ایران امروز در یکی از تاریکترین دورههای تاریخ معاصر خود قرار گرفته است . ترکیب رکود بازار بخاطر نبود در آمد کافی ، تورم که حاصل رفتار و سیاستهای استبداد حاکم بر وطن است و در نتیجه بیکاری و مخصوصا بیکاری برای جوانان ، و فقر گسترده، زندگی میلیونها انسان را هم از نظر جسمی و مخصوصا روحی به ورطه نابودی و بیماری کشانده است. گزارشهای رسمی نشان میدهند که بیش از ۳۸ درصد کودکان ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، ۲۳ میلیون نفر در حاشیهنشینی گرفتارند و شاخص فلاکت به بالای ۴۲ واحد رسیده است. این ارقام تنها آمار خشک نیستند؛ هر کدام تصویرگر زندگی خانوادههایی هستند که هر روز میان نان و ادامه حیات و آموزش از یک طرف و میان سلامت و بقا، انتخابی دردناک انجام میدهند.
ریشه بحران: استبداد و ناکارآمدی
فقر کنونی ایران محصول صرفاً شرایط اقتصادی جهانی یا تحریمها نیست؛ بلکه بیش و پیش از هر چیز نتیجه نظامی استبدادی ولایت مطلقه فقیه است که سالهاست منابع ملی را به جای ممکن کردن توسعه پایدار، صرف جنگافروزی در منطقه و پشتیبانی مالی و نظامی از گروههای خشونت طلب و از طرف دیگر مستبدینی همچون بشار اسد کرده است . و از طرف دیگر با سیاستهای سرکوب مردم و بزرگ کردن دستگاه سرکوب با بودجه های کلان و تولید جو خشونت و نا امنی در کشور و باز گذاشتن دست رانت خواران هر روز بحران بر بحران افزوده است . حکومت مستبد ایران با تصمیمهای ناگهانی و بیبرنامه - از تعطیلیهای پیاپی گرفته تا سیاستهای ناکارآمد ارزی - نه تنها تولید را فلج کرده، بلکه میلیونها شغل را نابود ساخته و بر تعداد فقیران و بیکاران کشور افزوده است.
این نظام به جای سرمایهگذاری بر آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی، بودجههای کلان را به نهادهای نظامی و امنیتی اختصاص داده است. نتیجه این سیاستها کاملا روشن است: کاهش شدید کیفیت آموزش، ترک تحصیل گسترده کودکان بخاطر فقر خانواده ها ، گسترش کودک کار در تمامی شهرها و از دست دادن کودکی بخاطر تکه ای نان و کمک به والدین خود و تولید چرخه فقر و نا امنی و فساد و جنایت و در ادامه کشتن امید مردم فقیر کشور .
فقر چند جانبه از نان تا آموزش
بحران اقتصادی امروز ایران تنها به «کمبود درآمد» محدود نیست. نکته مهم و قابل توجه این است که میلیونها کودک در ایران از دسترسی به آموزش باکیفیت، تغذیه مناسب و محیط امن بخاطر کمبود در آمد والدین خود محروماند. سهم آموزش در هزینه خانوار از ۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به تنها ۱ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است؛ به این معنا که خانوادههای فقیر حتی توانایی حداقل سرمایهگذاری برای آینده فرزندانشان را از دست دادهاند.
این وضعیت به معنای محرومیت از حقوق اساسی بخش بزرگی از جامعه ایران است. حق بر برخوردار شدن از آموزش، حق بر برخوردار شدن از تغذیه مناسب با مقدار کالری کافی و مقدار ویتامین و ... کافی و حق بر زندگی شرافتمندانه در نبود تنش و در آزادی ، از مردم ایران بخاطر سیاستها و مدیریت استبدادی ولایت مطلقه فقیه گرفته شده است. آنچه امروز شاهدیم، نقض آشکار عدالت اجتماعی و پایمال کردن حقوق ذاتی انسانها و بیتوجهی کامل به توسعه انسان است.
