ایندیپندنت فارسی - داریوش معمار
در حالی که زمستان ۱۴۰۴ با انبوهی از چالشهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بر ایران سایه انداخته است، گمانهزنیها درباره پایان دوره ریاست غلامحسین محسنیاژهای بر قوه قضائیه و احتمال دبیری او در شورای نگهبان، به یکی از موضوعات مورد توجه در محافل سیاسی و رسانهای بدل شده است. هرچند مراجع رسمی هنوز این خبر را نه تایید نکردهاند و نه تکذیب، اما طرح آن از سوی برخی چهرههای رسانهای این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار داده است.
محمد مهاجری، فعال رسانهای، با انتشار متنی در رسانههای اجتماعی در این خصوص گفت که برخی افراد مطلع مدعیاند که به احتمال زیاد محسنیاژهای جایگزین احمد جنتی در شورای نگهبان میشود. مهاجری همچنین خروج اژهای از قوه قضائیه را موجب کند شدن روند مبارزه ادعایی با فساد دانست و در مقابل، کنار رفتن جنتی را حاوی پیامی مثبت ارزیابی کرد.
غلامحسین محسنیاژهای از ۱۰ تیر ۱۴۰۰ ریاست قوه قضائیه را برعهده دارد. مطابق رویه رایج در جمهوری اسلامی، احکام روسای قوه قضائیه پنجساله است و از سوی علی خامنهای صادر میشود. بر این اساس، دوره رسمی ریاست اژهای در تیرماه ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید. با این حال، برخی تحلیلها فراتر از این میرود و بر نقشآفرینی بلندمدت او در ساختار قدرت تمرکز دارد، بهویژه با توجه به انتخابات بعدی مجلس خبرگان در سال ۱۴۱۰.
اژهای در انتخابات خبرگان ۱۴۰۲، بهرغم درخواست برخی مراجع قم برای مشارکتش، نامنویسی نکرد. در آن مقطع، این تصمیم به تمرکز او بر اداره قوه قضائیه نسبت داده شد. اکنون اما برخی منابع از احتمال بالای حضور او در ترکیب آینده خبرگان و حتی تصدی ریاست این نهاد سخن میگویند.
سن او، سابقه تدریس درس خارج فقه در قم، همسویی با روسای دیگر قوا و حمایت رهبر جمهوری اسلامی، ازجمله عواملی عنوان میشود که موقعیت او را در معادلات آتی سیاسی تقویت کرده است.
کارنامه چهار دههای در قضا و امنیت
غلامحسین محسنیاژهای متولد ۱۳۳۵ در زنجان است و بیش از چهار دهه است که در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی حضور دارد. ازجمله مهمترین مسئولیتهای او میتوان به تصدی وزارت اطلاعات در سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹، دادستانی کل کشور در فاصله سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ و معاونت اول قوه قضائیه اشاره کرد. جانشینی او در جایگاهی که پیشتر در اختیار ابراهیم رئیسی بود، در سال ۱۴۰۰ حامل پیامی روشن از استمرار همان مسیر ارزیابی شد.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
در دوره ریاست اژهای، مجموعهای از برنامهها تحت عنوان «سند تحول قضایی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵» معرفی شد که تمرکز آن بر مبارزه با فساد، کاهش حجم پروندههای ورودی از ۱۸ میلیون به ۱۴ میلیون در سال و دیجیتالسازی فرایند دادرسی بود. با این حال، منتقدان این اقدامات را بیشتر نمایشی توصیف کردهاند. آنها با اشاره به حضور نام اژهای در پرونده فساد اکبر طبری، معتقدند دوره ریاست او برای بخشی از رانتخواران دوره ثبات و آرامش بوده است، رانتخوارانی که به شبکه مدیران ارشد قضایی دسترسی داشتهاند.
واکنش جریانهای درون قدرت
طرح احتمال جابهجایی در راس قوه قضائیه با واکنش رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی نیز روبهرو شده است. وبسایت بولتننیوز در مطلبی در این خصوص تصریح کرد: «بر اساس شنیدهها از منابع مطلع قوه قضائیه، این خبرسازی معاندین است و واقعیت ندارد.» در همین حال، برخی جریانهای سیاسی بهویژه نزدیک به جبهه پایداری، گزینههای مطلوب خود را برای جانشینی اژهای مطرح کردهاند.
در این میان، نام محمدمهدی میرباقری، روحانی تندرو، بهعنوان گزینه مدنظر طیفی از حامیان سعید جلیلی مطرح شده است. حامیان این جریان، میرباقری را همسطح مصباح یزدی میدانند و حتی در جریان انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ او را گزینه بالقوه برای «رهبری سوم» عنوان میکردند. با این حال، شواهد نشان میدهد بدنه اصلی قدرت تمایل چندانی به چنین گزینههایی ندارد.
با توجه به حساسیت بالای شرایط سیاسی در ایران و افزایش سطح تنشهای منطقهای، ازجمله احتمال درگیری نظامی مجدد با اسرائیل و آمریکا، دایره گزینههای جانشینی اژهای به چهرههایی محدود میشود که وفاداری کامل آنان به علی خامنهای و هسته مرکزی قدرت مسجل است. همین امر باعث شده محمدجعفر منتظری، معاون اول کنونی قوه قضائیه، بیش از سایرین مطرح شود.
