مقدمه: وقتی مناسبات رسمی اقتصادی فرو می‌ریزند اقتصاد سایه توسعه می یابد
اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های جهانی، اقتصاد ایران را بیش از پیش از نظام مالی بین‌المللی جدا کرده و نقش شبکه‌های غیررسمی- شبکه سایه- را و در شرایط شرایط فعال مکانیسم افزایش خواهد داد. اقتصاد سایه، پاسخی به ناکارآمدی ساختار رسمی است که در کوتاه‌مدت فشار تحریم‌ها را کاهش میدهد و امکان ادامه مبادلات و تأمین کالاهای حیاتی را فراهم می‌کند. با این حال، در بلندمدت، افزایش فساد، رانت‌جویی، تضعیف درآمدهای دولت و بی‌ثباتی اقتصادی، آن را به عاملی برای تعمیق بحران ساختاری تبدیل می‌کند.
تحریم‌های بازگشتی دسترسی ایران به شبکه‌های مالی جهانی مانند سوئیفت و ابزارهای رسمی بانکداری را مسدود کرده است. در این شرایط، اقتصاد رسمی به‌شدت محدود می‌شود و اقتصاد سایه ــ شامل صرافی‌های غیررسمی، حواله‌های سنتی، شرکت‌های پوششی و قاچاق ــ به‌عنوان جایگزین ظاهر می‌شود. اقتصاد غیررسمی در این موقعیت، ابزاری انعطاف‌پذیر و پاسخ‌گو به بحران است که امکان ادامه مبادلات و کاهش فشار اجتماعی را فراهم می‌کند.
کارکرد کوتاه‌مدت اقتصاد سایه: انعطاف در برابر فشار
۱. سازوکار بقا و انعطاف‌پذیری
اقتصاد سایه در کوتاه‌مدت امکان انتقال ارز بدون بانک‌های جهانی را فراهم می‌کند و مانع فروپاشی فوری تجارت خارجی می‌شود.
۲. تأمین کالاهای حیاتی
شبکه‌های غیررسمی به واردات کالاهای ضروری مانند دارو، غذا و قطعات صنعتی کمک کرده و شکاف ناشی از تحریم‌ها را پر می‌کنند.
۳. تثبیت بقای حاکمیت
دسترسی محدود اما مستمر به کالا و ارز از کمبودهای شدید و بی‌ثباتی اجتماعی جلوگیری می‌کند و مانند یک سوپاپ اطمینان عمل می‌کند. حاکمیت با استناد به تحریم ها ناکارآمدی مدیریتی را توجیه نموده و تنگناهای اقتصادی را به عنوان دلیل تورم، بیکاری، سقوط ارزش پول ملی و فقر و فلاکت جلوه میدهد.
۴. هزینه مبادله کمتر از فروپاشی
هزینه فعالیت در شبکه‌های غیررسمی هرچند بالاست، اما در کوتاه‌مدت کمتر از هزینه فروپاشی کامل سیستم اقتصادی است.
روی دیگر سکه: چرا اقتصاد سایه تهدیدآمیز است؟
۱. هزینه‌های مبادله سنگین
فعالیت در شبکه‌های غیررسمی با کارمزدهای بالا، واسطه‌های متعدد و ریسک‌های حقوقی و مالی همراه است که در بلندمدت ناکارآمدی اقتصادی ایجاد می‌کند.
۲. فساد و رانت‌جویی
نبود شفافیت موجب انحصار منابع و تسلط گروه‌های ذی‌نفوذ بر این شبکه‌ها شده و به افزایش فساد و نابرابری منجر می‌شود.
۳. تضعیف درآمدهای دولت
فعالیت‌های غیررسمی معمولاً مشمول مالیات نیستند و منابع درآمدی دولت کاهش می‌یابد که به کسری بودجه و تشدید تورم دامن می‌زند.
۴. بی‌ثباتی پولی و تورم
بازارهای غیررسمی ارز نرخ‌های متناقض ایجاد می‌کنند که باعث بی‌اعتمادی به پول ملی و افزایش تورم و سقوط ارزش ریال می‌شود.
۵. وابستگی نهادی و مانع اصلاحات
تکیه بیش از حد بر اقتصاد سایه انگیزه دولت و نهادها برای اصلاحات ساختاری و بازگشت به نظام مالی جهانی را کاهش میدهد و وابستگی طولانی‌مدت ایجاد می‌کند.
اقتصاد سایه در گذر زمان: از مسکن تا بحران ساختاری
کوتاه‌مدت: نجات فوری
اقتصاد سایه در ابتدا ابزار بقا و انعطاف است، امکان تأمین کالا و ارز و کاهش فشارهای اجتماعی را فراهم می‌کند و هزینه آن کمتر از فروپاشی کامل اقتصاد است.
میان‌مدت: گسترش فساد و نابرابری در جامعه
با تداوم وابستگی، گروه‌های ذی‌نفوذ کنترل این شبکه‌ها را در دست گرفته و از آن برای انباشت رانت و ثروت بهره می‌برند. فساد، قاچاق سازمان‌یافته و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی، آثار منفی میان‌مدت اقتصاد سایه است.
بلندمدت: بحران نهادی
وابستگی ساختاری به اقتصاد غیررسمی موجب تضعیف نهادهای رسمی، کاهش بهره‌وری ملی و تثبیت چرخه رکود تورمی می‌شود. مسکنی که در کوتاه‌مدت ناجی بود، در بلندمدت به عامل اصلی شکنندگی اقتصادی بدل می‌شود.
جمع‌بندی
اقتصاد سایه در شرایط تحریم نقشی دوگانه ایفا می‌کند. در کوتاه‌مدت ناجی اقتصاد ولایی است و امکان ادامه مبادلات و تأمین کالاهای ضروری را فراهم می‌کند. بدین ترتیب مقامات حکومتی قادر خواهند بود تا در سایه رانت ثروتهای نجومی کسب کنند. اما در میان‌مدت و بلندمدت، افزایش فساد، شکل‌گیری رانت‌های انحصاری، تضعیف درآمدهای دولت و بی‌ثباتی اقتصادی، آن را به عاملی برای تشدید بحران ساختاری تبدیل می‌کند. اقتصاد سایه مانند مسکنی موقت است که درد را تسکین میدهد، اما بیماری اصلی اقتصاد را درمان نمی‌کند؛ ادامه وابستگی به آن مانع رشد درونزا و توسعه پایدارخواهد شد.
