هدف اصلی این استراتژی، جایگزینی انرژی سیاسی با انرژی اجتماعی و عاطفی است. هنگامی که افراد در یک جشنواره شهری شرکت می‌کنند، احساس هیجان، شادی، و تعامل اجتماعی دارند. این هیجانات همان انرژی‌ای هستند که می‌توانستند در یک اعتراض سیاسی به‌کار گرفته شوند، اما اکنون در فضایی غیرسیاسی مصرف می‌شوند. این مکانیسم با مدل دریچه تخلیه قابل تبیین است: حکومت می‌داند که مردم نیاز به فضاهای عمومی، تعامل اجتماعی، و ابراز هیجانات دارند. با فراهم کردن این فضاها، حکومت مانع از انباشت انرژی اعتراضی می‌شود. همچنین، سرگرمی‌سازی به ایجاد خستگی سیاسی کمک می‌کند: هنگامی که افراد بیشتر وقت خود را صرف فعالیت‌های تفریحی و اجتماعی می‌کنند، انرژی و انگیزه کمتری برای فعالیت سیاسی دارند. این الگو در چین به‌خوبی قابل مشاهده است، جایی که حکومت با گسترش صنعت سرگرمی، فستیوال‌های موسیقی، و رویدادهای فرهنگی، جامعه را از سیاست دور نگه می‌دارد. در ایران نیز، با برگزاری کنسرت‌ها، جشنواره‌های غذا، و رویدادهای ورزشی، همین استراتژی در حال اجرا است.

الگوی چهارم، بازسازی روایتی و تصویر حکومت

هم زمان با تغییرات رفتاری، جمهوری اسلامی در حال بازسازی روایتی و تغییر تصویر خود است. حکومت تلاش می‌کند تا خود را به‌عنوان نظامی «نرم ‌تر»، «منعطف ‌تر»، و «فاصله‌گرفته از سخت‌گیری‌های گذشته» نشان دهد. این تصویرسازی از طریق رسانه‌های رسمی، شبه‌رسمی، و حتی برخی رسانه‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. برای مثال، برخی رسانه‌های دولتی مطالبی منتشر می‌کنند که در آن‌ها از «تحولات مثبت»، «آزادی‌های اجتماعی»، و «فضای باز» سخن می‌گویند. همچنین، برخی مقامات در مصاحبه‌ها تأکید می‌کنند که حکومت «به مردم گوش می‌دهد» و «در حال اصلاح سیاست‌ها» است. این روایت‌ها با هدف جذب بخشی از طبقه متوسط و کاهش اعتبار جنبش‌های انتقادی طراحی شده‌اند.

هدف این بازسازی روایتی، ایجاد این تصور است که حکومت در حال تغییر است و نیازی به مبارزه سیاسی نیست. این روایت می‌تواند بخشی از طبقه متوسط شهری را که خسته از فشارهای امنیتی هستند، قانع کند که بهتر است به‌جای درگیری سیاسی، از آزادی‌های محدود موجود استفاده کنند. همچنین، این تصویرسازی می‌تواند در سطح بین‌المللی به کاهش فشارهای حقوق بشری کمک کند، زیرا برخی ممکن است فکر کنند که وضعیت در حال بهبود است. با این حال، این بازسازی روایتی صرفاً یک استراتژی بقا است، نه نشانه تغییر واقعی در ساختار قدرت. حکومت همچنان اقتدارگرا است، اما تلاش می‌کند تصویری مدرن‌تر و انعطاف‌پذیرتر از خود ارائه دهد. این الگو در روسیه پوتین نیز قابل مشاهده است، جایی که حکومت با استفاده از رسانه‌ها و فناوری، تصویری از یک «دولت قدرتمند اما مدرن» ارائه می‌دهد.

