار تومان باشد، بابت ۱۰۰ لیتر بنزین ۱۰ دلار یارانه پرداخت می‌کند. حال فرض کنیم که دولت بنابراین سیاست نابودگر نرخ دلار را به رقم ۱۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهد. در این شرایط ۵۰۰ هزار تومان یارانه‌ای که دولت به بنزین می‌دهد، ۵ دلار شده است. حال فرض کنیم که دولت‌های جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری این سیاست‌ها را اجرا کنند (کمااینکه تاکنون نیز اجرا کرده‌اند)، بعد از چند وقت تمام یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، و مستقیم و غیرمستقیم صفر خواهند شد.
اینجا تنها گره استراتژیک دولت بحران امنیتی احتمالی افزایش قیمت بنزین است. آن هم با ایجاد یک تور امنیتی و تجهیز نیروی لازم برای سرکوب مردم در حال تدارک آن هستند. در نهایت وزیر کشور پزشکیان هم مصاحبه می‌کند که ما فقط به سر تیراندازی نکردیم، به پای معترضین هم تیر زدیم!!!
تلاش کردم که مباحث پیچیده‌ی اقتصادی را به زبانی ساده و بیانی غیرتکنیکال عرض کنم تا خوانندگان غیرمتخصص به راحتی عمق فاجعه‌ای که دولت پزشکیان برای مردم ترتیب دیده را دریابند، و از این رهگذر میزان وفاداری جماعت اصلاح‌طلب و اصول‌گرا به تمامیت نظام فاسد جمهوری اسلامی را، حتی به قیمت نابودی مردم، بهتر درک کنند.
نصرالله لشنی
*