محمدجعفر منتظری؛ بازرس امین بیت در قوه قضائیه
منتظری متولد ۱۳۲۷ در قم است و از سال ۱۳۹۵ در جایگاه معاون اول قوه قضائیه فعالیت میکند. او همزمان ریاست دیوان عالی کشور را نیز برعهده دارد. سابقه ریاست دادگستری قم در فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵، عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات و نقشآفرینی موثر در دوره روسای پیشین قوه قضائیه ازجمله آملی لاریجانی، رئیسی و اژهای، ازجمله سوابق کاری او به شمار میرود.
منتظری را معمار تحول دیجیتال قوه قضائیه میدانند و برخی منابع او را رابط اصلی اژهای با مراجع قم معرفی میکنند. نقش او در تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز جایگاه ویژهای در کارنامهاش دارد. این سازمان که وظیفه نظارت بر وفاداری نیروهای مسلح به رهبری و رسیدگی به تخلفات سپاه و ارتش را برعهده دارد، همزمان با آغاز رهبری خامنهای تاسیس شد و در کنار گذاشتن نظامیان منتقد نقشی محوری ایفا کرد. منتظری «بازرس امین» خامنهای در قوه قضائیه شناخته میشود.
با این حال، دوره مسئولیت منتظری خالی از حاشیه نبوده است. همزمان با افشای نقش فرزندان محمدمصدق کهنمویی، معاون اول اسبق قوه قضائیه، در برخی پروندههای فساد مالی، اخباری درباره دخالت فرزندان منتظری در پرونده هفتتپه منتشر شد؛ اتهامی که در مراحل ابتدایی دادرسی رد شد. در صورت تغییر ریاست قوه قضائیه، نزدیکی ساختاری اژهای و منتظری سبب میشود این گزینه برای بدنه قدرت کمهزینهترین گزینه باشد.
احمد مروی؛ مرد سایه بیت رهبری در مشهد
دومین گزینه جدی احمد مروی تولیت کنونی آستان قدس رضوی است، چهرهای که در صورت تصدی ریاست قوه قضائیه همان مسیری را طی خواهد کرد که ابراهیم رئیسی از تولیت آستان تا راس دستگاه قضا طی کرد. مروی متولد ۱۳۴۱ در مشهد است و سابقه فعالیت در دفتر حفظ آثار رهبر جمهوری اسلامی، امامت جمعه مشهد و عضویت در هیئتهای حل اختلاف قضایی را در کارنامه دارد.
برخی تحلیلگران مروی را معتمد مستقیم بیت رهبری میدانند و معتقدند او نقش محوری در انتخاب مدیران اقتصادی آستان قدس ایفا میکند. نفوذ خانوادگی او در میان روحانیون حاکمیتی و پیوندهای سنتی قدرت، موجب شده است که برخی او را یکی از گزینههای بالقوه «رهبری سوم» نیز به شمار آورند. با این حال، نقطه ضعف اصلی مروی سابقه محدود او در بدنه قوه قضائیه در مقایسه با منتظری است.
مروی در دهه ۶۰ ریاست دفتر قدوسی، دادستان وقت انقلاب، را برعهده داشت و پس از کشته شدن او به سمت معاون سیاسی دادستانی کل انقلاب منصوب شد، جایگاهی که تا سال ۱۳۶۴ در آن باقی ماند. نفوذ برادر درگذشتهاش محمدهادی مروی در ساختار قضایی نیز نقشی تعیینکننده در صعود او داشت. محمدهادی مروی نخستین معاون اول قوه قضائیه و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بود.
اما مرگ مشکوک او در سال ۱۳۸۶ همواره با ابهامات فراوان همراه بود. محمدرضا زائری، روحانی روزنامهنگار، مرگ هادی مروی را با پرونده اکبر طبری مرتبط دانست و نوشت: «باید پرونده فوت آقای مروی را بررسی کنند که چگونه پس از درافتادن با اکبر طبری و برخی دیگر از باند گسترده فساد، از معاونت اول قوه استعفا داد و یکباره ناپدید شد.»
آینده مبهم قدرت قضایی
با آنکه دستکم شش ماه تا زمان احتمالی این تغییرات باقی مانده، میزان و سطح تاثیرگذاری ریاست قوه قضائیه در معادلات کلان قدرت موجب شده است تا جناحهای مختلف از هماکنون وارد رایزنیهای گسترده درونحاکمیتی شوند. در این میان، یک سناریوی دیگر نیز مطرح است: تمدید دوره ریاست اژهای در سال ۱۴۰۵ برای یک دوره پنجساله دیگر.
اهمیت این گمانهها از آن جهت دوچندان میشود که در فرض واگذاری «رهبری سوم» به شورای رهبری، رئیس قوه قضائیه یکی از سه عضو رسمی این شورا خواهد بود. چنین وضعیتی میتواند خروج اژهای از قوه را برای او پرمخاطره کند، همانگونه که پیشتر نیز با ممانعت از ورود به انتخابات خبرگان ترجیح داد در جایگاه فعلی باقی بماند. بر این اساس، برخی تحلیلگران معتقدند او ممکن است تا سال ۱۴۱۰ و برگزاری انتخابات بعدی خبرگان در راس دستگاه قضا باقی بماند.
آنچه مسلم است، قوه قضائیه جمهوری اسلامی در آستانه یکی از حساسترین بزنگاههای مدیریتی در دهه اخیر قرار دارد، بزنگاهی که پیامدهای آن نهتنها بر مناسبات درونی دستگاه قضا، که بر آرایش کلی قدرت در جمهوری اسلامی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
