مقدمه
پس از گذشت بیش از پنج دهه از دوران حکومت پهلوی، سه تن از قربانیان شکنجه‌های ساواک در دادگاهی در فلوریدا علیه پرویز ثابتی، یکی از مقامات ارشد این سازمان، شکایتی مطرح کرده‌اند. آنها او را متهم کرده‌اند که نه تنها در طراحی و اجرای سیستم شکنجه نقش داشته، بلکه میراث سرکوبی را پایه گذاری کرده که همچنان بر ایران سایه افکنده است. این شکایت، پرسش‌های مهمی را در مورد مسئولیت ناقضان حقوق بشر و مصونیتی که برخی از آنها پس از ترک قدرت داشته‌‌اند، مطرح می‌کند.
پرویز ثابتی و نقش او در سرکوب مخالفان
پرویز ثابتی یکی از چهره‌های کلیدی سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در دوران محمدرضا پهلوی بود. او به عنوان رئیس اداره سوم ساواک، مسئولیت سرکوب مخالفان سیاسی، بازداشت و شکنجه فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را بر عهده داشت.
به گفته شاهدان و اسناد تاریخی، شکنجه در دوران او به یک سیستم سازمان یافته تبدیل شد که شامل روش هایی همچون:
• ضرب وشتم شدید
• شوک الکتریکی
• محرومیت از خواب
• تهدید به مرگ و آزار خانواده زندانیان
• اعتراف گیری اجباری
شاکیان پرونده اخیر، ثابتی را «معمار» این سیستم توصیف کرده اند که هدفش ساکت کردن مخالفان از طریق ارعاب و شکنجه بود.
شکایت علیه پرویز ثابتی در آمریکا
سه تن از مخالفان سابق حکومت پهلوی که اکنون در آمریکا زندگی می‌کنند، با استناد به قانون «حمایت از قربانیان شکنجه» در ایالات متحده، شکایتی علیه ثابتی مطرح کرده‌اند. این قانون به قربانیان اجازه می‌دهد ناقضان حقوق بشر را حتی برای اقداماتی که در خارج از خاک آمریکا انجام داده‌اند، تحت پیگرد قرار دهند.
این شاکیان که به دلیل امنیتی نام واقعی‌شان فاش نشده، خواستار دریافت غرامت ۲۲۵ میلیون دلاری شده‌اند و تأکید کرده‌اند که هدف آنها فراتر از دریافت غرامت مالی است و می‌خواهند نقش افرادی مانند ثابتی در تاریخ معاصر ایران را افشا کنند.
یکی از ادعاهای مهم در این پرونده، «ارتباط احتمالی ثابتی با شبکه‌های امنیتی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است. برخی از شاکیان مدعی‌اند که او پس از انقلاب، ارتباطات خود را با برخی از عوامل امنیتی حفظ کرده و این شبکه هنوز هم تهدیدی برای مخالفان محسوب می‌شود.
چرا پرویز ثابتی‌ها از عدالت فرار کرده‌اند؟
برخلاف پرونده‌هایی مانند حمید نوری، که در سوئد به دلیل مشارکت در اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰ محاکمه شد، پرویز ثابتی سال‌ها در آمریکا زندگی کرده و از محاکمه در امان مانده است. این تفاوت به چند عامل برمی‌گردد:
۱. عدم پیگیری قضایی در گذشته: بسیاری از مقامات رژیم پهلوی که پس از انقلاب به خارج گریختند، از سوی هیچ دادگاهی تحت تعقیب قرار نگرفتند، در حالی که جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر در کشورهای دیگر، مانند آرژانتین، شیلی و آلمان، سال‌ها بعد محاکمه شدند.
۲. حمایت دولت‌های غربی از برخی مقامات رژیم پهلوی: برخی از این افراد، به ویژه آن‌هایی که در زمان خروج از ایران اطلاعات ارزشمندی در اختیار داشتند، از حمایت غیررسمی دولت‌های غربی برخوردار شدند.
۳. تمرکز داد خواهی بر جنایات جمهوری اسلامی: در سال‌های اخیر، بسیاری از پرونده‌های بین‌المللی مرتبط با نقض حقوق بشر به جمهوری اسلامی مربوط بوده و توجه چندانی به جنایات رژیم پهلوی نشده است.
۴. عدم دسترسی به مدارک و شاهدان: از آنجا که بسیاری از جنایت‌های ساواک دهه‌ها پیش رخ داده، دسترسی به مدارک و شاهدان زنده دشوارتر شده است.
میراث شکنجه: از ساواک تا جمهوری اسلامی
یکی از نکات کلیدی در پرونده شکایت از ثابتی، این ادعا است که سیستم سرکوبی که او در ساواک طراحی کرد، بعدها توسط جمهوری اسلامی ایران گسترش یافت. در واقع، همان تکنیک‌های شکنجه‌ای که در زندان‌های ساواک اعمال می‌شد، در زندان‌های جمهوری اسلامی نیز مشاهده شده است.
سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین الملل، بارها تأکید کرده‌اند که شکنجه و سرکوب سیستماتیک، بخشی از یک الگوی تکرارشونده در تاریخ ایران است که باید با آن مقابله شود.
آیا این پرونده می‌تواند آغازگر محاکمه سایر ناقضان حقوق بشر باشد؟
وکلای شاکیان امیدوارند که این پرونده نقطه آغازی برای پیگرد قانونی ناقضان حقوق بشر باشد که در ایالات متحده یا کشورهای دیگر پناه گرفته‌اند. این می‌تواند شامل مقامات جمهوری اسلامی نیز باشد که پس از خروج از ایران، در کشورهای غربی ساکن شده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری نیز از این شکایت حمایت کرده‌اند، زیرا معتقدند که بی‌کیفری ناقضان حقوق بشر، به تداوم جنایات در ایران و سایر کشورها کمک می‌کند.
نتیجه گیری
شکایت از پرویز ثابتی، اگرچه دیرهنگام، اما گامی مهم در راستای دادخواهی و پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات برای ناقضان حقوق بشر است.
ایرانبان پورزند
*
