سعید حجاریان - مشق نو
جنبش‌های ضدسیستمی
در پایان یادداشت «گیرنده شناخته نشد!» به «جنبش‌های ضدسیستمی» ارجاع داده و نوشتم: «شاید، یک دولت برای خویش در نظم جهانی کارکرد ضدسیستم تعریف کرده باشد، و خود را پرچمدار جنبش‌های ضدسیستمی (anti-systemic movements) بپندارد اما واقعیت آن است که حتی پیشگامان و سرآمدان جنبش/دولت‌های ضدسیستمی نخست در درون به نوعی نظم و ثبات [و انسجام] دست یافته و سپس، به بیرون نگاه افکنده و پروژه ضدسیستمی خود را پیش رانده‌اند.»
نظر به این‌که یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب دولت‌ها ناشی از درک ناصحیح از سیستم، و نگرش ضدسیستمی آن‌هاست، در این نوشته تلاش می‌کنم حول این موضوع به بحث بپردازم. سیر استدلالی من در این نوشته از این قرار است که طی فرآیندی که ریشه آن به چند قرن پیش بازمی‌گردد، یک «سیستم جهانی» (world system) به‌وجود آمده، پوست‌اندازی کرده و منطق خود را در اقصی نقاط جهان دیکته کرده است.
این سیستم در ابتدا آنچه را که موانع کوچک می‌پنداشت با سازوکارها و ابزارهای مختلف تغییر داد و پس از آن راهی جبهه خصم‌ها، و «آنتی‌تز»ها شد و آن‌ها را در اسیدیته خود هضم کرد. مسیری که تا امروز نیز ادامه یافته است.
در آغاز لازم است تصویری از آنچه «جهان» پنداشته می‌شد، ارائه شود. جهان، برخلاف آنچه امروز از آن مراد میشود، در گذشته دنیایی کوچک را در برمی‌گرفت تا حدی که کشورهایی در درون اروپا، مانند اسپانیا و پرتغال نیز به‌رغم ورودشان به حوزه نقل و انتقال طلا، خصوصاً انتقال از امریکا به اروپا، جزئی از این جهان محسوب نمی‌شدند.
انگلستان و مشخصاً بحریه آن به شکل گام به گام، و در مواردی سریع به کمک شکل‌گیری این جهان شتافت به‌نحوی که از هنگ‌کنگ تا امریکا، هند تا بخش‌هایی از غرب آسیا و حتی ایران در ید انگلستان بود تا حدی که گزاره مشهور «آفتاب در سرزمین ملکه غروب نمی‌کند» برجسته شد. در یک کلام، متروپل لندن بود و باقی، حاشیه محسوب می‌شدند.
در پی آنچه طی سال‌ها در سیاست، روابط و حقوق بین‌الملل، و البته اقتصاد جهانی گذشت، اکنون قاطبه کشورها بر سر وجود یک «سیستم جهانی» اتفاق‌نظر پیدا کرده‌اند. این سیستم، که در نام و صفت، «سرمایه‌داری» است، مشخصات و پویایی خاص خود را دارد، اجزای آن متنافر نیستند و از انسجام درونی خاصی تبعیت می‌کند.
سیستم سرمایه‌داری طبق تعریفی موجز «سیستمی است جهت تنظیم و سازماندهی تولید براساس اصول مالکیت خصوصی و بازار که نیروی محرک‌اش طلب نفع شخصی و سود است» (بلوز، ۱۴۰۰: ۴۲). در نتیجه، نقش دولت طبق این استدلال که «دخالت، موجب کاهش راندمان سیستم میشود» میل به حداقلی‌شدن دارد تا بازدهی و سودمندی افزایش پیدا کند. امری که هم مطابق آموزه‌های پروتستانتیسم (تقدم امر دنیوی و منفعت فردی) توجیه شده و هم از آموزه‌های اسلامی قابل استخراج است.
شاید، گذاری که در چین رخ داد، بتواند غلبه این سیستم جهانی را به تصویر بکشد. در کشور چین، ابتدا «مالکیت» و «بازار» تحت کنترل دولت بود. سپس، طی فرآیندی بخشی از مالکیت خصوصی شد و در سطح خُرد رقابت‌هایی به‌وجود آمد. به‌عنوان مثال شهروندان چینی توانستند کالاهایی (عمدتاً مصرفی) را در مرز هنگ‌کنگ به فروش برسانند، و درآمد حاصله را از آن خود کنند.
این روند، در زمان دنگ شیائوپینگ قوت و عمق بیشتری یافت و منتج به ایده «سوسیالیسم بازار» شد؛ ایده‌ای که مالکیت را همچنان دولتی می‌دانست ولی قائل به تعیین قیمت نبود و کار را به بازار می‌سپرد. این پروسه تا بدانجا پیش رفت که مالکیت خصوصی نیز به‌رسمیت شناخته شد و عینیت یافت؛ بدین‌گونه پوسته کمونیستی چین باقی ماند، اما مغز سرمایه‌داری جایگزین شد.
