افزون بر این، هیچ سازوکار قانونی برای افزودن مکان‌های جدید به فهرست وجود ندارد و طرح‌های قانونی در این زمینه نیز در بن‌بست سیاسی و اداری مانده‌اند. هیچ قانونی برای ایجاد یک چارچوب حقوقی جهت حفاظت از این سایت‌ها تصویب نشده و تلاش‌ها برای انجام این کار در عرصه‌های سیاسی و دفاعی متوقف مانده است.

در گزارش آمده است که نهادهای گوناگون از جمله وزارت دفاع، سازمان راحل (وابسته به همان وزارت‌خانه و مسئول مدیریت بحران‌ها)، ارتش، شورای امنیت ملی و وزارت دارایی نتوانسته‌اند بر سر تامین بودجه سنگین این پروژه به توافق برسند.

روزنامه «جروزالم پست» دریافته است که بن‌بست بر سر تعیین تامین‌کننده اصلی بودجه، یکی از نقاط اختلاف است؛ چرا که نهادهای متعدد، از جمله شرکت‌های بخش خصوصی، احتمالا حاضرند در تامین بودجه مشارکت کنند اما نقش تامین کننده اصلی را نمی‌پذیرند.

در نتیجه، به‌دلیل نبود فرآیندهای شفاف و فقدان منابع مالی مشخص، پیشرفت ملموسی در نحوه ساخت و اجرای تدابیر دفاع فیزیکی انجام نشده است؛ تصمیماتی که خود سال‌ها زمان برای طراحی و اجرای عملیات عمرانی نیاز دارند.

گرچه گزارش به صراحت به این موضوع اشاره نمی‌کند، اماچالش عمده این است که امکان دفاع کامل فیزیکی از همه سایت‌ها اساسا مورد تردید قرار دارد.

برای مثال، بسیاری از فعالیت‌های حیاتی ارتش به مکان‌های زیرزمینی منتقل شده‌اند، یا دست‌کم مکان‌های پشتیبان زیرزمینی توسعه یافته‌اند تا در صورت وقوع یک جنگ هوایی گسترده‌تر از این فعالیت‌ها محافظت به عمل آید.

اما آیا واقعا می‌توان تمام زیرساخت‌های برق، آب، درمان و سایر موارد حیاتی را به زیر زمین منتقل کرد؟ حتی اگر این کار عملی باشد و بودجه آن نیز فراهم شود چه تاثیری بر عملکرد و فعالیت روزمره آن‌ها خواهد داشت؟

جروزالم پست به نقل از منابع خود می‌گوید این فقط یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌رو است و گزینه‌های دیگری برای دشوار کردن هدف‌گیری یا شناسایی تاسیسات حیاتی بدون انتقال به زیرزمین نیز وجود دارد.

انگلمن همچنین اتهامات مشخصی را مطرح کرده است. او می‌گوید وزارت دفاع مشخصا در این موضوع بازی درآورده و با پاس‌کاری مسئولیت از یک زیرمجموعه به زیرمجموعه دیگر، ظاهرا به دنبال راهی برای فرار از روبرو شدن مستقیم با این مساله بوده است.

او علاوه بر این افزوده است که حتی پس از آغاز جنگ و زیر آتش رفتن گسترده مناطق غیرنظامی، وزارت دفاع اقدامی جدی برای رفع کاستی‌ها انجام نداده است.

گزارش یادآور می‌شود که از میان پنج مشکل اساسی شناسایی‌شده، تنها در یک مورد پیشرفت حاصل شده و آن تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بیشتر موضوع بوده است.

گزارش بازرس دولتی اسرائیل خاطرنشان کرده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور سرانجام نوامبر ۲۰۲۳ با ورود به این موضوع از شورای امنیت ملی خواست تا نتایج مشخصی را از روند کار ارائه دهد.

با این حال، شورای امنیت ملی تا ژوئن ۲۰۲۴ فشار عملی بر وزارت دفاع وارد نکرد و وزارتخانه نیز مهلت تعیین‌شده در ژوئیه آن سال را نادیده گرفت.

تنها در دسامبر ۲۰۲۴، درست زمانی که ایال زمیر، مدیرکل وقت وزارت دفاع در آستانه ترک پست خود برای به عهده گرفتن تصدی فرماندهی ارتش بود، به زیردستانش در وزارتخانه دستور داد تا به این روند تسریع ببخشند.

گزارش همچنین به‌طور غیرمستقیم اشاره می‌کند که نهادهای امنیتی دیگری از جمله شین‌بت و آژانس انرژی اتمی اسرائیل نیز پیش‌تر درباره آسیب‌پذیری‌ها هشدار داده‌اند، اما فعالیت‌های آن‌ها غالبا محرمانه نگه داشته می‌شود.