«می‌بخشیم، و فراموش می‌کنیم» و یا «نه می‌بخشیم، و نه فراموش می‌کنیم»؟
در نوشتارِ امروز، می‌پردازیم به ادامه‌ی بحث در باره‌ی سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
به این سند، در واقع می‌توان به عنوان قانون اساسی موقت نگریست.
با سپاس فراوان از هموطنانی که با تماس خود، ضرورت بحث در رابطه با برخورد حقوقی با جنایتکاران و متجاوزان به حقوق را گوشزد نمودند، و خواسته‌ی به حقِ بسیاری از ما مردم مبنی بر «نه می‌بخشیم، و نه فراموش می‌کنیم» را مطرح فرمودند.
اگر به مطالبه‌ی به‌حقِ «نه می‌بخشیم، و نه فراموش می‌کنیم» از زاویه‌ی خشونت‌زدایی و احقاق حقوق نپردازیم، با دست خویش یک خلاء به‌وجود آورده‌ایم که قدرت‌ها از عدم حضور ما مردم، سوء استفاده کرده و این مطالبه‌ی مطرح در جامعه را، مبدل به یک دست‌آویز و ابزاری برای خشونت‌گستری خواهند کرد.
به این دلیل، در نوشتار امروز، در روند بررسی و به‌روزرسانی و بحث «سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» تغییری لازم دیده شد. امروز، در خارج از نوبتِ شماره‌ی مفادِ سندِ قانونِ اساسیِ موقت، به بحثی در رابطه با بخش « 4. هیأت حقیقت یاب و صلح همگانی» و «اصل بیست و نهم» این سند می‌پردازیم.
هیأت حقیقت یاب و صلح همگانی:
هیأتی برای یافتن حقیقت‌ها و واقعیت‌ها،
هیأتی برای ترمیم بی‌عدالتی‌ها و تجاوزها به حقوق،
هیأتی برای صلح همگانی،
-
برخی دلایلی که رسیدگی به خشونت‌ها (خشونت‌های سیاسی، و فرهنگی، و اجتماعی، و اقتصادی، و فیزیکی، و نیز خشونت‌های احساسی\روحی\روانی) و تجاوزهای رژیم به حقوق را در اولویت قرار می‌دهد، از جمله موارد ذیل هستند، و اینکه اصولا این هیأت برای چیست؟:
برای خشونت‌زدایی،
برای دفع و رفع خشونت‌هایی که توسط این رژیم تحمیل شده،
برای اینکه قربانیان باید توان دادخواهی پیدا کنند، تا که با دردها و رنج‌های خویش، تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان عدالت اجتماعی برپا می‌شود، اعتماد بیابند، و امید به حال و آینده و شرکت در جامعه حق‌وند، آنها را از غم گذشته و یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند، برهاند،
برای اینکه بر وفقِ میزانِ عدالتِ ترمیمی، قربانیان و خانواده‌ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه، و از جمله متجاوزان به حقوق، بر ترمیم و جبران حق دارند،
برای اینکه خلاء رسیدگی قضائی بر میزان عدالت ترمیمی را به‌ناچار انتقام‌گیریهای شخصی پر می‌کند که سبب بسط خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه‌ها توسط زور، و در نتیجه بازسازی استبداد و دیکتاتوری می‌شود،
برای اینکه جهت استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری، ضرورت ایجاب می‌کند که از همین ابتدای گذار، از انتقام‌ها و خشونت‌های زنجیره‌ای جلوگیری شود،
برای اینکه بی‌عدالتی‌ها باید ترمیم شوند، و اینکار با اشاعه کینه‌توزی و خشونت‌گستری غیرممکن خواهد شد،
برای اینکه جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمى‌شود،
برای اینکه قربانی هر جنایت، و هر تجاوز به حقوق، و هر بى‌عدالتى تنها آن یک فرد و بستگان و آشنایان وی نبوده، بلکه در حقیقت تمامی انسانیت هستند،
برای اینکه نه تنها مطالبه حقِ خود از دیگران و هم دفاع از حقِ خود از دیگران، بلکه مطالبه حقِ دیگران، و هم دفاع از حقِ دیگران، وظیفه هر یک از تک‌تکِ همه‌ی ما شهروندان است،
برای اینکه تا جرم، بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل محرز نشود، جامعه از جرم و جنایت‌هایى که واقع شده‌اند آگاهی بدون خدشه نمی‌یابد، و آنها را به‌رسمیت نمی‌شناسد، و در نتیجه مسئولیت خویش در وقوع جرائم و جنایت‌ها را نیز نمی‌پذیرد تا بتواند از بازسازی جرم و جنایت‌ها جلوگیری کند،
