۱. مقدمه
اقتصاد ایران در دهه‌ی اخیر شاهد تمرکز فزاینده‌ی منابع در نهادهایی بوده است که مستقیماً تحت نظر رهبر رژیم ولایی اداره میشوند. این بنیادها، که پس از سرنگونی رژیم پهلوی تحت عنوانهای گوناگونی نظیر حمایت از محرومان و مدیریت اموال عمومی مصادره‌شده شکل گرفتند، اما به تدریج با تمرکز قدرت و ثروت و منزلت در نزد حاکم ولایی به بازیگران اصلی عرصه اقتصاد تبدیل شده‌اند. برخی از برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، مجموع دارایی‌های بنیادهای وابسته به نهاد رهبر ولایی بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را دربرمی‌گیرد (Reuters, 2013; Carnegie Endowment, 2020). این تمرکز عظیم ثروت، در کنار معافیت‌های مالیاتی و نظارتی، آنها را به محورهای موازی قدرت اقتصادی تبدیل کرده است.
پرسش اصلی این گزارش این است که:
چگونه بنیادهای اقتصادی وابسته به رهبری، در ساختار رژیم فرسوده گفتمان ولایی، همزمان به ابزار بقا و عامل انسداد توسعه تبدیل شده‌اند؟
۲. مبانی نظری
۲-۱. دولت فرسوده ایدئولوژیک (Geddes)
باربارا گدس (1999) در تحلیل رژیم‌های ایدئولوژیک نشان می‌دهد که این نظام‌ها در مراحل پایانی عمر خود به‌جای اتکاء بر باور و گفتمان پایه، به شبکه‌ای از نهادهای اقتصادی و نظامی برای حفظ قدرت متکی میشوند. مشروعیت گفتمان جای خود را به مشروعیت رانت و سرسپردگی هر چند ظاهری اقتصادی می‌دهد.
۲-۲. نهادهای انحصاری (Acemoglu & Robinson)
از منظر عجم اوغلو و رابینسون (2012)، جوامعی که نهادهای بهره کشی انحصاری در آنها دسترسی به منابع را محدود و انباشت ثروت را در اختیار حلقه‌های خاص قرار می‌دهند، گرفتار رکود و فقر پایدار میشوند. چنین نهادهایی نه تنها ثروت را استخراج می‌کنند بلکه مانع شکل‌گیری نهادهای فراگیر، شفاف و پاسخ‌گو میشوند. بدین ترتیب این نهادها به غده های سرطانی تبدیل میشوند که منابع اقتصادی را از سایر موسسات مکیده و حجم آنها به سرعت و شدت فربه میشود.
با تلفیق این دو رویکرد، می‌توان گفت که در ایران معاصر، بنیادهای اقتصادی تحت نظر رهبر ولایی، کارکرد دوگانه‌ای دارند:
از یک سو ستون مالی تداوم نظام‌اند، و از سوی دیگر، تجسم نهادی انحصار و مانع تحول اقتصادی. در همین راستاست که به مانعی برای رشد و توسعه اقتصاد سایر بخشها تبدیل شده اند.
۳. ساختار بنیادها و قلمرو اقتصادی آنها
۳-۱. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
دومین نهاد بزرگ اقتصادی پس از شرکت ملی نفت ایران محسوب میشود. این بنیاد صدها شرکت در حوزه‌های ساختمان، سیمان، حمل‌ونقل، پتروشیمی و گردشگری دارد و از پرداخت مالیات معاف است (World Bank, 2021).
در سال ۱۴۰۳، این بنیاد بیش از ۲۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده، اما سهم آن در تولید واقعی و بهره‌وری پایین گزارش شده است.
۳-۲. ستاد اجرایی فرمان امام (EIKO)
یکی از ثروتمندترین نهادهای کشور با دارایی‌های تخمینی بیش از ۹۵ میلیارد دلار (Reuters, 2013) است. این ستاد مالک ده‌ها هلدینگ در حوزه‌های دارویی، پتروشیمی، بانکداری، فناوری و مستغلات است. نقش آن به‌ویژه در زمان تحریم‌ها پررنگ‌تر شده، زیرا مسیرهایی برای دور زدن تحریم‌ها در اختیار دارد.
۳-۳. آستان قدس رضوی
در مشهد مستقر است و مالک هزاران هکتار زمین، شرکت‌های کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و بانکی است. این نهاد به موجب فرمان رهبری از پرداخت مالیات معاف است و گزارش مالی خود را به هیچ نهاد دولتی ارائه نمی‌دهد (Carnegie, 2020).
۳-۴. بنیاد شهید و بنیاد تعاون سپاه
این دو نهاد علاوه بر نقش اجتماعی و حمایتی، در پروژه‌های عمرانی، نفتی و بانکی مشارکت دارند. بنیاد تعاون سپاه یکی از بازوهای اقتصادی کلیدی در شبکه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران است و با بنیادهای فوق در بسیاری از پروژه‌ها همکاری دارد.
۴. کارکرد اقتصادی و سیاسی بنیادها
۴-۱. تمرکز ثروت در حلقه‌های سرسپردگان
بنیادها با شبکه‌ای از شرکت‌های تابعه و مؤسسات مالی، منابع عمومی را به کانال‌های خاصی از وفاداری سیاسی منتقل می‌کنند. مدیران این نهادها عمدتاً از حلقه‌های نزدیک به رهبر ولای یا سپاه هستند و بر اساس سرسپردگی، نه شایستگی، منصوب میشوند.
