(ترجمه مقاله نیک آهنگ کوثر در اندیشکده شورای اتلانتیک)
با اوج‌گیری دما و شدت گرفتن بحران آب و برق در ایران، نگاه بسیاری از مقام‌های حکومتی دوباره به سوی رفع تحریم‌ها و احتمال توافق با ایالات متحده دوخته شده است. استدلال آن‌ها ساده است: آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده می‌تواند کمبودها را جبران و کشور را تثبیت کند. اما واقعیت پیچیده‌تر از آن است. تجربه‌ی تلخ چهار دهه گذشته نشان داده که بدون اصلاحات عمیق و ساختاری، تزریق پول فقط حکم مسکّن موقتی دارد--و در عمل، سقوط را شتاب می‌بخشد.
در همین هفته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در اظهاراتی کم‌سابقه، انگشت اتهام را مستقیماً به سوی ساختاری فاسد درون حکومت ایران نشانه رفت. او از شبکه‌ای یاد کرد که بسیاری از ایرانیان سال‌هاست آن را می‌شناسند: «مافیای آب». گروهی که به گفته‌ی ترامپ، «زمین‌های حاصلخیز را به بیابان خشک تبدیل کرده، بستر رودخانه‌ها را تهی ساخته و ثروت را از مردم ربوده است.» برای میلیون‌ها ایرانی که از پیامدهای تخریب محیط‌زیست و کم‌آبی ناگزیر به مهاجرت داخلی یا خارجی شده‌اند، این نخستین بار بود که یک رئیس‌جمهور آمریکا، با صراحتی کم‌نظیر، آن‌چه را فعالان محیط زیست و افشاگران سال‌هاست فریاد می‌زنند، به زبان آورد.
مافیای آب: شبکه‌ای در سایه اما قدرتمند
دهه‌ها است که از اصطلاح «مافیای آب» در فضای رسانه‌ای و دانشگاهی ایران استفاده می‌شود. روزنامه‌نگاران، دانشمندان و کنشگران مدنی از آن برای توصیف شبکه‌ای از مدیران دولتی، پیمانکاران، و شرکت‌های مشاور وابسته به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی استفاده می‌کنند که با اتکا به رانت سیاسی، پروژه‌های پرهزینه، ناکارآمد و اغلب مخرب را به اجرا می‌گذارند. این مافیا در تاریکی رشد کرده--پشت درهای بسته‌ی تصمیم‌گیری، در فرایندهای فاقد شفافیت و تحت عنوان «توسعه» و «امنیت ملی». سدسازی‌های بی‌رویه، انتقال‌های بین‌حوضه‌ای آب، و برداشت بی‌حساب از سفره‌های زیرزمینی، نشانه‌هایی آشکار از این الگوست.
سخنان ترامپ، هرچند تند و مستقیم بود، اما واقعیت تلخ را روشن کرد: بحران آب در ایران صرفاً بحران کمبود نیست؛ بحران چپاول است.
تجربه برجام: دلار آمد، اصلاح نه
بازگشت میلیاردها دلار به ایران پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ می‌توانست نقطه‌ی آغاز اصلاحات بنیادین در حوزه‌ی آب و محیط‌زیست باشد. اما آن‌چه در عمل رخ داد، بازتولید همان چرخه‌ی معیوبی بود که سال‌هاست به نابودی منابع طبیعی کشور سرعت بخشیده است.
پروژه‌های پرهزینه و ناکارآمدی که پشت درهای بسته طراحی شده بودند، ناگهان جان تازه گرفتند. سدسازی‌های میلیاردی و طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، بدون توجه به پیامدهای محیط زیستی، یکی پس از دیگری اجرا شدند. تخلیه‌ی بی‌رویه‌ی سفره‌های زیرزمینی شتاب بیشتری گرفت و فرونشست زمین به تهدیدی گسترده در دشت‌های مرکزی بدل شد. در این میان، کشاورزی همچنان با الگوی پرمصرف و غیرپایدار ادامه یافت و اولویت‌های محیط زیستی، مطابق معمول، به حاشیه رانده شدند.
تزریق پول بدون اصلاح، نسخه‌ی سقوط
در نظام جمهوری اسلامی، این تصور که هر بحرانی را می‌توان با پول حل کرد، نه‌تنها غلط، بلکه خطرناک است. طی چهار دهه گذشته--به‌ویژه پس از جنگ ایران و عراق--ورود منابع مالی بدون شفافیت، پاسخگویی یا مشارکت عمومی، نه‌تنها به بهبود شرایط نیانجامیده، بلکه خود به عاملی برای فساد گسترده، تشدید تخریب محیط زیستی، و گسترش نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. بودجه‌هایی که باید صرف بازسازی، تاب‌آوری و اصلاح ساختارها می‌شد، به جیب پیمانکاران وابسته به قدرت رفت--و پروژه‌هایی را تأمین مالی کرد که نه توسعه‌محور بودند، نه مردم‌محور، و نه پایدار.
نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری، از جمله مجلس، سال‌هاست به نهادهایی نمایشی بدل شده‌اند؛ بیشتر در خدمت ظاهرِ پاسخگویی‌اند تا عملِ نظارت. اعتراضات عمومی، به‌ویژه در استان‌هایی که قربانی کم‌آبی‌اند، با سرکوب پاسخ داده می‌شود نه با راه‌حل. اکنون نیز که احتمال کاهش تحریم‌ها در جریان مذاکرات با آمریکا مطرح است، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران--قرارگاه خاتم‌الانبیاء--در حال آماده‌سازی برای گسترش نفوذ خود است. این قرارگاه که سال‌هاست پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور را در اختیار دارد، آماده است تا با استفاده از شعارهایی چون «توسعه» و «محرومیت‌زدایی»، امپراتوری خود را وسعت دهد. اما این پروژه‌ها، بدون ملاحظات محیط زیستی و شفافیت لازم، تنها فساد را تعمیق، ناکارآمدی را تثبیت و فروپاشی محیط زیستی را تسریع می‌کنند.
حکمرانی آب در ایران، نه توسط نهادهای پاسخگو و شفاف، بلکه به‌وسیله «شورای عالی آب» هدایت می‌شود--نهادی که به‌جای سیاست‌گذاری پایدار، به مهر تأیید منافع نخبگان بدل شده است. این شورا که تحت سلطه‌ی وزارت نیرو قرار دارد، رئیس‌جمهور یا معاونش را تنها در نقش نمادین می‌بیند و در عمل، بیشتر یک پوشش قانونی برای منافع مافیای آب است. این شبکه‌ی ریشه‌دار، متشکل از بوروکرات‌ها، پیمانکاران، شرکت‌های مشاور و نهادهای نظامی و شبه‌نظامی، به‌دنبال سود است، نه حفظ منابع. وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور، در تصمیم‌گیری‌های کلیدی نقش تعیین‌کننده دارد. جامعه‌ی مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، و ذی‌نفعان محلی، عملاً از چرخه تصمیم‌گیری حذف شده‌اند. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز--در بهترین حالت--به نهادی تشریفاتی تقلیل یافته است.
بیشتر پروژه‌های آبی در سال‌های اخیر یا بدون ارزیابی محیط‌زیستی آغاز شده‌اند، یا مجوزهای صوری گرفته‌اند--آن هم از شرکت‌هایی که خود در پروژه‌ها ذی‌نفع‌اند. در موارد معدودی که دستگاه قضایی محلی تلاش به مداخله کرده، احکام صادره به‌راحتی از سوی مقامات وفادار به قدرت سیاسی نقض شده‌اند. مدافعان محیط‌زیست و افشاگرانی که در برابر این روند ایستاده‌اند، با تهدید، فشار امنیتی و تبعید روبه‌رو شده‌اند.
توسعه یا تخریب در لباس مهندسی
شرکت‌های مشاوره‌ای قدرتمند، اغلب با روابط رانتی، طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند که عملاً اکوسیستم‌های کامل را نابود کرده‌اند: جوامع بالادست آواره شده‌اند، جنگل‌ها تخریب شده، میراث فرهنگی آسیب دیده، رودخانه‌ها شور شده، سفره‌های آب زیرزمینی تهی شده و فرونشست زمین به معضل ملی بدل شده است.
از تهران تا اصفهان، شهرهایی که زیر وزن بی‌تدبیری نهادی در حال فرورفتن‌اند، گواه آنند که آن‌چه به نام «توسعه» عرضه می‌شود، در واقع جنایت محیط زیستی است که در پوشش زیرساخت فروخته می‌شود. و اگر تحریم‌ها برداشته شود و سرمایه بدون نظارت وارد سیستم شود، مافیای آب بار دیگر فرصتی طلایی خواهد یافت تا دامنه‌ی نفوذ خود را گسترش دهد و روند فروپاشی محیط‌زیستی ایران را شتاب بخشد.
سپاه پاسداران؛ پیمانکار اعظم، بازیگر پنهان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیاء، نه‌تنها به بزرگ‌ترین پیمانکار عمرانی کشور بدل شده، بلکه به یکی از ستون‌های اصلی «مافیای آب» نیز تبدیل گردیده است. شبکه‌ای که اعضای آن از میان مدیران ارشد وزارت نیرو، مشاوران سیاسی، و غول‌های مهندسی و ساخت‌وساز انتخاب شده‌اند، زیر چتر حمایت‌های نظامی و قضایی، با حاشیه امن کامل فعالیت می‌کند. در هر پروژه بزرگ سدسازی یا انتقال آب بین‌حوضه‌ای، یا نام خاتم‌الانبیاء به‌صورت رسمی به میان می‌آید، یا از طریق زنجیره‌ای از پیمانکاران فرعی، سود به جیب سپاه سرازیر می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی، با وجود تأثیرات محدود، مانع از تداوم این چرخه نشده‌اند؛ سپاه با استفاده از شرکت‌های پوششی، گردش پول و عملیات عمرانی را در پس‌پرده حفظ کرده است.
