احمد زیدآبادی نویسنده و مشاور هم‌میهن :
برای دریافت سطح «خشونت» در یک جامعه، دسترسی به آمارهایی که بعضاً غیرقابل راستی‌آزمایی‌اند و اغلب هم مهر «محرمانه» می‌خورند، خیلی مورد نیاز نیست. فقط کافی است در هر محله و کوی و کوچه و خیابان و محیط کار و زندگی و تحصیل خود، اطراف را بپائیم و نوع کنش «شهروندان» را دریابیم!
در خیابان گاه یک نگاه ناخواسته، واکنش هیستریک و عصبی فردی را به دنبال دارد و گاه یک احترام ساده، چشم افراد را از تعجب چنان گشاد می‌کند که گویی طرف‌شان از سیاره‌ای دیگر پا به این کرۀ خاکی گذاشته است!
می‌توان فشار روزافزون زندگی از تنگی معیشت و عدم کفاف درآمد و سررسیدن اقساط و عقب افتادن کرایۀ منزل و مغازه و ترافیک سرسام‌آور و هوای اغلب آلوده و بی‌ثباتی قیمت‌ها و فساد اداری و نابرابری و تبعیض و ترس از آینده و ده‌ها مورد از این قبیل را دلیل عصبانیت افراد و تحریک آنها به کنش خشونت‌آمیز برشمرد اما همۀ اینها فقط یک روی ماجرا به نظر می‌رسند.
روی دیگر ماجرا این است که در جامعۀ ایرانی یک امر «بسیار خاص» در سال‌های اخیر بی‌نهایت آسیب دیده است و آن جوهر اخلاقی مبتنی بر نوعی جهان‌نگری متافیزیکی است که بازتولیدکنندۀ تواضع، احترام، ادب، انصاف، رعایت، مهربانی، بخشش، بزرگواری، صبوری، کمک و دلسوزی به همنوع و هموطن و همکیش در طول تاریخ این سرزمین بوده است.
همین جوهر اخلاقی در سطوح فردی و اجتماعی، معمولاً کژتابی‌های بعضاً گریزناپذیر سیاست و حکمرانی را تعدیل و تا حدی جبران می‌کرده و جامعه را در نقطۀ کم و بیش متعادل و متوازن نگه می‌داشته است.
در دهه‌های چهل و پنجاه خورشیدی، میل به تسرّی این جوهر اخلاقی به امر سیاست و حکمرانی، انگیزۀ بسیاری از روشنفکران و اهل حوزه برای مبارزه با سلطنت پهلوی شد و قسمی از ترکیب و این‌همانی آن دو را رقم زد. بدین ترتیب، آن جوهر اخلاقی از سطح فرد و جامعه به سطح دولت و حکومت کشیده شد ولی ناخواسته به مسلخ‌گاه خود رفت.
در دنیای متجدد برای کنترل مفاسد قدرت و سیاست تلاش شده است تا دیوانسالاری را شفاف و پاسخگو و متکی به آراء عمومی کنند. به میزانی که این سازوکار در یک جامعه کارآمد باشد، به همان میزان از مفسده‌انگیری قدرتِ دولت هم کاسته می‌شود. این خود زمینه‌ساز تعادل رفتاری مردم و بازداشتن آنان از خشم و خشونت‌های مهارناپذیر است.
در این میان اما ادغامِ دستگاه متافیزیکی حافظ نظم اخلاقی جامعه در سازمان دولت و حکومت به قصد کنترل مفاسد قدرت، میتواند به نتیجۀ معکوس بیانجامد؛ به‌گونه‌ای که جوهر اخلاقی را در خدمت قدرت درآورد و بدین‌وسیله آن را فاقد معنا و اعتبار مرسوم آن کند.
با بی‌اعتبار شدن آن جوهر و نظام اخلاقی، دیگر همۀ آن فضائلی که رفتار فردی و اجتماعی را نظم و سامان می‌داد و متوازن و متعادل می‌کرد رنگ می‌بازد و راه بر «هر کاری مجاز است» هموار می‌شود!
این پدیده‌ای بی‌نهایت سهمگین است. متأسفانه بازشکافی این پدیده در جامعۀ ما هنوز نوعی تابوست. تا این تابو پابرجا باشد نمی‌توان دلایل این سطح از ناهنجاری از جمله خشونت‌های بی‌سابقۀ رایج را ریشه‌یابی و علاج کرد. برای عبور از این وضعیت، یک رستاخیز اخلاقی ملی مورد نیاز است اما آن هم در گرو بازاندیشی انتقادی عمیق در بینشی است که مسبب این وضعیت شده است.