۴-۲. حذف رقابت و شفافیت
تمامی این بنیادها از حسابرسی دیوان محاسبات و نظارت مجلس مستثنا هستند. بدین ترتیب، اقتصاد دو‌لایه‌ای شکل گرفته است:
اقتصاد رسمی و پاسخ‌گو از یک‌سو، و اقتصاد شبه‌دولتی و غیرشفاف از سوی دیگر.
۴-۳. کنترل اجتماعی از مسیر اقتصاد
این بنیادها نه تنها ابزار مالی قدرت بلکه ابزار اجتماعی مهار و کنترل نیز هستند. اعطای وام، مدرک تحصیلی، شغل، یا کمک‌هزینه به گروه‌های خاص (بسیج، خانواده‌های کشته شدگان حاکمیت، طلاب و...) موجب وابستگی اجتماعی و وفاداری سیاسی میشود.
۵. پیامدهای اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳-۱۴۰۴
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های شدیدی از جمله رکود تورمی، کاهش سرمایه‌گذاری و افت رشد مواجه بوده است. نقش بنیادها در این زمینه از چند منظر قابل تحلیل است:
کاهش شفافیت، رقابت‌پذیری و بهره‌وری: بنیادها در بازارهایی فعال‌اند که ریسک پایین و سود تضمین‌شده دارند (پتروشیمی، مستغلات، واردات). این امر مانع ورود بخش خصوصی کارآمد شده است.
افزایش نابرابری: توزیع منابع از مسیر رانت و سرسپردگی سبب شده طبقات متوسط و کارآفرینان مستقل به حاشیه رانده شوند.
کاهش شفافیت بودجه‌ای: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۲)، سهم نهادهای غیرپاسخ‌گو از منابع عمومی نسبت به یک دهه قبل افزایش یافته است.
وابستگی بودجه دولت به بنیادها: دولت در شرایط تحریم به درآمد و دارایی این بنیادها وابسته شده و گاه از آنها برای جبران کسری بودجه استفاده می‌کند.
انسداد اصلاحات اقتصادی: هرگونه اصلاح در نظام مالیاتی، خصوصی‌سازی یا شفافیت، به دلیل منافع بنیادها با مقاومت روبه‌رو میشود. در همین راستا است که فساد اقتصادی ایران به فسادی ساختاری -سیستماتیک تبدیل شده است.
۶. تفسیر نظری: از ایدئولوژی به الیگارشی
بر پایه مدل نظری گدس (Geddes)، بنیادها در مرحله فرسودگی دولت گفتمان ولایی، نقش «ضامن بقا» را ایفا می‌کنند؛ به جای آنکه تولیدکننده کارآمدی، شفافیت، مشروعیت باشند، توان سرکوب نرم و سخت حاکمیت را تامین مالی می کنند.
از منظر عجم اوغلو و رابینسون(Acemoglu & Robinson) ، آنها نمونه‌ی بارز نهادهای بهره کش انحصاری استخراجی (extractive institutions) هستند: چون از منابع عمومی بهره‌برداری می‌کنند، دسترسی به منابع اقتصادی از سوی عموم مردم را محدود می‌سازند، و مانع از ظهور نهادهای پاسخ‌گو و رقابتی میشوند. بنابراین، نظام سیاسی ولایی را می‌توان «دولت فرسوده گفتمان ولایی با ساختار الیگارشیک اقتصادی» نامید. چون که بنیادها محور تداوم نظم موجودند، اما همزمان علت ناتوانی آن در اصلاح ساختاری نیز هستند.
۷. نتیجه‌گیری
بنیادهای اقتصادی تحت نظر نهاد رهبری در ایران امروز، بخش عمده‌ای از ساختار قدرت و اقتصاد سیاسی کشور را تشکیل می‌دهند. اگرچه در تحت عنوان ظاهری مأموریت‌های اجتماعی و خیریه فعالیت می‌کنند، اما در عمل، به‌واسطه‌ی دسترسی به منابع انحصاری، شبکه‌های مالی و مصونیت از نظارت، در بازتولید نظم سیاسی موجود نقش اساسی دارند.
در نتیجه:
از منظر اقتصادی، این بنیادها مانع شفافیت، کارآمدی، رقابت و بهره‌وری‌اند و زمینه ساز فساد ساختاری-سیستماتیک و انحصار ثروت، قدرت و مکنت در نزد قشر حاکم هستند.
از منظر سیاسی، ابزار تداوم و سیطره سیاسی- اجتماعی نظام ولایی محسوب میشوند. همزمان این نهادها منبع اصلی تامین مالی صادرات گفتمان استبداد ولایی و گروه های نیابتی در فعالیت های ستیزه جویانه در خارج از کشور هستند.
از منظر نهادی، مصداقی از گذار از گفتمان ولایی به الیگارشی در ساختار دولت فرسوده ایدئولوژیک‌اند. توسعه پایدار در ایران مستلزم اصلاح و شفاف‌سازی بنیادهای مذکور، تفکیک مالکیت دولت و نهادهای غیرپاسخ‌گو، و بازگشت اقتصاد به چارچوب رقابتی و قانونی است.
Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown.
Barbara Geddes. (1999). Authoritarian Breakdown: Empirical Test of a Game Theoretic Argument. UCLA Working Paper.
Carnegie Endowment for International Peace. (2020). Iran's Parastatal Foundations and the Politics of Welfare. Washington, D.C.
Reuters. (2013). Assets of Iran's Supreme Leader. Investigative Report, June 14.
World Bank. (2021). Iran Economic Monitor: Weathering the Pandemic. Washington, D.C.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۲). تحلیل ساختار بودجه و نهادهای غیرپاسخ‌گو در اقتصاد ایران. تهران.
نقش رفراندوم در دوران گذار، همایون مهمنش
آیا ابتذال به صلح نوبل هم خواهد رسید؟ حمید فرخنده
