صلاح الدین خدیو

در ایران معاصر پیوند نفت و دولت به اندازەی رابطەی دین و دولت، پراهمیت و مناقشه برانگیز است.

مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص در سخنانی جنجالی انگشت روی نکتەای مهم گذاشته است:

ملی شدن نفت از دوران مصدق به بعد عملا به دولتی شدن این صنعت انجامیدە و به معنای متعلق به ملت بودن آن نیست.

این یک اعتراف درست است. نفت از دست انگلیس خارج شد و به تیول دولت درآمد.

دولت ها همیشه نمایندەی ارادەی ملی نیستند و چه بسا منافع گروه های حاکم و الیگارش های متحد حکومت را در اولویت قرار می دهند.

دولت اصول گرای احمدی نژاد در میانەی دهەی 80 با شعار فریبندەی؛ پول نفت باید سر سفرەی مردم بیاید، روی کار آمد.

برنامەی آن در واقع نوعی سیاست خرید طبقات به قصد انحراف طبقەی متوسط از پیگیری خواست اصلاحات و توسعەی سیاسی بود.

امکانی که به واسطەی بالا بودن بهای نفت و میزان بالای تولید ایران در آن سالها دور از دسترس نمی نمود.

اما در غیاب یک نظام حکمرانی منسجم و منضبط افسار کار از دست آن خارج و به یک حامی پروری گل و گشاد و آمیخته به فساد میدان داده شد.

به سخن دیگر نفت نه تنها مردمی نشد بلکه حکومت به عنوان صاحب و متولی آن، دلارهای نفتی را به سوی گروه های اجتماعی همسو و بالقوه متحد خود سرازیر نمود.

در این میان نباید از یک تحول بزرگ دیگر در مقیاس اقتصاد سیاسی غافل شد.

با آغاز تحریم ها از دهەی نود، دولت به میزان زیادی اختیار و کنترل خود بر صنعت نفت را از دست داد و به نوعی به دوران قبل از دولت ملی دکتر مصدق برگشت.

تحریم های سخت گیرانه و ممنوعیت های متعدد و محرومیت ایران از مزایای ادغام در اقتصاد جهانی، به مرور نقش دلالان و واسطه ها را برجسته کرد.
به موازات آن به قدرت چانه زنی و نفوذ اقتصادی خریداران باقیمانده در کشورهای شرق جغرافیایی نظیر چین و هند و کره افزود.

نفت صادر شده از بنادر ایران با بهایی ارزان تر به کمک کارچاق کنها و شبکەهای ترانزیت در سواحل و بندرها انبار و ارز معادل آن بارها بلوکه شده است.

تنها راه چاره هم اغلب تهاتر با کالاهای مد نظر کشور خریدار است که طبعا با زیان بیشتری همراه است.

از این رو می توان از نوعی سیر قهقرایی سخن گفت.

با این تفصیل ضمن آنکه سخن میرسلیم پربیراه نیست، اما واجد غفلت اساسی یاد شده است.

شاید تنها کشور جهان که شاهد ملی شدن راستین نفت خود بوده، نروژ است.

نروژ نه تنها از ورود دلارهای نفتی به بودجەی عمومی جلوگیری می کند، بلکه مجموع آن را در صندوقی شیشەای گذاشته که به صورت لحظەای بروز رسانی می شود.

هم اکنون صندوق مزبور واجد بیش از هزار میلیارد دلار است و رسما گفته می شود که هر فرد نروژی معادل دویست هزار دلار در آن اندوخته دارد.

کشورهای خلیج فارس هم با وجود داشتن نظام های استبدادی و غیرپاسخگو، قدم های مهمی در جهت تنوع بخشی به اقتصاد و کاستن از اتکا به درآمدهای نفتی برداشته اند.

گویی با اندوه، قصەی پرغصەی نفت ایران به ابتدای خود بازگشته است.

بدین معنا که دوباره نفت باید از اسارت خارجیان و الیگارش ها و کاسبان تحریم خارج و از نو ملی شود.

در گام دوم می بایست این صتعت از چنبرەی دولت رانتی و مغرور و متورم از قبل درآمدهای نفتی رها و به دامن ملت بازگردد.

اگر هم الگوی نروژ قدری بلدپروازانه و ناهمسان با وضعیت و توان ملی ما باشد، آموختن ار تجربەی همسایگان جنوبی خیلی سخت و غیرفروتنانه نیست.