آنچه که مسلم است برای انجام رفراندوم یا تغییر قانون اساسی در چارچوب
این نظام، طبق اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی:1- ابتدا باید درخواست
آن توسط مجلس شورای اسلامی با رأی دو سوم نمایندگان به تصویب برسد. 2-
شورای نگهبان بر همه‌پرسی نظارت کند. 3- طبق اصل 177 قانون اساسی در
صورتی که رهبری، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص دهند
که نیاز به بازنگری در قانون اساسی وجود دارد، رفراندوم میتواند برگزاری
شود. در واقع اگر 90 میلیون ایرانی خواستار تغییر قانون اساسی باشند،
تنها وقتی امکانپذیر است که پس از عبور از تمام موانع حکومتی، رهبر
جمهوری اسلامی با آن موافقت کند. در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی حاضر
به پذیرش هیچ تغییری نیست، آیا می توان تصور کرد که در چارچوب این نظام
چنین رفراندومی برگزار کرد؟ پاسخ ساده اغلب طرفداران این خواسته فشار به
حکومت برای پذیرش آن است، اما موانع متعددی که وجود دارد و عدم یک دستگاه
نظارتی مورد اعتماد برای انجام چنین رفراندومی یا انتخابات برای مجلس
موسسان نیاز به مراحل دیگری است که تمرکز بر انها شانس بیشتری برای انجام
این خواسته ها خواهد بود.

در این شکی نیست که فشار جامعه مدنی، اعتراضات و اعتصابات میتواند هر
حکومتی را براندازد ویا تسلیم خواسته های خود بکند در صورت مقاومت انرا
به سمت فروپاشی سوق دهد، اما بدون یک استراتژی و برنامه تاکتیکی مشخص و
بدون اعتماد جامعه برای اطمینان از پروسه و فرایند رسیدن به هدف و بدون
حمایت مردم، امری دشوار خواهد بود. سالهاست که افراد، حزاب و گروههای
سیاسی خواهان سرنگونی، براندازی و گذار از جمهوری اسلامی بوده اند، اما
هیچکدام موفق نبوده اند، در حالیکه اکثریت مردم از حکومت ناراضی هستند.
یکی از دلایل، توان سرکوب حکومت و دیگری به خاطر عدم سیاست ورزی مناسب در
زمان های مناسب برای کسب قدرت بوده است.

تجربه کشورهایی که از نظام های دیکتاتوری و استبدادی به دموکراسی گذاری
کرده اند نشان میدهد که خواسته های دموکراتیک در هر حال خطری به جامعه
ندارد و پی گیری انها حق شهروندان، احزاب و گروههای مختلف است، اما برای
انکه این گذار خشونت پرهیز ممکن شود روشهای مختلفی به کار گرفته میشود تا
حکومت در مقابل این خواسته های مردم تسلیم شود. با این وجود در اکثر
کذارهای دموکراتیک معمولاً بعد از تشکیل دولت گذار یا انتقالی انتخابات
آزاد و رفراندوم برگزار شده است.

دولت گذار یا انتقالی دموکراتیک نیز در صورتی تشکیل خواهد شد که:
1- یا در یک انقلاب دموکراتیک و تحولات، حکومت شکست بخورد.

2- یا در یک دوره مبارزه مستمر حکومت تسلیم شود و حاضر شود که در یک
پروسه با اپوزیسیون برای انتقال قدرت به توافق برسد.

3- یا حکومت به دلیل عدم توافق با مخالفان تواناییهای خود را برای اداره
کشور از دست بدهد و تحت فشارهای داخلی یا خارجی فرو بپاشد.

در حالت اول و دوم شانس استقرار دموکراسی وجود دارد، اما در حالت سوم به
احتمال زیاد جامعه دچار بحران و بی ثباتی خواهد شد. در آن شرایط امکان به
قدرت رسیدن بخشی از نیروهای امنیتی و نظامی به مراتب بیشتر است. نمونه
مشخص آن روسیه و برخی از کشورهای است که بعد از فروپاشی شوروی رخ دادند.

اینکه احتمال کدامیک از این سناریوها شانس بیشتری داشته باشد، بستگی به
توان اپوزیسیون برای بسیج مردم و شکست حکومت، یا امکان قانع کردن حکومت
برای انتقال قدرت، مقاومت نیروهای درون حکومت و حمایت مردم و نقش
کشورهایی دارد که در حال حاضر با جمهوری اسلامی در حال جنگ هستند. در
واقع این معادله ای است که هر طرفی که قویتر و مهارت بیشتری داشته باشد،
شانس بیشتری برای پیشبرد برنامه خود را خواهد داشت.

نتیجه به زبان ساده این است که برای انکه بتوان در ایران و شرایط جمهوری
اسلامی انتخابات آزاد یا رفراندوم برگزار کرد:

اولاً، نیاز به تغییر و انتقال قدرت به افراد و نیروهایی است که مورد
اعتماد جامعه باشند.

دوماً، روحانیت باید بپذیرد که قدرت را واگذار کند و دخالتی در حکومت نداشته باشد.

سوماً، یک دولت گذار یا انتقالی مورد اعتماد جامعه مستقر شود تا مردم
اطمینان پیدا کنند که امکان انتخابات یا رفراندوم فراهم میشود.

چهارماً، نیروهای نظامی و انتظامی اعلام بیطرفی نموده و در سرکوب ها دخالت نکنند.

در واقع انتقال قدرت مهمترین پیش شرط هر انتخابات آزاد و رفراندوم خواهد
بود و این امر در شرایط فعلی در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که حداقل
برخی از فعالین اپوزیسیون، فعالین سیاسی، حقوقدانان، فعالین مدنی،
دانشگاهیان، اصناف و سندیکاهای کارگری و کارمندی داخل کشور به نمایندگی
از طرف مردم شورایی برای انتقال قدرت تشکیل دهند و آنها مهارت و توانایی
لازم برای مذاکره با حکومت را داشته وهمزمان بتوانند جامعه را بسیج کنند
که با فشار مداوم، اعتراضات‌ و اعتصابات این خواسته ها را به حکومت تحمیل
کنند. این یکی از مسیرهایی است که امکان انتخابات آزاد و تغییر قانون
اساسی را فراهم میکند و ممکن است مسیرهای متفاوت دیگری وجود دارد، اما
برای آنچه که در این هفته ها در رابطه با رفراندوم و تغییر قانون اساسی
مطرح شده است، شاید این یکی ازمناسب ترین راه ها باشد.