سیستم سرمایه‌داری ثانیاً بر پایه احترام به مالکیت قوام و تداوم یافته است. ریشه این مالکیت را باید در انگلستان قرن شانزدهم میلادی جست‌وجو کرد. وضعیتی که به‌تدریج بسط یافت و سایر کشورهای اروپایی را درنوردید و حول مفهوم «سیستم سرمایه جهانی» سامان یافت.
لزوم و ضرورت مالکیت خصوصی را می‌توان در این استدلال مشاهده کرد: «هرگاه [کسی] بخواهد در مقام فردی کارآفرین، خطرپذیر، تأثیرگذار و صاحب نفوذ وارد عرصه سیستم کاپیتالیستی شود، باید مطمئن باشد که از مزایای کارآفرینی یا پذیرش خطر بهره‌مند خواهد شد. چنین اطمینان و انگیزه‌ای تنها از طریق حق مالکیت خصوصی تأمین میشود.» (همان: ۶۱)
این سیستم، یا به عبارتی این جهانِ جدید واجد چند خصوصیت دیگر نیز بود. اولین خصوصیت «لیاقت‌سالاری» بود. یعنی نیروی کار صرفاً به‌واسطه تخصص، لیاقت و کارکردش برکشیده می‌شد. دومین خصوصیت «دولت چابک و حداقلی» بود. در واقع دولت صرفاً در مواردی ورود میکرد که بخش خصوصی توان آن را نداشت.
مواردی از جمله درمان (به‌طور خاص بیماری‌های واگیر و فراگیر، و بیماری‌های صعب‌العلاج)، امنیت، زندان، و نمونه‌های متأخر مانند فعالیت در ماوراء جو و حوزه پرتابه‌ها و ماهواره‌ها و... . البته، ایده دولت کوچک و حداقلی هر چه پیش آمده‌ایم، دچار پوست‌اندازی شده تا جایی‌که برخی مطالبات را پس زده است که شاید الگوی دولت‌داریِ ترامپ نمونه‌ای از این پوست‌اندازی باشد. نوعی دولت‌داری که پوسته آن حفظ مصالح و انباشت و کسب سود است، و هسته آن حذف نان‌خور‌های اضافی.
در این میان البته می‌توان شکاف‌هایی را نیز برجسته کرد و بر سر ماهیت آن‌ها تأمل بیشتر کرد. به‌عنوان مثال باید به جنبش‌هایی در درون سیستم جهانی اشاره کرد، که به‌نوعی خرق عادت محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال سبزها مطالبه حفظ محیط‌زیست و سرمایه نسل‌های آتی را پیش کشیده‌اند که در نقاطی با سودمحوری سیستم جهانی در تضاد بوده است. یا پیوسته مطالباتی درباره «مهاجرت»، «بهداشت»، «سیاست‌های رفاهی»، «آموزش» و... پیش کشیده میشود که گاه به‌دلیل سودمحوری و گاه، رفت‌و‌آمد دولت‌ها و احزاب به فراموشی سپرده شده است.
باید اضافه کرد این «سیستم جهانی» نسبت به مقوله «نشت» نیز در معنای عام آن حساسیت قابل توجهی دارد. از یک سو، چنانکه اشاره شد بر پایه اصولی مانند «شایسته‌سالاری»، «دولت حداقلی»، «سود حداکثری» و... بر انسداد مجراهای نشت مالی تمرکز می‌کند، و از سوی دیگر با «تخصصی‌شدن» و حد معناداری از «یکپارچگي و انسجام» نشت اطلاعات صنعتی را به حداقل می‌رساند.
چنانکه مشاهده میشود سیستم جهانی ابتدا به‌مثابه یک تأسیس چندبُعدی پایه‌های خود را تحکیم و تثبیت کرد، و در گام بعد مطالبات درونی خویش را نیز جرح‌و‌تعدیل و یا به‌کلی حذف کرد و این‌ها بذرهایی بود که در انقلابات صنعتی جوانه زد، و این سیستم جهانی را کارآمدتر و پایدارتر کرد.
حال پرسشی به میان می‌آید و آن این‌که این سیستم جهانی، با آنتی‌تز خود، که همان جنبش‌های ضدسیستمی باشند، چگونه مواجه شده است. برای پاسخ به این پرسش مناسب است از منتهی الیه رادیکال جنبش‌های ضدسیستمی آغاز کنیم و به نمونه چریک‌ها بپردازیم. چه گوارا نمونه‌ای قابل توجه است.
او جهت مبارزه با سرمایه‌داری راهی بولیوی شد و از سوی سیستم جهانی سرکوب شد. اما سرکوب نقطه پایان مواجهه با چه گوارا نبود. سیستم جهانی به سرعت منطق سود حداکثری را فعال کرد و در قالب شکلی جدید از بهره‌کشی تی‌شرت و کلاه منقش به نام و تصویر مرد پولادین جنگ‌های بولیوی را تولید و در مقیاس وسیع روانه بازار کرد و بابی برای کسب درآمد و سود بیشتر گشود.