الگوی پنجم، تقسیم جغرافیایی آزادی‌ها و آزمایش اجتماعی

یکی از تکنیک‌های جالب و نوظهور، تقسیم جغرافیایی آزادی‌ها است. در این الگو، حکومت در برخی مناطق، آزادی‌های اجتماعی گسترده‌تری می‌دهد، در حالی که در مناطق دیگر، کنترل شدیدتری اعمال می‌کند. برای مثال، جزیره کیش به‌عنوان یک مقصد توریستی، از آزادی‌های اجتماعی بیشتری نسبت به شهرهای مذهبی مانند قم یا مشهد برخوردار است. در کیش، زنان می‌توانند بدون حجاب در ساحل حضور داشته باشند، کنسرت‌ها و رویدادهای تفریحی برگزار می‌شود، و فضای اجتماعی نسبتاً بازتر است. در مقابل، در شهرهای مذهبی، همچنان کنترل‌های سخت‌گیرانه بر پوشش و رفتار عمومی اعمال می‌شود. این تقسیم جغرافیایی چند هدف دارد.

نخست، این الگو به حکومت اجازه می‌دهد تا آزمایش اجتماعی انجام دهد: با دادن آزادی‌های بیشتر در مناطق محدود، حکومت می‌تواند واکنش جامعه را مشاهده کند و در صورت موفقیت، آن را به مناطق دیگر گسترش دهد. دوم، این الگو هزینه‌های سیاسی را کاهش می‌دهد: با محدود کردن آزادی‌ها به مناطق توریستی، حکومت از واکنش‌های منفی بخش‌های محافظه‌کار جامعه جلوگیری می‌کند. سوم، این الگو به حکومت اجازه می‌دهد تا فضای اجتماعی را منطقه‌ای تنظیم کند: افرادی که خواهان آزادی‌های بیشتری هستند، می‌توانند به مناطق توریستی بروند، در حالی که مناطق مذهبی همچنان محافظه‌کار باقی می‌مانند. این استراتژی به حکومت کمک می‌کند تا به‌نظر انعطاف‌پذیر باشد، اما در عین حال کنترل را حفظ کند. همچنین، این الگو می‌تواند به تضعیف اعتراضات کمک کند: هنگامی که آزادی‌ها به‌صورت منطقه‌ای تقسیم می‌شوند، سازمان‌دهی سراسری دشوارتر می‌شود، زیرا شرایط اجتماعی در مناطق مختلف متفاوت است.

الگوی ششم، ایجاد وابستگی روانی به امتیازهای کوچک

آخرین الگوی رفتاری، ایجاد وابستگی روانی به امتیازهای کوچک است. این تکنیک که در تمامی رژیم‌های اقتدارگرا قابل مشاهده است، بر پایه این اصل است که افراد هنگامی که امتیاز کوچکی دریافت می‌کنند، از ازدست‌دادن آن می‌ترسند و در نتیجه، از انجام فعالیت‌هایی که خطر ازدست‌دادن این امتیاز را دارند، منصرف می‌شوند. در ایران، این مکانیسم به‌خوبی قابل مشاهده است: شهروندانی که اکنون می‌توانند در کنسرت‌ها شرکت کنند، بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی حضور داشته باشند، یا در جشنواره‌های شهری فعالیت کنند، ممکن است از انجام فعالیت سیاسی که خطر ازدست‌دادن این امتیازها را دارد، بترسند. این ترس روانی به حکومت اجازه می‌دهد تا بدون استفاده از سرکوب گسترده، کنترل اجتماعی را حفظ کند.