راه برونرفت با توسعه پایدار
ایران تنها زمانی میتواند از این چرخه فلاکت رهایی یابد که مانع اصلی توسعه که نظام ولایت مطلقه می باشد از سر راه دمکراسی و توسعه در ایران برداشته شود . این تحول تنها با جنبش عمومی که خواهان دمکراسی هستند و نمی خواهند زیر بار شیخ و شاه بروند ممکن می گردد .
مسیر توسعه پایدار را بایستی ما مردم برگزینیم ، مسیری که در آن دفاع از حق خود و حق دیگری و عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و حفاظت از محیط زیست در مرکز تصمیمگیری و اهداف ما قرار گیرد. برخی گامهای کلیدی عبارتند از:
- تخصیص بخش قابل توجهی از بودجه به آموزش، بهداشت و حمایت اجتماعی به جای نهادهای نظامی.
- توانمندسازی اقتصادی مردم: سرمایهگذاری در بخشهای مولد مانند کشاورزی بر مبنای استفاده از علم متناسب با کمبود آب در کشور، پشتیبانی و آموزش برای رشد صنایع کوچک و سرمایه گذاری و توسعه انرژیهای تجدیدپذیرو آموزش عمومی برای توسعه این بخش تا جامعه در این توسعه همراه شود . برای مثال با پشتیبانی دولت از مردم در ندادن مالیات خرید پانلهای خورشیدی ، آلمان امکان 4 میلیون پانل انرژی خورشیدی را تنها بر روی بالکن خانه ها ممکن کرده و به انرژی پاک و استفاده از آن را فرهنگ سازی کرده است . این نوع ابتکارات می تواند راه حل بخشی از بحرانهای حاکم بر وطنمان باشد .
- مبارزه با فساد و رانت: شفافسازی نظام مالی و جلوگیری از غارت منابع ملی توسط حلقههای قدرت بیت رهبری و تمامی ارگانهای وابسته به آن از بنیاد مستضعفین تا آستان قدس رضوی و ...
- تمرکز بر عدالت استانی : کاهش نابرابری بین استانها از وظایف اصلی هر دولت حقوقمدار است . بر اساس تقسمیتاک کشوری ایران ۳۱ استان را در کنار ۴۷۶ شهرستان، ۱۱۷۰ بخش، ۱۴۳۱ شهر دارد . بنا بر اینکه کدام استان دارای چه ظرفیتهایی می باشد ، بایستی کمبودها را برطرف کرد و امکان رشد و توسعه را برای آن منطقه ممکن نمود . بدین صورت تحول و توسعه در سطح کشور فراهم می شود . برای مثال استانهای محرومی چون خوزستان و کرمان و زاهدان که شاخص فلاکت در آنها سر به فلک کشیده بیشتر مد نظر بایستی باشند .
- آزادیهای مدنی و مشارکت مردم: هیچ توسعه پایداری بدون آزادی بیان، تشکلهای مستقل و مشارکت واقعی مردم در تصمیمگیری امکانپذیر نیست. مردم در تصمیمگیریها بایستی نقش داشته باشند . بدین خاطر پشتیبانی از نهادها وظیفه دولت مردمی در آینده وطنمان می باشد .
مردم ایران سزاوار چنین فلاکتی که ساخته مدیریت فاسد و مستبد می باشد نیستند. فقر گسترده و کودکان گرسنه نه نتیجه کمبود منابع، بلکه محصول مستقیم استبداد، فساد و سوءمدیریت است. تنها با پایان دادن به این نظام سرکوبگر و حرکت به سوی حکومتی مردمی و پاسخگو میتوان امید به آیندهای روشن را بازگرداند.
راه رهایی ایران در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است؛ راهی که در آن انسان و کرامت او در مرکز تحولات و رشد قرار گیرد. قدرتطلبی و جنگافروزی استبداد حاکم همه استعدادها را ناچیز و سوزانده است . دفاع از حق مردم ایران و مخصوصا بخش بزرگی از جامعه فقیر شده امروز نه فقط وظیفهای اخلاقی، بلکه ضرورتی تاریخی برای نجات از استبداد ولایت مطلقه فقیه و زیست در برخوردار شدن از حقوق می باشد .