در نمونه‌ای دیگر می‌توان به آنچه در اتحاد جماهیر شوروی گذشت، توجه کرد. شوروی، از ویژگی‌هایی سیستم جهانی- که اشاراتی به آن شد- کم‌بهره و در مواردی بی‌بهره بود و عموم آنچه در آن سیستم می‌گذشت، اَشکالی دفرمه و معوج بود. به‌عنوان مثال در آن مجموعه اساساً «رقابت» خالی از معنا بود، هر چند ذیل فعالیت باندهای قدرت حداکثری کردن سود و غارت در دستور کار الیگارش‌ها قرار داشت.
علاوه بر آن تخصص و لیاقت‌سالاری محلی از اعراب نداشت و عنصر «وفاداری» و «بازتولید ایدئولوژی حاکم» بود که نقش اساسی را در شکل‌گیری و فعالیت نظام سیاسی- اداری ایفا میکرد. موجودیتی به‌نام «نومن‌کلاتورا» توصیف‌کننده این وضعیت است؛ وضعیتی که گردش نخبگان را مسدود میکرد و فعالیت افراد و برکشیدن آن‌ها صرفاً محدود به تأیید حزب کمونیست می‌شد. وضعیت سرمایه اجتماعی در شوروی و گسستگی جامعه آن نیز تأییدی است بر عدم انطباق آن نظام سیاسی- ایدئولوژیک با سیستم جهانی. نهایتاً اما این سازوبرگ در لحظه‌ای که همچنان تصور تداوم وضع موجود می‌رفت، فروپاشید.
طبعاً، می‌توان مثال‌های دیگری را نیز به دو مثال فوق افزود اما ضرورت دارد بحث را حول کشور ایران ادامه داده و به پایان برسانم. مرور تاریخ ایران، در تقاطع با مقطع مورد بحث حاکی از آن است که در کشور ما پرونده «سیستم جهانی» گشوده یا به تعبیری به‌واسطه مؤلفه جغرافیایی بر آن تحمیل شده است. این مسئله را در تحمیل/پذیرش برخی قراردادهای تاریخی و همچنین تحکیم/جابجایی قدرت‌ها خاصه در سال‌هایی مانند ۱۳۲۰ و ۱۳۳۲ مشاهده می‌کنیم. این روایت مؤید این گزاره است که ایران حتی اگر می‌خواست، نمی‌توانست نسبت به این سیستم جهانی بی‌طرفی پیشه کند و خنثی باقی بماند و تحت تأثیر قرار نگیرد.
باید اشاره داشت پهلوی‌ها نیز به‌رغم همراهی و هم‌داستانی نمادین با نظم جهانی، به‌واسطه ارادت‌سالاری، حیف‌و‌میل درآمدهای ملی، بی‌ثباتی مالکیت و تزلزل طبقاتی، بهره‌وری پایین دستگاه‌ها و... ماهیتاً ضدسیستم محسوب می‌شدند. در این میان، ایران با برآمدن انقلاب اسلامی مواجهه شد. انقلابی که نه می‌توان آن را توطئه نامید، و نه محصول یک توافق بلکه باید آن را به‌مثابه جنبشی ضدسیستمی تفسیر کرد که بازیگران سیستم جهانی با جهت‌گیری گفتمانی و ماهیت آن همراه نبودند.
این ساختار جدیدالتأسیس دو راه پیش‌رو داشت؛ تداوم جنبش ضدسیستم جهانی، همگونی با سیستم جهانی. با تأسف راه انتخابی، جز در برخی نقاط انقطاع، تداوم روش جنبشی با هدف رویارویی با سیستم جهانی بوده و با اقدامات منطقه‌ای و نهضتی و جنبشی به‌پیوست مسائل گفتمانی قوام یافته است. این ماهیت ضدسیستمی، شاید در موارد و مقاطعی به‌مثابه اجزای دکترین بازدارندگی تعریف و تفسیر شده باشد، اما نه تنها واجد این خاصیت نبوده بلکه ما را به‌سرعت از مزایای سیستم جهانی محروم کرده است.
چنانکه مشاهده میشود به‌واسطه انقطاع از مدار سیستم جهانی و کاهش توان چانه‌زنی ایران بر نقش حداقلی کشور ما در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی و پیمان‌های تجاری- اقتصادی توافق شده است؛ اما این تنها عارضه برون‌افتادگی از سیستم جهانی نبوده و متأسفانه عناصری کلیدی مانند «رقابت»، «مالکیت»، «لیاقت‌سالاری»، «دولت چابک» و... نیز به محاق رفته‌اند و پیوسته بر آسیب‌ها و خسارت‌ها می‌افزایند.
دست رد خامنه‌ای به تقاضای ترامپ؛ پشت پرده چه خبر است
بیانیه ۲۵۴ زندانی سیاسی دوران محمدرضا شاه