این مکانیسم با مفهوم خودسانسوری پیوند دارد: افراد خودشان تصمیم می‌گیرند که از فعالیت سیاسی پرهیز کنند، زیرا نمی‌خواهند آزادی‌های محدودی که دارند را ازدست بدهند. این الگو در چین به‌خوبی قابل مشاهده است، جایی که طبقه متوسط شهری از فعالیت سیاسی پرهیز می‌کند تا از سطح زندگی خود محافظت کند. در ایران نیز، همین مکانیسم در حال شکل‌گیری است: جوانانی که اکنون می‌توانند در کنسرت‌ها شرکت کنند یا بدون حجاب به پارک بروند، ممکن است از شرکت در اعتراضات یا فعالیت‌های سیاسی بترسند، زیرا نمی‌خواهند این آزادی‌های محدود را ازدست بدهند. این وابستگی روانی به امتیازهای کوچک، یکی از قوی‌ترین ابزارهای کنترل اجتماعی است، زیرا بدون نیاز به سرکوب فیزیکی، افراد را از فعالیت سیاسی منصرف می‌کند. نکته مهم این است که این مکانیسم به‌صورت تدریجی و طولانی‌مدت کار می‌کند: هرچه افراد بیشتر به این امتیازها عادت کنند، بیشتر از ازدست‌دادن آن‌ها خواهند ترسید و کمتر به فعالیت سیاسی خواهند پرداخت.

نقش مدل‌های روسی و چینی در رفتار جمهوری اسلامی

مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر مدل‌های کنترل اجتماعی روسیه و چین قرار گرفته است. این تأثیرپذیری نه‌تنها در سطح نظری، بلکه در سطح عملی نیز قابل مشاهده است. از روسیه ، جمهوری اسلامی الگوی بی‌ثباتی کنترل‌شده و سرکوب نقطه‌ای را آموخته است. این الگو بر پایه این اصل است که حکومت با باز و بسته کردن ناگهانی فضا، جامعه را در حالت عدم‌اطمینان نگه می‌دارد و از سازمان‌دهی جمعی جلوگیری می‌کند. برای مثال، حکومت ممکن است در یک دوره، کنسرت‌ها را آزاد بگذارد، اما ناگهان آن‌ها را ممنوع کند، سپس دوباره اجازه دهد. این عدم‌قطعیت باعث می‌شود که افراد نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند و از سازمان‌دهی جدی منصرف شوند. همچنین، سرکوب نقطه‌ای به حکومت اجازه می‌دهد تا با هزینه کمتر، کنترل بیشتری اعمال کند.

از چین، جمهوری اسلامی الگوی مدیریت هیجانات و هدایت افکار عمومی را فراگرفته است. این الگو بر پایه استفاده از سرگرمی، گسترش رویدادهای عمومی، تقویت مصرف‌گرایی سبک زندگی، و پاک‌ سازی حوزه سیاست از زندگی فردی است. برای مثال، در چین، حکومت با گسترش صنعت سرگرمی، فستیوال‌های موسیقی، و شبکه‌های اجتماعی کنترل‌شده، جامعه را از سیاست دور نگه می‌دارد. در ایران نیز، با برگزاری کنسرت‌ها، جشنواره‌های شهری، و رویدادهای ورزشی، همین استراتژی در حال اجرا است. از سنگاپور، جمهوری اسلامی الگوی لیبرالیزه ‌کردن اجتماعی بدون باز شدن سیاسی را آموخته است. این الگو به حکومت اجازه می‌دهد تا در حوزه‌های اجتماعی انعطاف نشان دهد، اما در عین حال، کنترل سیاسی را حفظ کند. سنگاپور نمونه موفقی از این مدل است، جایی که شهروندان از آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی برخوردارند، اما هرگونه مخالفت سیاسی با سرکوب مواجه می‌شود. این سه مدل، چارچوب اصلی رفتار جدید جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند و نشان می‌دهند که این تحول، نه یک رخداد تصادفی، بلکه یک استراتژی محاسبه‌شده و الهام‌گرفته از تجربیات دیگر رژیم‌های اقتدارگرا است.