برای اینکه وژدانِ عمومیِ همگانی غنا پیدا کند، وژدان تاریخی جامعه نیازمند آن است که تاریخ شخصى قربانیان به تاریخ رسمى بدل شود،
برای اینکه همه‌ی افراد جامعه باید آگاه شوند که، خلخالی‌ها، و لاجوردی‌ها، و... چگونه به‌وجود آمدند و اجازه‌ی انجام آن تجاوزها به حقوق و اعمال جنایت‌کارانه را پیدا کردند (احقاقِ حقِ اطلاع‌یابی و احقاقِ حقِ اطلاع‌رسانی)، تا همه به کمک همدیگر از بازسازی آن جنایتکاران پیش‌گیری کنیم (و وای به آن روز که خود ما تبدیل به خلخالی‌ها، و لاجوردی‌های آینده بشویم!)،
برای اینکه برخی از خودِ ما مخالفان رژیم تبدیل به خلخالی‌ها، و لاجوردی‌ها، و... در دوران گذار و بعد از فروپاشی این رژیم نشویم،
برای اینکه برخی از خودِ ما مخالفان رژیم تبدیل به عوامل اصلی برای حفظ ساختار رژیم سرکوبگر و متجاوز به حقوق نشویم، و خودمان مسئول بازسازی دیکتاتوری و استبداد در شکل جدیدی نگردیم،
برای اینکه از همین ابتدای کار، خودِ ما تبدیل به موجوداتِ جنایت‌کاری مانند خلخالی‌ها، و لاجوردی‌ها و سایر سرکوبگران این رژیم در حذف دگراندیشان و دگرکیشان نشویم،
برای اینکه اگر هر یک از ما شهروندان خود را در محنت دیگری و دیگران شریک ندانیم و مسئول و موظف به زدودن محنت او و دفاع از حقوق او ندانیم و مبارزه با بى‌عدالتى را حق و وظیفه‌ی خویش نشماریم و به این حق و وظیفه‌ی خود عمل نکنیم، دمکراسى که یکى از ارکان آن برابرى همگان در برخورداری از حقوق و امکان‌های لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرار و استمرار نمى‌یابد،
برای اینکه...،
-
بنابراین، همه‌ی تک‌تکِ ما مردم (با تاکید: همه‌ی تک‌تکِ ما مردم، یعنی نه دیگری و دیگران، یعنی من، و تو، و همه‌ی تک‌تکِ ما مردم- هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)، به کمک همدیگر از همین الان (با تاکید: از همین الان!) باید به مشارکت و همکاری در مواد ذیل بپردازیم:
جمع‌آورى اسناد و مدارك در باره جنایت‌های سیاسی\عقیدتی که در هر دو رژیم ولایت مطلقه‌ی پهلوی و ولایت مطلقه‌ی فقیه انجام گرفته‌اند. موارد نقض حقوق انسان مى‌توانند توسط مقامها و مأموران دولت، و یا اعضای احزاب و سازمان‌هاى سیاسى و یا عقیدتى، حتی در «آپوزیسیون» ارتکاب یافته باشند،
جمع‌آورى و دسته‌بندى کلیه‌ی شکایت‌ها از همه‌ی مسئولانی که تصمیم‌های و عمل‌کردهاى آنها منجر به جنایت و تجاوز به حقوق شده است. هدف از این کار، یافتن حقیقت و گزارش نهایی آن به مردم ایران است،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای اینکه ما ایرانیان بتوانیم از انواع جنایت‌ها و تجاوزها به حقوق آگاه شویم، شرح حال کلیه قربانیان را توسط خود آنها و بستگان و نزدیکان قربانیان بشنویم،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای انجامِ وظیفه‌ی کشف حقیقت و ترمیم و جبران جنایت‌ها، و تجاوزها به حقوق، و زیان های وارده، و همکاری با هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» که تمامی مقامها و مأمورانی که حاضر به اعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند احضار شوند و به گفته‌هاى آنان شنیده شوند، و به شکل مستند در تاریخ ثبت شوند،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای اینکه هیأت «حقیقت یابی و صلح» اصل را بر برائت بگذارد و با رعایت اصول راهنمای قضاوت، هدف را ترمیم و جبران زیانها و بازگویى حقیقت بشناسد،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای اینکه مظنونان تا مدت معینی بعد از تشکیل هیأت، حق داشته باشند خود را معرفی و تقاضا کنند هیأت اعتراف به عمل ارتکابی را از زبان آنها بشنود و تقاضای عفو کنند، و همکاری خود را برای بررسی و شناسایی و