در حوزه سیاست‌گذاری نیز وضعیت مشابهی برقرار است. «نهاد اول» که عنوان نهاد مشورتی دارد، در متن چنین توصیف شده: «بازوی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری رهبر خیزش ملی.» در این تعریف، نهاد مشورتی نه‌تنها تصمیم‌گیر مستقل نیست، بلکه «بازو»ی تصمیم‌گیری شاهزاده محسوب می‌شود. بنابراین، حتی فرآیند تدوین سیاست‌های کلی و قوانین موقت نیز خارج از ساختار نهادین، و در اختیار شخص شاهزاده قرار می‌گیرد.

اما شاید مهم‌ترین غیبت در ساختار پیشنهادی، فقدان مرجع نظارتی یا داوری مستقل است. در متن پروژه، نه نهادی برای نظارت بر عملکرد نهادهای دیگر پیش‌بینی شده، نه ساز و کاری برای حل اختلافات، نه هیچ نوع شورای داوری، دادگاه ویژه گذار، یا ساز و کار حل مناقشه. با توجه به اینکه تعیین ترکیب نهادها، سیاست‌گذاری، و نظارت بطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار شخص شاهزاده است، می‌توان نتیجه گرفت که حتی در تعارض‌ها یا بحران‌های تصمیم‌گیری، مرجع نهایی باز هم او خواهد بود.

در مجموع، سه قوه اجرایی، مقننه، و قضایی یا دست‌کم معادل‌های موقت آنها در دوران گذار نه تنها از یکدیگر تفکیک نشده‌اند، بلکه به نقطه‌ای واحد همگرا شده‌اند: شخص شاهزاده رضا پهلوی. چنین تمرکز تصمیم‌گیری، حتی اگر موقتی و با نیت خیر باشد، هم از منظر اصول دموکراتیک نگران‌کننده است و هم با سخنان علنی خود شاهزاده در تضاد قرار می‌گیرد؛ ایشان بارها تصریح کرده‌اند که خواهان قدرت اجرایی یا مرجعیت سیاسی نیستند و ترجیح می‌دهند ساختارها بر افراد مقدم باشند.

برخی ممکن است چنین استدلال کنند که در شرایط بحرانی، و در نبود نهادهای کارآمد و قابل اتکا، تمرکز تصمیم‌گیری در دست یک شخصیت ملیِ مورد اعتماد، ولو موقت، می‌تواند عاملی تثبیت‌کننده و ضامن انسجام ملی باشد. این نگاه، در ظاهر منطقی به‌ نظر می‌رسد، اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که تمرکز قدرت، حتی در دوران گذار، اگر بدون نظارت نهادی و مشارکت جمعی باشد، به‌ راحتی می‌تواند به بازتولید اقتدارگرایی منجر شود یا فرصت شکل‌گیری همگرایی ملی را از میان ببرد.

در دوران گذار، بی‌تردید حضور یک چهره ملی که از سرمایه اجتماعی برخوردار است، می‌تواند بسیار مفید باشد. چنین شخصیتی می‌تواند نقشی مهم در ایجاد هماهنگی بین جریان‌های مختلف، تسهیل گفتگوهای ملی، نمایندگی وحدت در افکار عمومی، و ایجاد ارتباط سازنده با جامعه جهانی ایفا کند. اما همین موقعیت، اگر با اختیارات نهایی در سیاست‌گذاری، گزینش افراد، یا فرماندهی اجرایی همراه شود، بجای آنکه به گذار کمک کند، خود به مانعی در برابر نهادسازی و توزیع قدرت بدل خواهد شد.

راهکار واقع‌بینانه‌تر، شکل‌گیری نهادهای موقت و تطبیقی است که از تنوع اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند؛ شوراهای تخصصی، هیئت‌های فراجناحی، یا اتاق‌های مشورتی متشکل از نیروهای مدنی، دانشگاهی، صنفی، و حقوقدانان مستقل. در چنین الگویی، حضور یک چهره ملیِ معتبر، نه در رأس هرم تصمیم‌گیری، بلکه در کنار این نهادها، به‌ مثابه تسهیل‌‌کننده، هماهنگ‌کننده، و نقطه تمرکز ملی تعریف می‌شود.

بررسی تجربه‌های موفق دوران گذار در کشورهای مختلف، تأییدکننده همین رویکرد است:

در آفریقای جنوبی، نلسون ماندلا با وجود برخورداری از محبوبیتی بی‌نظیر، تصمیم‌گیری‌ها را به «شورای انتقال» واگذار کرد؛ شورایی متشکل از نمایندگان احزاب، گروه‌های مدنی، و حتی نیروهای پیشین رژیم آپارتاید، که نقش یک ساختار موقت و نهادین را در عبور از بحران ایفا کرد.

در تونس پس از سقوط زین‌العابدین بن‌علی، قدرت بجای تمرکز در دستان یک فرد، میان کمیته‌های قانون اساسی، اتحادیه‌های صنفی، و گروه‌های مدنی تقسیم شد؛ مدلی که با وجود چالش‌ها، توانست فرآیند گذار را با کمترین خشونت و بیشترین مشروعیت به پیش ببرد.