پیامدهای کوتاه‌مدت، آرام‌سازی مقطعی جامعه

استراتژی اقتدارگرایی عمل‌گرایانه و سیاست‌زدایی فعال، در کوتاه‌مدت می‌تواند به حکومت کمک کند تا چند هدف را محقق سازد. نخست، این استراتژی به کاهش تنش اجتماعی کمک می‌کند: با دادن امتیازهای اجتماعی، بخشی از نارضایتی عمومی تخلیه می‌شود و احتمال خیزش‌های گسترده کاهش می‌یابد. دوم، این استراتژی به آرام‌سازی مقطعی جامعه منجر می‌شود: افرادی که خسته از فشارهای امنیتی و سیاسی هستند، ممکن است به آزادی‌های محدود موجود بسنده کنند و از فعالیت سیاسی منصرف شوند. سوم، این استراتژی به شکستن موج اعتراضات کمک می‌کند: با مدیریت فشار اجتماعی و هدایت انرژی جمعی به فضاهای غیرسیاسی، حکومت می‌تواند از تشکیل اعتراضات گسترده جلوگیری کند. چهارم، این استراتژی به تضعیف سازمان‌دهی سیاسی منجر می‌شود: با سرکوب هدفمند و ایجاد وابستگی روانی به امتیازهای کوچک، حکومت می‌تواند از بازتولید شبکه‌های اعتراضی جلوگیری کند.

این پیامدهای کوتاه‌مدت، به حکومت فرصتی برای تنفس و بازسازی کنترل می‌دهند. پس از بحران جنبش ۱۴۰۱، حکومت به فرصتی برای تثبیت قدرت خود نیاز داشت و این استراتژی دقیقاً همان فرصت را فراهم کرده است. با کاهش تنش اجتماعی، حکومت می‌تواند به بحران‌های دیگر از جمله بحران اقتصادی و بحران سیاست خارجی بپردازد. همچنین، با آرام‌سازی جامعه، حکومت می‌تواند زمان بیشتری برای برنامه‌ریزی و تقویت ساختارهای امنیتی خود داشته باشد. با این حال، این پیامدهای کوتاه‌مدت نباید با حل بحران‌های ساختاری اشتباه گرفته شوند. آرام‌سازی مقطعی، تنها به تعویق افتادن بحران‌ها منجر می‌شود، نه حل آن‌ها. در واقع، این استراتژی شبیه به مسکنی است که درد را موقتاً کاهش می‌دهد، اما بیماری زمینه‌ای را درمان نمی‌کند.

پیامدهای بلندمدت، تعویق بحران، نه حل آن

اگرچه استراتژی اقتدارگرایی عمل‌گرایانه در کوتاه‌مدت کارآمد است، اما در بلندمدت قادر به حل بحران‌های ساختاری جمهوری اسلامی نیست. این بحران‌ها عبارت‌اند از: بحران اقتصادی ساختاری، بحران جانشینی، بحران جمعیتی، بحران مشروعیت، بحران سیاست خارجی، و بحران کارآمدی اداری. هیچ‌یک از این بحران‌ها با کنسرت، مسابقه، یا آزادی پوشش حل نمی‌شوند. بحران اقتصادی ساختاری، که ریشه در فساد، بی‌کفایتی مدیریتی، تحریم‌ها، و سیاست‌های نادرست دارد، همچنان ادامه دارد و به زندگی روزمره مردم فشار وارد می‌کند. بحران جانشینی، که مربوط به عدم وجود مکانیسم شفاف و پذیرفته‌شده برای انتقال قدرت است، همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی باقی مانده است. بحران جمعیتی، که به‌دلیل کاهش نرخ باروری و پیرشدن جمعیت ایجاد شده، تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی و اجتماعی ایران است.

بحران مشروعیت، که به‌دلیل شکاف عمیق میان حکومت و بخش‌های وسیعی از جامعه ایجاد شده، با امتیازهای اجتماعی محدود حل نمی‌شود. بحران سیاست خارجی، که مربوط به انزوای بین‌المللی، تحریم‌ها، و تنش‌های منطقه‌ای است، همچنان ادامه دارد. بحران کارآمدی اداری، که ناشی از بوروکراسی کند، فساد، و ناکارآمدی نهادهای دولتی است، به مشکلات روزمره مردم دامن می‌زند. این بحران‌های ساختاری نشان می‌دهند که استراتژی اقتدارگرایی عمل‌گرایانه، صرفاً یک استراتژی بقای کوتاه‌مدت است که به تعویق افتادن بحران‌ها منجر می‌شود، نه حل آن‌ها. در بلندمدت، این استراتژی شکننده خواهد بود، زیرا بحران‌های ساختاری همچنان به انباشت خود ادامه می‌دهند و در نهایت، ممکن است به بحرانی بزرگ ‌تر و غیرقابل‌کنترل منجر شوند.

