این مصوبه که مبنای دریافت مجوز راهپیمایی و تجمع است، ابتدا با مخالفت شورای نگهبان مواجه و خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد، ولی دو ماه بعد مجلس توانست موافقت شورای نگهبان را بدون رفع ایراد اصلی که همان ایجاد محدودیت برای حق آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها بود، جلب کند.

پس از تصویب این قانون و از زمان دولت «محمد خاتمی»، تمامی دولت‌‌ها و تقریبا در تمام ادوار مجلس شورای اسلامی، بحث تصویب قانون «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» مطرح بوده و طرح‌ها و لوایح متعددی هم تدوین شده، ولی هیچ‌یک به نتیجه نرسیده، چون طراحان از یک‌سو نمی‌توانند و نمی‌خواهند «قید مجوز» را حذف و از سوی دیگر، نمی‌توانند به قانون اساسی عمل کنند و بازی آن‌ها با کلماتی همچون اطلاع دادن به فرمانداری‌ها و گرفتن تایید فرمانداری هم، نتوانسته مشکل آن‌ها را حل کند.

هیات وزیران دولت «حسن روحانی» به پیشنهاد وزارت کشور و با هدف حل بن‌بست برگزاری قانونی تجمعات، در سال ۱۳۹۷ دست به یک ابتکار زد و تصویب‌نامه‌ای مصوب کرد که مشخص می‌کرد در تهران سه مکان «برخی ورزشگاه‌ها»، «برخی بوستان‌ها» و «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی»، به‌عنوان «محل تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» تعیین و در سایر شهرها نیز، فرمانداری‌ها مکلف به تعیین محل تجمع هستند. ادر پی شکایت سه شهروند اما، دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ حکم به ابطال این مصوبه داد. استدلال دیوان عدالت اداری این بود؛ اول این‌که تعیین محل، برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را از حیث محل‌ اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده است. دوم این‌که این تصویب‌نامه با قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که کسب اجازه برگزاری تجمعات را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داده در تناقض است، چون اختیارات این کمیسیون را سلب کرده است.

آنچه مشخص است، اینکه دولت و مجلس حتی با وضع قانون نمی‌توانند قید دیگری بر اصل ۲۷ قانون اساسی که اجتماعات و راهپیمایی بدون سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلامی را آزاد دانسته، وارد کنند؛ چراکه هر قیدی قانون اساسی را نقض می‌کند و از نگاه جمهوری اسلامی (براساس تجربه پنج دهه گذشته) خود اصل ۲۷ قانون اساسی نیز قابل اجرا نیست.

کارشناسان «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» نیز در گزارش طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها که توسط نمایندگان مجلس دهم تهیه شده بود، مخالفت خود را با تصویب این طرح اعلام و آورده‌اند: «اين طرح در صورت تصويب، آيين‌نامه‌اي را كه سال‌ها مانع تحقق اهداف اصل بيست‌وهفتم قانون اساسي و همواره مورد انتقاد بوده را تبديل به قانون مي‌كند؛ با اين تفاوت كه قدرت و اقتدار بيشتری در مقايسه با قبل به آن می‌بخشد و به اين ترتيب، امكان هر نوع رويداد قانوني را منتفی كرده است.»

با قانون یا بی قانون، پلیس چشم معترضان را درمی‌آورد

نیروی انتظامی مستند به ماده ۴ قانون «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی» که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده، خود را مکلف به استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت‌هایی که مخل امنیت کشور باشد، می‌داند. در بند ۳ ماده ۴ این قانون آمده: «تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر‌گونه تشکل و راهپیمایی‌ و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت‌های غیر‌مجاز»، بر عهده نیروی انتظامی است.

از نگاه نیروی انتظامی، بساط تجمع و راهپیمایی اعتراضی بدون مجوز باید برچیده شود و هر حرکت اعتراضی، می‌تواند شورش یا اقدام علیه امنیت کشور محسوب شود. بنابراین اگر قانونی در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی تصویب شود، باید وظایف نیروی انتظامی را نیز مشخص و تکلیف قانون نیروی انتظامی را هم روشن کند تا آن‌ها به پا و سر معترضان شلیک نکنند؛ اقدامی که طی چهار دهه گذشته به نتیجه نرسیده در دولت پزشکیان هم، دور از انتظار است که تعیین‌تکلیف شود.

