اخراج همتی و ظریف؛ دولت «وفاق ملی» یا دولت دوم ابراهیم رئیسی؟
علی افشاری - رادیو فردا
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که تنها پس از ۱۹۲ روز فعالیت استیضاح و برکنار شد، از ابتدا چهرهٔ محبوبی در بین اصولگرایان و نمایندگان مجلس نبود، اما استیضاح او اقدامی سیاسی علیه دولتی بود که با شعار سیاست‌زدایی بر سر کار آمد.
اگرچه همتی نتوانست بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند، اما افزایش مشکلات و فقدان چشم‌انداز امیدوارکننده صرفاً محصول سوءعملکرد او نبود.
درعین‌حال، این واقعیت را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت که عملکرد همتی ضعیف بود. پیش از آن‌که ترامپ یادداشت اجرایی برای «فشار حداکثری دو» را امضا کند، موج گرانی شروع شده بود و دلار از ۵۹ هزار تومان به ۸۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود که خود محصول کسری تراز پرداخت خارجی، انتظارات تورمی و شکاف بین عرضه و تقاضا است.
بازار هم، در مجموع و به‌نسبت، به رفتن عبدالناصر همتی روی خوش نشان داد. همتی به دنبال شوک‌درمانی و کنار گذاشتن مداخلات با پذیرش نوسانات بازار در کوتاه‌مدت بود که جواب نداد. اما تلاش او برای نزدیک شدن به ارز تک‌نرخی عرصه را تا حدی بر رانت‌خواری بسته بود و از این زاویه، ذی‌نفعان فساد راهبردی و سیستماتیک را خشمگین کرده بود.
از آن‌جایی که عوامل اصلی بحران ساختاری و مزمن اقتصاد ایران در حوزهٔ اقتصاد سیاسی قرار دارد، لذا می‌توان گفت همتی قربانی شد تا با انداختن تقصیرات بر دوش او، نهاد ولایت فقیه چند صباحی دیگر خود را از مسئولیت مبرا نگه دارد.
این در حالی است که عامل اصلی ناترازی‌های انرژی، تورم بالا، بیکاری و بدکاری و افزایش جمعیت فقیر، سیاست‌های کلان علی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی است که ادارهٔ عقلانی و بروکراسی متعارف را در چارچوب دیدگاه‌های ایدئولوژیک و زیست در دنیای موازی با واقعیت کنار زده است.
تشبیه علی مرادی مراغه‌ای، از تاریخ‌پژوهان معاصر، روشنگر است که استیضاح همتی را با «کتک خوردن لَلِه‌های شاهزاده‌های قاجار» مقایسه کرده است. در آن دوران، هر خطایی که شاهزاده‌ها مرتکب می‌شدند، مستقل از قصور و یا بی‌تقصیری او، سرپرستا‌ن‌شان یا همان لَلِه‌ها مجازات می‌شدند.
محمدجواد ظریف نیز سرانجام به خواست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مبنی بر کناره‌گیری از دولت تن داد. اگرچه این کار بعد از جلسه با محسنی اژه‌ای، رئیس قوهٔ قضائیه، و چه‌بسا تهدیدات ضمنی رخ داده است.
ظریف با نادیده گرفتن سازوکار قانونی داخل نظام برکنار شد، همان‌طور که حکم معاونت راهبردی او با نادیده گرفتن قانون مصوب رسمی صادر شده بود.
ظریف در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دستگاه دیپلماسی نقشی نداشت. وقتی نظرات او با عباس عراقچی، وزیر خارجه، زاویهٔ روشنی داشت، دیگر تکلیف نهاد ولایت فقیه و اکثریت مجلس روشن است. شرایط منطقه و جهانی و رویکرد دولت ترامپ نیز جایی برای ادامهٔ فعالیت او باقی نگذاشته بود که از ابتدا نیز به نظر می‌رسید مهمان موقت دولت چهاردهم باشد.
ظریف و همتی در نهایت مطلوب هستهٔ سخت قدرت نیستند. تجدیدنظرطلبی محدود آن‌ها و نگاه مثبت‌شان به بروکراسی مدرن باعث می‌شود که وفاداری آن‌ها اطمینان‌بخش در نظر گرفته نشود. نظام جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد تنها در مقاطع خاص، به‌صورت مصلحت‌اندیشانه، از آن‌ها استفاده کند و به شکل دائمی در حلقه‌های تصمیم‌سازی حضور نداشته باشند.
اخراج ظریف و همتی تردیدها در این باره را از بین برد که دولت پزشکیان دولت دوم ابراهیم رئیسی است و در ادامهٔ خالص‌سازی برای تحکیم مناسبات دولت مافیایی در نوعی طراحی امنیتی آغاز به کار کرده است.
جایگاه محمدجواد ظریف در تبیین و تبلیغ برای پروژهٔ «وفاق ملی» به‌خوبی شکست زودهنگام این پروژه را نشان داد که در واقع می‌خواست بین دو جناح حکومت، با میدان دادن به نیروهایی که هژمونی و هدایت علی خامنه‌ای را پذیرفته‌اند، مصالحه ایجاد کند.
هدف دیگر، اقناع افکار عمومی با تقویت تصور دور شدن حکومت از تندروی و حرکت به سمت میانه بود تا از رویکردهای ساختارشکن و انقلابی فاصله بگیرند و به ظرفیت‌های داخل سازوکار قانونی جمهوری اسلامی امید ببندند.