رفع احتمالی تحریم‌ها، نه‌تنها فعالیت این نهاد را متوقف نمی‌کند، بلکه کنترل آن را بر بودجه‌های عمرانی دولت گسترش می‌دهد. از زمان بازطراحی ساختار سپاه در سال ۱۳۶۸ به ابتکار اکبر هاشمی رفسنجانی و تأیید رهبر جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم مسوول اجرای پروژه‌هایی شده که آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر طبیعت ایران وارد کرده‌اند.
نمونه بارز آن، سدهای کرخه و گتوند هستند که بخش‌هایی از طبیعت خوزستان را به نابودی کشانده‌اند. طرح‌های انتقال آب، از جمله پروژه گرم‌سیری، نه‌تنها تعادل اکولوژیکی کشور را به هم زده‌اند، بلکه با تغییر مسیر رودخانه‌های مرزی، بذر تنش‌های آتی با عراق را کاشته‌اند. در دوران اجرای برجام نیز، ورود سرمایه‌های آزادشده نه به نفع محیط‌زیست، بلکه به سود ماشین تخریب عمل کرد.
ارزیابی محیط زیستی یا امضای صوری؟
در اغلب کشورهای جهان، اجرای پروژه‌های زیرساختی بزرگ منوط به انجام ارزیابی دقیق محیط زیستی است. اما در ایران، این فرآیند به فرمی تشریفاتی و گاه حتی مزاحم بدل شده است. شرکت‌هایی که خود در اجرای پروژه‌ها ذی‌نفع‌اند، مسوول تهیه گزارش‌های ارزیابی هستند--گزارش‌هایی که عملاً نقش مهر تأیید برای پروژه‌های پرخطر را ایفا می‌کنند. در بسیاری از موارد، پروژه‌ها حتی بدون ارزیابی آغاز می‌شوند. تنها پس از بالا گرفتن اعتراض عمومی یا فشار رسانه‌ای، مسوولان دستپاچه به سراغ تهیه گزارش‌های دیرهنگام می‌روند--در حالی که خسارت، پیشاپیش وارد شده است. فاجعه‌ی سد گتوند گواهی گویاست: ورود لایه‌های نمکی به مخزن سد، بحرانی مزمن و ساخت دست بشر را پدید آورده که هنوز ادامه دارد.
دریاچه ارومیه، بزرگ‌ترین دریاچه‌ی داخلی ایران و روزگاری یکی از نمادهای محیط زیستی کشور، امروز بدل به نمک‌زار خشک‌شده‌ای شده که از آن، گرد و غبار مرگبار بر شهرها و مزارع می‌بارد. بیش از ۴۰ سد و ده‌ها تونل انحرافی، ورودی‌های حیاتی دریاچه را خفه کردند؛ در حالی که کشت محصولات پرآب‌بر در بالادست، بدون محدودیت ادامه یافت. گرمایش جهانی شاید به فروپاشی سرعت بخشیده باشد، اما علت اصلی، سوءمدیریت بود. پیامدها فراتر از اکوسیستم‌اند: طوفان‌های نمکی، فرسایش زیرساخت‌ها، افزایش بیماری‌های تنفسی و مهاجرت اجباری از مناطق آسیب‌دیده، همه پیامدهای مستقیم این فاجعه مدیریتی‌اند.
دلارهایی برای تخریب، نه توسعه
علیرغم هشدارهای فعالان محیط‌زیست و گزارش‌های محدود مجلس، بودجه‌های سالانه همچنان ده‌ها و صدها پروژه‌ی جدید را بی‌توجه به ارزیابی محیط زیستی تصویب می‌کنند. بسیاری از این پروژه‌ها با حمایت و فشار شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکارانی پیش می‌روند که مستقیماً به مافیای آب وابسته‌اند.
و حالا، چشم طمع مافیا به پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا دوخته شده است--خصوصاً در سواحل خلیج فارس و دریای عمان. طرح‌هایی با مصرف انرژی بسیار بالا، آثار تخریبی بر اکوسیستم‌های دریایی، و هزینه‌های نگهداری نجومی.
اما برای مافیای آب، این‌ها فقط عدد و رقم نیستند--این پروژه‌ها معدن طلای هستند: میلیون‌ها و گاهی میلیاردها دلار قرارداد، بدون نظارت، بدون رقابت، و با حاشیه‌ی سود تضمین‌شده. فریبی نوین، در لباسی مدرن، برای مشکلی که خود آن‌ها پدید آورده‌اند.