شفاف‌گردانی شرایط و سازوکارهایی که منجر به بوجود آمدنِ خودِ آنها و سایر متجاوزان به حقوق شد را در عمل ثابت کنند،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای اینکه کلیه جلسات هیأت «حقیقت‌یابی و صلح» در رابطه با قربانیان و متهمین علنی باشند (به‌غیر از مواردی که به درخواست خانواده قربانیان بوده و یا به تشخیص هیأت به لحاظ تأمین امنیت)، و کلیه وسایل ارتباط جمعی حق حضور در جلسه‌ها را داشته باشند، و بازگویی‌ها و اظهارات قربانیان و مرتکبان، شفاف و در وقت مقتضى در اختیار مردم قرار بگیرند حتی اگر پخش زنده و مستقیم به ملاحظه حفظ امنیت و یا خواست خانواده‌ها بلافاصله انجام نگیرد،
-
شرایط و ضوابط عفو:
عفو موکول است به اعتراف به حقیقت. عفو نمی‌تواند بدون اعتراف به حقیقت بعمل‌آید. در صورت کتمان حقیقت از سوى مرتکب جرم و جنایت، آن فرد و سایر افرادی که برای حقیقت‌یابی، و خشونت‌زدایی، و صلح همگانی، حاضر به همکاری‌های لازم نمی‌شوند، به شاخه‌ی قضائیه رجوع داده می‌شوند، و در آنجا در باره‌ی مرتکب یا مرتکبان هر جرم یا جنایت، قضاوت و بر وفق قانون در باره آنها، حکم صادر می‌گردد،
عفو به صورت فردی است،
عفو نمی‌تواند جمعی و گروهی باشد،
عفو مشروط است،
عفو منوط به ترمیم و جبران است،
عفو در رابطه با جرائمی که جبران‌پذیر هستند (مانند دزدى، سؤ استفاده‌هاى مادى و رشاء و ارتشاء و...) صادر نمى‌شود،
عفو در رابطه با جرائمی که جبران‌ناپذیر بوده اما قابل ترمیم هستند (مانند قتل، شکنجه، حبس‌کردن و... که در رابطه با مسائل عقیدتى\سیاسى\دینى ارتکاب شده‌اند) صادر مى‌شود،
هیأت حقیقت‌یاب و صلح همگانی، می‌تواند متجاوزان به حقوق، و متخلفان، و جنایتکاران را از مناصب دولتى و انتخابى محروم کند،
هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» به غیر از صدور حکم عفو با شرایط بالا، حق محاکمه ندارد،
بعد از گذشت دوازده ماه، هیأت، اطلاعات و اسناد و مدارک جمع‌آوری شده در باره کسانی که عفو نشده‌اند را، به تدریج در اختیار دستگاه قضائى قرار می‌دهد،
از وظایف هیأت حقیقت‌یاب، و ترمیم، و جبران، و صلح همگانی، تهیه‌ی فهرست کاملی از قربانیان است. این هیأت فهرستى نیز از وابستگان قربانیان و پیشنهادهای لازم برای ترمیم یا جبران مادى و معنوىِ ستم‌هایِ روا رفته بر قربانیان و وابستگان آنان را ارائه می‌کند،
این هیأت تا زمانی که رسیدگی به تمامی موارد را به پایان نبرده است، بکار خود ادامه می‌دهد. مگر این که، در پی استقرار دولت حقوق‌مدار، هیأت گزارش کار خود را به مجلس تقدیم کند و مجلس به ادامه کار آن رأی ندهد،
دوران مورد رسیدگى این هیأت، هم دوران رژیم ولایت مطلقه‌ی پهلوی، و نیز رژیم ولایت مطلقه‌ی فقیه است،
حداکثر مدت کار این هیأت چهار سال است. بعد از پایان مدت چهار ساله، هیأت گزارش کامل خود را به مردم ارائه می‌کند. این گزارش به‌عنوان سند رسمى منتشر مى‌شود، باشد که با ثبت شدن آن در تاریخ، زمینه‌های تکرار این جنایت‌ها، از بین برود. مجلس منتخب مردم می‌تواند بعد از پایان دوره چهار ساله، مأموریت هیأت را تمدید کند.
❊❊❊
توضیح ضروری و مهم:
مطالب فوق از حاصل یک همکاری جمعیِ طولانی، با عنوان سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
برگرفته شده و «بخش 4. هیأت حقیقت یاب و صلح همگانی»، و «اصل بیست و نهم» آن ویراستاری شده است.
در واقع می‌توان به این سند، به عنوان قانون اساسی موقت برای تدبیر امور ایران و ایرانیان در دوران انتقالی نگریست.
این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردمسالاری را، فقط خودِ ما مردم می‌توانیم، و فقط خودِ ما مردم باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!
علی صدارت
زنان و دینداران، رضا فرمند