در اروپای شرقی نیز، انتقال از نظام‌های کمونیستی به ساختارهای دموکراتیک عمدتاً از طریق ائتلاف‌های گذار و مجامع چندصدایی انجام شد. با مشارکت نیروهای دانشگاهی، نهادهای مستقل، ارتش بی‌طرف و نخبگان مدنی، نه توسط یک فرد مقتدر.

تفکیک نقش‌های نمادین از مسئولیت‌های اجرایی، نه‌تنها برای دوران گذار ضروری است، بلکه با چشم‌انداز نهایی یک نظام دموکراتیک، چه در قالب مشروطه پارلمانی، چه جمهوری پارلمانی، نیز کاملاً هم‌سو و سازگار است. در هر دو مدل، نهاد ریاست کشور نقشی نمادین، تشریفاتی و محدود به نمایندگی ملی دارد و مسئولیت اجرایی به دولت منتخب مردم و نخست‌وزیر واگذار می‌شود. بنابراین، رعایت این اصل نه‌تنها نوعی احتیاط سیاسی است، بلکه تمرینی واقعی برای استقرار نظمی قانونمدار، پاسخگو و نهادبنیاد خواهد بود.

از سوی دیگر، متن «پروژه شکوفایی ایران» اگرچه بطور مستقیم به ساختار نیروهای نظامی نمی‌پردازد، اما با تعیین دولت موقت (نهاد دوم) به‌ عنوان مجری تصمیمات شاهزاده، و نبود هرگونه مرجع مستقل امنیتی، می‌توان چنین برداشت کرد که فرماندهی عملی قوای نظامی و انتظامی نیز تحت سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری شخص شاهزاده قرار می‌گیرد.

درواقع با واگذاری سیاست‌گذاری کلان، تأیید اعضای نهادها، و اجرای تصمیمات به شاهزاده، و نبود نهادهای امنیتی مستقل، تمرکز تمام قوا از جمله امنیتی در یک نقطه صورت می‌گیرد، که حتی در نظام‌های مشروطه یا جمهوری پارلمانی نیز بی‌سابقه است. در کشورهای دموکراتیک، فرماندهی نمادین نیروهای مسلح ممکن است به رئیس‌ جمهور یا پادشاه سپرده شود، اما مدیریت و کنترل واقعی از مسیر پارلمان، شوراهای امنیت ملی، و ساز و کارهای نظارتی چندلایه می‌گذرد.

برای پرهیز از تمرکز خطرناک قدرت در دوران گذار، پیشنهاد می‌شود نهاد مستقلی تحت عنوان «شورای امنیت ملی دوران گذار» تعریف شود. این شورا می‌تواند از ترکیبی متوازن تشکیل شود، شامل:

۱. فرماندهان نظامی و انتظامی میانه‌رو و بی‌طرف؛
۲. نمایندگانی از دولت موقت و نهادهای گذار با حق رأی محدود؛
۳. حقوقدانان و متخصصان غیرحزبی؛
۴. چهره ملی مورد اعتماد شاهزاده، در نقش ریاست نمادین بدون اختیار اجرایی.

گذار سیاسی، مرحله‌ای حساس، پرمخاطره و در عین حال سرنوشت‌ساز است. در چنین شرایطی، همراهی یک چهره ملیِ محبوب و معتبر می‌تواند نیرویی مثبت برای تقویت انسجام، ایجاد امید، و تسهیل هماهنگی باشد. اما این همراهی، اگر جایگزین نهادسازی شود و تمرکز تصمیم‌گیری را در یک فرد تثبیت کند، نه‌تنها دستاوردی نخواهد داشت، بلکه خود مانعی در مسیر استقرار دموکراسی خواهد شد و حتی می‌تواند به تضعیف جایگاه همان چهره ملی نیز بیانجامد.

نقش افراد باید در خدمت نهادها تعریف شود، نه بجای آنها. هرچه زودتر مسئولیت‌ها حتی در دوران موقت به ساز و کارهای شفاف، جمعی و پاسخگو منتقل شود، پایه‌های نظم دموکراتیک آینده محکم‌تر خواهد بود. این نگاه، با آن دسته از الگوهایی هم‌‌سو است که بر تفکیک میان رهبری نمادین و مدیریت نهادی تأکید دارند؛ مدل‌هایی که فن‌سالاری، تفکیک قوا و نهادسازی تدریجی را ضامن گذار پایدار می‌دانند.

دموکراسی پایدار، نه بر تمرکز قدرت، بلکه بر توازن و نظارت استوار است. از همین‌ رو، بازنگری در طراحی نهادی «پروژه شکوفایی ایران»، صرفاً یک اصلاح فنی نیست، بلکه ضرورتی بنیادین برای تقویت اعتماد عمومی و هماهنگ‌سازی این طرح با آرمان ایرانِ آزاد، مسئول‌پذیر و ساختارمحور است.

*دیوید اعتباری نویسنده کتاب Beyond Ideology:The Technocratic Roadmap to a Free Iran است. او از بنیانگذاران سازمان Stop Child Executions و از نظریه‌پردازان حوزه گذار دموکراتیک و فن‌سالار در ایران است.