خلأ یک نقشه راه
کشورهایی که درگیر بحران‌های شدید آبی بوده‌اند، با تکیه بر نوآوری، شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان، توانسته‌اند مدل‌های مؤثری برای مدیریت منابع توسعه دهند. استرالیا، پس از خشکسالی ویرانگر هزاره، طرح جامع «مدیریت حوضه‌ی ماری-دارلینگ» را پیاده کرد--مدلی که حاکمیت را از سطح ملی به سطح حوضه منتقل کرد و تجارت آب را برای تعادل‌بخشی میان کشاورزی و پایداری اکولوژیک بنیان گذاشت.
سنگاپور، کشوری بدون منابع طبیعی آب، با استراتژی «چهار منبع ملی» شامل جمع‌آوری آب باران، شیرین‌سازی آب دریا، واردات آب از مالزی، و بازیافت فاضلاب (NEWater)، به الگوی جهانی مدیریت هوشمندانه منابع بدل شد. اسپانیا نیز با راه‌اندازی «کنفدراسیون‌های حوضه‌ای» مشارکت بین نهادهای دولتی، کشاورزان، صنعتگران و کنشگران محیط زیستی را نهادینه کرد. اسرائیل نیز با بازیافت بیش از ۸۵ درصد فاضلاب برای مصارف کشاورزی و اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه، امنیت آبی را در یکی از خشک‌ترین مناطق جهان تضمین کرده است.
نقطه مشترک این کشورها چیست؟ شفافیت، انعطاف‌پذیری و حکمرانی مشارکتی. درست همان عناصری که در نظام متمرکز، پنهان‌کار و ناکارآمد مدیریت آب در ایران وجود ندارد. اگر ایران بخواهد از مسیر فروپاشی فاصله بگیرد، باید از توهم «توسعه‌ی مبتنی بر عرضه‌ی بی‌پایان» خارج شود و به‌سوی مدیریت پایدار و مشارکتی منابع حرکت کند.
سؤال میلیارد دلاری: گام بعدی چیست؟
رفع تحریم‌ها، به‌تنهایی قادر به حل بحران آب ایران نیست. ساختارهای فاسد، مدیریت ناکارآمد، و سیاست‌گذاری‌های نادرست، با ورود سرمایه‌های جدید نه‌تنها اصلاح نمی‌شوند، بلکه تقویت می‌شوند. به‌قول کاوه مدنی، مدیر مؤسسه‌ی آب، محیط‌زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، ایران امروز به کشوری «ورشکسته آبی» تبدیل شده--و بدون اراده‌ی سیاسی برای اصلاح، حتی میلیاردها دلار هم صرف پروژه‌هایی می‌شود که تخریب را تسریع می‌کنند، نه درمان را.
یک سیستم بسته، که در برابر بازبینی و بازسازی مقاومت می‌کند، وقتی با پول بیشتر تغذیه شود، فقط زودتر می‌پاشد. مسئله در تصمیم‌سازی‌های غیرشفاف، در حذف مردم از فرآیند حکمرانی، و در بی‌توجهی مزمن به الزامات محیط‌زیستی ریشه دارد.
مسیر تغییر: پنج گام فوری
برای خروج از این بن‌بست، ایران نیازمند اقدامات فوری، شفاف و قابل پایش است--نه شعار، نه پروژه‌های نمایشی:
۱-توقف فوری تمامی پروژه‌هایی که فاقد ارزیابی محیط زیستی
معتبر و مستقل‌اند.
۲-الزام به انتشار عمومی داده‌های منابع آبی، تخصیص‌ها
و بودجه‌های عمرانی مرتبط.
۳-اصلاح قانون تخصیص بودجه برای جلوگیری از تصویب
طرح‌های فاقد پشتوانه علمی.
۴- تشکیل یک نهاد ملی مستقل و چندبخشی متشکل
از کارشناسان، کشاورزان، دانشگاهیان و نمایندگان
جامعه مدنی برای بازنگری و بازتعریف سیاست‌های
کلان آب.
۵- اجرای پروژه پایلوت حکمرانی مشارکتی در
حوضه‌های بحرانی، به‌منظور یادگیری نهادی
و تثبیت دموکراسی محیط زیستی.
در نهایت، تدوین یک «برنامه ملی جامع و پایدار برای مدیریت آب» که به‌صورت منظم بازبینی و به‌روزرسانی شود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها بر پایه «افزایش عرضه‌ی آب به هر قیمت» استوار است، هر دلار تازه‌ای که وارد کشور می‌شود، به‌جای ترمیم، بحران را عمیق‌تر خواهد کرد.
بار ِ مسئولیَت، م.سحر
نیچه ضد بود و نه زرتشت، مسعود امیرخلیلی