آیا دولت پزشکیان ظرفیت اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی را دارد؟

«علی افشاری» فعال سیاسی جمهوری‌خواه در این خصوص به «ایران‌وایر» می‌گوید: «این ادعا بارها توسط دولت‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا مطرح شده که می‌خواهند برگزاری‌ آزاد تجمعات و راهپیمایی‌ها را ممکن سازند، یا محل‌هایی برای آن تعیین کنند، ولی در عمل محقق نشده‌اند، چون از ابتدای تثبیت شاکله جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ تا امروز، تجمعات امتیازهواداران نظام بوده و نیروهای مدنی و منتقد از این حق محروم بوده‌اند و این محرومیت به‌طور سیستماتیک، چه به‌صورت رسمی و چه به‌صورت غیررسمی، توسط گروه‌های فشار اعمال شده است.»

او با اشاره به اظهارات اخیر معاون سیاسی وزارت کشور می‌افزاید: «به‌نظر می‌رسد باز شاهد یک نوع حرکت نمایشی،‌ غیرواقعی، فریبکارانه و به‌نوعی رویا‌فروشی توسط دولت پزشکیان هستیم. وقتی الان حتی در سطح بسیار پایین‌تر، یعنی تجمعات اعتراضی درون دانشگاه‌ها هم تحمل نمی‌شود، چطور می‌خواهند به‌یک‌باره فضایی ایجاد کنند که تجمع و راهپیمایی به‌طور آزاد برگزار شود؟»

علی افشاری، دبیر سابق «دفتر تحکیم وحدت»، سیاست جمهوری اسلامی در مواجهه با تجمعات و راهپیمایی‌ها را دارای استاندارد دوگانه می‌داند و می‌گوید: «طرفداران نظام و هواداران ولایت فقیه هر موقع خواسته‌اند بدون مجوز تجمع و راهپیمایی برگزار کرده‌اند و حتی عبارات تند و موهن هم علیه برخی مدیران نظام به کار برده و نیروی انتظامی هم جلودار آن‌ها نبوده است. الان هم احتمالا در پی این هستند که فضای بیشتری برای همین‌ها ایجاد کنند، وگرنه نیروهای جامعه مدنی، بازنشستگان و حتی اصلاح‌طلبان، بارها تقاضای برگزاری تجمع کرده‌اند، ولی موفق به دریافت مجوز نشده‌اند، اپوزیسیون و نیروهای منتقد که جای خود دارند و نه‌تنها به آن‌ها مجوز نمی‌دهند، بلکه با آن‌ها برخورد هم می‌کنند.»

به باور این فعال جمهوری‌خواه، به رسمیت شناختن حق آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها، مستلزم تغییرات اساسی در نوع حکمرانی در جمهوری اسلامی است و می‌گوید: «الان مساله اصلی برگزاری تجمعات نیست، مساله اصلی این است که پذیرش این حق، مستلزم تغییر نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از نظامی استبدادی و اقتدارگرا به نظامی است که تکثر و چندصدایی را به رسمیت بشناسد. حکومتی که اجازه دهد صدای مردم شنیده شود و سیاست‌گذاری و نحوه اجرای امور با نظر مردم تعیین شود. در‌حال‌حاضر چنین ظرفیتی در جمهوری اسلامی وجود ندارد و هرآنچه دولت مطرح می‌‌کند، جنبه تبلیغاتی و شعاری دارد.»

تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها در این حوزه تنها رویا فروشی می‌کنند، چراکه قادر به اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی نیستند؛ اگر دولتی هم اراده استیفای حق مردم در برگزاری آزاد تجمعات و راهپیمایی‌ها را داشته، با سد مجلس و شورای نگهبان یا قوه‌قضاییه روبه‌رو شده و عملا نتوانسته این اصل را اجرایی کند. به‌نظر نمی‌رسد دولت پزشکیان نیز اراده و قدرت اجرایی کردن این اصل را داشته باشد همان‌گونه که تاکنون نتوانسته وعده اینترنت آزاد و پایان دادن به فیلترینگ و فیلترشکن‌فروشی را محقق کند.