اما نهاد ولایت فقیه به دنبال کشاندن مردم به سیاست‌های موردنظر نظام و سراب‌سازی بود که در همان گام اول در انتخابات شکست خورد.
در ادامه نیز تلاش‌های ظریف، حلقهٔ نزدیکانش که به «روزنه‌گشاها» معروف شدند، نه‌تنها باعث جذب حامیان بیشتر نشد بلکه نتوانست مانع از ریزش هم بشود. در واقع، انتظار نهاد ولایت فقیه از وفاق ادعایی، معنای متضاد آن یعنی نفاق بود. از این زاویه، وقتی ظریف و همکارانش نتوانستند پروژهٔ «وفاق ملی» را جلو ببرند، کارکرد امثال او تمام شد.
محمدجواد ظریف نیز سرانجام به خواست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مبنی بر کناره‌گیری از دولت تن داد. اگرچه این کار بعد از جلسه با محسنی اژه‌ای، رئیس قوهٔ قضائیه، و چه‌بسا تهدیدات ضمنی رخ داده است.
ظریف با نادیده گرفتن سازوکار قانونی داخل نظام برکنار شد، همان‌طور که حکم معاونت راهبردی او با نادیده گرفتن قانون مصوب رسمی صادر شده بود.
ظریف در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دستگاه دیپلماسی نقشی نداشت. وقتی نظرات او با عباس عراقچی، وزیر خارجه، زاویهٔ روشنی داشت، دیگر تکلیف نهاد ولایت فقیه و اکثریت مجلس روشن است. شرایط منطقه و جهانی و رویکرد دولت ترامپ نیز جایی برای ادامهٔ فعالیت او باقی نگذاشته بود که از ابتدا نیز به نظر می‌رسید مهمان موقت دولت چهاردهم باشد.
ظریف و همتی در نهایت مطلوب هستهٔ سخت قدرت نیستند. تجدیدنظرطلبی محدود آن‌ها و نگاه مثبت‌شان به بروکراسی مدرن باعث می‌شود که وفاداری آن‌ها اطمینان‌بخش در نظر گرفته نشود. نظام جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد تنها در مقاطع خاص، به‌صورت مصلحت‌اندیشانه، از آن‌ها استفاده کند و به شکل دائمی در حلقه‌های تصمیم‌سازی حضور نداشته باشند.
اما اکنون، به‌خصوص با توجه به سخنانی که پزشکیان در جلسهٔ دفاع از وزیر اقتصادش همتی بر زبان آورد و بار دیگر اعلام کرد که دنباله‌رو خامنه‌ای در تمامی تصمیم‌ها، از جمله امور اختلافی، است، دیگر «وفاق ملی» به پایان خط رسید؛ به‌طوری‌که حتی اصلاح‌طلبان محافظه‌کار و مطیع نیز در آن نمی‌گنجند و تنها محل جمع شدن ولایتمداران سرسخت است.
همهٔ ادعای حامیان و حاملان دولت پزشکیان در ایام رقابت انتخاباتی این بود که تندروها در درون حکومت مانع هستند و با اعتمادسازی در برابر خامنه‌ای و تعدیل خواسته‌ها می‌توان آن‌ها را به حاشیه راند. اما این صورت‌بندی نادرست که ویژگی‌های ساختار قدرت و مسیر طی‌شده در دو دههٔ گذشته را نادیده گرفته بود و امید به سیاست‌زدایی داشت، خیلی زود در برابر منشأ اصلی افراط‌گرایی صحنه را خالی کرد.
آن‌ها اکنون همان‌جایی ایستاده‌اند که سعید جلیلی قرار داشت. تنها تفاوت این است که جلیلی، در سطح نظری، انطباق کامل با نظرات علی خامنه‌ای و دیدگاه‌های کلاسیک جمهوری اسلامی دارد. اما ظریف و تیم پزشکیان دیدگاه‌های متفاوتی نه‌چندان پردامنه دارند، اما در عمل تسلیم فرامین و نهی‌های خامنه‌ای می‌شوند.
تجربهٔ رویکردهای اصلاح‌طلبانهٔ حداکثری و حداقلی در دولت‌های خاتمی و روحانی به اکثریت مردم ایران آموخته بود که این دو دیدگاه، با وجود تفاوت‌های محدود، در عمل به نقطهٔ واحدی می‌رسند. خامنه‌ای در برابر هر تغییر معنادار در سیاست‌های کلان که منجر به استحالهٔ معنایی نظام شود، مقاومت می‌کند و می‌خواهد روند موجود را به‌عنوان دستاورد رهبری خود حفظ و به دوران بعد از خودش منتقل کند.
اولین کارت قرمزی که دولت از مجلس چهاردهم گرفت، یک شکست مقطعی و قابل جبران نیست، بلکه روشن‌کنندهٔ ماهیت اصلی امنیتی این دولت و سترونیِ نهادینه‌شدهٔ آن به دلیل راهبرد غلط و توهم‌آمیزی است که در پیش گرفته است.
در این چارچوب، شاید مسعود پزشکیان ناخواسته پروندهٔ انتخابات‌محوری در سیاست ایران را ببندد.
با همهٔ این اوصاف، به نظر می‌رسد پزشکیان شخصاً از این‌که ساکن پاستور شده، خوشحال است و نتایج عملکرد دولت، در نهایت، چندان برایش موضوعیت ندارد و پذیرای عملی کردن وعدهٔ مبهم استعفا در صورت ناتوانی از اجرای تعهداتش نخواهد شد.
هشدار تند ولایتی به ترکیه