نتیجه‌گیری، خرید زمان در مسیر بحران

تحلیل همه شواهد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در حال حرکت به‌سوی اقتدارگرایی عمل‌گرایانه با سیاست‌زدایی فعال است. این مدل شامل شش مؤلفه اصلی است: امتیازدهی اجتماعی کنترل‌شده، سرکوب سیاسی هدفمند، مدیریت هیجانات و سرگرمی‌سازی، بازسازی چهره حکومتی، تقسیم جغرافیایی آزادی‌ها، و ایجاد وابستگی روانی به امتیازهای کوچک. این استراتژی در کوتاه‌مدت کارآمد است، اما در بلندمدت به‌دلیل بحران‌های ساختاری، شکننده خواهد بود. بنابراین، مسیر کنونی جمهوری اسلامی نه گذار به لیبرالیسم است، نه اصلاحات؛ بلکه تلاش برای بقا در شرایط فرسایش مشروعیت و کارآمدی است.

این تحول رفتاری نباید با اصلاحات واقعی یا باز شدن سیاسی اشتباه گرفته شود. حکومت همچنان اقتدارگرا است و هیچ قصدی برای واگذاری قدرت یا ایجاد فضای دموکراتیک ندارد. آنچه در حال اتفاق است، صرفاً بازتنظیم ابزارهای کنترل است تا حکومت بتواند در شرایط جدید به حیات خود ادامه دهد. این استراتژی به حکومت فرصتی برای تنفس می‌دهد، اما نمی‌تواند بحران‌های بنیادین را حل کند.

هنگامی که حکومت با افزایش برنامه‌های سرگرمی، اعطای آزادی‌های اجتماعی محدود، و برگزاری رویدادهای شادی‌محور تلاش می‌کند فضای عمومی را مدیریت کند، این اقدامات در واقع کارکردی موقت و مسکن ‌گونه دارند: آن‌ها زمان می‌خرند، بخشی از خشم انباشته‌شده اجتماعی را تخلیه می‌کنند، جامعه را به‌طور کوتاه‌مدت سرگرم می‌سازند، و سطحی از سیاست‌زدایی را در میان شهروندان ایجاد می‌کنند. اما این سیاست‌ها به‌هیچ‌وجه بحران‌های ساختاری کشور را درمان نمی‌کنند. چون ماهیت این رویکرد «تسکین موقت» است، نه «درمان»، بحران‌های بنیادین در زیر پوست جامعه به‌تدریج بزرگ‌تر، عمیق‌تر، و به‌صورت ترکیبی انباشته می‌شوند. بحران اقتصادی که ریشه در فساد ساختاری، بی‌کفایتی مدیریتی، و سیاست‌های نادرست دارد، همچنان ادامه می‌یابد و فشار روزافزونی بر زندگی اقشار مختلف جامعه وارد می‌کند. بحران مشروعیت که ناشی از شکاف عمیق میان حکومت و بخش‌های وسیعی از جامعه است، با امتیازهای سطحی اجتماعی برطرف نمی‌شود. بحران جانشینی که مربوط به غیاب مکانیسم شفاف و پذیرفته‌شده برای انتقال قدرت است، همچنان یکی از بزرگ‌ترین عدم‌قطعیت‌های سیاسی ایران باقی می‌ماند. بحران جمعیتی، بحران سیاست خارجی، و بحران کارآمدی اداری نیز به انباشت مشکلات ساختاری دامن می‌زنند.

نتیجه این فرآیند آن است که ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور به‌سوی یک «لحظه بحرانی» حرکت می‌کند؛ لحظه‌ای که شکل، زمان، و شدت آن به برآیند چند متغیر تعیین‌کننده وابسته است.

