۴.۲. کانال تراز پرداخت‌ها

افزایش هزینه‌های تولید داخلی، صادرات غیرنفتی را غیررقابتی و تراز تجاری را منفی‌تر می‌کند. هم‌زمان، نیاز وارداتی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ثابت یا افزایشی باقی می‌ماند. این وضعیت، با کاهش عرضه ارز، مسیر سقوط ارزش پول را هموار می‌سازد.

۴.۳. کانال سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه

فقدان پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت، انگیزهٔ سرمایه‌گذاری مولد را تضعیف و خروج سرمایه (capital flight) را تسریع می‌کند. با کاهش عرضه ارز در بازار رسمی، نرخ ارز تعادلی بالا می‌رود و بانک مرکزی برای مهار آن ناچار به فروش ذخایر یا افزایش نرخ بهره می‌شود--دو سیاستی که هر دو آثار رکودی دارند.

۵. بازخورد سقوط پول بر تورم و رکود

سقوط ارزش پول ملی، تورم وارداتی را تشدید می‌کند و شاخص قیمت مصرف‌کننده را در مسیر صعودی دائمی قرار می‌دهد.

در عین حال، رکود ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و افت تقاضای حقیقی، اقتصاد را وارد چرخهٔ رکود تورمی (stagflation) می‌کند.

در چارچوب نظری مدل‌های تورم ساختاری (Structural Inflation Models)، این وضعیت نتیجهٔ عدم تعادل هم‌زمان در سه عرصه است:

۱) ساختار ناکارای تولید،

۲) ضعف انضباط مالی،

۳) نبود نهادهای تنظیمی شفاف.

به بیان دیگر، تورم در چنین ساختاری نه پدیده‌ای پولی صرف، بلکه بازتابی از ضعف نهادی است.

۶. پیامدهای توزیعی و تشدید شکاف طبقاتی

در اقتصادهای رانتی، اصلاحات قیمتی ماهیتی بازتوزیعی دارد. افزایش قیمت سوخت، سهم هزینه‌های انرژی در سبد مصرف دهک‌های پایین را بالا می‌برد، درحالی‌که دهک‌های بالا به‌واسطهٔ مالکیت دارایی‌های غیرریالی (زمین، ارز، سهام) از تورم منتفع می‌شوند.

به‌دلیل نبود سازوکار شفاف جبران خسارت، درآمدهای جدید به طبقات نزدیک به قدرت بازمی‌گردد. در نتیجه، ساخت طبقاتی نابرابر نه تنها حفظ بلکه تقویت می‌شود.

این پویایی، همان چیزی است که عجم‌اوغلو از آن با عنوان بازتولید نهادهای استخراج‌گر از طریق سیاست‌های اقتصادی یاد می‌کند--سیاستی که مشروعیت خود را از «اصلاح» می‌گیرد ولی کارکردش تداوم انحصار است.

۷. تحلیل نهایی: تعامل ضعف نهادی و بی‌ثباتی کلان

جمع‌بندی نظری این مقاله آن است که در غیاب رانت‌زدایی، شفافیت و پاسخ‌گویی، سیاست افزایش قیمت سوخت نه اصلاح اقتصادی بلکه مکانیزم بازتوزیع قدرت اقتصادی است.

از منظر کلان، افزایش قیمت سوخت به زنجیره‌ای از بازخوردهای منفی منجر می‌شود:

در اقتصادهای رانتی و غیرشفاف مانند ایران، منشأ اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی در کسری بودجه بازتولیدی نهفته است؛ یعنی نوعی از کسری بودجه که به‌جای اصلاح ساختارهای مالی و نهادی، از طریق خلق پول، استقراض از بانک مرکزی و تزریق منابع نفتی بازتولید می‌شود. این چرخه به‌جای آنکه شکاف درآمد-هزینه را ترمیم کند، باعث انباشت فشارهای قیمتی می‌شود و در نتیجه رکود تورمی پدید می‌آید؛ وضعیتی که در آن هم تولید کاهش می‌یابد و هم سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، ضعف تولید داخلی و ناترازی ارزی موجب تورم ساختاری می‌شود، زیرا افزایش قیمت کالاهای وارداتی و وابستگی به ارز خارجی فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید وارد می‌کند. در پی آن، کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان بازتاب بی‌اعتمادی به سیاست‌های مالی و پولی، خود به افزایش هزینه واردات و تشدید تورم هزینه‌ای دامن می‌زند. این چرخهٔ بسته، مصداقی از «تلهٔ نهادی» است (Institutional trap) که در آن، اصلاحات سطحی به تداوم بحران ساختاری منجر می‌شود. در نهایت، تجربهٔ ایران نشان می‌دهد که اصلاح قیمتی بدون اصلاح نهادی، صرفاً صورت‌بندی جدیدی از همان ناکارایی قدیم است.