اعضای کابینه چهاردهم در چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران به سؤالات آنها پاسخ دادند. متأسفانه وقتی گزارش آن جلسه را مطالعه کردم، این نکته را متوجه شدم که سؤالهای اساسی متناسب با وضعیت کشور نبودهاند و پاسخها نیز دقیق و شفاف داده نشدهاند.
در این جلسه، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، در رابطه با سانسور اینترنتی گفته است: «در یکی از جلسات پس از بحثهای طولانی، جمعبندی این شد که محدودیت واتساپ و بخشی از خدمات گوگل رفع شود و دسترسی به یوتیوب نیز در دانشگاهها و مراکز پژوهشی تا حدی امکانپذیر شود، اما درباره سایر پلتفرمها همچنان مقاومت وجود دارد.»
به سانسور آمار صحیح اقتصادی اشارهای نکرده است.
دغدغه کابینه گویی بر روی مسائل اصلی نیست؛ زمانی که حداقل حقوق معادل ۱۲۰ دلار تا 140 دلار محاسبه می شود یعنی کمتر از 3و نیم دلار در روز
است و ارز ترجیحی کالاهای اساسی از جمله برنج حذف شده و قرار است گرانی بنزین یک شوک مجدد به بازار اقتصاد وارد آورد، چرا سؤالهای اصلی مطرح نگردیده است؟ مخصوصاً در خصوص نامه ۱۸۰ اقتصاددان به پزشکیان.
نگاهی به وضعیت بازار بیندازیم. در حال حاضر قیمت یک کیلو برنج ایرانی حدود ۴۰۰ هزار تومان شده است؛ یعنی با حقوق یک کارگر میتوان ۴۰ کیلو برنج خرید.
قیمت شیر پرچرب یک لیتری در ابتدای سال (حدود ۳۰ هزار تومان یا کمی بیشتر بود) با نرخ حیرتآور ۸۵ هزار تومانی آن در هفته دوم آذرماه، شوک به مردم وارد کرد. این جهش قیمتی در حالی بر خانوار کارگری تحمیل میشود که حداقل حقوق پایه کارگران حتی کفاف ۱۰ روز زندگی با حداقلها را نمیدهد.
بنا بر گزارشهای مرکز آمار، تورم نهتنها مهار نشده، بلکه به شکلی ناعادلانه توزیع شده است.
شوکهای بیقاعده آذرماه بر کالاهای مورد نیاز مردم
نظم اقتصادی بازار در اواسط آذرماه بهکلی از بین رفته است و قیمتها هر ۴۸ ساعت با تورم تغییر میکنند. مثلاً قیمت یک بطری شیر تنها در فاصله ۴۸ ساعت (از ۶ آذر به ۸ آذر)، ۹ هزار تومان افزایش یافته است. همزمان، بحران به سایر اقلام ضروری نیز سرایت کرده است؛ تورم نان و غلات با رشد نقطهبهنقطه ۱۰۰ درصدی و میوه و خشکبار با جهش ۱۰۸ درصدی، سفره هموطنان فقیر ما را نشانه گرفته است.
در بهار و تابستان امسال، تخممرغ حدود شانهای ۱۴۰ هزار تومان بود؛ اما روز ۱۲ آذر، قیمتها در فروشگاههای مختلف به ترتیب ۲۷۵ تا ۲۸۵ هزار تومان اعلام شده بود. مرغ که چند ماه قبل کیلویی ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان بود، اکنون هر کیلو بین ۱۵۵ تا ۱۶۵ هزار تومان قیمت یافته است.
فقر تأثیرات مختلفی در شهروندان دارد. مرکز پژوهشها اعلام کرده که ۱۳ میلیون دختر و پسر بالای ۳۵ سال مجرد در کشور زندگی میکنند که مشکل اصلی عدم ازدواج آنها اقتصادی است. در کشور، در حال حاضر ۱۲ درصد جمعیت بازنشسته هستند که ظرف ۲۰ سال آینده به ۳۵ درصد میرسد.
تورمی که مهار نمیشود، تأثیرات بسیار بدی بر خانوارهای ایران گذاشته است. فشار تورم سلامت نسل آینده و بنیانهای اجتماعی کشور را هدف قرار داده است و تا زمانی که تورم مهار نشود، عواقب آن در شکلهای مختلف همچون افسردگی و ناامیدی، اعتیاد، طلاق، دزدی، فحشا و... بیشتر قابل مشاهده خواهد شد.
دولت در مدیریت بازار ناموفق بوده و مردم هر روز منتظر یک شوک منفی تازه هستند. امروز گوشت و برنج، فردا قند و روغن و... انگار دولت روزانه مسابقه گرانی با مردم گذاشته است.
یکی از راهحلهای محدود کردن تورم در کشور، خارج شدن از تحریمها است.
متأسفانه افرادی در مجلس فعلی از گروههای تندرو و رانتخوار وجود دارند که در جریان مذاکرات برای خروج از تحریمها، بهعنوان معترضین در رابطه با گفتوگو با آمریکا دسته و گروه تشکیل میدادند و سعی میکردند با شعارهای علیه مذاکره مسیر مذاکرات را متوقف کنند. سود آنها در رانت و بیشتر فقیر کردن مردم است؟!
جالب اینکه در زمانی که تورم ساعتی شده است و نرخ ارز و طلا روند صعودی دارد، چرا این افراد در مجلس و خارج از مجلس و در بیت آقای خامنهای بهجای کمک به برونرفت از این بنبست، روی مسئله عفاف و حجاب متمرکز شدهاند؟!
صحبت وزیر اقتصاد، مدنیزاده، در این هفته در تاریخ سهشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ گویای خواص خاصی دارد:
«نمیگویم وضع الآن خوب است، وضع خیلی بد است، اما همین اداره کشور در شش ماه گذشته بسیار سخت بوده است. درگیر این هستیم که پول یارانه سر ماه و پرداختی حقوقها از کجا بیاید؟ شرایط الان بسیار دشوار است. خود من هم مطالبه اصلاح دارم، اما باید دید در چه شرایط زمانی هستیم.»
وی در ادامه میگوید: «بنگاههای کوچک و متوسط ما بهشدت دچار آسیب شدهاند و نزدیک به ۶۵۰ هزار نفر افزایش بیکاری در سهماهه تابستان داشتهایم.»
در رابطه با وضعیت معیشتی مردم، پایگاه جهانی سنجش وضعیت کیفی کشورها نتایج رتبهبندی ۲۰۲۵ را اعلام کرد.
در این رتبهبندی که ۸۹ کشور بررسی شدهاند، لوکزامبورگ در جایگاه نخست و نیجریه در انتهای آن قرار گرفتهاند.
در این شاخص، ایران با رتبه ۸۴، رتبهای نزدیک به انتهای جدول دارد و ششمین کشور از پایینترین سطح کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده است.
۱۰ کشور انتهای جدول شامل نیجریه، ونزوئلا، بنگلادش، سریلانکا، مصر، ایران، پرو، کنیا، ویتنام و فیلیپین معمولاً با مجموعهای از مشکلات همزمان روبهرو هستند. این کشورها اغلب با قدرت خرید بسیار پایین مواجهاند؛ یعنی هزینههای زندگی نسبت به درآمد سنگین است. در برخی از آنها بیثباتی سیاسی، ناامنی، فساد و محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی وضعیت را دشوارتر کرده است. آلودگی، ترافیک، کیفیت پایین زیرساختها و مشکلات مسکن در بسیاری از این کشورها وضعیت کلی کیفیت زندگی را کاهش داده است و کشور ما جزو این دسته است.
میدانیم که بودجه وابستگی کامل به نفت و فروش آن دارد.
۱۷/۹/۱۴۰۴ به گزارش سرویس بینالملل «انتخاب»، شرکتهای غیردولتی چینی خریداران اصلی نفت ایران هستند و در حال حاضر با تخفیف ۸ دلار برای هر بشکه نفت از ایران نفت وارد میکنند. چین حدود ۱.۳ تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت در روز از ایران میخرد. ضرر ایران بهخاطر دور زدن تحریمها بین ۱۰.۵ میلیون تا ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در روز است؛ سرمایهای که استبداد حاکم میبخشد تا بر قدرت بماند.
در رابطه با وضعیت بسیار بد معیشتی، ۱۸۰ اقتصاددان خطاب به آقای پزشکیان نامهای فرستاده و توصیههایی کردهاند. در بخشهایی از نامه آنها چنین آمده است:
جناب آقای رئیسجمهور،
جنابعالی بارها بر ضرورت بودجه عملیاتی، حذف ردیفهای فاقد کارایی و صرفهجویی در هزینههایی که مابهازایی برای مردم ندارند، تأکید کردهاید. اکنون زمان آن است که این رویکرد عملی شده و نتایج آن در عمل دیده شود.
همانگونه که بخشی از مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم بیشتری از هزینه را بپردازند، دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیفهای پرهزینه، کماثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند.
مردم حق دارند بدانند دولت در کنار افزایش درآمد، کدام بارهای بیفایده را از دوششان برداشته است.
این «فقط» یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه مطالبهای اخلاقی و ملی نیز هست.
جناب آقای رئیسجمهور،
امروز دولت باید نشان دهد که عدالت و کارآمدی را همزمان دنبال میکند. ما امضاکنندگان این نامه، بر خواستی مشترک توافق داریم: «بودجه را عادلانه و شفاف کنید» و بهعنوان نقطه آغازین، موارد زیر را در بودجه سال آینده اجرایی نمایید:
- بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهرهمند شوند، بدون مماشات حذف کنید.
- هزینههایی را که مابهازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمیشود.
- بودجه را کاملاً شفاف کنید. خزانه دولت را به اتاقی شیشهای تبدیل کنید که هرچه در آن وارد و هرچه از آن پرداخت میشود، بهطور واضح توسط آحاد مردم قابل مشاهده باشد. انتشار گزارش مستمر از ردیفهای حذفشده، کوچکشده و نحوه مصرف منابع حاصل از اصلاحات، اعتماد عمومی را افزایش میدهد و مشارکت مردم در تحمل بار اصلاحات را ممکن میسازد.
- بودجه سازمانها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی را که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظورشده ندارد، با قاطعیت کاهش دهید.
نامه ۱۸۰ اقتصاددان در عمل بایستی پاسخ داده شود. فراموش نکنیم که در دورههای مختلف رئیسی، روحانی و احمدینژاد نیز اقتصاددانها به آنها هشدار دادند و هشدارها شنیده نشد.
فریادهای بیکاران، کارمندان، کارگران و پرستاران شنیده نمیشود. دولت و بیت خامنهای چشمان خود را بر روی قیمتها بستهاند؛ فقر را نمیبینند.
همانگونه که اقتصاددانها به بخشی از مشکل کشور پرداختهاند، بایستی دولت موازی، نهادهای موازی و نهادهای کاذب را از سر راه توسعه کشور برداشت.
در پایان دوره پهلوی، رشد تورم با فروش حدود ۶ میلیون بشکه نفت قابل مهار شدن نبود و به سقوط آن سلسله ختم شد.
فروش ارزان نفت، قرضه و چاپ اسکناس نتیجه تفکری است که شخص خمینی با گفتن «اقتصاد مال خر است» به آقای بنیصدر، بهعنوان رئیسجمهوری، پایهگذاری کرد.
آنچه مسلم است، بایستی جهت تحول، موانع را از سر راه برداشت. شاید آقای پزشکیان نمیتواند یا نمیخواهد خود را با آقای خامنهای و سامانه استبداد درگیر کند.
آنچه مسلم است، پیشنهادهای اقتصاددانها اولین قدم جهت تحول است و شخص پزشکیان نمیتواند بگوید «نمیدانستم»، «به من نگفتند» یا «من اقتصاد بلد نیستم».
امروز ایران همچون پایان دوره پهلوی در بنبست قرار گرفته است و امید به تحول غیرممکن است. امکان تحول در تغییر ساختارهاست که اقتصاددانها به بخشی از آنها پرداختهاند. تحول ممکن میگردد اگر جامعه برای دفاع از حق حیات و کرامت خود بر ضد استبداد برخیزد و خواهان تحول گردد.