نخست، وخامت بحران اقتصادی: اگر فشار اقتصادی بر طبقه متوسط و فقیر به‌حدی برسد که تحمل آن دشوار شود، احتمال خیزش‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.

دوم، وسعت شکاف درون نخبگان حاکم: اگر اختلافات درون حلقه قدرت عمیق‌تر شود و به بحران رهبری یا جانشینی منجر گردد، ثبات نظام به‌شدت تهدید خواهد شد.

سوم، میزان تجمع خشم اجتماعی: اگر نارضایتی‌های انباشته‌شده به‌رغم تلاش‌های سیاست‌زدایی، به نقطه بحرانی برسند، احتمال وقوع اعتراضات گسترده و غیرقابل‌کنترل افزایش می‌یابد.

چهارم، چگونگی مدیریت مسئله جانشینی: نحوه برگزاری انتقال قدرت پس از رهبر فعلی، می‌تواند یا به ثبات نسبی منجر شود یا به بحرانی شدید و احتماناً انفجاری بیانجامد.

پنجم، شدت شوک‌های خارجی: تحریم‌های جدید، تنش‌های نظامی منطقه‌ای، یا تغییرات ژئوپلیتیک جهانی می‌توانند فشار بر حکومت را چندین برابر کنند.

ششم، خطاهای احتمالی حکومت در تصمیم‌گیری: سوءمدیریت یک بحران امنیتی، یک فاجعه طبیعی، یا یک اعتراض محلی می‌تواند به سرعت به بحرانی سراسری تبدیل شود.

بنابراین، آنچه جمهوری اسلامی اکنون انجام می‌دهد، صرفاً خرید زمان است. این استراتژی ممکن است برای مدتی کارآمد باشد، اما در نهایت، بحران‌های انباشته‌شده به آستانه بحرانی (crisis threshold) خواهند رسید، نقطه‌ای که در آن، سیستم دیگر قادر به جذب فشارها و مدیریت تناقضات با ابزارهای فعلی نیست. این لحظه بحرانی می‌تواند از دو مسیر تحقق یابد: نخست، از طریق یک رویداد ماشه‌ای (trigger event) مانند مرگ ناگهانی رهبر، یک فاجعه اقتصادی شدید، یا یک شوک خارجی غیرمنتظره که به‌عنوان عامل تسریع‌کننده عمل می‌کند و سیستم را به‌سرعت از آستانه عبور می‌دهد؛ دوم، از طریق فرآیند انباشت تدریجی فشارهای ساختاری که به‌صورت آهسته اما پیوسته، سیستم را به نقطه بحرانی (tipping point) نزدیک می‌کنند تا سرانجام به نقطه بازگشت‌ناپذیری برسد. آنچه مسلم است این است که استراتژی کنونی حکومت، تنها تعویق بحران است، نه حل آن؛ و این تعویق صرفاً فاصله زمانی تا رسیدن به آستانه بحرانی را افزایش می‌دهد، نه اینکه مسیر را تغییر دهد.

در نهایت، سؤال این نیست که آیا نظام حاکم با بحران جدیدی مواجه خواهد شد، بلکه این است که چه زمانی، از چه مسیری (رویداد ماشه‌ای یا انباشت تدریجی)، و با چه شدتی این بحران ظهور خواهد کرد. تا آن زمان، نظام حاکم در حال طی کردن مسیری است که نه به اصلاحات ساختاری منجر می‌شود و نه به ثبات پایدار؛ بلکه تنها به فرسایش تدریجی و شکنندگی فزاینده نظام سیاسی می‌انجامد، فرآیندی که متأسفانه می‌تواند به تضعیف ظرفیت‌های ملی و منافع بلندمدت کشور ایران نیز منجر شود، مگر اینکه گذاری آگاهانه و مدیریت‌شده به‌سوی ساختاری کارآمدتر و مشروع‌تر صورت گیرد.

محمود علم

پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری